تناقض‌های آماری آقای وزیر تکاور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ۶۷۰ هزار شغل در ۷ ماه ایجاد شد / مرکز آمــار ایــــران: ۳۷۳ هزار نفر به تعداد شاغلان طی یک سـال اضـافه شد

کد خبر: ۱۷۶۹۸۴

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲

اقتصاد۲۴- وعده‌هایی که روی زمین ماند؟ شاید این تعبیری نزدیک به واقعیت باشد برای آنچه ابراهیم رئیسی پیش از روی کار آمدن خود در مناظره‌های انتخاباتی به مردم وعده داده است. از تک‌رقمی کردن تورم تا ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد سالیانه یک میلیون شغل. اما هم آمار‌های نهاد‌های رسمی و هم برآورد‌های فعالان اقتصادی، پژوهشگران و کارشناسان نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این وعده‌ها در عرصه عمل محقق نشده است. بلکه شاخص‌هایی مثل اشتغال‌زایی با آنچه دولت سیزدهم در زمان روی کار آمدن خود هدف‌گذاری کرده بود فاصله زیاد و معناداری دارد. در شرایطی که طی دوماه‌ونیم گذشته براساس بسیاری از برآورد‌ها به واسطه محدودیت‌های اینترنتی و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از بین رفته است، ادعای صولت مرتضوی، وزیر کار مبنی بر ایجاد ۶۷۰ هزار شغل در کشور طی فقط ۷ ماهه ابتدایی امسال، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. این ادعای عجیب درحالی مطرح شده که پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم وعده‌های مختلفی را از جمله ایجاد سالیانه یک میلیون شغل به مردم داده بود. اما فقط طی همین روز‌ها و هفته‌ها خبر‌هایی منتشر شد که برخی از پلتفرم‌ها و شرکت‌های نسل جدید اقدام به تعدیل گسترده نیرو‌های خود کرده‌اند.

از اپلیکیشن‌ها و شرکت‌هایی مثل کارزار تا فیلیمو. آن هم فقط به واسطه محدودیت‌های ایجادشده در فضای مجازی و اینترنت که خسارات جبران‌ناپذیری را به کسب‌وکار‌های مختلف وارد آورد. اما داده‌های رسمی و آمار‌های موجود تا چه حد این اظهارات وزیر کار را در مورد ایجاد شغل تایید می‌کند؟ برآورد‌های کارشناسی و همین‌طور ارزیابی‌های کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که دست‌کم یک میلیون شغل به‌طور مستقیم وابسته به خرده‌فروشی‌های مجازی بوده‌اند که تعداد افراد وابسته به شکل غیرمستقیم مانند شبکه حمل‌ونقل به سه تا هشت میلیون نفر می‌رسد که همگی بعد از اتفاقات و محدودیت‌های نزدیک به سه ماه اخیر به شرایط تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. از سوی دیگر داده‌های مرکز آمار در خصوص رقم اشتغال جمعیت ۱۵ ساله وبیشتر نشان می‌دهد در تابستان ۱۴۰۰ این عدد ۲۳ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۸۰ نفر بوده است که نسبت به جمعیت شاغل ۱۵ سال به بالا در تابستان سال ۱۴۰۱ فقط ۳۷۳ هزار و ۷۳۴ نفر بیشتر شده است. یعنی افزایش ۶/۱ درصدی. این در حالی است که وزیر کار عدد ۶۷۰ هزار شغل را به گزارش شورای عالی اشتغال ارجاع داده است. اما بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۴۱ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در جمعیت شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. براساس داده‌های مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۱ آمار نرخ اشتغال ۱/۹۱ درصد و نرخ بیکاری ۹/۸ درصد بوده است.

البته این نکته را باید توضیح داد که صولت مرتضوی به ایجاد ۶۸۰ هزار فرصت شغلی اشاره دارد درحالی‌که در مرکز آمار تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده و افزایش یا کاهش آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و این مرکز فقط تعداد افزایش یا کاهش تعداد شاغلان را محاسبه و گزارش می‌کند. شاغل بودن با شغل، دو مفهوم متفاوت دارد. فرآیند‌های متفاوتی در حوزه اشتغال وجود دارد که تعریف این دو را متمایز می‌کند. شغل به مفهوم ایجاد فرصت و پوزیشن است، اما ممکن است در یک پوزیشن ایجادشده امسال نیاز به یک نیروی کار باشد، اما سال بعد به دو نیروی کار برای همان پوزیشن نیاز ایجاد شود. با این توضیح در صورتی‌که به گفته وزیر کار ۶۸۰ هزار فرصت شغلی در هفت‌ماهه امسال ایجاد شده باشد و برای هر یک از این فرصت‌ها دست‌کم یک نیروی کار به کار گرفته شده باشد، باید تعداد شاغلان حداقل ۶۸۰ هزار نفر بیشتر می‌شد درحالی‌که در طول یک سال گذشته یعنی از تابستان سال قبل تا تابستان امسال ۳۷۳ هزار شاغل به جمعیت شاغل اضافه شده است.

وعده‌ای که روی زمین ماند؟

در میان تمام وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در ایام تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی دو وعده احتمالا بیش از سایر وعده‌ها توجه‌ها را به خود جلب کرد. اول ساخت یک میلیون مسکن در سال و دوم ایجاد سالیانه یک میلیون شغل که احتمالا هر دوی این وعده‌ها با یکدیگر همپوشانی داشته و قرار بوده که تعداد قابل توجهی از این شغل‌ها از طریق و از مسیر ساخت مسکن و صنایع وابسته به آن ایجاد شود. اما عملا با به بن‌بست رسیدن پروژه نهضت ملی مسکن و متوقف ماندن آن به دلایل مختلف از جمله تامین نشدن زمین‌های مورد نیاز، زمینه و شرایط برای اشتغال‌زایی هم فراهم نشده است. ضمن آنکه نه‌تن‌ها اشتغال‌زایی موثری براساس هدف‌گذاری دولت شکل نگرفته، بلکه حتی خیل بسیاری از شغل‌ها هم فقط در دو سه ماه گذشته از بین رفته است.

در این خصوص پیش از این دبیر اتحادیه کسب‌وکار‌های فضای مجازی آمار عجیبی را اعلام کرده بود. او گفته بود معیشت ۱۰میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی است و تعداد افرادی که فقط در یک ماه گذشته کسب و کارشان به حالت نیمه‌تعطیل درآمده رقمی در همین حدود یعنی ۱۰ میلیون نفر است. آمار عجیبی که نشان می‌دهد فقط در پاییز امسال چه تعداد از بازار کار خارج شده‌اند. همچنین برخی تحقیقات میدانی نشان داد که قطعی اینترنت و اعمال محدودیت‌ها، روزانه بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به هر کسب‌وکار ضرر وارد می‌کند؛ ضرری که فقط اثرات کوتاه‌مدت این محدودیت‌ها هستند و همچنان امکان برآورد خسارت‌های بلندمدت و احتمالا جبران‌ناپذیر آن‌ها وجود ندارد. به این ترتیب مشخص شد که ۵۳درصد کسب‌وکار‌ها روزانه ۵۰ میلیون تومان، ۲۱درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۱۸درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و نزدیک به ۸درصد روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند. این فقط بخشی از نتایج مطالعات رسمی است.

ارزیابی بخش خصوصی

محمد تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی درباره ادعای وزیر کار در خصوص ایجاد نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل در طی ۷ ماه به «هم میهن» می‌گوید: «این مطلبی که وزیر کار عنوان کردند اگر متکی بر لیست بیمه باشد، می‌تواند قابل اتکا باشد، در غیر این صورت نمی‌تواند چندان قابل استناد باشد. عنوان بیکاری و شاغل تعاریف مختلفی دارد. برخی می‌گویند یک ساعت کار در هفته و برخی دیگر می‌گویند پنج ساعت کار در هفته به معنی اشتغال است. براساس هر یک از این فرمول‌ها محاسبه جمعیت شاغل متفاوت می‌شود.

بیشتر بخوانید: ضعف مدیریتی از عوامل محقق نشدن شعار سال‌ است

اما در همین شرایط برخی از استان‌های کشور را داریم که بیکاری زیاد است و برخی استان‌ها نیروی کار کم دارند. این شرایط باعث می‌شود چندان دقیق نتوان این آمار را تایید یا رد کرد.» او ادامه داد: «خود وزارت کار این را قبول ندارد که متولی ایجاد شغل در کشور است. وزارت کار باید نقش‌اش در حوزه اشتغال و توسعه کسب‌وکار‌ها باشد. این کار را می‌توان با هماهنگی مجموعه‌های دیگر انجام داد، تسهیل‌گیری کار مهمی است که می‌تواند به اشتغال‌های جدید کمک کند و به‌طور کلی وزارت کار نقش‌های بسیار مهمی را می‌تواند انجام دهد. امیدواریم با وزیر جدیدی که قبلا معاون رئیس‌جمهور بوده و حوزه نفوذ بالایی در دولت دارد، وزارت کار به این نقش برگردد. معمولا امروز وزارت کار را به یارانه می‌شناسیم، الان هم عنوان کار در این وزارتخانه کمرنگ است، هر چند قبلا هم خیلی پررنگ نبود. باور من این است که اگر دولت تسهیل‌گیری کند دیگر نیازی نیست کار دیگری انجام دهد.»

نگاه کارشناس

حجت‌الله میرزایی معاون اسبق وزیر کار در گفتگو با «هم‌میهن»: وزارت کار ابـزاری بـرای تولیـد شغل نـدارد

طی ماه‌های گذشته بنا بر برخی برآورد‌های رسمی و غیررسمی به تعداد جمعیت بیکار کشور افزوده شده است که بخش بزرگی از آن ناشی از محدودیت‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بوده است. در این بین برخی نقش وزارت کار را پررنگ ارزیابی می‌کنند و برخی سیاست‌های ناکارآمد اقتصاد کلان را ریشه مشکلات می‌دانند. حجت میرزایی، معاون اسبق وزیر کار در این باره معتقد است؛ به نظر می‌رسد وزارت کار هیچ ابزاری برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارد. این ابزار‌ها یا در اختیار سازمان برنامه و بودجه است یا وزارت اقتصاد آن را در اختیار دارد. همین‌طور طرح‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی در اختیار وزارتخانه‌های تولیدی و زیربنایی قرار دارد، مثل وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی. این در شرایطی است که عملا وزارت کار تنظیمات اولیه خود که وظایف تنظیم‌گری بوده را نیز در کنترل ندارد و حتی ابزار‌های سیاستگذاری هم از وزارت کار گرفته شده است.

‌اخیرا وزیر کار اعلام کرده است که در هفت‌ماهه ابتدایی امسال ۶۸۰ هزار شغل ایجاد شده است، این درحالی است که مشاهدات و ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در دو سه ماه گذشته تعداد انبوهی به جمعیت بیکار اضافه شده است. به نظر شما آیا آمار ارائه‌شده از سوی وزیر کار می‌تواند پشتوانه دقیق و مستدل داشته باشد و اینکه آیا داده‌های مرکز آمار آن را تایید می‌کند یا خیر؟
آقای وزیر کار باید بنیان‌های آماری خود را ارائه دهند. بدون ارائه بنیان‌ها قضاوت خیلی دشوار است، چراکه یا باید به داده‌های حاصل از نمونه‌گیری‌های بازار کار مراجعه کرد یا باید به داده‌های حاصل از تعداد خالص بیمه شدگان تامین اجتماعی در دو فصل بهار و تابستان نگاه کرد. چون هنوز اطلاعات فصل پاییز نهایی نشده است. در شش‌ماهه گذشته دو منبع آماری بیشتر وجود ندارد. نه داده‌های حاصل از نمونه‌گیری بازار کار این تعداد اشتغال را تایید می‌کند و نه گزارشی از تامین اجتماعی برای تعداد بیمه‌شدگان خالص برای حدود ۷۰۰ هزار نفر وجود دارد. اساسا اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد بیش از ۶۰۰ یا ۶۵۰ هزار شغل در سال را هم ندارد. حالا اینکه در نیم سال چطور حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجادشده آن هم در شرایطی که همچنان درگیر رکود تورمی در اقتصاد هستیم و به‌خاطر برخی محدودیت‌های ایجادشده در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد که با ریزش اشتغال روبه‌رو بودیم، جای سوال دارد. به‌خصوص داده‌های حاصل از نمونه‌گیری بازار کار حاکی از این است که در فصول بهار و تابستان یعنی بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد با ریزش نیروی کار در بسیاری از بنگاه‌ها مواجه بودیم. اگر آقای وزیر شواهد دیگری از تامین اجتماعی یا سایر بنیان‌ها آماری دارند باید منتشر کنند. چون تعداد شاغلان یا باید براساس داده‌های بازار کار باشد یا داده‌های تامین اجتماعی.

‌دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور وعده ایجاد سالی یک میلیون شغل را هم پیش از این داده بودند. آیا تا به امروز نشانه‌ای از ایجاد این عدد در سال جاری یا سال‌های پیش رو می‌توان یافت؟
دولت باید این را منتشر کند که ادعای ایجاد سالی یک میلیون شغل بر چه اساسی مطرح شده است. یعنی در کدام بخش‌ها و زیربخش‌ها و براساس کدام برنامه قرار بوده انجام شود. به نظر می‌رسد که دولت پیش‌بینی می‌کرد با دستیابی به رشد اقتصادی بالا و همین‌طور ساخت سالانه یک میلیون مسکن بتواند به چنین فرصت‌های شغلی دست پیدا کند. می‌دانیم که تعداد زیادی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی، صندوق ذخیره فرهنگیان یا بنیاد‌ها که در حال اجرا بوده به دلیل عقیم ماندن مذاکرات وین همچنان تعطیل مانده است. این پروژه‌ها اگر از طریق به نتیجه رسیدن مذاکرات به سرانجام می‌رسید در دوره ساخت‌اش می‌توانست زمینه ایجاد تعداد زیادی فرصت‌های شغلی را فراهم کند، ولی این‌ها به دلیل مشکلاتی که برای تامین مالی و دستیابی به تکنولوژی با آن مواجه هستند، نه منابع خارجی و نه منابع داخلی امکان اجرای این پروژه‌ها را فراهم نکرد. از طرف دیگر طرح ایجاد سالانه ساخت یک میلیون مسکن عملا شکست خورده است و تا به امروز حتی تعداد کسانی که ثبت‌نام‌شان به مرحله افتتاح حساب بانکی رسیده کمتر از ۳۰۰ هزار نفر است. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که این عدد به ۲۰۰ هزار نفر هم نمی‌رسد. اساسا تولید سالانه مسکن به تعداد یک میلیون واحد مسکونی شکست‌خورده است. آن هم به دلیل اینکه با این الگوی تامین مالی نهضت ملی مسکن متقاضی برای آن وجود ندارد و اخبار حاکی از آن است حتی برخی کسانی که قبلا ثبت‌نام کردند به دلیل اینکه پروژه پیشرفتی نداشته، انصراف دادند و درخواست کردند که پول‌شان را پس بدهند. در واقع این امید هم که از طریق تولید سالانه مسکن بشود اشتغال ایجاد کرد با شکست مواجه شده است. اما عملا شکست پروژه مسکن و شکست پروژه ایجاد اشتغال کاملا به هم گره خورده است. اینکه حالا در چه بخش‌ها و زیربخش‌هایی این اشتغال ایجاد شده من اطلاعی ندارم، لااقل گزارش‌های رسمی مرکز آمار کاملا با این گزارشی که داده‌شده در تناقض است.

‌در طول بیش از یک‌سال گذشته وزارت کار یکی از بلاتکلیف‌ترین وزارتخانه‌ها بوده است. جابه جایی وزرا و رفت‌وآمد‌ها باعث شده که این وزارتخانه نتواند برنامه مدون و مشخصی را به‌عنوان یک برنامه راهبردی تدوین کند. در این بین جایگاه وزارت کار در زمینه ایجاد اشتغال کجاست؟
وزارت کار در گذشته خودش را در حوزه بازار کار سیاست‌گذار می‌دانست. اما به آن تکلیف می‌شد که در توسعه بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی باید ورود کند. به‌همین دلیل برای طرح‌های فعال و منفعل بازار کار خود وزارت کار آن را برعهده می‌گرفت. به‌خصوص در طرح‌های فعال بازار کار توسعه اشتغال در بخشی از زیربخش‌ها مثل توسعه کشت گلخانه‌ای، توسعه فعالیت‌های کوچک مبتنی بر تامین مالی خرد، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و همین‌طور توسعه گردشگری مبتنی بر بوم‌گردی و فعالیت‌هایی از این قبیل را وزارت کار در دستور قرار داده بود و از طریق منابعی که با جدول تبصره ۱۴ بودجه تامین مالی می‌شد، این سیاست‌ها را پیش می‌برد، اما واقعیت این است که از اواخر دولت دوازدهم تا به امروز این اختیارات از وزارت کار گرفته شده و عملا در سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل همه منابع مالی که در اختیار وزارت کار یعنی سیاست‌های بازار کار بود از آن گرفته شده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است و حتی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که قبلا از طریق سامانه کارا تامین مالی می‌شد، متوقف شده است و وزرای جدید کار در دولت سیزدهم هم تمایلی برای اینکه این اختیارات را برگردانند، نداشتند. به نظر می‌رسد وزارت کار هیچ ابزاری برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارد. این ابزار‌ها یا در اختیار سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است یا طرح‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی است که در اختیار وزارتخانه‌های تولیدی و زیربنایی قرار دارد، مثل وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، نفت و راه‌وشهرسازی. عملا وزارت کار در زمینه تنظیمات اولیه خودش که وظایف تنظیم‌گری بوده اختیار ندارد و حتی ابزار‌های سیاستگذاری هم از وزارت کار گرفته شده است. غیر از آن ابزار‌ها و وظایف مداخله مستقیم را هم از او گرفته‌اند.

‌آیا در حال حاضر و در سال ۱۴۰۱ می‌توان برآوردی از هزینه ایجاد یک شغل را انجام داد؟
در زمینه‌های مختلف ایجاد هزینه برای هر شغل متفاوت است. به‌خصوص در اقتصاد ایران که صنعت آن به شدت سرمایه‌بر بوده است و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنایع سرمایه‌بر مثل پتروشیمی و پالایشگاهی و فولاد شکل گرفته است. در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری به ۲۰۰ میلیارد تومان هم می‌رسد، اما در بخش خدمات منابع مورد نیاز قطعا خیلی پایین‌تر است. اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به یک اقتصاد نابارور تبدیل شده است. به‌این معنا که نرخ ایجاد اشتغال حتی از نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر آمده است و در عمل می‌توان گفت که در تداوم رکود تورمی اخیر که عمیق‌ترین رکود تورمی دست‌کم نیم قرن اخیر اقتصاد ایران است و حدود ۱۰ سال تا به الان طول کشیده است، عملا امید به ایجاد اشتغال جدید خیلی کاهش پیدا کرده است و مسئله منابع مورد نیاز نیست. واقعیت این است که منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری و حتی پایین‌تر آمدن سرمایه‌گذاری جدید نسبت به نرخ استهلاک و همین‌طور کاهش شدید نرخ بهره‌وری حاکی از این است که ایجاد اشتغال به یک امید واهی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

اصل مسئله این است که تا سرمایه‌گذاری از طریق بهبود امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و همین‌طور تا زمانی که مسائلی که با شرکای اقتصادی‌مان در اروپا و سایر کشور‌ها داریم، حل نشود، نمی‌توان امید زیادی به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری داشت. بخش زیادی از آنچه تحت عنوان کاهش نرخ بیکاری وجود دارد، ناشی از مهاجرت و بخش دیگر ناشی از ناامیدی و سرخوردگی و خروج نیروی کار فعال از بازار کار است که با طولانی شدن دوره بیکاری عملا بخشی از نیروی کار خارج می‌شود و نرخ مشارکت کاهش پیدا می‌کند. این اتفاقی است که افتاده است. بعضی از سیاست‌های دولت مثل افزایش ناگهانی ۵۷ درصدی دستمزد که یک شوک به بازار کار بود عملا باعث شد تمایل به جذب نیروی کار را کاهش دهد و در بلندمدت تمایل به سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌بر خواهد بود. در همین شش‌ماهه گذشته به‌طور کاملا مشهودی به کاهش نیروی کار در بخش‌های کاربر به‌ویژه بخش خدمات منجر شده است.