حق اعتراض از شرق تا غرب

نگاهی به قانون تجمعات و شکل مواجهه پلیس در کشور‌های مختلف

چین یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶ است، اما عضو آن نیست. هیچ معاهده حقوق بشر منطقه‌ای وجود ندارد که چین عضو آن باشد

کد خبر: ۱۷۲۱۵۷

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۲

اقتصاد۲۴ - اصل ۲۷ قانون اساسی کشور به موضوع اجتماعات و راهپیمایی‌ها پرداخته است و از این طریق با به‌رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، تضمینی را برای آن تعریف کرده است.
به گزارش هم‌میهن، با چشم‌انداز توسعه سیاسی، هر کشوری که به دنبال مردم‌سالاری و دموکراسی است و مردم را «ولی‌نعمت» حکومت تعریف کرده است؛ جایگاهی برای اعتراضات مردم در قوانین بالادستی و اجرایی اش تعبیه کرده است و علاوه بر آن میثاق‌های بین‌المللی نیز برای تضمین و بررسی حسن اجرای آن در کشور‌های مختلف به عنوان ضرورتی برای توجه به حقوق بشر از سوی سازمان ملل و نهاد‌های مختلف بین‌المللی تدوین شده است. با توجه به شرایط این روز‌های کشور که بسیاری از جمله سیاستمداران صدایشان نسبت به بی‌تفاوتی مسئولان به تقاضا‌های دریافت مجوز برگزاری اجتماعات اعتراضی درآمده و از وزارت کشور قطع امید کرده و خواسته‌شان را این‌بار خطاب به رئیس‌جمهور کشور مطرح کردند؛ ممکن است این سوالات به ذهن بسیاری از ما متبادر شود که «مردم کشور‌های دیگر اعتراض خود را نسبت به اقدامی از سوی دولت یا تصویب قانونی در مجلس یا هر مسئله دیگری، چطور نشان می‌دهند؟ آیا حق تجمع در خیابان‌ها و شعار دادن را دارند؟ آیا پلیس می‌تواند مانع تجمع مردم شود؟ قوانین بین‌المللی در این باره چه می‌گویند؟» این‌ها سوالاتی است که در این گزارش تلاش می‌کنیم پاسخی برای آن‌ها بیابیم.

سازمان ملل متحد و حق اعتراض جوامع

براساس قوانین بین‌المللی، وظیفه دولت و سازمان‌های مجری قانون، تسهیل برخورداری از حق تجمع مسالمت‌آمیز است. در اصول اولیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ در مورد استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات مجری قانون آمده: «در تجمعات غیرقانونی، اما غیرخشونت‌آمیز، حکومت‌ها باید از توسل به زور خودداری کنند یا توسل به زور را به حداقل میزان آن برسانند و نیز در پراکنده‌سازی تجمعات خشونت‌آمیز، مجری قانون تنها زمانی می‌تواند از سلاح گرم استفاده کند که برای مقابله با تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی ضروری باشد.» ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ICCPR) هم ناظر بر حق تجمع مسالمت‌آمیز است، که می‌گوید: «حق تجمع مسالمت‌آمیز به‌رسمیت شناخته می‌شود.

هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نمی‌توان در نظر گرفت، مگر محدودیت‌هایی که مطابق با قانون وضع شده در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت عمومی یا اخلاق یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است.» در سطح منطقه‌ای هم در قاره آمریکا کنوانسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ را داریم که ماده ۱۵ آن بر حق تجمع تاکید دارد. در قاره اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ برقرار است و ماده ۱۱ آن بر آزادی اجتماعات و تشکل‌ها نظارت دارد. این کنوانسیون می‌گوید: «هر کس حق آزادی تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برای حمایت از منافع خود را دارد و هیچ محدودیتی برای انجام این حقوق نباید اعمال شود». گزارشگر ویژه سازمان ملل هم معتقد است: «آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز یک حق است نه یک امتیاز و به همین دلیل اعمال آن نباید منوط به مجوز قبلی مقامات باشد. مقامات دولتی شاید برای اتخاذ تدابیر امنیت عمومی نیاز به زمان داشته باشند، اما این نباید مبنایی برای گرفتن مجوز تجمعات باشد».
برای آگاهی از نوع برخورد حکومت‌ها در کشور‌های مختلف با تجمعات اعتراضی مردم، به‌طور خلاصه قوانین مربوط به تجمعات را در چند کشور بررسی می‌کنیم.

ایالات متحده پلیس و خویشتن‌داری

حق تجمع مسالمت‌آمیز عموما در ایالات متحده محترم شمرده می‌شود، هرچند ممکن است تجمعات اعتراضی با توسل به‌زور توسط پلیس متفرق شوند. حوزه‌های قضایی محلی ممکن است تجمعات عمومی خاصی را مشمول دریافت مجوز کنند. ایالات متحده آمریکا یکی از کشور‌های عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ICCPR) است.

ایالات متحده آمریکا عضو «اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» نیست که به افراد اجازه می‌دهد در صورتی که معتقدند دولت حقوق بشر آن‌ها را که تحت این میثاق محافظت می‌شود، نقض کرده، به کمیته حقوق بشر شکایت کنند. اما در سطح منطقه‌ای، این کشور یکی از امضاکنندگان کنوانسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ است که ماده ۱۵ آن بر حق تجمع تاکید دارد. براساس اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده، «کنگره نباید قانونی را وضع کند که حق مردم را برای تجمع مسالمت‌آمیز و درخواست از دولت برای جبران نارضایتی‌ها از بین ببرد». در سطح فدرال هم هیچ قانون فدرالی وجود ندارد که حق تجمع مسالمت‌آمیز را محدود کند.

با توجه به قوانین محلی، سیویکوس (اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان) در سال ۲۰۱۴ در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی، برای ایالات متحده نوشته بود: «در ایالات متحده، شهر‌ها و ایالت‌ها اختیارات گسترده‌ای برای تصویب قوانین و رویه‌های حاکم بر حق تجمع دارند. در برخی از دولت‌های ایالتی و محلی برگزاری تظاهرات در مقیاس‌های مختلف به مجوز نیاز دارند. در سراسر ایالات متحده، اگر تظاهرکنندگان بخواهند از دستگاه‌های آمپلی‌فایر استفاده کنند، یا اگر پیش‌بینی می‌شود تظاهرکنندگان در پیاده‌رو‌ها باقی نمی‌مانند یا تجمعات مانع از تردد عابران پیاده یا وسایل نقلیه می‌شود، باید برای این تجمعات مجوز دریافت شود.»

سیویکوس در بخشی از گزارش خود با انتقاد از الزام برای گرفتن مجوز تظاهرات، چنین الزاماتی را که مستلزم تأیید صریح مقامات مربوطه است، به‌عنوان مانعی جدی برای حق آزادانه و بدون محدودیت تجمعات مسالمت‌آمیز می‌داند و هشدار می‌دهد این امر اختیارات بیش از حدی را برای مقامات برای انکار و جرم‌انگاری اعتراضات مسالمت‌آمیز فراهم می‌کند. در این گزارش آمده است که به عنوان مثال، تحت قانون شهرداری شیکاگو، برای تجمعات عمومی که احتمالا مانع از جریان عادی تردد عابران پیاده یا وسایل نقلیه می‌شوند، دریافت مجوز لازم است. علاوه بر این، در شهر نیویورک، با جمعیتی نزدیک به ۹ میلیون نفر، سازمان‌دهندگان اعتراضات باید مجوز راهپیمایی در خیابان‌های عمومی و استفاده از دستگاه‌های آمپلی‌فایر در اماکن عمومی را دریافت کنند. در لس‌آنجلس، مقامات برای برگزاری تظاهرات ثابت و متحرک که ممکن است ترافیک را مختل کنند، گرفتن مجوز را الزامی کرده‌اند. سیویکوس معتقد است این موانع آزادی تجمع به وضوح بهترین شیوه‌های ارائه‌شده توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را نادیده می‌گیرد. براساس قوانین ایالات متحده تنها زمانی می‌توان از سلاح گرم برای پراکنده کردن تجمعات استفاده کرد که پلیس مطمئن باشد مهاجمی برای پلیس یا دیگران خطر ایجاد خواهد کرد. با این حال گزارش سال ۲۰۲۱ خانه آزادی می‌گوید که پلیس ایالات متحده در برخورد با معترضان به‌ویژه در زمان اعتراضات موسوم به «زندگی سیاهان مهم است» خویشتن‌دار بوده است. سیویکوس می‌گوید: «اعتراضات حتی به‌صورت خودجوش، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مدنی در ایالات‌متحده است.»

بریتانیا قانون نانوشته و ضرورت اعلام تجمعات

بریتانیا عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ICCPR) است. در سطح منطقه‌ای، انگلستان یکی از کشور‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ است. بریتانیا قانون اساسی مکتوب واحدی ندارد، «بلکه قانون اساسی نانوشته‌ای دارد که از قوانین پارلمان، احکام دادگاه‌ها و کنوانسیون‌ها تشکیل شده است.» قانون حقوق‌بشر ۱۹۹۸ بریتانیا را تحت کنوانسیون ۱۹۵۰ اروپایی حقوق بشر، ملزم به رعایت حق تجمعات مسالمت‌آمیز می‌کند. طبق بخش ۱۱ قانون نظم عمومی ۱۹۸۶، شش روز قبل از هر راهپیمایی عمومی باید برگزارکنندگان این راهپیمایی را اعلام کنند، خواه راهپیمایی‌ها برای حمایت یا مخالفت با دیدگاه‌های شخص یا گروه باشد، برای تبلیغ یک هدف یا کمپین باشد یا برای بزرگداشت یک رویداد؛ مگر اینکه به طور منطقی امکان اعلام این راهپیمایی‌ها وجود نداشته باشد.

برای برگزاری تظاهرات در اسکوئرگاردن و در ترافالگار لندن، کسب مجوز الزامی است. حتی با وجود مجوز هم تجمع در این مکان‌ها نباید بیش از سه ساعت طول بکشد. اما در بقیه مناطق کشور چنین الزامی وجود ندارد. در سال ۲۰۲۱، لایحه‌ای به پارلمان ارائه شد که به دنبال محدود کردن حق تجمع مسالمت‌آمیز بود. لایحه‌ای که به پلیس امکان می‌داد محدودیت‌های بیشتری از جمله زمان شروع و پایان تجمعات را تعیین کند. محدودیت‌هایی که تظاهر‌کنندگان ملزم بودند از آن خبر داشته باشند. اما تاکنون چنین چیزی مصوب نشده است. در بریتانیا هرگونه استفاده از زور توسط افسران پلیس باید قانونی، متناسب و معقول در شرایط موجود باشد. در قوانین اسکاتلند، پلیس مجاز به استفاده از سلاح گرم علیه شخصی نیست، مگر اینکه جان پلیس در خطر باشد. دادگاه‌های بریتانیا تاکید دارند که با توجه به اهمیت اساسی آزادی بیان و تجمع در همه جوامع دموکراتیک، مقامات ملی نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مانع از برگزاری تجمعات در این کشور شوند.

فرانسه سختگیری‌ها و تندروی‌های قانونی

گزارش‌ها حاکی از آن است که در چند سال اخیر پلیس فرانسه از زور و خشونت در طول تجمعات استفاده کرده است. طبق قوانین فرانسه، رژیم اطلاع‌رسانی برای اجتماعات مسالمت‌آمیز اعمال می‌شود. فرانسه یکی از کشور‌های عضو ICCPR است. این کشور همچنین عضو اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در سطح منطقه‌ای، فرانسه یکی از کشور‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ است. در قانون اساسی فرانسه هیچ حمایت صریحی از حق تجمع مسالمت‌آمیز وجود ندارد. اما اعلامیه ۱۷۸۹ حقوق بشر و شهروند، از حق آزادی بیان و مقاومت در برابر ظلم حمایت می‌کند. طبق قوانین فرانسه، اطلاعیه برگزاری تجمع باید حداقل ۴۸ ساعت قبل به شهرداری محلی یا ایستگاه پلیس شهر ارسال شود. برگزارکنندگان موظفند نام، آدرس، هدف اجتماع، تاریخ، مکان و مسیر هر تظاهرات خود را ذکر کنند. این الزامات در فرمان قانونی ۲۳ اکتبر ۱۹۳۵ اعلام شده که ناظر بر حفظ نظم عمومی است. پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ پاریس، پلیس اعلام وضعیت اضطراری و ممنوعیت موقت تظاهرات کرد. در سال ۲۰۱۶ دولت به دنبال تمدید این ممنوعیت بود که با اعتراضات گسترده شهروندان مواجه شد. در سال ۲۰۱۹ هم قانونی تصویب شده بود که به پلیس اجازه می‌داد تظاهرات در بزرگراه‌ها را ممنوع اعلام کند، اما دادگاه عالی فرانسه این قوانین را مغایر با قانون اساسی فرانسه تشخیص داد و لغو کرد. براساس قانون سال ۲۰۱۳ فرانسه، استفاده از زور توسط پلیس فقط در صورت تهدید جانی مجاز است.

با این حال حتی استفاده از اسلحه در چنین موقعیتی هم فقط بعد از دوبار هشدار دادن مجاز خواهد بود. خانه آزادی می‌گوید در فرانسه آزادی تجمعات وجود دارد، اما این سازمان نگران قانون ضدتروریسم است که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد و به باور خانه آزادی این قانون تجمعات مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند. در نوامبر ۲۰۱۸، اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها علیه افزایش پیش‌بینی‌شده مالیات و قیمت سوخت به یک جنبش توده‌ای تبدیل و برخی از اعتراضات به شورش بدل شد، تظاهرکنندگان جاده‌ها را مسدود کرده و به اموال عمومی آسیب رساندند. پلیس برای مقابله با تجمع‌کنندگان از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های گازدار استفاده کرده بود که با انتقاد شدید عفو بین‌الملل مواجه شد.

روسیه، بازداشت معترضان

در روسیه چیزی به عنوان حق اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد و پلیس با هر نوع تجمعی برخورد می‌کند. هرچند این کشور یکی از اعضای اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در سطح منطقه‌ای و نیز یکی از کشور‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ است. ماده ۳۱ قانون اساسی اصلاح شده ۱۹۹۳ فدراسیون روسیه برای شهروندان روسیه حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز قرار داده است و در این قانون آمده: «شهروندان فدراسیون روسیه حق تجمع مسالمت‌آمیز، بدون سلاح، برگزاری تجمعات، اجتماعات و تظاهرات دسته‌جمعی، راهپیمایی‌ها و اعتصابات را دارند». از سویی قوانین مربوط به گردهمایی‌ها و تظاهرات در قانون فدرال سال ۲۰۰۴ آمده است. براین‌اساس سازمان‌دهندگان تظاهرات باید حداقل ۱۰ روز قبل به دولت درباره تجمع خود اطلاع دهند. این اطلاع باید حاوی «نام کامل، آدرس و شماره تلفن برگزارکنندگان باشد». هدف، تاریخ، زمان شروع و پایان و مسیر حرکت، تعداد پیش‌بینی‌شده شرکت‌کنندگان، و اینکه آیا از بلندگو استفاده خواهد شد یا خیر باید مشخص شود. تجمعات باید تا ساعت ۱۰ شب به اتمام برسد و نیز این تجمعات در مرکز شهر نباشد و در بیرون شهر هم بدون مجوز برگزار نشود. تجمع اگر لغو شود، سازمان‌دهندگان تجمع باید قبلا این مسئله را به اطلاع شرکت‌کنندگان برسانند، اما گاه در لحظات آخر اجازه محلی که برای تجمع در نظر گرفته شده است لغو می‌شود.

در این صورت امکان اطلاع‌رسانی هم وجود ندارد. طبق قوانین روسیه، وقتی پلیس برای اجرای قانون مجبور به اعمال زور است، در قبال صدمات ناشی از این اعمال زور مسئولیتی ندارد و در صورتی که تهدیدی علیه خود پلیس مشاهده شود، مجاز به استفاده از زور است. پلیس برای جلوگیری از تهدید قریب‌الوقوع جانی، آزادی گروگان‌ها، بازداشت فرد مجرم و جلوگیری از فرار زندانیان مجاز به استفاده از سلاح گرم است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل از محدودیت‌های خودسرانه در اعمال آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، تلاش برای پراکندگی خشونت‌آمیز، جریمه‌های سنگین و مجازات زندان در روسیه ابراز نگرانی کرده است. در قوانین روسیه مجازات‌های سنگینی از جمله حبس‌های طولانی‌مدت حتی تا پنج سال و نیز جریمه‌های نقدی سنگین (یک میلیون روبل در سال ۲۰۱۴) برای تخلف در برگزاری رویداد‌های عمومی تعیین شده است. خانه آزادی با اشاره به آزادی طرفداران حکومت در برگزاری هر نوع تجمعی، از دستگیری و مجازات برگزارکنندگان تظاهرات‌های ضددولتی انتقاد کرده است.

بیشتر بخوانید: علی دایی تبدیل به علی کریمی می‌شود؟

مشخص است که دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات توسط مخالفان با مشکلات بسیاری همراه است و بیش از ۷۰ درصد این تجمعات لغو می‌شوند. طبق قوانین سال ۲۰۲۰ روسیه مقامات به دلیل منافع عمومی حق دارند برگزاری تجمعات را ممنوع اعلام کنند، برگزاری «اعتراضات تک‌نفره» در این کشور ممنوع است و برگزارکنندگان تجمعات رویه‌های کاغذبازی بسیار دشواری را باید برای کسب مجوز طی کنند. همزمان مجازات‌های برگزاری تجمعات هم بیشتر و سخت‌تر شده است.

چین، محدودیت‌های عجیب، برخورد‌های عجیب‌تر

چین یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶ است، اما عضو آن نیست. هیچ معاهده حقوق بشر منطقه‌ای وجود ندارد که چین عضو آن باشد. ماده ۳۹ قانون اساسی هنگ‌کنگ هم ICCPR را قبول دارد. اما تایوان یکی از کشور‌های عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست و نمی‌تواند به آن پایبند باشد، زیرا سازمان ملل تایوان را کشوری مستقل نمی‌داند. در ماده ۳۵ قانون اساسی ۱۹۸۲ جمهوری خلق چین آمده: «شهروندان جمهوری خلق چین از آزادی تجمع، راهپیمایی و تظاهرات برخوردار هستند.» ماده ۲۷ فصل سوم قانون اساسی تصریح می‌کند: «ساکنان هنگ‌کنگ از آزادی بیان، مطبوعات و انتشار، آزادی اجتماعات، تجمعات، راهپیمایی و تظاهرات برخوردار خواهند بود.»، اما در عمل با تصمیم دادگاه عالی هنگ‌کنگ این آزادی‌ها از سال ۲۰۱۳ محدود شده است.

براساس قانون اساسی چین، تایوانی‌ها هم چنین حقوقی دارند. در سرزمین اصلی چین، قانون مجامع، صفوف و تظاهرات سال ۱۹۸۹ تصریح می‌کند افراد امکان تجمع در مکان عمومی در هوای آزاد برای بیان نظرات یا خواسته‌های خود را دارند. اما پنج روز قبل از برگزاری هر تجمعی باید مجوز دریافت شود. به شرطی که در درخواست برگزاری تجمع به غیر از هدف و نحوه برگزاری تجمع، پوسترها، شعارها، تعداد شرکت‌کنندگان و زمان و پایان تجمع، آدرس افراد، شغل افراد و... مشخص شده باشد.

بیشتر بخوانید: اطلاعیه دانشگاه شریف و عذرخواهی از حوادث اخیر

اما جالب‌ترین بخش این مجوز‌ها می‌گوید هیچ شهروندی حق ندارد در راهپیمایی در شهری غیر از محل سکونت خود شرکت کند. اتباع خارجی هم حق شرکت در راهپیمایی چینی‌ها را ندارند. اطراف کنگره خلق، دادگاه عالی، مکان‌های برگزاری مهمانی‌های دولتی، تاسیسات نظامی، راه‌آهن، بندر و... مکان‌های ممنوعه برای برگزاری تظاهرات هستند. در چین هرکس نظم عمومی را به هر نحوی به هم بریزد، پلیس می‌تواند او را به زور از صحنه دور کند و تجمعات را متفرق کند. در مواردی که شخص در برابر دستگیری مقاومت کند، در زمان شورش و فرار از زندان پلیس مجاز به استفاده از اسلحه گرم است. درضمن تظاهرات‌کنندگان حق پوشاندن صورت خود را ندارند.

آلمان، نبود قانون برای استفاده از سلاح گرم

حق تجمع مسالمت‌آمیز در آلمان محترم شمرده می‌شود. اطلاع‌رسانی از ۴۸ ساعت قبل برای مجامع در فضای باز در اماکن عمومی الزامی است. آلمان عضو ICCPR و عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپاست. در این کشور تجمعات خودجوش مجاز است و دولت حق برهم‌زدن تجمعات مجوزدار را ندارد. اگر قرار بر برهم‌زدن تجمعات باشد، مقامات باید ثابت کنند خطری وجود داشته است. مخفی‌کردن هویت توسط تجمع‌کنندگان ممنوع است. درصورتی که مردم تجمعات منحل‌شده را ترک نکنند، تحت تعقیب قانونی قرار «نمی‌گیرند». هیچ قانون خاصی هم در مورد استفاده پلیس از سلاح‌گرم در اجتماعات وجود ندارد.

مصر، استفاده از زور پس از هشدار

مصر عضو ICCPR است و حق تجمع مسالمت‌آمیز در آن به‌رسمیت شناخته شده است. اما مصر عضو اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست، که به افراد اجازه می‌دهد در صورتی که معتقدند دولت حقوق بشر آن‌ها را که تحت این میثاق محافظت می‌شود، نقض کرده است، به کمیته حقوق بشر شکایت کنند. در سطح منطقه‌ای، مصر عضو منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ است که حق برگزاری تجمعات را به‌رسمیت می‌شناسد. مصر پروتکل ۱۹۹۸ درباره دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردم را امضا کرده، اما عضو آن نیست. براساس قانون مصری‌ها حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بدون اطلاع قبلی را دارند و نیرو‌های امنیتی نمی‌توانند در چنین تجمعاتی حضور یابند و نظارت یا استراق سمع کنند. اما در عمل از سال ۲۰۱۳ در این کشور تجمعات بیش از ۱۰ نفر نیاز به مجوز دارد و دولت می‌تواند این تجمعات را منحل کند. قانون مجمع غیرقانونی ۱۹۱۴ برای طرح اتهامات اضافی علیه افرادی بازداشت شده در اعتراضات نیز به قوت خود باقی است. پلیس پس از هشدار می‌تواند از زور استفاده کند و استفاده از سلاح گرم هم «برای رسیدن به هدف مشروع» برای پلیس مجاز است. اگر تظاهرکنندگان (حتی در تظاهراتی با پنج نفر شرکت‌کننده مردم) متفرق نشدند، استفاده از سلاح جنگی هم مجاز است.

سوئد، نبود مجوز استفاده از سلاح گرم برای پلیس

سوئد عضو ICCPR است و طبق قانون اساسی این کشور سازماندهی یا شرکت در هر نوع تجمعی برای ابراز عقیده آزاد است. پلیس حق متفرق کردن مردم در یک تجمع لغوشده را دارد، اما مداخله پلیس باید با هدف مداخله قابل توجیه باشد و شکل و سطح زور مورد استفاده هم محدود به دستیابی به هدف باشد. در قانون ملی سوئد، استفاده از سلاح گرم برای متفرق کردن اجتماعات مجاز نیست. براساس گزارش‌های بین‌المللی سوئد تاکنون حق تجمع مسالمت‌آمیز دادگاه حقوق بشر اروپا را نقض نکرده است.

ژاپن، سلاح گرم برای جرم‌های مستحق اعدام

ژاپن عضو ICCPR است، اما پیمان حقوق بشری منطقه‌ای وجود ندارد که ژاپن عضو آن باشد. در این کشور قانون ملی خاصی برای برگزاری تجمعات وجود ندارد، اما پلیس ژاپن حق دارد از نیروی منطقی لازم برای دستگیری استفاده کند و سلاح گرم فقط برای کسی استفاده می‌شود که در حین ارتکاب جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است.

ترکیه، قانون خوب، اجرای بد

در قانون ترکیه هرکس حق برگزاری تجمع بدون مجوز را دارد، اما عموما این حق در ترکیه رعایت نمی‌شود هرچند ترکیه عضو ICCPR و کنوانسیون منطقه‌ای حقوق بشر اروپاست. براساس اصل ۳۴ قانون اساسی، حق تجمع و تظاهرات ممکن است به دلایل بسیاری از جمله «حفظ امنیت ملی»، «نظم عمومی»، «پیشگیری از جرم» و «حمایت از اخلاق عمومی» و «سلامت عمومی» لغو یا محدود شود. استفاده از زور برای متفرق کردن تجمعات غیرقانونی مجاز است. استفاده از سلاح گرم، حتی بدون وجود تهدید جانی، برای بازداشت کسی که حکم بازداشت دارد، متناسب با تحقق آن هدف مجاز است. اما برای استفاده از سلاح گرم پلیس ابتدا باید فرمان «ایست» دهد، بعد تیر اخطار شلیک کند و در نهایت اگر وسیله دیگری برای متوقف کردن فرد وجود نداشت، از سلاح گرم استفاده کند. موارد زیادی وجود دارد که براساس قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا، ترکیه حق تجمع مسالمت‌آمیز را نقض کرده است. بسیاری از این موارد شامل اقدامات غیرقانونی پلیس نیز می‌شود.