کفگیر درآمد مردم به ته دیگ خورده است

مرکز آمارایران درباره رشد نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها درآبان ۱۴۰۱شرایط نگران کننده ای رادرباره وضع سفره مردم ایران ترسیم کرده است.

کد خبر: ۱۷۷۴۲۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۸

اقتصاد۲۴ روزنامه اطلاعات نوشت:​ بر اساس این گزارش، بهای برنج ایرانی با ۹ر۱۳۰درصد رشد به هرکیلو ۱۴۳ هزارتومان، برنج خارجی با ۱ر۴۹درصد رشد به هرکیلو ۴۷هزارو۷۰۰ تومان، گوشت گوسفند با۸ر۳۵ درصد رشد به هرکیلو حدود ۲۲۱ هزار تومان، گوشت گاو با ۲ر۴۶درصد رشد به هر کیلو ۲۴۵ هزار و۷۰۰تومان، مرغ با۱۰۴درصد رشد به هرکیلو ۶۸هزار و۸۰۰تومان، شیربا ۴ر۸۴ درصد رشد به هربطری حدود ۳۰ هزارتومان، پنیربا۸۲ درصدرشد به هرقالب ۵۷ هزار و۸۰۰تومان، تخم مرغ با ۷ر۶۳ درصد رشد به هر کیلو ۵۲هزارو۵۰۰تومان، روغن مایع با ۹ر۲۸۷درصد رشد به هر بطری ۷۹هزارو۲۰۰تومان، قندبا ۸ر۷۸ درصد رشد به هرکیلو ۴۰هزارو۷۰۰تومان، چای خارجی با ۱ر۳۰ درصد رشد به ۱۷۲ هزارو۹۰۰تومان، درآبان ۱۴۰۱ درمقایسه با آبان ۱۴۰۰افزایش یافته و این فهرست نگران کننده همچنان ادامه دارد.

رشد قیمت‌های یادشده مشتی از خرواراست وفقط کالا‌های مهم خوراکی درسفره مردم را دربرگرفته ورشد قیمت اقلام ضروری دیگری، چون مسکن، دارو ودرمان، تحصیل وهزینه‌های خدماتی ضروری زندگی خانوار‌ها درج نشده که هریک بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.

درباره رشد لجام گسیخته قیمت اقلام سفره مردم، عمل موثروقابل لمس برای کنترل وکاهش قیمت‌ها کمترشده وبه وعده وحرف محدود می‌شود. اما این کم عملی وانفعال که حتی دیگراز اطلاعیه‌های تهدیدآمیزسازمان حمایت و ستاد تنظیم بازارهم درآن خبری نیست، نمی‌تواند ادامه یابد؛ چون بی رودربایسی کفگیردرآمد مردم به ته دیگ خورده وآنان ندارند که بخرند و این ناتوانی اثرات جانبی اش را بر دیگر شئون کشور برجای گذاشته که قابل مشاهده است؛ لذا درعین صراحت ودلسوزی باید به دولت گفت که باید برنامه‌هایی فوری ومشخص را برای کنترل تورم وقیمت‌ها اجراکند و ازادامه وعده دادن وتوجیه کردن براساس بازی‌های آماری دست بردارد.

مثلا نگوید که درهمین گزارش مرکزآمار ایران درآبان ۱۴۰۱ تورم نقطه‌ای کاهش یافته وآن رانوعی کاهش تورم وموفقیت جلوه دهد؛ چراکه این گزارش نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای ماه آبان فقط نیم درصد کاهش یافته که درمقایسه با رقم ۱ر۴۸ درصدی کل، اصولا موفقیت که بماند، کاهش هم به حساب نمی‌آید.

اما چگونه؟ درپاسخ ودرمقام ارایه راه حل باید گفت رشد حقوق ها، چون به رشد نقدینگی وبازتولید تورم جدید منجرو ضد خودش عمل می‌کند، راه کاهش تورم وگرانی‌ها نیست و لذا باید دولت هزینه‌های تحمیل شده اش به قیمت نهایی کالا‌های تولیدی و وارداتی راحذف کرده یا به طور قابل توجهی کاهش دهد. یعنی دولت راه‌های مشخصی را برای کاهش تورم پیش رو دارد که برخی از آن‌ها صرفا با تغییر نگاه کلان دولت به بودجه ۱۴۰۱ و به فوریت قابل اجراست.

بیشتر بخوانید: راه حل اساسی برای مشکلات اقتصادی ایران

در این راستا دولت باید تامین کسربودجه اش از جیب مردم وتولیدکنندگان رامتوقف کرده وبخشی ازاین کسری رااز طریق صرفه جویی و کنترل شدید هزینه‌ها درساختار دولت وبه خصوص شرکت‌های دولتی وخصولتی‌ها و حتی توقف تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی غیرضرورتامین کند.

دولت همچنین بایداز فشار مالیاتی بر بخش تولید و عمومی کشور دست بردارد و به سراغ اجرای جدی قوانین مالیاتی معطل مانده مانند قانون مالیات برعایدی سرمایه ویکی از شاخه‌های معطل مانده اش – مالیات برخانه‌های خالی – رفته و دریافت مالیات از دارایی راکد بانکها، بنیادها، نهاد‌ها وبخش خاکستری اقتصاد را دردستور کارقراردهد که از این رهگذر هم دربازارهایی، چون مسکن وارزوسکه گشایش ایجاد می‌شود، هم اجرای آن مبلغ هنگفتی درآمد دولتی ایجاد خواهد کرد و هم فشارمالیاتی منتقل شده به مردم کاهش می‌یابد.

بخش دیگری از راه حل‌های پیشنهادی فوری برای کاهش تورم به افزایش تامین کالای ارزان قیمت برای مردم برمی گردد که کلید آن هم دردست دولت ودرلابلای قانون بودجه ۱۴۰۱قراردارد. تقریبا تمام تولیدکنندگان وتجارمی دانندکه ریشه بسیاری از گرانی‌ها به نوع ومبالغ گوناگون دریافتی دولت از مواد اولیه تولید یا کالا‌های وارداتی برمی گردد که آن هم برای جبران کسری بودجه است.

انواع واقسام دریافتی‌های افزایش یافته مالیاتی، عوارض، افزایش قیمت ارز پایه درمحاسبات گمرکی وتعرفه ها، افزایش قیمت مواد اولیه حیاتی تولید مانند فولاد ومواد پتروشیمی از طریق تعیین و افزایش ناشفاف قیمت پایه این کالا‌ها دربورس کالا، اصرار بر انحصار تامین وواردات کالا‌های اساسی ومانع تراشی درجریان آزاد ورود کالا به کشور توسط بخش خصوصی واقعی، تن ندادن به شفاف سازی روش قیمت گذاری دولتی برای کالا‌های اساسی که شائبه رشد مداوم قیمت‌ها توسط دولت را ایجاد می‌کند، بخشی ازمحور‌های اصلاحی است که دولت می‌تواند به فوریت برای کنترل افزایش قیمت‌ها انجام دهد؛ لذا اگر دولت درکوتاه مدت نمی‌تواند مشکلات ساختاری پیش پای تولید را رفع کرده و تورم را از طریق افزایش تولید ملی کاهش دهد، قادر به اصلاح ساختاربودجه ۱۴۰۱ ودست برداشتن ازدریافت وجوهی که به افزایش قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی و وارداتی ضروری منجر می‌شود و جایگزین کردن آن با درآمد‌های دیگر، که هست؛ اما اینکه چراعمل نمی‌شود جای سوال دارد.