دلایل کند بودن بازارسهام در همسو‌شدن با انتظارات تورمی

بازار سهام در حالی طی روزهای گذشته سیر صعودی خود را آغاز کرده که ماه‌های زیادی است که برای عبور از کانال پرحاشیه ۴/ ۱‌میلیون‌واحدی در تقلا است. در مدت یادشده نماگر اصلی این بازارنیز ۳بار کانال مزبور را از دست داده و یک پله سقوط کرده‌است.

کد خبر: ۱۷۸۴۴۲

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۷

اقتصاد۲۴ اگرچه همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت دلار (از۷آبان۱۴۰۱) تا حدودی از رخوت معاملاتی تالارشیشه‌ای کاسته شد، اما این بازار همچنان برای حرکت در مسیر صعودی با کمبود تقاضای موثر سهامی دست‌به‌گریبان است. بازار سهام در حالی طی روز‌های گذشته سیر صعودی خود را آغاز کرده که ماه‌های زیادی است که برای عبور از کانال پرحاشیه ۴/ ۱‌میلیون‌واحدی در تقلا است. در مدت یادشده نماگر اصلی این بازارنیز ۳بار کانال مزبور را از دست داده و یک پله سقوط کرده‌است.

عوامل بازدارنده صعود

به عقیده برخی از تحلیلگران یکی از دلایل تاخیر بازارسهام در تغییر فاز، روند صعودی بازار‌های دارایی بوده‌است. به این ترتیب جذابیت این بازار‌ها احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران بورسی از یک‌سو و از سوی دیگر خروج پول از بورس به مقصد بازار‌های دارایی را سبب شده‌است. افزایش حجم تقاضا در بازار‌های ارز و طلا وچشم‌انداز صعودی آن‌ها در کنار خروج پول از بورس بر این مهم تاکید می‌کند، با این‌حال رونق بازار‌های «کم‌ریسک‌تر» تنها عامل تعلل بورس از فاز یادشده نیست.

گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با کارشناسان بازارسرمایه، درباره «علت تعلل تغییرفاز بورس در همپایی با انتظارات تورمی» نشان می‌دهد شش نیروی بازدارنده باعث این رویداد شده اند. افزایش فاصله قیمت دلار نیمایی با قیمت بازار آزاد، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار ناشی از تصمیمات سیاستگذار درخصوص مدیریت شاخص، ابهام در دخل و خرج سال‌آتی کشور، حواشی پیرامون نرخ بهره اوراق، کنترل قیمت کالا‌های اساسی به‌منظور کنترل تورم معیشتی، سیگنال‌های ضد‌ونقیض از فضای بین‌المللی و بن‌بست مذاکرات هسته‌ای کشور عواملی هستند که بورس عمدتا میان این شوک‌ها در حال نوسان و نمایش رفتار الاکلنگی فرسایشی بوده‌است، اما میان عوامل مذکور دو متغیر «کنترل شاخص» و «تدابیر اخیر سیاستگذار نسبت به بهره اوراق» از مهم‌ترین شوک‌های اثرگذار بر رفتار احتیاط‌آمیز متقاضیان سهام و سنگین‌شدن کفه عرضه در کانال‌های مختلف شاخص هستند تا بدین وسیله بازارسهام متاثر از این شوک‌ها مانع از جهش موردانتظار قیمت سهام در سطح عمومی بازار شود.

در همین رابطه یک کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: فاصله بازدهی ۹ماهه بازارسهام با رقبای سنتی‌اش (دلار و سکه) از وضعیت نگران‌کننده این بازار حکایت می‌کند. بررسی‌ها از عملکرد کنترل‌گرایانه سیاستگذار اقتصادی نیز بر این ادعا تاکید می‌کند، درحالی‌که گفته می‌شد سیاستگذار به‌دنبال کنترل نرخ بهره بین بانکی در راستای حمایت از بازار سرمایه است، اما خروجی تصمیمات تیم اقتصادی دولت و متولیان مربوطه چرخش فاحشی با اظهارات حمایتی عنوان‌شده داشت.

فردین آقابزرگی با بیان اینکه سرمایه گذاران بورسی از ابتدای سال نسبت به سرنوشت متغیر‌های اثرگذار بر بورس نگرانی‌های بی‌شماری داشتند، افزود: سرمایه‌گذاران بازار سهام تحت‌تاثیر پارامتر‌های اقتصادی اثرگذار بر بورس، جریان دادوستد‌های این بازار را با احتیاط بیشتری دنبال کرده اند. همین امر سبب جاماندن بورس از انتظارات تورمی بوده‌است، اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد آن است که خروجی رفتار سیاستگذار حاوی سیگنال‌های منفی به هواداران بورسی است. این نوع از رفتار که در دو سال‌گذشته با شدت بیشتری از سوی سیاستگذار دنبال شده‌است از جذابیت‌های بازارسهام کاسته، به گونه‌ای که بورس را بازاری پرحاشیه و با ریسکی بالا جلوه داده‌است.

به گفته این کارشناس، اتفاقات سال‌۹۹ نیز دلیلی مبرهن بر اتخاذ طولانی‌مدت «استراتژی احتیاط» از سوی سهامداران خرد است. رفتار مقامات ناظر بر بازارسرمایه از شدت کنترلگری در این بازار خبر می‌دهد. قاعدتا در چنین فضایی بازار مذکور توانایی وفق‌دادن خود با انتظارات تورمی را ندارد، به همین‌دلیل شاید بتوان مهم‌ترین دلیل تاخیر بورس در همگام‌شدن با انتظارات تورمی را «دخالت سیاستگذار» به‌انحای مختلف در سازوکار بازارمذکور عنوان کرد؛ این در حالی است که در متولیان سازمان بورس نیز اراده‌ای مبنی‌بر پایان‌دادن به دخالت‌های مزبور دیده نمی‌شود، به همین‌دلیل بورس دستاویزی برای سفته‌بازی شده‌است. شواهد آماری نیز حاکی از آن است که شاخص‌های کل و هموزن پس از پشت‌سر گذاشتن رشد ۱۶ و ۳۱درصدی در۴۰ روز کاری ابتدای سال با واکنش سرد متولیان مربوطه و توسل آن‌ها به اقدامات عجیبی از جمله منع عرضه‌های اولیه، عرضه اوراق، افزایش نرخ بهره، سرکوب نرخ ارز نیمایی و اقدامات کنترل‌گرایانه دولتی مواجه شده‌اند تا این تدابیر مانع از رقابت عادلانه تالارشیشه‌ای با حریفان قلدر خود در رینگ رقابتی شود. این رخداد خروج بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران از بورس را رقم زد.

فردین آقابزرگی با اشاره به برخی از دخالت‌های سیاستگذار در بورس توضیح داد: یکی از شوک‌های سیاستگذار به اهالی بازارسهام، مرتبط دانستن افزایش قیمت کالا‌های اساسی و نرخ مواد غذایی با جهش شاخص بورس است. این موضوع نقش پر‌رنگی در روند فرسایشی نماگر‌های بورسی ایفا کرد، به‌طوری‌که همزمان با افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بازارجهانی، بورس ایران متاثر از اقدامات سرکوب‌گرایانه سیاستگذار یکی از منفعلانه‌ترین واکنش‌های خود نسبت به این مهم را نشان داد و نتوانست رکوردشکنی‌های جدیدی را در پرونده کاری به‌ثبت برساند.

علاوه بر آن همزمان با افزایش قیمت نفت، افزایش سودآوری شرکت‌ها در حالی صورت‌گرفته که این مهم ردپای کمرنگی از خود در شاخص‌کل برجای گذاشته است. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها در دو بازار ارز و سکه که تحت‌عنوان انتظارات تورمی از آن نام‌برده می‌شود، حباب‌وار و کاذب بوده، اما از آبان ماه در مدار صعودی قرار گرفته‌است، با این حال نگاهی به روند معاملات بازارسهام نشان می‌دهد این بازار بعد از چند روز سبزپوشی مجددا در مدار نزولی قرار می‌گیرد. روز گذشته نیز درحالی‌که شاخص‌کل توانسته بود چهار روز متوالی صعودی را تجربه کند، مجددا با اصلاح مواجه شد. برهمین اساس می‌توان مهم‌ترین عامل جاماندن بورس از بازار‌های رقیب را اجرای سیاست دستوری دولت در راستای کنترل شاخص عنوان کرد.

رویای بازپس‌گیری ابرکانال ۲میلیون‌واحدی

او در بخش دیگری از اظهاراتش به بازدهی ۹ماهه و در عین‌حال مایوس‌کننده بورس از ابتدای سال پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس ادبیات اقتصادی، بازار‌های دارایی که تحت‌تاثیر متغیر‌های مشترکی قرار دارند عملکرد‌هایی یکسان از خود نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال با مشخص‌شدن کمای مذاکراتی هسته‌ای کشور، بازار‌های دارایی به‌طور همزمان حرکت در ریل صعودی را آغاز کردند، اما بازارسهام همچنان با نااطمینانی و تردید حاکم بر معاملات دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تحولات به‌وجود آمده در نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی، حکم بر روند صعودی بازار‌ها می‌کند. در همراهی این موضوعات کاهش ارزش پول ملی نیز که طی ماه‌های گذشته با سرعت بالایی همراه بوده‌است نیز نتوانسته بورس را مجاب به عقبگرد از این روند رو به افول کند؛ این در حالی است که بخش‌اعظمی از پیش‌بینی‌ها بر باز‌پس گرفتن کانال رویایی ۲میلیون‌واحدی شاخص در نیم‌سال دوم ۱۴۰۰ می‌چرخید. با این اوصاف می‌توان از بورس تحت‌عنوان «ناکام بزرگ تورم» نام برد. بازاری که در مواجهه با متغیر‌های اثرگذار مثبت نه‌تن‌ها نرمش نشان نمی‌دهد حتی کماکان نیز در مسیر فرسایشی و پر افت و خیز گام برمی دارد.

به گفته این کارشناس، با وجود اجرای اقدامات چکشی سیاستگذار در بازارسهام، پرواز دماسنج بورس به ارتفاعات بالاتر منتفی است. او در ادامه تاکیدکرد: برخی شواهد نشان می‌دهد وضعیت فرسایشی به‌وجود آمده در بورس چندان هم برای سیاستگذار ناخوشایند نیست. رفتار متولیان مربوطه در این بخش از نوعی رضایت‌خاطر نسبت به فراز و فرود معنادار بورس خبرمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: بررسی چرایی تغییر فاز آرام بازار سهام

احتیاط و مقاومت ادامه‌دار بورس

عده‌ای دیگر از کارشناسان بازارسرمایه نیز سرکوب نرخ دلارنیمایی و فاصله بیش از ۲۷‌درصدی قیمت این مهم با قیمت بازار آزاد را از عوامل بازدارنده بورس در حرکت در ریل صعودی عنوان می‌کنند. درهمین رابطه حسن رضایی‌پور گفت: سیاستگذار با عنایت به واقعی‌نبودن قیمت دلار آزاد، مانع از افزایش قیمت ارز در سامانه نیما شده‌است. به این ترتیب مجددا دیوار بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران برافراشته خواهد شد. دستکاری در قیمت فروش محصولات و صنایع و وضع تعرفه‌های بحث‌برانگیز وضعیتی را به‌وجود آورده که خوشایند فعالان بازارسهام نیست.

به گفته او حتی P/ E بورس و قرارگرفتن این عدد در محدوده‌های چهار-پنج سال‌گذشته نیز نتوانسته سرمایه‌گذاران را از نظر روانی مجاب به واردکردن پول خود به بازار سهام کند؛ آنهم در شرایطی که بازار‌های دیگر به‌راحتی در معرض صعود قرار دارند. همان‌طور که مشاهده شد حتی با تغییر جو روانی حاکم بر بازار (با توجه به رونق بازار‌های رقیب) هنور ورق معاملات بورسی برنگشته است. این موضوع ممکن است در راستای عدم‌اطمینان بیش از حد سرمایه‌گذاران به ادامه سیاستگذاری‌های اقتصادی روند پرسرعت‌تری نیز به خود بگیرد.

تا زمانی‌که معامله‌گران بتوانند از طریق بازار‌های کم‌ریسک به سمت کانال‌های بالاتر و کسب بازدهی بیشتر هدایت شوند، نمی‌توان انتظار افزایش قیمت‌ها به‌صورت مستمر در بازار سهام را داشت. «بازارسهام تحت‌تاثیر برخی اقدامات دستوری نه‌تن‌ها با کاهش سود عملیاتی شرکت‌ها مواجه است، حتی با نوسان قیمت سهام نیز دست‌به‌گریبان است.» برخی دیگر از فعالان قدیمی بازارسهام نیز با بیان این اظهارات، معتقدند برخی اقدامات به‌ویژه «افزایش نرخ بهره موثر اوراق» در خلاف اظهارات حمایتی سیاستگذار حرکت می‌کند.

به گفته این دسته از کارشناسان، در بسته‌های حمایتی که در ماه‌های گذشته از آن رونمایی شده، به‌وضوح برکنترل نرخ بهره تاکید شده‌است، اما خروجی اقدامات انجام‌شده با واقعیت اظهارات حمایتی تفاوت فاحشی دارد که نشان می‌دهد وعده‌های داده‌شده طی یک سال اخیر رنگ واقعیت به خود نگرفته است. به هر روی بازار بدهی به‌صورت سنتی معمولا مورد‌توجه سرمایه گذاران بوده، اما در شریطی که بازاراوراق از روند رکودی خارج شده‌است حقوقی ترجیح می‌دهد به‌جای بازار سهام وارد بازار اوراق شود.

بر اساس آمار منتشرشده بدهی دولت در قالب اوراق تا سال‌۱۴۰۵ به میزان ۵۳۰هزار‌میلیاردتومان خواهد رسید که برای باز پرداخت سود آن مجبور به انتشار اوراق خواهد شد. این الگو در عمل بدون‌شک سایه گسترده‌ای بر وعده‌های شفاهی سیاستگذار خواهد گستراند. واقعیت امر آن است که مداخله مستقیم و دستوری در بازار سهام توسط سیاستگذاران کلان کشور و متولیان بورسی سبب هدایت این بازار به بیراهه معاملاتی شده‌است.

از دیگر موارد حائزاهمیت و اثرگذاری که کارشناسان بازارسرمایه به تغییر فاز دیرهنگام این بازار نسبت به سایر بازار‌های دارایی نسبت می‌دهند، موضوع دخل و خرج سال‌آتی کشور است؛ در واقع بودجه سال‌۱۴۰۲ که بررسی و ارزیابی آن نیز به سال‌آینده ارجاع شده‌است می‌تواند به دلیل ابهامات شدید، در شرایطی که انتظارات تورمی به اوج خود رسیده و نرخ دلار در بازار آزاد رکورد‌هایی جدید را به‌ثبت رسانده است، مانع از رشد واقعی شاخص‌های سهامی شود.

به‌عبارتی هراس جمعی ایجادشده و حرکت دست به‌عصای معامله‌گران در بورس تهران و فرابورس ایران از مواردی محسوب می‌شوند که در واقع فاصله زمانی تغییر فاز بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها را تشدید می‌کند. مشخص‌نبودن نرخ حامل‌های انرژی نظیر نرخ خوراک، نرخ گاز و عواملی از این قبیل نیز از دیگر مواردی هستند که شکاف زمانی را در این امر تعمیق می‌بخشند.

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با وجود این عوامل بازدارنده، اما با توجه به اینکه سیاستگذار به‌تازگی اجازه‌ای مبنی‌بر افزایش نرخ دلار نیمایی را صادر کرده‌است، احتمالا در صورت کاهش چشمگیر این نرخ با ارز آمریکایی در بازار آزاد شاهد کاهش فاصله بازار سرمایه با سایر بازار‌های دارایی باشیم، اما در تقابل با این موضوع سیاست مداخله گرانه در بازار پشت هدف کمک به مصرف‌کننده قرار دارد که بر اساس تجربیات قبل، به‌کاربستن این اهرم فشار در نهایت باعث زیان مصرف‌کننده و خروج بازار سهام از ریل صعودی خواهد شد.