اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

کشور با کسری بنزین مواجه است اما دولت آن را به ثمن بخس صادر می‌کند!/ برنامه های بودار دولت برای مسئله بنزین

چرا در حالی که اکنون مشخص شده که با کمبود بنزین رو به رو هستیم و حتی این مساله در تابستان نیز وجود داشته است، هر دو دولت اخیر ایران، بنزین را با ارقامی بسیار پایین‌تر صادر کرده اند به نوعی در حال پرداخت یارانه سوخت و انرژی به کشور‌های همسایه و فروش بنزین به هر قیمتی هستند، این چراغ فقط برای همسایگان روشن است و برای خود مردم این کشور خاموش است؟

کد خبر: ۱۷۹۲۱۹

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- میرا قربانی‌فر- روز‌های اخیر بار دیگر مساله بنزین و خبر بحران مصرف آن در صدر خبر‌های حوزه انرژی قرار گرفت و اخیرا نیز مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران حداقل دو اظهارنظر مهم داشته که می‌توان از آن‌ها تعبیر به تمایل برای افزایش قیمت سوخت یا اخطار درباره مصرف را استنباط کرد.

به گزارش اقتصاد ۲۴، علی‌اکبر نژادعلی روز جمعه از کسری «روزانه ۱.۲ میلیون لیتری» بنزین در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر هم در حوزه بنزین و هم نفت‌گاز تولید و مصرف متوازن نیست، ۱۰۲ میلیون لیتر در روز تولید بنزین و ۱۰۳.۲ میلیون لیتر مصرف می‌کنیم. خبری که تنها برداشت و تفسیر از آن ورود کشور به مرحله بحران موجودی سوخت است.

نژادعلی گفته است که «بر اساس تجارب این حوزه در فصول سرد سال یعنی از پاییز به بعد، مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا می‌کرد. متاسفانه نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده که امسال برعکس سنوات گذشته نه تنها مصرف بنزین کم نشده، بلکه برخی روز‌ها از حد میانگین نیز میزان مصرف بالاتر رفته که همین موضوع چالش‌برانگیز شده است.»

به نظر می‌رسد که مساله‌ای که نژادعلی از آن سخن گفته حداقل با دو راهکار سریع می‌تواند حل شود؛ اول افزایش واردات با هدف جبران کسری و افزایش قیمت عرضه با هدف کاهش مصرف که البته باید به یاد داشت که برنامه افزایش واردات، اما به دلایل مختلفی که نه فقط بحث مشکلات خرید است بلکه به دلیل تحریم‌ها کار را برای دولت بسیار سخت خواهد کرد. از سوی دیگر افزایش واردات سوخت برای دولت به معنای افزایش سرسام آور هزینه دولت برای یارانه بنزین است؛ هزینه‌ای که دولت منابع آن را ندارد.

افزایش کیفیت خودرو‌ها و شبکه حمل و نقل داخلی و مواردی از این دست نیز مسائلی نیستند که دولت بتواند به راحتی و به سرعت و طی چند ماه آن را حل کند و به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی ساده‌ترین راهکار همان گزینه نهایی یعنی افزایش قیمت سوخت با هدف کاهش مصرف است.

اما مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تنها به مساله کسری بنزین در کشور اشاره نکرد و در ادامه نیز در روز ۳ دی ماه با تاکید بر «هوشمندسازی» در توزیع سوخت گفت که شکاف قیمت سوخت میان ایران و کشور‌های همجوار بالاست و در همین رابطه البته افزود این مساله «مسیر قاچاق را فراهم می‌کند و انحراف در مصرف به وجود می‌آورد.»

بیشتر بخوانید: اظهارات زنگنه درباره قیمت بنزین در سال آینده

حافظه جمعی ایرانیان البته خوب به یاد می‌آورد که اشاره به بحث شکاف قیمت سوخت در ایران با کشور‌های همسایه و به خصوص مقایسه آن با فوب خلیج فارس معمولا یادآور برنامه‌های مکرر افزایش قیمت سوخت است. یکی از پایه‌های افزایش قیمت بنزین به طور معمول چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت حسن روحانی بر پایه همین استدلال بود که قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در کشور بسیار ارزان‌تر از کشور‌های منطقه و همجوار است و حتی بحث قاچاق آن نیز مطرح می‌شد و در نهایت نیز این توجیه به افزایش قیمت آن منجر می‌شد و وقتی این روش حداقل در دولت سابق جواب داده است پس چرا در دولت رئیسی چنین روندی طی نشود؟

افزایش قیمت بنزین بهمن تورمی ایجاد خواهد کرد

البته این شرایط در حالی است که به گزارش اقتصاد ۲۴، بررسی روند افزایش قیمت بنزین در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد تنها در یک مقطع زمانی کوتاه و موقت در سال ۱۳۸۶ بود که همزمان با اولین سهمیه بندی و افزایش ناگهانی قیمت بنزین مصرف برای مدت کوتاهی کاهش یافت و پس از آن دیگر هیچگاه مصرف بنزین با افزایش قیمت چندان روند کاهشی را طی نکرد.

در دوران اول ریاست جمهوری احمدی نژاد قیمت بنزین به یکباره ۷ برابر شد. در آن سال‌ها بهای بنزین از ۱۰۰ به ۷۰۰ تومان رسید و اتفاقا به فوب خلیح فارس هم نزدیک بود، اما شاهد بودیم که مصرف مردم تنها به مدت ۲ ماه روند کاهشی گرفت. بعد از آن به دلیل تاثیر این تغییر قیمت بر بهای سایر کالا‌ها و افزایش نرخ تورم، در عمل باز هم نرخ بنزین بی ارزش به نظر می‌آمد و مصرف دوباره صعودی شد.

این شرایط البته در حالی است که مصرف بنزین در سه ماه تابستان امسال نسبت به سال قبل ۲۱ درصد بیشتر شد. بر اساس آمار اعلامی از طرف شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، در سه ماه تابستان امسال روزانه به طور متوسط ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۰۶ میلیون لیتر نفت گاز مصرف شده است.

جالب اینجاست که در روز‌های پایانی شهریور مصرف بنزین حتی به ۱۲۰ میلیون لیتر هم رسیده بود؛ این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین در ایران روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر اعلام می‌شود. با این اوصاف در بهترین حالت مصرف و تولید بنزین طی ۳ ماهه تابستان امسال در ایران برابر و در بدترین حالت تراز آن منفی ۱۵ میلیون لیتر بوده است.

مرتضی بهروزی فر کارشناس انرژی نیز اخیرا درباره اینکه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی منطقی است یا خیر، گفته است: «متاسفانه بنزین در ایران به یک شاخص تورمی تبدیل شده است. به طوری که کوچکترین تغییر قیمتی در بهای این سوخت ایجاد می‌شود، منجر به افزایش قیمت در تمامی بخش‌ها می‌شود.»

به گفته این کارشناس، افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی حتی بهمن تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد که می‌توان گفت بزرگی آن حتی بیشتر از اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

این کارشناس البته معتقد است: «اینکه فکر کنیم افزایش قیمت بنزین تاثیری بر تورم ندارد، افسانه است. هر اندازه قیمت بنزین افزایش پیدا کند، به دلیل اثرات تورمی ارزش پول ملی هم کمتر شده و عملا شکاف میان ارزش دلاری فوب خلیج فارس و قیمت ریالی بنزین هرگز پر نمی‌شود.»

مسئولیت مشکل سرانه بنزین با خودروسازان است

در همین حال باید توجه کرد که آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که سرانه مصرف بنزین در ایران دو برابر میانگین جهانی است.

اما به عبارت دیگر باید این گزارش را اینگونه تحلیل کرد که اگر مصرف بنزین در خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های داخل کشور مطابق استاندارد‌های جهانی بود، شاید امروز به جای مصرف ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین، ۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شد و حتی در فرض مصرف بالا نیز در نهایت مساله کیفیت بد بنزین و مشکلات وسایل حمل و نقل است که برای کشور ایجاد بحران می‌کند نه مصرف خارج از استاندارد شهروندان.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در ایران برخی از خودرو‌های بنزین سوز اسقاطی برای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش حدود ۱۵ لیتر بنزین مصرف می‌کنند؛ یعنی ۳ برابر استاندارد جهانی، بنزین در این خودرو‌ها هدر می‌رود، اما با این وجود برنامه نوسازی و اسقاط خودرو‌های فرسوده را فراموش کرده ایم.

سراغ شوک جدید حامل‌های انرژی نروید

این در حالی است که فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان نیز در همین رابطه می‌گوید: «فاجعه آمیزترین قسمت باز تولید نابرابری‌های ناموجه در ایران در بخش پولی است و در بالاترین سطح هم دو متغیر هستند که این پدیده فاجعه ساز را توضیح می‌دهند. این دو متغیر یکی، اصرار غیر متعارف حکومتگران به شوک درمانی است که یک سال شوک نرخ ارز و یک سال شوک حامل‌های انرژی را وارد می‌کند و از همین زاویه هم باید از همین امروز هشدار داد که دوباره بساطی تحت عنوان نیاز به شوک جدید برای قیمت حامل‌های انرژی پهن نشود.»

فرشاد مومنی در بخش دیگری از سخنانش نیز می‌گوید: «چون آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره همان گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، دوباره به سمت شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد کردن، حرکت کنند. بسیار فاجعه آمیز است که ضد عادلانه‌ترین کار‌ها را با عنوان اینکه می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می‌دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است.»

در واقع اشاره فرشاد مومنی به شوک قیمتی حامل‌های انرژی است که می‌تواند مشکلات جدی تازه برای اقتصاد ایران ایجاد کند. مساله‌ای که به نظر می‌رسد حالا دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به صورت جدی به آن اذعان دارند.

بنزین نیست، اما دولت‌ها ارزان‌تر صادرش می‌کنند

از سوی دیگر در حالی اکنون سخن از بحران مصرف و کمبود بنزین در کشور گفته می‌شود که در آذر ماه سال جاری و مدتی پس از بلوای فروش بنزین ۵۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ و دولت روحانی مشخص شده است که دولت فعلی نیز بنزین را با نصف ارزش فوب خلیج فارس صادر کرده است.
در واقع صادرات بنزین، آن هم با کمتر از نصف قیمت واقعی به همسایگان عراقی و افغانستانی شوکه‌کننده بود و درحالی‌که قیمت بنزین در فوب ۵۵ سنت در لیتر برآورد می‌شود، ایران بنزین تولیدی را با قیمت لیتری ۲۶ سنت فروخته است.
افغانستان، عراق، ارمنستان و امارات متحده عربی نیز چهار کشوری هستند که از ایران بنزین خریداری کرده اند، و این ارزان‌فروشی بنزین ایران به همسایگان در حالی اتفاق می‌افتد که همه دولت‌های گذشته یکی از مصیبت‌های ایران را ارزان‌فروشی انرژی عنوان کرده و برای این مثلا عدم ارزان فروشی مردم ایران چه شرایطی را نیز از سرگذرانده اند.

یارانه بنزین برای کشور‌های همسایه؟

حالا دولت سیزدهم نیز پس از ارزان فروشی معروف دولت روحانی در بعد از آن همه سال‌های پراتفاق برای بنزین و اصرار به واقعی کردن قیمت برای مردم ایران، چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان طی شش ماه به همسایگان ایران یارانه بنزین می‌دهد. اگر یارانه‌ای که سال گذشته دولت به همسایگان پرداخت کرده را هم محاسبه کنیم، عددی در محدوده ۱۶هزار میلیارد تومان خواهد بود. به‌عبارت دیگر دولت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ در مجموع بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین به همسایگان داده است.

این در حالی است که جداول گمرک نشان می‌دهد امسال در شش ماهه اول ۳۷۷ هزار تن بنزین به ارزش ۱۳۷میلیون دلار صادر شده است. این عدد معادل ۵۰۹ میلیون لیتر است. با محاسبه ارز به‌دست‌آمده از صادرات بنزین بر مبنای لیتر، قیمت هر لیتر بنزین صادراتی در سال جاری ۹/۲۶ سنت برآورد می‌شود.

این اعداد برای سال گذشته نیز قابل محاسبه است. سال گذشته یک میلیون و ۹۳۱ هزار تن بنزین به ارزش ۷۳۱ میلیون دلار صادر شده است. این عدد معادل دو میلیارد و ۶۰۹ میلیون لیتر بنزین است. با محاسبه ارز به‌دست‌آمده از صادرات بنزین برمبنای لیتر قیمت هر لیتر بنزین صادراتی در سال گذشته ۲۸ سنت برآورد می‌شود. ارزش ریالی صادرات بنزین در سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان و در شش‌ماهه امسال سه‌ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده است.

با توجه به اینکه در این یک‌ سال‌ و نیم، بنزین را نصف قیمت‌های فوب فروخته‌ایم تقریبا باید رقمی دو برابر این اعداد برای کشور درآمد حاصل می‌شد. به‌عبارت دیگر طی یک‌ سال‌ و نیم گذشته چیزی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان به کشور‌های همسایه یارانه سوخت داده‌ایم.

در همین حال، اما پس‌ از آنکه جزئیات صادرات بنزین ۲۷ سنتی – حداقل ۵۰ درصد ارزان‌تر از قیمت فوب خلیج‌فارس – نخستین بار توسط رسانه میز نفت منتشر شد، وزارت نفت به‌کلی این موضوع را رد کرد و کمی بعدتر نیز مدعی شد چیزی که صادر شده، بنزین بی‌کیفیتی است که در مینی ریفاینری‌ها تولید شده است.

صادرات بنزین ارزان تایید شد

به گزارش اقتصاد ۲۴، وزارت صمت نیز با رد موضوع صادرات بنزین به نصف قیمت فوب خلیج فارس عنوان کرد صادرات بنزین در انحصار وزارت نفت است. پس از ورود وزارت صمت به این موضوع، وزارت نفت به طور کامل سکوت کرد تا اینکه آمار تجارت ۷ ماهه منتشر شد و دوباره مساله صادرات بنزین ارزان حاشیه‌هایی را به وجود آورد.

کمی بعدتر، اما جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، بالاخره سکوت را شکست و در واکنش به این موضوع، عنوان کرد بله صادرات بنزین با این قیمت صورت گرفته است، ولی دولت فعلی دخالتی در انجام این مهم نداشته است.

او مدعی شد: «تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ ایجاد شده بود که قیمت بنزین در آن دوره‌ها متفاوت از وضعیت فعلی است، مثلاً در آن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی ۲۳۵ دلار فروخته شده بود که خب عدد پایینی نسبت به وضعیت فعلی قیمت بنزین است. این موضوع باعث شد که ما مجبور باشیم در این دولت بنزین را در قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری تحویل بدهیم درحالی‌که قیمت فعلی روی تنی ۸۰۰ دلار بود.»

البته سالاری بالاخره در شرایطی ارزان فروشی بنزین را تایید کرد که در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ در گفتگو روزنامه جام جم با رد این موضوع، ادعا کرده بود که چنین چیزی بسیار بعید به نظر می‌رسد و از گمرک ایران انتظار می‌رود اگر چنین گزارشی منتشر می‌کند حتما اسناد آن را نیز منتشر کند، زیرا موجب بروز شائبه‌هایی در افکار عمومی می‌شود. گمرک مرکز مبادلات تجاری کشور است و در اسناد این نهاد آمده که چه شرکتی بنزین صادر و به چه کشوری ارسال کرده است.

اما در نهایت آمار موجود در گمرک ایران و اظهارات سالاری به خوبی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم، به عنوان منتقد دولت قبل درباره فروش بنزین به قیمت لیتری ۵۰۰ تومان، خود نیز بنزین را بسیار ارزان فروخته است و البته در توجیه نیز این فروش ارزان‌تر را مربوط به تعهداتی می‌داند که متعلق به دولت گذشته بوده است.

مساله مهم، اما هنوز این است که چرا در حالی که اکنون مشخص شده که با کمبود بنزین رو به رو هستیم و حتی این مساله در تابستان نیز وجود داشته است، هر دو دولت اخیر ایران، بنزین را با ارقامی بسیار پایین‌تر صادر کرده اند و به نوعی در حال پرداخت یارانه سوخت و انرژی به کشور‌های همسایه و فروش بنزین به هر قیمتی هستند، این چراغ فقط برای همسایگان روشن است و برای خود مردم این کشور خاموش است؟ چطور است که ابتدا از سهمیه بنزین آزاد شهروندان کاسته می‌شود و بعدتر نیز سخن از کسری بنزین در کشور گفته می‌شود در حالی که بنزین با قیمتی کمتر از فوب خلیج فارس در حال صادر شدن به کشور‌های همسایه ایران است؟

اینکه دولت وقت که به ادعای خود منتقد دولت قبل نیز بوده است در نهایت در مساله صادرات بنزین همان مسیر را می‌رود که دولت حسن روحانی پیموده است نیز البته در خود نشانه‌های روشنی دارد که شاید لازم است برای درک چارچوب اقتصاد در کشور به آن بیشتر توجه شود.