در گفتگو با حقوقدانان ماجرای پلمب مغازه علی دایی را بررسی می‌کند

جرم‌انگاری بستن مغازه علی دایی؟

اما حتی در صورتی که فردی از جمله علی دایی مرتکب جرمی هم شده باشد، موضوع باید توسط بازپرس رسیدگی شده، به متهم تفهیم اتهام بشود و در صورتی که قانونگذار اجازه داده باشد، نسبت به پلمب یا بستن آن‌ها اقدام شود

کد خبر: ۱۷۷۲۰۵

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۰

اقتصاد۲۴- حول و حوش ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه قبل از ظهر روز گذشته بود که خبرگزاری فارس به نقل از مقامات نیروی انتظامی اعلام کرد که رستوران و جواهرفروشی علی دایی بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمان به دلیل اعلام سه روز تعطیلی پلمب شدند. براساس خبری که فارس آن را منتشر کرده، علی دایی در همراهی با فراخوان برخی رسانه‌های خارجی اعلام کرده بود فروشگاه‌هایش را در روز‌های ۱۴ الی ۱۶ آذر تعطیل نگه می‌دارد. براساس اعلام فارس، هر چند هنوز مراجع رسمی در این باره اظهارنظری نداشته‌اند، اما به نظر می‌رسد تعطیل کردن جواهری نور با توجه به اعلام قبلی در این استوری، دلیل پلمب طلافروشی علی دایی باشد.

اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، میزان خبرگزاری قوه قضاییه ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه با انتشار خبری تکمیلی جزییات تازه‌ای از این پرونده را منتشر و اعلام کرد: «در پی همراهی با گروه‌های ضدانقلاب در فضای مجازی در راستای اخلال در آرامش و کسب و کار بازار، دستور قضایی برای پلمب گالری جواهرآلات نور واقع در مجتمع روماسنتر (مغازه علی دایی) صادر شد.»

در ادامه خبر میزان آمده: «همزمان با کاهش محسوس اغتشاشات در کشور و جدایی معترضان از صف اغتشاشگران، گروه‌های ضدانقلاب با انتشار فراخوان‌هایی تلاش می‌کنند، با آشوب و اخلال در آرامش و کسب و کار بازار شعله ناآرامی را روشن نگه دارند که با عدم همراهی مردم مواجه شده‌اند.» بلافاصله پس از انتشار این خبر و بازخورد‌های فراوان آن در فضای مجازی، این پرسش مطرح شد که آیا «بستن مغازه» (حتی در راستای ابراز اعتراض) در قانون اساسی کشور جرم محسوب می‌شود و آیا سابقه دارد که کسبه و مغازه‌داران ایرانی به این دلیل با اتهامی مواجه و مغازه آنان پلمب شود؟ محسن برهانی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم در این خصوص می‌گوید: «پلمب یک مغازه با دستور قضایی، هیچ مستند قانونی ندارد به جز ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تنها اگر فعالیت مغازه منجر به نتایج خاصی شود، حق جلوگیری از فعالیت وجود دارد. اظهارنظر صاحب مغازه یا اعتصاب، نمی‌تواند مجوّزی برای پلمب باشد.»

برهانی در ادامه می‌گوید: «از نظر حقوقی، اعتصاب نوعی ترک فعل است که هیچ عنوان مجرمانه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد. ظاهرا برخی حضرات با اصل اعتراض مشکل دارند؛ چه فعلش و چه ترک فعلش.» «اعتماد»، اما برای بررسی دقیق موضوع سراغ حقوقدانان کشور رفته تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون موضوع و اینکه آیا از بستن مغازه‌ها حتی به فرض اعتراض داشتن فرد، جرم‌انگاری شده، گفتگو کند.

ضرورت رعایت اصل ۲۷ قانون

نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان کشورمان در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا در قانون برای بستن مغازه جرم‌انگاری شده است، می‌گوید: «در قانون گزاره‌ای با عنوان پلمب مغازه غیر از تخلفات صنفی نداریم. تخلف صنفی یعنی اینکه طرف، جواز نداشته باشد، احتکار کرده باشد، کم‌فروشی و گران‌فروشی کرده باشد، بهداشت را رعایت نکرده باشد و... بنابراین در اثر یک چنین تخلفاتی، اماکن یا تعزیرات واحد صنفی یاد شده را می‌بندند. اما اینکه فردی اعلام کند، ۳ روز می‌خواهم مغازه‌هایم را ببندم، قانون نیست. حتی اگر فرد اعلام کرده باشد در راستای اعتراض به وضع موجود این تصمیم را عملی می‌کند، نمی‌توان اقدام به بستن مغازه یاد شده کرد.»

احمدی ادامه می‌دهد: «هر اندازه قانون را گشتم، ندیدم که این موضوع جرم‌انگاری شده باشد. اساسا ضرری به کسی جز صاحب مغازه وارد نمی‌شود. اینکه برخی اعلام می‌کنند، بستن مغازه به معنای آزار و اذیت مردم است، به نظرم مصداق قانونی ندارد. اساسا معلوم نیست بستن مغازه چطور می‌تواند ایجاد رعب و وحشت و دروغ‌پردازی کند. قانون باید فصل‌الخطاب تمام اقدامات باشد و زمانی که در قانون یک چنین امری جرم‌انگاری نشده است، نمی‌توان فردی را به خاطر بستن مغازه‌اش مجازات کرد. اساسا اگر قرار باشد افراد به این دلیل دستگیر شوند، می‌بایست دامنه وسیعی از کسبه و واحد‌های صنفی پلمب می‌شدند.»

بیشتر بخوانید: رستوران و جواهر فروشی علی دایی پلمب شد

او خاطرنشان می‌کند: «کسی که اقدام به بستن مغازه‌اش می‌کند به خودش ضربه می‌زند. آقای دایی باید حقوق کارکنانش را بدهد، پول آب و برق و تلفن و بیمه و... را بدهد و از درآمد روزانه‌اش هم محروم بماند. این افراد علیه خودشان عمل می‌کنند، ضرری به جامعه و سیستم وارد نمی‌سازند. من به‌طور مستمر به فرانسه می‌روم، گروه‌ها و جریانات از قبل اعلام می‌کنند فلان روز می‌خواهند، تظاهرات اعتراضی داشته باشند یا در فلان روز‌ها قرار است دست از کسب و کار بکشند و پیام اعتراضی خود را به گوش سیستم و دولت برسانند. این افراد بدون هیچ مشکلی مغازه‌های خود را می‌بندند و دست از کار می‌کشند.»

دایی می‌تواند ادعای خسارت کند

هوشنگ پوربابایی، اما از زاویه دیگری به بحث ورود می‌کند و با مطرح کردن اصل اباحه در قانون آیین دادرسی می‌گوید: «اساسا هر فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات اسلامی برایش جرم‌انگاری شده باشد، با اصل قانون بودن جرم و مجازات مواجه است. به این معنا که برای هیچ فعل و رفتاری مجازات تعیین نمی‌شود و درخصوص آن جرم‌انگاری نمی‌شود، چون مواجه است با اصل اباحه. مگر اینکه قانونگذار تشخیص دهد که فلان عمل و فلان رفتار، جرم است و مجازاتش این حد مشخص است. بنابراین اعتصاب یا بستن مغازه و عدم ارایه خدمات توسط صاحب آن کسب که یک نهاد خصوصی و شخصی و محل کسب و کار یک فرد است، زمانی که تعریف مجرمانه ندارد و جرمی برای آن تعیین نشده است، مواجه با اصل اباحه است و باید ذیل این اصل درخصوص آن تصمیم‌گیری قانونی شود.»

این حقوقدان می‌گوید: «مبتنی بر این واقعیت‌های قانونی، علی دایی در زمان بستن مغازه‌اش هچ جرمی را مرتکب نشده است، حتی اگر قصد فرد از بستن مغازه‌ها اعتراض به وضع موجود باشد. یک شخص می‌تواند در صنف خودش در دارالتجاره خودش و در مغازه خودش هر زمان که تصمیم گرفت مغازه را باز بگذارد و هر زمان که اراده کرد، آن را ببندد.» پوربابایی می‌گوید: «بنابراین پلمب یک مغازه دارالتجاره (ازجمله پلمب مغازه آقای دایی) تا زمانی که مرتکب عمل مجرمانه نشده است، موافق قانون نیست.

اما حتی در صورتی که فردی از جمله علی دایی مرتکب جرمی هم شده باشد، موضوع باید توسط بازپرس رسیدگی شده، به متهم تفهیم اتهام بشود و در صورتی که قانونگذار اجازه داده باشد، نسبت به پلمب یا بستن آن‌ها اقدام شود. زیان‌دیده هم می‌تواند از باب مسوولیت مدنی و مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که مدعی وارد شدن خسارات به کسب و کار خود شده باشد، می‌تواند دادخواستی ارایه کرده و از طریق خصوصی یا دادگاه‌های عمومی مطالبه ضرر و زیان ناشی از فعل زیان‌دهنده را کند.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «بنابراین در این موضوع خاص، علی دایی هم می‌تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به خود از جنبه‌های گوناگون شکایتی را تنظیم کرده و درخواست پیگیری موضوع را داشته باشد.»