در گفتگو با یک اقتصاددان مطرح شد؛

سیاست شکست خورده تیم اقتصادی دولت در مهار نقدینگی/ در دولت سیزدهم حجم نقدینگی قابل کنترل است؟

یک اقتصاددان معتقد است کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها، مهمترین عواملی هستند که زمینه‌ساز رشد حجم نقدینگی می‌شوند و تبعات آن تورم، رکود و شرایط بدتر برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکار‌ها است.

کد خبر: ۱۷۳۳۹۳

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۸

اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- دولت سیزدهم از ابتدا با وعده کاهش خلق نقدینگی قصد کنترل تورم در کشور را داشت تا جایی که امروز با ارائه آمارهایی نشان می دهد که در این مسیر تلاش کرده اما متأسفانه برای چنین اقدامی هیچ یک از زیرساخت های گذشته تغییر نکرده و تنها با طرح شعارهای کاهش نقدینگی قصد اثبات کاری را دارد که هیچ نتیجه ای برای اقتصاد نداشته است.

بررسی روند نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیر ماه امسال نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در این مدت حدود پنج درصد کم شده، اما تقریبا ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

دولت تا کنون در خصوص کنترل حجم نقدینگی موفق نبوده و امکان افزایش این میزان به شرایط غیر قابل کنترل وجود دارد.آلبرت بغزیان، اقتصاددان با تاکید براینکه نقدینگی و حجم  آن تنها دغدغه امروز اقتصاد ایران نیست و موضوعی است که از سال‌های گذشته وجود داشته است د رگفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: نقدی که به دولت سیزدهم در زمینه نقدینگی مطرح است این است که به جای تمرکز بر حل مشکلات ریشه‌ای در کشور،به طور مستمر مقایسه اعداد و ارقام با دولت گذشته انجام می‌شود. دولت‌ها پی‌درپی یکدیگر را تخریب می‌کنند و به گونه‌ای فضاسازی می‌کنند که وارث مشکلاتی هستند که حل آن‌ها به عمر دولت آن‌ها قد نمی‌دهد.

وی افزود: نقدینگی تعریفی در اقتصاد کلان داشته و وظیفه‌ای دارد که نمی‌تواند رشد نکند، اما اینکه مشکلات کشور، تحریم و خودتحریمی‌ها را رها کرده و به دنبال متغیری جلوی چشم باشند تا در مقایسه‌ای غیرقابل توجیه، وانمود شود که شرایط بهتر از گذشته است گرهی را حل نخواهد کرد.

مهمترین عامل رشد نقدینگی چیست؟

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی متاثر از عواملی مانند پایه پولی یا سرعت گردش پول و هزینه‌های دولت است، تصریح کرد: اگر هزینه‌های دولت جلوتر از درآمد‌ها باشد یا آنکه درآمد‌ها به گونه‌ای کاهش یافته باشد که پاسخگوی بودجه نباشد به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفته و مانند پدری که بخواهد خانواده خود را اداره کند به روش‌های غیرمعمول درآمد روی می‌آورد؛ در این شرایط است که حجم نقدینگی افزایش می‌یابد؛ بنابراین افزایش نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است و معنای این شرایط نیز این است که استقراض از بانک مرکزی به نوعی برداشت از جیب مردم خواهد بود.

بغزیان خاطرنشان کرد: هر دولتی که از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های جاری استقراض می‌کند به معنای آن است که از جیب مردم برداشت کرده است، چون تنها به دنبال عبور از شرایط امروز است. به طور معمول، چون بودجه‌ها کم نمی‌شوند این شرایط در سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود و حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.
تورم از ملموس‌ترین تبعات رشد نقدینگی است.

بیشتربخوانید:موتور چاپ پول روشن است

وی اظهار کرد: تورم کالا‌ها و خدمات در کشور نزدیک به ۵۰ درصد است که دولت هم عامل آن است و هم از آن زیان می‌بیند. طبیعی است که مردم هم به واسطه آن متضرر همیشگی هستند، چون تورم توان و قدرت خرید مردم را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و تورم از ملموس‌ترین تبعات رشد نقدینگی برای مردم است.
بغزیان با تاکید براینکه اگر نقدینگی کنترل شود، اقدامی مناسب است، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم دید بورسی و مالی به اقتصاد دارد و دائم گفته می‌شود که نقدینگی از منبعی تامین شده که توزم‌زا نیست.

دلیل نرسیدن نقدینگی به اقتصاد مولد و تولید

وی افزود: تولید ناخالص داخلی باید رشد ۶ درصد ایجاد کند، اما تورم اقلام بیش از این است و اینجا است که باید گفت این میزان نقدینگی رقم بالایی نبوده و مشکل این است که نقدینگی به سمت اقتصاد مولد و تولید هدایت نمی‌شود.

بغزیان خاطرنشان کرد: نقدینگی در بانک‌ها به سمت اختلاس رفته و تسهیلات کلان به پروژه‌هایی داده می‌شود که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شود. بدهکاران بزرگ بانکی به اسم تولید وام می‌گیرند، اما آن را در فعالیت‌هایی هزینه می‌کنند که سود اقتصادی بیشتری برای آن‌ها دارد. از دیگر سو این بدهکاران بزرگ بانکی، بدهی خود به بانک را پرداخت نمی‌کنند، چون این امید را دارند که بخشنامه‌هایی صادرشده و جرائم آن‌ها بخشوده شود.

وی افزود: داستان نقدینگی یک داستان پرتکرار در اقتصاد ایران است. باید یک مدل اقتصادی با اهداف قابل وصول و سیاستگذاری‌هایی بدون تحریم و خودتحریمی وجود داشته باشد تا حجم نقدینگی قابل کنترل باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: به جای آنکه برارقام نقدینگی تمرکز شود باید تلاش کرد تا نقدینگی زمینه حضور در بازار‌های غیرمولد را نداشته باشد، چون در کشوری که در حال توسعه بوده و اهدافی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است، رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است.

بغزیان در مورد وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نقش آن در تولید نقدینگی اظهار داشت: سرعت گردش پول یا به عبارتی گردش نقدینگی به واسطه بانکداری دیجیتال ایجاد می‌شود و نقدینگی ایجاد می‌کند که از جمع اسکناس، مسکوک و سپرده‌ها است.

بانک‌ها بازیگر اصلی در افزایش نقدینگی

وی افزود: از دیگر سو، بانک‌ها هم در افزایش نقدینگی موثر هستند، اما بانکی که بیش از منابع تسهیلات پرداخت کرده و نتواند بدهکاران بزرگ را وادار به برگرداندن منابع بانک کند به نوعی در خلق نقدینگی کمک کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد و به جای آنکه بانک‌ها، زیرمجموعه و تحت کنترل بانک مرکزی باشند، بانک‌ها سوار بر بانک مرکزی بوده و موجب شده ناترازی و ناکارآمدی بانک‌ها دیده نشود.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها به جای نگرانی برای بیکاری، رکود و تورم تنها به دنبال کسب سود و درآمد هستند.

وی با بیان اینکه وقتی در اقتصادی هدفگذاری رشد اقتصادی وجود دارد، طبیعی است که نقدینگی نیز رو به افزایش خواهد بود، اظهار کرد: لازمه رشد اقتصادی آن است که نقدینگی بیشتری در اقتصاد بچرخد، اما نقدینگی به جای اینکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود وارد بازار‌های کاذب می‌شود بنابراین تا زمانی که تحریم وجود داشته، محدودیت فروش نفت و منابع درآمدی برای دولت وجود دارد و پول‌های بلوکه شده ایران آزاد نمی‌شود، طبیعی است که تورم ایجاد می‌شود و تورم نیز به دنبال خود نقدینگی بیشتری به وجود می‌آورد.

ریشه ناترازی بانک‌ها در کجاست

وی گفت: وقتی مطالبات معوق بانکی افزایش یافته، اما بانک‌ها باز هم تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند به معنای ناترازی برای بانک‌ها است. لیست بدهکاران بزرگ بانکی نیز نشانی از ناترازی بانک‌ها است. بانک مرکزی با بدهکاران بزرگ بانکی که با امضای طلایی و سفارش تسیهلات دریافت کرده‌اند، تعارف می‌کند، اما شرایطی بسیار سخت‌گیرانه برای تسهیلات‌گیرندگان خرد در نظر می‌گیرد.

بیکاری و رکود با خلق بیشترنقدینگی

کارشناس مسائل اقتصادی درباره تبعات نقدینگی برای اقتصاد کشور، اظهار کرد: هرگونه افزایش هزینه‌های دولت که منبع آن جیب مردم، حساب بانک‌ها یا بدهی به بانک مرکزی باشد در نهایت با تاخیر زمانی تورم ایجاد می‌کند و بیکاری و از بین‌رفتن زمینه رشد کسب‌وکار‌های کوچک از دیگر تبعات آن است. در این شرایط سرمایه‌گذاران نیز از استارت آپ‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک حمایت نمی‌کنند.

وی افزود: اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی تنها زمانی مفید است که همراه با این اعلام حکم قضایی برا‌ی آن‌ها نیز اعلام شود.