نیکبخت: مقامات امنیتی برای انتخاب وکلای تسخیری به قوه قضاییه گرا می‌دهند

صالح نیکبخت درخصوص انتخاب وکیل تسخیری برای متهمان در پرونده‌های امنیتی معتقد است مقامات اطلاعاتی و امنیتی برای انتخاب وکلای تسخیری به دادگاه گرا می‌دهند.

کد خبر: ۱۷۸۳۹۳

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۹

اقتصاد۲۴- بسیاری از متهمان بازداشت شده در اعتراضات اخیر، با یک مشکل عمده و مهم مواجه شده‌اند؛ عدم توانایی در انتخاب وکیل دلخواه. با تصمیم قوه قضاییه در پرونده‌های امنیتی با تشخیص دادگاه برای متهمان وکلایی انتخاب می‌شوند که صلاحیت امنیتی آن‌ها توسط قوه تایید شده باشد. صالح نیکبخت وکیل و حقوقدان درباره این مسئله و تبعات آن گفتگو کرده است.

* آقای نیکبخت این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری به دو اصل ۳۵ و ۴۸ قانون اساسی درباره انتخاب وکیل رجوع می‌شود. اما ظاهرا این اصل با تغییراتی انجام می‌شود. درباره این موضوع توضیح می‌دهید.

یکی از ویژگی‌های قانون اساسی ایران این است که به تبعیت از اسناد بین‌المللی پیش از انقلاب و همچنین تصویب قانون اساسی که توسط دولت سابق ایران پذیرفته شده بود (از جمله میثاقین معروف به صیانت حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی)، در اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی را مورد تأکید قرار داده واعلام می‌دارد؛ در همه دادگاه‌ها (حقوقی وکیفری) طرفین دعوای حق دارند برای خود وکیل انتخاب کند. ذیل همین اصل تاکید شده چنانچه اشخاص توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

با وجود تصویب این اصل و ضرورت رعایت آن در همه دادگاه‌ها، در دهه اول بعد از سال ۱۳۵۷، در دادگاه‌های انقلاب از حضور وکیل در دفاع از متهمان و بلکه حضور وکیل شکات نیز جلوگیری می‌کردند. در سال ۱۳۶۳ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور که به منزله قانون است صادر شد که محاکم را ملزم می‌کرد در دعاوی که مجازات متهم اعدام و.. است، متهم باید قبل از جلسه وکیل تعیین و معرفی کند. درغیر این‌صورت دادگاه باید برای او وکیل تسخیری انتخاب کند.

چون دادگا‌های انقلاب همچنان از پذیرش وکیل امتناع می‌کردند، در سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت طی ماده واحده‌ای با سه تبصره ضمن تاکید بر حق اصحاب دعوی در انتخاب وکیل دادگستری درهمه دعاوی، تصویب کرد؛ طرفین دعوی حق انتخاب وکیل را دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، موظف به پذیرش وکیل هستند. تبصره اول این مصوبه مقرر می‌دارد؛ «اصحاب دعوی در دادگاه‌های ویژه روحانیت نیز، حق دارند که وکیل داشته باشند و وکلایشان از میان روحانیون صالح انتخاب می‌شوند.»

تبصره دوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، تاکید کرده است «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند، حکم صادره از طرف آن دادگاه فاقد اعتبار قانونی است و قاضی آن دادگاه در دفعه اول به مجازات انتظامی درجه سه فضات و برای مرتبه دوم موجب انفصال دائم قاضی از شغل قضایی می‌شود.» در تبصره دیگرهم بر رعایت شئون وکیل تاکید دارد و می‌گوید وکیل در موضع دفاع، از احترام شاغلین شغل قضا برخوردار است.

بیشتر بخوانید: همسران دو خبرنگار بازداشتی: وکلا دسترسی به پرونده ندارند

* در وقوع حوادث اخیر، منع انتخاب وکیل تعیینی توسط برخی که متهم به اتهاماتی، چون محاربه هستند و مجازات آن‌ها سلب حیات می‌باشد، انتخاب وکیل توسط داگاه به عنوان وکیل تسخیری به موضوع روز تبدیل و با اعتراضات خانواد‌ه‌های محکومان مواجه شده است، چرا این شرایط ایجاد شده است؟

بسیاری از خانواده‌ها اعلام کردند دادگاه‌ها از فرزند یا نزدیکانشان که در بازداشت هستند، حق داشتن وکیل را سلب کرده و برای آنان راسا وکیل تسخیری انتخاب شده است. از آنجایی که قانونگذار ایران و در راس آن اصل ۳۵ قانون اساسی، در انتخاب وکیل توسط خود اصحاب دعوی تاکید کرده است و متعاقبا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر را مورد تأیید قرار داده است، در مواردی که اصحاب دعوا از جمله متهمان حوادث اخیر، درخواست تعیین وکیل کرده‌اند، دادگاه‌ها به هیچ عنوان حق اجبار متهمان به پذیرش وکیل تسخیری معرفی شده از طرف دادگاه‌ها را ندارند. این اجبار از مصادیق تبصره ۲ ذیل ماده واحده مجمع تشخیص است و با اعلام متهم رأی صادره اعتبار قانونی ندارد.

* درباره تبصره ذیل ماده ۴۸ که دادگاه و دادسرا‌ها به آن استناد می‌کنند و می‌گویند در این مرحله دادسرا، باید وکیل تعیین کنند هم توضیح می‌دهید.

در متن ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در نوع خود بدعت ارزنده‌ای بود و در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، عنوان شد که با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم، او می‌تواند تقاضای درخواست وکیل کند.

وکیل هم می‌تواند با رعایت محرمانگی با موکل خود ملاقات کند و در پایان ملاقات یک‌ساعته، ملاحظات خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. این قانون که توسط کمیسیون قضای مجلس تدوین و تصویب شده بود، به متهم اختیار می‌داد درهمه مراحل دادرسی کیفری؛ ۱- مرحله تحقیقات نزد ضابطان (پلیس یا نهاد‌های اطلاعاتی وامنیتی) ۲- مرحله دادرسی (بدوی، تجدید نظر، فرجام‌خواهی واعاده دادرسی) و ۳- مرحله اجرای حکم حضور یافته و از متهم دفاع کند.

متاسفانه این ماده قانون به مذاق عده‌ای خوش نیامد و قبل از اینکه اجرا شود ایراداتی بر آن گرفتند و خواهان اصلاح شدند. یکی از مواردی که به آن اصلاحیه خورد، همین ماده ۴۸ قانون بود که تبصره‌ای به آن اضافه کردند.

مطابق همین تبصره در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۱ این قانون است، در مرحله مقدماتی، متهمان می‌توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب کنند.

چنانچه که ملاحظه می‌شود، این تبصره استثنایی بر اصل ماده بوده است و مضافا همه ماده را در برنگرفته است و فقط ناظر به مرحله تحقیقات (توسط ضابطان یا دادسرا) بود. این محدودیت به هیچ وجه شامل دادگاه‌ها نمی‌شود و محاکم حق اعمال چنین محدودیتی را ندارند و با وجود اینکه نزدیک به ۷ سال از اجرای این قانون می‌گذرد و در توضیحات بالا آورده شد، فقط در مرحله تحقیقات در پرونده‌هایی که آن را امنیتی می‌دانند، متهمان باید وکیل را از میان وکلای مورد قبول قوه انتخاب کنند.

اما در سایر مراحل دادرسی متهمان پرونده‌های سیاسی موسوم به امنیتی حق دارند وکیل را از میان وکلای مورد نظر خود انتخاب کنند. اساسا اگر شخص بتواند خودش وکیل را انتخاب کند، دادگا‌ه‌ها به هیچ عنوان حق انتخاب وکیل تسخیری برای او ندارد و نمی‌توانند آزادی او را محدود کنند.

از سوی دیگر در اصل ۹ قانون اساسی آمده است؛ آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور از همدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ همه آنها، وظیفه همه آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به اسم استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کنند. متقابلا همین اصل از قانون اساسی، تاکید می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد به اسم حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع فردی از جمله همین حق انتخاب وکیل را از مردم سلب کند.

* هدف قانونگذار از ایجاد این تبصره چه بوده؟

ظاهرا، چون مرحله تحقیقات شامل تحقیقات ضابطان هم می‌شد، این بیم وجود داشت حضور وکیل موجب افشای موضوعات محرمانه شود، ولی این ایراد وارد نیست. ما وکلا متعهد به به حفظ اسرار پروند‌ها هستیم و پیش نیامده وکیلی این اسرا را افشا کرده باشد وانگهی محدود کردن حق متهم هم نزد ضابطان و هم در دادسرا و نزد بازپرسان و دادیاران وجه قانونی ندارد.

* ذات این تبصر برخلاف اصول اولیه قانون اساسی و حقوق فردی و شهروندی است چرا این قانون تاکنون اصلاح یا لغو نشده است؟

بله، درست است. این تبصره غیر از مواردی که شما می‌گویید نوعی تبعیض است بین چند ده هزار نفر با عده‌ای وکیل منتخب رییس قوه قضاییه که تعدادشان در کل کشور به ۵ درصد وکلا نیز نمی‌رسد. به گفته یکی از مقام‌های عالی این قوه، نوعی تبعیض بین وکلا و خلاف بند‌های اصل سوم قانون اساسی کشور است.

* برخی خانواده‌های متهمان از عدم پاسخگویی و دفاع بد و حتی بیان مطالبی علیه موکل می‌کنند. این موضوع با اصول اخلاق حرفه‌ای و حتی اصول قانونی که وکیل بایست صرفا در حق دفاع از موکل اقدام کند، مغایرت ندارد؟

قطعا همینطور است وکیل در هرحال باید از موکل خود دفاع کند وظهارات او علیه موکل خلاف قسم او و پرنسیپ وکالت است. به هر حال باز کردن دست بعضی از قضات در تعیین وکیل برای متهم در دادگاه همین نتیجه را پیدا می‌کند. بر این باورم عده‌ای که خود را مدافع دوآتشه حاکمیت می‌دانند بر سر شاخ نشسته و به نفع مخالفان بن می‌برند!

* وکلای تسخیری چگونه توسط ریاست قوه قضاییه انتخاب می‌شوند؟

باید از خود ایشان سؤال کرد، ولی احتمالا مقامات اطلاعاتی و امنیتی گرا می‌دهند.

* اگر مطابق قانون این‌ها منصوب ریاست قوه هستند چرا الان کسی مسئولیت سوء رفتار این وکلا را به گردن نمی‌گیرند؟

سؤال سخت نپرسید.

* در تبصر ۴۸ اجازه حضور وکیل در مرحله بازپرسی داده نمی‌شود چرا از حضور وکیل تعیینی در زمان دادگاه و حتی مراحل فرجام خواهی هم این حق برای متهم سلب می‌شود؟

احتمال می‌دهم سازوکار پرونده و دلایل آن طوری است که هیچ وکیلی جز آنان که دادگاه‌ها می‌خواهند، نمی‌توانند آن را قبول کنند.

* رسیدگی به عدم تمکین بازپرس و قاضی بر اجرای قانون توسط کیست؟

دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

* چرا اقای اژه‌ای که مدعی عدالت قضایی است این رویه غلط آشکار و این سلب احقاق حق متهمین را پاسخگو نمی‌شود؟

باید از خودشان بپرسید.

* خانواده‌ها مکرر اعلام می‌کنند وکلای تسخیری به آن‌ها پاسخگو نیستند یا دفاع لازم از موکلین خود را نمی‌کنند آن‌ها در این شرایط چه کاری می‌توانند انجام بدهند؟

اینگونه احکام طبق مصوبه مجمع تشخیص محل ایراد است.