مجلس؛ ۴۴۰ درصدت کو؟

مجلس ادعای دیوان محاسبات درباره آمار افزایش فروش نفت را رد کرد

دو هفته پس از ارائه گزارش تفریغ شش ماهه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس حالا برخی بررسی‌ها حکایت از وجود تناقضاتی در این گزارش دارد. موضوع آنقدر جدی است که مجلس برای صحت‌سنجی بخشی از این گزارش کارگروهی ویژه تشکیل داده است.

کد خبر: ۱۷۵۸۸۰

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۰

اقتصاد۲۴- حدود دو هفته پیش بود که مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور، با انتشار توئیتی خبر از ارسال گزارش تفریغ شش ماهه بودجه ۱۴۰۱ زودتر از موئد قانونی مقرر به مجلس خبر داد. او نوشت: «اطلاع مجلس و دولت از میزان تحقق قانون بودجه سال جاری و دلایل عدم تحقق برخی احکام و نیز گزارش ارزیابی برنامه ششم توسعه که برای اولین بار تهیه و ارائه شده است، در کنار تفریغ ۶ ماه زودتر از موعد بودجه ۱۴۰۰، نقشه راه شفافی برای تدوین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ خواهد بود؛ ان‌شاءالله.»

به گزارش فراز، حالا، اما شنیده‌هایی از ضد ونقیض‌ها در گزارش تفریغ شش ماهه بودجه ۱۴۰۱ به گوش رسید. یکی از این تناقض‌ها به آمار فروش نفت باز می‌گردد. در بخشی از این گزارش به افزایش ۴۴۰ درصدی فروش نفت اشاره شده است. در حالی که برخی از کارشناسان این رقم را غیرواقعی تلقی کرده‌اند.

شک در آمار فروش نفت

در حالی سخن از افزایش ۴۴۰ درصدی فروش نفت در گزارش تفریغ شش ماهه سال جاری به میان آمده که تاکنون اعضای کمیسیون انرژی مجلس که متولی اصلی نظارت بر قانون بودجه مصوب مجلس هستند در خصوص آمار فروش نفت در سال جاری اظهار نظری مبنی بر افزایش چشم‌گیر میزان فروش نداشته‌اند.
عبدالعلی رحیمی مظفری از اعضای هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در همین رابطه با اشاره به آمار فروش نفت در سال جاری به ایسنا گفته است: «نمی‌توان گفت وضعیت فروش نفت با توجه به تحریم‌ها و جنگ اوکراین و روسیه ایده‌آل است، اما با تلاش‌های صورت گرفته نسبت به قبل به شرایط مطلوب‌تری دست یافته‌ایم.»

او همچنین تاکید کرد: «بعد از حمله روسیه به اوکراین و تحریم روسیه از سوی کشور‌های اروپایی، روسیه بازار شرق را جایگزین بازار غرب برای فروش نفت خود کرد و طبیعتا این اقدام روسیه بر بازار فروش نفت ما تاثیر منفی گذاشت.»

تناقض دوم در گزارش دیوان محاسبات

اما آمار فروش نفت تنها تناقض گزارش تفریغ شش ماهه بودجه ۱۴۰۱ به شمار نمی‌رود.
در هفته جاری بود که مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل جلسه‌ای در کمیسیون انرژی با حضور وزیر نیرو و مسئولان دیوان محاسبات پیرامون گزارش ۶ ماهه تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در خصوص بند (ز) تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۰، بند (ط) تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۱ و بند (ج) تبصره ۶ بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «گزارش دیوان محاسبات در خصوص مقایسه میزان درآمد‌ها و هزینه کرد‌های وزارت نیرو در این دو تبصره دارای تناقض است.»

بیشتر بخوانید: شکست دولت در افزایش فروش نفت

او با اشاره به تبصره ۱۵ قانون بودجه و بند (ز) در ارتباط با تعرفه برق صنایع و هزینه‌کرد آن در حوزه‌های مختلف از جمله ترمیم شبکه فرسوده برق، پرداخت مطالبات پیمانکاران، تنش آبی، آزمایشگاه‌های تجدیدپذیر و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است، بیان کرد: «گزارش تفریغ شش ماهه بودجه ۱۴۰۱ در این بخش دارای ابهام بوده و خبر از تشکیل کمیته‌ای سه جانبه برای ارزیابی این تناقض‌ها داد.»
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس سخن از اصلاحیه‌ای که دیوان محاسبات به گزارش تفریغ بودجه خواهد زد به میان آورده و تاکید کرده که به صورت رسمی این اصلاحیه تقدیم کمیسیون انرژی مجلس خواهد شد.

در حالی این تناقض‌ها در گزارش تفریغ شش ماهه بودجه سال جاری دیوان محاسبات رقم خورده که از این نهاد به عنوان بازوی نظارتی مجلس یاد شده و وظیفه دارد به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشوراستفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
از سوی دیگر پای این سوال به میان آمده که آیا دیوان محاسبات سرعت را فدای دقت کرده است و یا صرفا با کوبیدن بر تبلی توخالی موجبات انحراف قانون‌گذار از مسیر اصلی نظارت و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات را فراهم کرده؟

آمار واقعی چقدر است؟

نکته اینجاست که پیش از این هم ادعای افزایش ۴۴۰درصدی فروش نفت در گزارش دیوان محاسبات با استدلال‌های مختلفی مورد شک قرار گرفته بود. از جمله اینکه در همین مدت فروش نفت ایران به هند که یکی از عمده‌ترین مشتریان نفت کشورمان است از ۳۰۰ هزار بشکه در روز به ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافته. یا اینکه در همین شرایط دولت به دنبال فروش نفت از طریق روش‌های تازه‌ای مانند افراد معرفی شده توسط نهادهاست.
حالا با سخنان برخی نمایندگان مجلس شک در آمار ۴۴۰ درصدی افزایش فروش نفت توسط دیوان محاسبات بیشتر می‌شود و سوال اساسی این خواهد بود که آمار واقعی چقدر است؟