تاکید مدیران معاونت حقوقی سازمان بورس:

جریمه مالی برای متخلفان بورسی بازدارنده نیست

در دوازدهمین جلسه گروهی با خبرنگاران در سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور مدیران معاونت حقوقی این سازمان، بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و دستورالعمل اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۱۷۷۴۷۴

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۴

اقتصاد۲۴- دوازدهمین جلسه گروهی با خبرنگاران در سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور مدیران معاونت حقوقی این سازمان برگزار شد. در این جلسه محور گفتگو بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و دستورالعمل اجرایی آن بود.

در ابتدا لازم است با گذاره بند چ ماده ۳۶ قاون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بیشتر آشنا شویم. طبق این بند سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مجری موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که به عنوان مدیران نهاد‌های مالی و ناشران اوراق بهادار شناخته می‌شوند، در سامانه ثبت کند و عملکرد آن‌ها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آن‌ها در طول مدیریت در نهاد‌های مالی و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، منتشر کند.
نکته مهم این بند از قانون وظیفه مجری بودن سازمان بورس به شمار می‌رود. در این جلسه، اما رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات سازمان بورس به لزوم پشتیبانی دولت و به ویژه قوه قضاییه برای اجرای بهتر طرح تاکید کرد.

قوانین قبلی در مجازات متخلفان انگیزه ارتکاب تخلف را از بین نمی‌برد

محمد صادق شبانی رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات سازمان بورس با رویکردی تبیینی نسبت به بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور گفت: افشا سوابق تخلفاتی مدیران تجربه موفق اجرا شده در بسیاری از کشور‌ها است. اقتضا بازار سرمایه عموما سروکارداشتن با اعداد و ارقام بالا در سطح مدیران، ناشران و نهاد‌های مالی است و با توجه به این موضوع خیلی از اوقات هزینه-فایده ارتکاب تخلف در بورس اوراق بهادار صرفه دارد. به همین علت از متخلفان این حوزه با عنوان “مجرمان یقه سفید” نیز یاد می‌شود

شبانی تصریح کرد: مجازات تخلفات بازار سرمایه عموما مبالغی تعیین شده از پیش است. فرض کنید مجازات ارتکاب یک تخلف بورسی توسط یک ناشر یا نهاد مالی با جریمه ۳۰۰ میلیونی همراه باشد. از طرف مقابل این دور زدن قانون برای آن ناشر یا نهاد مالی سود هنگفت چند میلیاردی در بر داشته باشد. بدیهی است که چنین قوانینی انگیزه ارتکاب تخلف را از بین نمی‌برد.

رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین ضرورت تدوین سنخ جدیدی از مجازات در اینباره وجود داشت که نه به صورت جریمه مالی بلکه به صورت مجازاتی که با اعتبار مدیران و ناشران بورسی سروکار دارد. در این صورت حتی در صورت جابه‌جایی یک مدیر مختلف به یک شرکت یا نهاد مالی جدید، سوابق تخلفاتی وی در سامانه تدارک دیده شده توسط سازمان بورس قابل مشاهده خواهد بود.
شبانی افزود: در مورد تخلفات برای اولین بار در ۶ درجه مختلف درجه‌بندی صورت گرفته است. اساس این درجه بندی مبنی بر شدت و ضریب اهمیت تخلف است. با توجه به تسهیل فهم درجات تخلف و جرایم برای مخاطب عام بازار سرمایه رنگ بندی نیز صورت گرفته است. بدین صورت که بیشترین مجازات در نظر گرفته شده که سلب صلاحیت مدیریت برای فرد است با رنگ مشکی و به ترتیب قرمز، نارنجی تا زرد برای تخلفات سبک‌تر نمایش داده خواهد شد.

سامانه افشا تخلفات مدیران چه زمانی راه‌اندازی می‌شود؟

ساجد حاتمی تاجیک، رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران و تشکل‌های خود انتظام بازار سرمایه گفت: در آیین‌نامه مصوب از سوی شورای‌عالی ورس مهلت سه ماهه برای راه‌اندازی سامانه اجرای این طرح در نظر گرفته شده شده است. طبق تجربه فکر نمی‌کنم در این مدت تا راه‌اندازی سامانه افشا تخلفات، تخلفی کشف شد که پروسه رای قطعی را طی کند.

بیشتر بخوانید: سود سهام عدالت چقدر افزایش یافت؟

حاتمی تاجیک افزود: تخلفات بورسی از تاریخ ابلاغیه شورای‌عالی بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و جرایم و تخلفات پیش از این تاریخ در دایره بررسی این مرکز نخواهد بود. در واقع عطف ماسبق صورت نگرفته است تا رویکرد بازدارندگی که در اجرای بند چ از ماده ۳۶ قانون داشتیم تمرکز مدیران روی عملکرد بدون تخلف از الان تا آینده باشد.

سه رویکرد اساسی دستورالعمل افشا تخلفات

در ادامه جلسه همچنین شبانی در رابطه با کارکرد‌های متفاوت اجرای دستور‌العمل مصوب از سوی شورای‌عالی بورس نیز گفت: با توجه به چیزی که در مطالعات تطبیقی و بین‌الملل مطرح شده بود با سه کارکرد این طرح مواجه بودیم. کارکرد اول بحث تنبیهی اجرای طرح بود به این معنا که به عنوان یک مجازات به آن نگاه شود. مورد دوم بحث به گزینی مدیران بود. یعنی انتخاب مدیران شایسته و کسانی که عملکرد مطلوبی داشته‌اند شناخته شوند. رویکرد آخر نیز مربوط به بحث بازدارندگی است. زمانی که فرد می‌بیند احتمال انتشار عمومی اسم و تخلف مرتکب شده است.

شبانی افزود: اولویت معاونت حقوقی سازمان بورس رویکرد بازدارندگی بود و همانگونه که بیان شد عطف ماسبق صورت نگرفته است و به مدیران و ناشران بورسی اعلام شده است اگر رای قطعی صادر شد نسبت به تخلف افراد قابلیت انتشار دارد. همچنین در همین راستا برای تخفات سبک‌تر (درجه ۴، ۵ و ۶) مکانیسم اخطار نیز درنظر گرفته شده است که در صورت تکرار در بازه زمانی دو ساله حکم انتشار صادر خواهد شد.