نامه به رئیس‌جمهور برای رفع محدودیت‌های اینترنت و آزادی بازداشتی‌ها

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار توقف روند محدودسازی ابزار‌های ارتباطی جامعه و برخورد با فعالان فناوری و تخریب اعتماد عمومی به سرویس‌های داخلی شد. اعضای سازمان می‌توانند در صورت موافقت با این نامه همراهی خود را اعلام کنند.

کد خبر: ۱۷۲۴۸۰

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۶

اقتصاد۲۴- به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این سازمان در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با تاکید بر وابستگی معیشت میلیون‌ها نفر به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خواستار رفع محدودیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و نیز آزادی بازداشتی‌های فعال در صنف فناوری اطلاعات شد.

در این نامه آمده است:

«ما امضاکنندگان این نامه به نمایندگی از همه نهادها، کسب‌وکار‌ها و اشخاصی که زندگی خود را بر اینترنت بنا نهاده‌اند از شما می‌خواهیم همه اختیارات قانونی خود را به کار بگیرید و از ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت جلوگیری کنید. این وعده‌ای است که شما در زمان انتخابات هم به مردم داده‌اید.

دسترسی به اینترنت برای قریب به پنجاه میلیون نفر از مردم ایران مترادف دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است و معیشت میلیون‌ها نفر به این ابزار‌ها گره خورده که بخش مهمی از آن‌ها کسب و کار‌های کوچک خانگی و محلی هستند. طبیعی است هرگونه فیلتر کردن یا ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت منجر به ایجاد اختلال در زندگی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌های جدی ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر تنها بخش اقتصاد کشور که در ده سال اخیر رشد پایدار دو رقمی داشته اقتصاد دیجیتال است. در این ده سال، هزاران شرکت کوچک و بزرگ که عمدتا دانش‌بنیان هستند و ده‌هاهزار نفر از شاغلان در این صنعت موفق شده‌اند علیرغم رکود، تورم و تحریم به رشد اقتصاد کشور یاری رسانند. بازیگران این صنعت حق دارند نگران عادی شدن اختلال و محدودیت در اینترنت و دیگر ابزار‌های ارتباطی نظیر پیامک باشند.

اقتصاد دیجیتال بدون وجود یک زیرساخت اینترنت امن، پایدار و به صرفه معنا ندارد. سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این صنعت، ساختمان و املاک و ماشین آلات نیست بلکه اعتماد کاربران و امید کارکنان آنهاست، اما تداوم وضعیت فعلی اینترنت هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند هم امید کارکنان را از بین می‌برد.

ما امضاکنندگان این نامه هم به عنوان اعضای صنف فناوری اطلاعات و هم به عنوان بخشی از آحاد جامعه انتظار داریم حاکمیت به خواسته خیرخواهانه و نگرانی وطن‌دوستانه ما توجه کند و روند محدودسازی ابزار‌های ارتباطی جامعه و برخورد با فعالین فناوری و تخریب اعتماد عمومی به سرویس‌های داخلی را متوقف کند.

رفع محدودیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و نیز آزادی هرچه سریعتر افرادی که به دلیل فعالیت در این صنعت بازداشت شده‌اند گام نخست برای بازسازی این اعتماد است».

اعضای محترم سازمان می‌توانند در صورت موافقت، تا پایان روز پنج‌شنبه، پنجم آبان ماه از طریق این فرم همراهی خود را با ارسال این نامه اعلام کنند. پس از جمع‌آوری اسامی، نامه به ایشان ارسال خواهد شد.

همچنین هر یک از پرسنل شرکت‌ها یا فروشگاه‌های عضو سازمان می‌توانند به طور جداگانه با درج نام خود و نام شرکت یا فروشگاه مربوطه موافقتشان را با ارسال این نامه اعلام کنند.