شکوفایی مناطق آزاد ایران با تحقق مدیریت یکپارچه

قانون مناطق آزاد در حالی در سال 72 مصوب شد که مسلما یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد بحث مدیریت تصمیم‌گیری یکپارچه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان آن خلاصه می‌شود.

کد خبر: ۱۷۶۳۶۱

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۵

اقتصاد۲۴- زمانی که در یک سیستم به موازات هم تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های مشترکی اتخاذ شود، بی‌شک بیشترین ضرر و زیان این مدل مدیریتی، متوجه فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران آن منطقه خواهد شد.

فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور که بیش از سه‌دهه از تشکیل آن می‌گذرد، بر مبنای تسهیل‌گری و روان‌سازی جریان‌های اقتصادی بر محوریت تولید و صادرات متمرکز است؛ مهم‌ترین عامل تشویق حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مناطق نیز بر پایه ایجاد مزیت‌ها نسبت به سرزمین اصلی بنا شده است که یکی از اصلی‌ترین این مزیت‌ها می‌تواند خلاصه در مدیریت یکپارچه که تضمین کننده ثبات سرمایه‌گذاری و کار و تولید در مناطق آزاد است، دیده شده باشد.

بحث تفویض اختیارات سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری به مناطق آزاد که در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صراحتا به آن اشاره شده است، یکی از مهم‌ترین کلید واژه‌های توسعه و پیشرفت در مناطق آزاد قلمداد می‌شود که با عدم پایبندی اغلب دستگاه‌ها با بهانه‌های مختلف درخصوص عدم تفویض اختیار، فعالین و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد را با مشکلات بسیار عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است که ادامه این روند می‌تواند باعث از بین رفتن مزیت‌های نسبی مناطق آزاد در قیاس با سرزمین اصلی و به‌تبع آن کوچ فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران از این مناطق باشد.

بیشتر بخوانید: عبدالملکی: قوانین دست و پاگیر مناطق آزاد حذف می‌شود

بی‌تردید بررسی عملکرد مناطق آزاد در ایران در این سه‌دهه از زمان شکل‌گیری و پس از جنگ تحمیلی، گواهی بر موفقیت نگاه اقتصاد آزاد و به تبع آن دموکراسی اقتصادی در کشور است. در شرایط کنونی که کشور با مشکلات بسیار زیادی به جهت تحریم‌های بین‌المللی مواجه شده است، با استناد به بیانات مقام معظم رهبری نباید به شکلی رفتار کنیم که دچار خودتحریمی داخلی شویم. بی‌تردید روان‌سازی و تسهیل‌گری در کنار ارتباطات منطقه‌ای با کشور‌های همسایه با پشتوانه مناطق آزاد که نقش مهمی در کم‌اثر کردن تحریم‌ها می‌توانند بازی کنند، یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصادی در کشور محسوب می‌شود و تداوم رویکرد عدم تفویض اختیارات سازمان‌های مختلف به سازمان‌های مناطق آزاد، به تعبیری جلوگیری از توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی از تولید داخلی و همچنین ضربه زدن به اشتغال مولد این مناطق با عنایت به شرایط فعلی است.

در پایان می‌بایست تصریح کرد با تصمیمات بعضا یکجانبه، نباید مسیر توسعه‌ای که با توجه به زیرساخت‌های بسیار عظیمی که در مناطق آزاد ایجاد شده را مسدود نماییم.