مانور مبارزه با قاچاق بنزین

محرمانه بودن آمار خروجی پالایشگاه‌ها از تابستان سال گذشته تاکنون، این نگرانی را ایجاد می‌کند که نهاد ناظر بر مسیر سوخت کجاست؟ اگر بنا نیست این آمار در اختیار مردم قرار گیرد، آیا در اختیار نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار خواهد گرفت؟

کد خبر: ۱۷۷۴۵

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱

اقتصاد24 - «ماجرا از یک شایعه بنزینی و بازداشت منبعی آگاه وارد فاز جدی شد. آغاز سهمیه‌بندی بنزین با دو نرخ پایه و آزاد که از سوی برخی رسانه‌ها به بیرون درز کرده بود، سبب شد جو جامعه ملتهب شده و به صف خریداران بنزین از جایگاه‌ها افزوده شود. بار روانی این اتفاق آن قدر زیاد بود که موجب شد مصرف سوخت در یک روز به ۱۵۰ میلیون لیتر برسد که رقمی تقریباً بی‌سابقه بود. در ادامه مجلس نیز وارد فاز مذاکره پشت درهای بسته با دولت شد و در رأی‌گیری در صحن علنی مجلس، رأی به نفع ثبات قیمت کنونی و در عین حال احیای کارت سوخت صادر شد. با این حال سوال اینجاست که آیا احیای کارت سوخت می‌تواند به هدف کاهش قاچاق سوخت که بارها از سوی دولت و مسئولان بر آن تأکید شده است، کمکی کند؟ در کنار آن می‌توانیم به کاهش مصرف بنزین از سوی مردم نیز امیدوار باشیم؟ سوال دوم البته بر مبنای این ایده کارشناسی است که بارها بر آن تأکید شده؛ مصرف بنزین در ایران بیش از آن که متکی به مصرف مردم باشد، به خروج بنزین از مسیر جایگاه و راهی‌شدن به سمت قاچاقچیان بازمی‌گردد. برای حل این معادله پیچیده، همواره از سوی کارشناسان راه حل‌‌های مختلفی ارائه می‌شود که برای هر یک نیز می‌توان ایراداتی را مطرح کرد؛ از احیای کارت سوخت بدون حذف کارت جایگاه‌ها گرفته تا سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی‌شدن آن و همچنین در نظر گرفتن سهمیه بنزین با کد ملی. با این حال آن چه روشن است این است که توافق اخیر مجلس با دولت، هر چند ممکن است به اقتصاد انرژی و کنترل مصرف از سوی مردم کمک چندانی نکند، در مقابل می‌تواند گام مؤثری برای نظارت بر خروجی بنزین از پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و واردات یا تولید بنزین سوپر و در عین حال ورودی جایگاه‌ها باشد. این در شرایطی است که کارشناسان تأکید دارند عمده قاچاق نه از طریق مرزنشینان که از طریق تانکرهای سوختی انجام می‌گیرد که از مسیر پالایشگاه تا جایگاه به سمت قاچاقچیان روانه می‌شود. با این حال محرمانه بودن آمار خروجی پالایشگاه‌ها از تابستان سال گذشته تاکنون، این نگرانی را ایجاد می‌کند که نهاد ناظر بر این مسیر کجاست؟ اگر بنا نیست این آمار در اختیار مردم قرار گیرد، آیا در اختیار نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار خواهد گرفت؟ اینها پرسش‌هایی هستند که باید منتظر باشیم در روزهای آتی پاسخ آن را از مسئولان بشنویم.

خروج تانکرهای سوخت از مسیر پیش از جایگاه

جواد نوفرستی، کارشناس انرژی، با بیان این که عمده قاچاق قبل جایگاه است، می‌گوید: سامانه کارت سوخت به دلیل نظارت‌پذیری و کمک به شفافیت خروجی مراکز تولید، با ورودی و خروجی جایگاه‌ها جلوی قاچاق تانکری را می‌گیرد. نوفرستی با بیان این که مهم‌تر از جلوگیری قاچاق از سوی خرده‌پاها و مرزنشینان، پیشگیری از قاچاق از سوی باندهاست، می‌گوید: قاچاقی که از سوی مرزنشینان انجام می‌شود، حجم بالایی ندارد و تا حدی پذیرفتنی است. این اتفاق در کشورهای دیگر نیز در حال وقوع است. بنابراین نمی‌توان به صفر‌کردن قاچاق سوخت اندیشید اما آن چه اهمیت بیشتری دارد، ایجاد نظارت از طریق کارت سوخت شخصی است که مانند تجربه سال‌های ۸۶ تا ۹۳ می‌تواند از قاچاق انبوه از سوی باندها پیش از جایگاه‌ها جلوگیری کند.

نظارت بر ورودی و خروجی بنزین با احیای کارت سوخت

او با تأکید بر این که سامانه کارت سوخت و حذف کارت جایگاه، یعنی کمک به نظارت‌پذیری و شفافیت، ادامه می‌دهد: فروش سوخت از جایگاه به تفکیک کارت سوخت پایش‌شده یا تحت کنترل انجام می‌شود و امکان مقایسه حجم خروجی و ورودی جایگاه‌ها را فراهم می‌کند.

نوفرستی در ادامه می‌افزاید: در شرایطی که کارت سوخت وجود نداشته باشد، این نظارت نیز نخواهد بود و به این ترتیب در سه سال گذشته تانکرهای حمل سوخت به مقصد جایگاه توانسته‌اند به سهولت مسیر خود را به سمت قاچاقچیان سوخت تغییر دهند، زیرا تعهد ارائه گزارش از سوی جایگاه‌ها و نهادهای نظارتی از این طریق وجود نداشت.

کاهش جدی قاچاق سوخت

این کارشناس انرژی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در مبدأ و مقصد، می‌افزاید: در صورت شفاف کردن حجم عرضه در نقطه صفر (خروجی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و همین‎طور واردات بنزین سوپر) با ورودی و خروجی جایگاه‌ها، دقیقاً مانند تجربه سال ۸۶، از روز اجرای طرح، فروش روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر باید کاهش یابد و چنین نیز خواهد شد.

از او می‌پرسم کارایی احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی چه می‌تواند باشد؟ می‌گوید: هر چند در طرحی که از سوی مجلس مطرح شده، سهمیه‌بندی بنزین در دستور کار قرار نگرفته و مصرف بنزین باز هم سقف نخواهد داشت، با این حال، حتماً مسئولان اعلام خواهند کرد که مقدار سوخت‌گیری هر کارت پایش می‌شود. در این صورت، اگر مصرف بنزین، فراتر از حد نرمال و مصرف عادی باشد، امکان برخورد را فراهم می‌کند. او با تأکید بر این که در سال‌های ۸۶ تا ۹۳، قاچاق به نزدیک صفر رسید، می‌گوید: با این روش، امکان دستیابی به آن خواسته و نزدیک به صفر شدن قاچاق بنزین وجود ندارد اما امکان نظارت و پایش حداقلی را فراهم می‌کند.

نوفرستی با اشاره به این که حذف کارت سوخت و تک‌نرخی‌کردن بنزین، طبق آمار و مستندات، کمک بزرگی به رشد قاچاق کرد، ادامه می‌دهد: رشد مصرف زیر دو درصد سال‌های ۹۳ و ۹۴ در سال‌های بعد به پنج درصد، هشت درصد و ۱۱ درصد (نیمه اول ۹۷) رسید.

سهمیه‌بندی بنزین ضروری است

او می‌افزاید: فروش بنزین که در فاصله ۸۶ تا بهار ۹۴ از ۶۴ به ۷۲ میلیون لیتر رسیده بود (هشت میلیون افزایش در هشت سال)، در سه سال از ۷۲ میلیون لیتر به ۹۱ میلیون لیتر رسید. ۱۹ میلیون افزایش در سه سال، نشانه‌ای از ناکارآمدی تک‌نرخی‌کردن بنزین و حذف کارت سوخت است.

تصمیمی مغایر با منافع ملی

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران البته چندان با این کارشناس انرژی اتفاق نظر ندارد. شمس اردکانی با تقبیح اقدام دولت برای رد اجرای سهمیه‌بندی بنزین می‌گوید: سازوکار نظارت با سامانه کارت سوخت، اگر هزینه‌های حمل سوخت باز هم از سوی دولت انجام شود، چندان کارآمد نخواهد بود.

او توضیح می‌دهد: هر کسی که برنامه استراتژیک سهمیه‌بندی بنزین برای کنترل قاچاق و نظم‌دهی به‎منظور کاهش مصرف بنزین را رد کرده، علیه منافع ملی ایران اقدام کرده و همراه با اهداف قاچاقچیان سوخت خواسته یا ناخواسته وارد عمل شده است.

ضرورت سهمیه‌بندی بنزین با کد ملی

شمس اردکانی البته موضع سخت‌گیرانه‌تری دارد و پیش‌نیاز دیگری را هم، مقدم بر اجرای سهمیه‌بندی بنزین از طریق احیای کارت سوخت می‌داند و می‌گوید: دولت نباید پول حمل سوخت بنزین از پالایشگاه به جایگاه‌های سوخت را بپردازد، بلکه این مصرف‌کننده است که باید این هزینه را بپردازد.

هزینه حمل سوخت نباید با دولت باشد

او با بیان این که هزینه‌های جانبی باید اصلاح شود تا بتوانیم کارت سوخت را فعال کنیم، توضیح می‌دهد: در حال حاضر هزینه‌ای که مصرف‌کننده در جایگاه می‌پردازد، برای هر منطقه به صورت یکسان است. فرضا یک وانت در شهرری با یک پورشه در میدان تجریش هزینه برابری را پرداخت می‌کنند که منطقی نیست، در حالی که هزینه زمین جایگاه سوخت در تجریش با شهرری و زندگی و معیشت مردم نیز با یکدیگر متفاوت است و معنا ندارد که هزینه پرداختی در مناطق مختلف با یکدیگر یکسان باشد.

شمس اردکانی بر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحه گذاشته و می‌گوید: بخش بزرگی از جامعه، هیچ نوع سوختی مصرف نمی‌کنند. بنابراین از نگاه آنها، دولت در حال پرداخت یارانه به افراد ثروتمندتر است. پیشنهاد بهتر آن است که سهمیه بنزین برای همه افراد با کد ملی در نظر گرفته شود تا فرد اگر تمایلی به استفاده از آن نداشت، بتواند با قیمت بازار آزاد آن را بفروشد.

منبع: روزنامه شرق