چگونه ورق به نفع حجت عبدالملکی برگشت؟

در شرایطی که پس از عملکرد نامناسب حجت عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سوءمدیریت‌های فراوان وی در حوزه‌های مدیریتی‌اش، بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کردند حداقل تا مدتی، خبری از او در حوزه کلان مدیریتی کشور نخواهد بود، اما ناگهان ورق برگشت و روز گذشته خبر رسید که با موافقت شخص رییسی و با ابلاغ خاندوزی وزیر اقتصاد، عبدالملکی به جای سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری شده است.

کد خبر: ۱۷۴۰۹۴

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۳

اقتصاد۲۴- چهره‌ای که پیش از این با انتقادات تند و تیزی در خصوص مناطق آزاد تجاری کشور اظهارنظر کرده و گفته بود: «مناطق آزاد تجاری لطمه بزرگی به عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور زده است!» و در واکنش به تلاش مجلس دهم برای ایجاد مناطق جدید تجاری اعلام کرد: «انتظار می‌رفت مجلس در برابر خواسته غیرمنطقی افزایش ۷ منطقه آزاد تجاری مقاومت کند!» اظهارات تند عبدالملکی در خصوص مشکل‌ساز بودن مناطق آزاد از روز گذشته این ابهام را در بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی ایجاد کرد که چرا دولت، چهره‌ای را که نه عملکرد مناسبی در حوزه مدیریتی قبلی‌اش داشته و نه در خصوص حوزه فعالیت‌های جدیدش، رویکرد مناسبی ارایه داده را برای چنین پست حساسی انتخاب کرده است؟

در پاسخ به تمام این چرایی، بسیاری از تحلیلگران به قدرت‌نمایی طیف‌های مختلف اصولگرا در برابر هم اشاره می‌کنند. در واقع برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که مهاجرت سعید محمد از مناطق آزاد و رحل اقامت افکندن حجت عبدالملکی در این ساختار مهم، بیانگر توفیق جبهه پایداری در برابر نواصولگرایان نزدیک به قالیباف است. روایت دیگری نیز در خصوص تاثیر افراد دیگری در این نوع تصمیمات حکایت دارند.

کد‌هایی که برخی افراد نزدیک به طیف اصولگرا از آن صحبت می‌کنند حاکی از تاثیر «حاج خانم» و «دامادها» در این نوع تصمیم‌سازی‌هاست. عبدالرضا داوری یکی از چهره‌های اصولگراست که در خصوص چرایی این نوع تصمیم‌سازی‌ها می‌نویسد: «رییسی می‌خواهد با انتصاب عبدالملکی به عنوان دبیر مناطق آزاد، استعفای عزل‌گونه او از وزارت کار را جبران کند و به مردم و نخبگان این پیام را دهد که کابینه من خیرالموجودین بوده، هست و خواهد بود. شنیده شده که پشتوانه این تصمیم غیرخردمندانه حاج خانم و داماد هستند.»

شایسته‌سالاری چه می‌شود؟

پرسش اصلی، اما این بود که مگر رییس‌جمهوری وعده حضور افراد متخصص و کاربلد را فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی نداده بود؟ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ و چند روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بود که سید ابراهیم رییسی در شمایل فرد پیروز یکی از کم مشارکت‌ترین گزینش‌های عمومی در سال‌های پس از انقلاب، سامانه‌ای را با عنوان «یاران رییسی» برای مشارکت مردم در معرفی اعضای کابینه، وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم معرفی کرد.

بیشتر بخوانید:  عباس عبدی: در ذهن عبدالملکی توهمات خطرناکی بود

رییسی و حلقه نزدیکانش که اغلب آن‌ها را اعضای جبهه پایداری تشکیل می‌دادند در همان زمان اعلام کردند، به دنبال تشکیل کابینه‌ای تخصصی و مردمی بدون توجه به جناح‌بندی‌های مرسوم هستند و هر شخصی که تخصص لازم را داشته باشد، بدون توجه به این واقعیت که به کدام دسته و جناح تعلق دارد یا ندارد، انتخاب خواهد شد. روند استفاده از نیرو‌های متخصص در عالم واقع، اما هرگز محقق نشد؛ رخداد‌های مرتبط با تشکیل کابینه سیزدهم و تحولات پس از آن نشان داد انتخاب‌های دولت را تنها حلقه محدود و معدود از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری تشکیل می‌دهند.

حلقه انتخاب‌های دولت برای تشکیل کابینه و زیرمجموعه‌های اجرایی به اندازه‌ای تنگ شد که حتی صدای چهره‌هایی، چون محمدباقر قالیباف در شمایل رای هرم نواصولگرایی و اصولگرایان سنتی و معتدل نیز به آسمان بلند شد. فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق که اغلب آن‌ها نیز در طیف نزدیک به جبهه پایداری حضور دارند، دولت سیزدهم را به دولتی منحصربه‌فرد از این منظر بدل کرده است.

در واقع نه تنها ردپای افراد متخصص و شایستگان سایر گروه‌های سیاسی و حتی مستقلان در این دولت دیده نمی‌شود، بلکه حتی نشانه‌ای از حضور اصولگرایان معتدل و سنتی نیز در بخش‌های مختلف مدیریت اجرایی مشاهده نمی‌شود. این روند یکسویه‌نگری در دولت به اندازه‌ای وسعت پیدا کرده که صدای اصولگرایانی، چون احمد توکلی، باهنر، آل‌اسحاق را نیز به آسمان بلند کرده است. انتقاداتی که در خصوص عملکرد رستم قاسمی در خصوص توقف یا کندی پروژه‌های ساخت مسکن مطرح می‌شود، باعث شده تا برخی این پرسش را مطرح کنند که دلیل تداوم حضور این مدیران در کابینه، مسائلی پشت پرده‌ای است که شاید منتقدان از آن باخبر نباشند.

ریشه انتقاد‌ها از کجاست؟

یکی از مهم‌ترین انتقادات به عبدالملکی، انتصابات عجیب و غریب افراد فاقد تجربه مانند داریوش ابوحمزه به عنوان معاون رفاه بود که در اظهارنظری عجیب و برخلاف آمار‌های رسمی کمیته امداد و سازمان بهزیستی که خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند، ۴ میلیون تومان دانست.

ین اظهارت او با واکنش شدید فعالان جامعه کارگری مواجه و نهایتا باعث شد حتی کارکنان وزارت کار نیز منتقد او شوند و اعتصابات فراگیری در این وزارتخانه شکل بگیرد. جدای از این موارد اظهارات او در خصوص ایجاد شغل با یک میلیون تومان و... انتقادات و حاشیه‌های زیادی را برای دولت ایجاد کرده بود. او در مجلس هم منتقدان زیادی داشت، سید ناصر موسوی‌لارگانی یکی از نمایندگانی است که در زمان حضور حجت عبدالملکی انتقادات تندی را در خصوص سوءمدیریت‌ها، انتصاب‌ها و روش‌های مدیریتی او داشت. نماینده مردم فلاورجان در مجلس در خصوص شیوه عملکرد عبدالملکی در وزارت کار می‌گوید: «وضعیت وزارت کار به حدی اورژانسی است که اگر تا فردا این روند متوقف نشود به تنهایی برای به زمین زدن دولت کافی است.»

او در پرسشی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه چرا اکثر انتصابات معاونین و مدیران وزارتخانه و روسای سازمان‌ها از افراد خارج از وزارتخانه هستند؟ اظهار کرد: «تهی کردن وزارتخانه از نیرو‌های کارآمد، با تجربه و غیرسیاسی موجب شده تا تجمعات نوظهوری از سوی کارمندان این وزارتخانه و برخی سازمان‌های زیرمجموعه صورت گیرد که در تاریخ این وزارتخانه بی‌سابقه بوده و بیانگر غلبه یأس، ناامیدی و بی‌انگیزگی در کارکنان و ناتوانی و بی‌تدبیری وزیر و مدیران مسوول است.

چنانچه وزیری میان پرسنل خود مقبولیت و مشروعیت نداشته باشد در واقع کارایی و مدیریت او در آن مجموعه زیر سوال می‌رود. وقتی بدنه وزارتخانه که سال‌ها کار کرده و با آزمون و خطا مجرب شده است، مشاهده می‌کنند که همه مدیران از بیرون آمدند و همگی نیرو‌های فاقد توانایی و شایستگی لازم و بعضا مشکل‌دار و وابسته هستند و وزیر و اعوان و انصارش رفتاری متکبرانه دارند، آنگاه انگیزه‌ای برای کار و پیشرفت ندارند.»

این رویکرد اگر قرار باشد در سازمان مناطق آزاد اقتصادی نیز در پیش گرفته شود، یکی از گلوگاه‌های مهم اقتصاد و صادرات کشور با اخلال جدی مواجه می‌شود. مبتنی بر این رزومه است که بسیاری از تحلیلگران حضور عبدالملکی در راس هرم مدیریتی این سازمان را با ابهامات فراوانی ارزیابی می‌کنند. تحلیلی که برای آگاهی از کم و کیف آن باید منتظر روز‌های آتی و تحولات آینده باشیم.