پرونـده بـاز دانشجوهـا

گزارش از روند صدور احکام، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای دانشگاهیان

دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: بعضی دانشجویان بازداشتی شرایط اقتصادی خوبی ندارند و خانواده‌هایشان نمی‌توانند از آن‌ها حمایت کنند

کد خبر: ۱۷۹۴۴۷

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۹

اقتصاد۲۴- تعداد دانشجویان بازداشتی مشخص نیست. آمار دقیقی از آن‌ها در دست نیست، اما آنطور که از تعدادی از وکلا، شنیده می‌شود همچنان تعدادی از دانشجویان در بازداشت‌اند. برای گروهی از آن‌ها دادگاه تشکیل و رأی هم صادر شده است و عده‌ای هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

به گزارش هم میهن ، براساس اعلام وکلای این دانشجویان، اخلال در نظم و آسایش عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اتهاماتی است که به ۹۰ درصد دانشجویان وارد شده. از دانشگاه‌ها خبر می‌رسد که پس از آزادی، برای دانشجویان بازداشتی در کمیته انضباطی دانشگاه پرونده تشکیل می‌شود، آن‌ها را یا ممنوع‌ازورود و ممنوع‌ازاسکان می‌کنند یا برای‌شان تعلیق چند ترمه از دانشگاه رای صادر می‌کنند یا تهدید به اخراج می‌شوند. از خانواده دانشجویان بازداشتی خواسته شده بود درباره پرونده فرزندان‌شان اطلاع‌رسانی نکنند تا به آن‌ها تخفیف در صدور حکم دهند. وکیل تعدادی از این دانشجویان، اما می‌گوید، هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاد. درست مانند وعده‌هایی که روسای دانشگاه‌ها و وزیر علوم برای آزادی دانشجویان داده بودند. ۲۱ آبان‌ماه بود که یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران شد؛ کمیته‌ای که هیچ‌کس از سرنوشت‌اش خبردار نشد. قبل از آن، اما در ششم مهرماه، معاون دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرده بود، کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی در این دانشگاه تشکیل شده است. هفتم مهرماه هم از دانشگاه شریف خبر رسید که کمیته‌ای برای رسیدگی به وضعیت سه دانشجوی بازداشتی تشکیل شده است. مسئولان دانشگاه امیرکبیر هم اعلام کردند، از همان ابتدا پیگیر وضعیت این دانشجوبان بوده است. مسئولان وزارت علوم از بالاترین مقام آنکه وزیر علوم است تا روسای دانشگاه‌ها در این مدت وعده پیگیری آزادی دانشجویان را داده‌اند. با این همه، اما در اوایل آبان‌ماه، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد تعداد محدودی از دانشجویان همچنان در بازداشت هستند و موضوع ازطریق دادستان کل با وزیر علوم در حال پیگیری است.

از ممنوع‌الورودی تا کمیته انضباطی

محمد اسدی، وکیل تعدادی از دانشجویان بازداشتی است. او در ماه‌های اخیر در کنار وکالت پرونده‌های چندین دانشجوی بازداشتی، مشاوره‌های بسیاری به دانشجویان دانشگاه‌های دیگر داده است؛ دانشجویانی که به دانشگاه و خوابگاه ممنوع‌ازورود شده‌اند یا در کمیته‌های انضباطی برای‌شان پرونده تشکیل داده شده است. اسدی حالا نزدیک ۱۰ پرونده منتسب به اتفاقات اخیر را در دست دارد که در میان آن‌ها پرونده دو نفر ازجمله زهره جم، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته هنر تربیت مدرس و فرید مرادی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی تربیت مدرس دیده می‌شود. زهره جم روز دوشنبه، پنجم دی‌ماه نوبت جراحی پیوند قرنیه چشم داشت، اما از ۲۷ آذرماه در بازداشت است و در حال حاضر براساس اطلاعاتی که خودش از زندان داده، در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود. به‌گفته اسدی، بازپرس شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۳۳ موافقت کرده، زهره جم تحت‌الحفظ برای جراحی به بیمارستان رفته، سپس برای ادامه بازجویی در اختیار ضابطان قرار گیرد. اما با توجه به عمل مورد نیاز او و دوره مراقبت ضروری پس از درمان، این موضوع قابل اجرا نیست و لازم است هرچه زودتر با قرار مناسب آزاد و درمان او آغاز شود. اسدی درباره فرید مرادی هم توضیح می‌دهد: «فرید مرادی ۱۶ آبان‌ماه بازداشت شد و پس از گذشت سه‌هفته از صدور کیفرخواست، به‌تازگی شعبه دادگاه تعیین شده و پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. اتهام انتسابی به این دو در ارتباط با فعالیت دانشجویی بوده و هیچ‌کدام در تجمعی شرکت نداشته‌اند.»

بیشتر بخوانید: جزئیات حکم دادگاه برای سپیده رشنو

او در کنار این دو نفر، وکالت یک دانشجوی سال دوم دانشگاه امیرکبیر را هم عهده‌دار است که برایش کیفرخواست صادر شده، جلسه رسیدگی او برگزار شده و احتمالا به‌زودی دادنامه صادر خواهد شد. به دلیل مسائل امنیتی و خودداری از ایجاد مشکلات احتمالی برای این دانشجو و سایر دانشجویان، در این گزارش نامی از آن‌ها برده نمی‌شود: «حدود پنج پرونده از پرونده‌های مرتبط با اتفاقات اخیر که من عهده‌دار آن‌ها هستم، مربوط به دانشجویان است؛ تعدادی از آن‌ها دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مثل امیرکبیر، تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین‌طوسی و تعدادی هم دانشجویان دانشگاه آزاد کرج و قزوین هستند. برای موکلم که دانشجوی دانشگاه آزاد کرج است، بابت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، هشت‌ماه و برای اتهام اجتماع و تبانی، سه‌سال حبس در نظر گرفته شد.» براساس اعلام او، مجازات‌های سه تا پنج سال برای اجتماع و تبانی در شرایطی صادر می‌شود که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تبصره الحاقی ماده ۱۸ مصوب سال ۹۹، بر در نظر گرفتن حداقل میزان حبس برای متهمان تاکید کرده است، مگر اینکه برایش استدلالی آورده شود: «در تعیین مجازات باید سن، وضعیت روانی، اجتماعی و تحصیلی افراد در نظر گرفته شود، از این رو تعیین مجازات‌ها بدون ضابطه و بدون توجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی برخلاف اصول حاکم بر حقوق جزاست. نمی‌توان به‌صورت کلی مجازات تعیین کرد، ازسوی‌دیگر در جرائم علیه امنیت، در زمینه اجتماع و تبانی دو ماده ۶۱۰ و ۶۱۱ در نظر گرفته شده. ماده ۶۱۱ اجتماع و تبانی برای جرائم غیرامنیتی است. کسی که تجمع کرده حتی اگر صرف برگزاری تجمع را جرمی علیه امنیت تلقی کنیم، دیگر مرتکب همان جرم علیه امنیت شده است، پس دیگر تبانی برای ارتکاب آن معنی ندارد. تبانی برای قبل از برگزاری تجمع است. با این رویکرد باید تمام اشخاصی که جرائمی ازجمله سرقت، جعل، قتل و... را با مشارکت دیگری مرتکب می‌شوند علاوه بر اتهام مربوطه با توجه به ماده ۶۱۱ تعزیرات به اتهام اجتماع و تبانی نیز محکوم کرد.»

گزارش حراست دانشگاه‌ها به نهاد‌های امنیتی

پیش از این گزارش‌هایی درباره دست داشتن مسئولان دانشگاه به‌ویژه حراست آن‌ها در بازداشت دانشجویان شنیده می‌شد، هرچند به‌گفته اسدی این موضوع در هر دانشگاه متفاوت است. او درباره اینکه آیا دانشگاه محل تحصیل دانشجویان بازداشتی، گزارشی مبنی بر تخلفات آن‌ها به دستگاه‌های امنیتی داده‌اند، توضیح می‌دهد: «من در پرونده گزارشی در این زمینه ندیدم. این‌ها مربوط به قبل از دستگیری است و معمولا گزارش آن در پرونده نمی‌آید. این صحبت وجود داشت که حراست دانشگاه به نهاد امنیتی گزارش می‌دهد و نهاد امنیتی این افراد را دستگیر می‌کند. به‌طورکلی وقتی دانشجویان در دانشگاه تجمعی کرده باشند، براساس آیین‌نامه انضباطی جدیدی که در آذرماه ابلاغ شده، اجتماع و تبانی به‌شمار می‌رود این درحالی‌است که مطابق قانون اساسی صرف برگزاری تجمعات، حق شهروندان به‌ویژه دانشجویان باتوجه به موقعیت آنهاست. عجیب اینکه شاهد بودیم برخی دانشجویانی که اصلا در این تجمع‌ها شرکت نکرده بودند هم با این اتهامات رو‌به‌رو شدند.»
او به نکته دیگری اشاره می‌کند و آن قرار بازداشت موقت برای این افراد است: «براساس ماده ۲۵۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری، قرار تامین کیفری باید متناسب با وضعیت اجتماعی و شرایط فرهنگی، سن و اتهام افراد در نظر گرفته شود. نمی‌شود برای هر اتهامی مثل تبلیغ علیه نظام، برای فرد، بازداشت‌موقت صادر شود، البته متاسفانه شنیده می‌شود که برای برخی دستگیرشدگان، قرار وثیقه صادر شده و شرایط فراهم کردن آن برای‌شان ایجاد نشده و تامین متناسب کیفری ایشان که وثیقه بوده، منتهی به بازداشت می‌شود.»

رهایی از زندان و گرفتاری در کمیته انضباطی

ماجرا برای دانشجویان بازداشتی فقط به گرفتاری در نهاد‌های امنیتی و زندان محدود نمی‌شود، آن‌ها پس از آزادی موقت، باید پاسخگوی کمیته‌های انضباطی باشند. وکیل این دانشجویان درباره وضعیت پس از آزادی دانشجویان بازداشتی می‌گوید: «دانشجویی که سه‌ماه در بازداشت است، عملا یک‌ترم را از دست داده. نکته دیگر اینکه وقتی دانشجو آزاد می‌شود در برخی موارد درگیر کمیته انضباطی می‌شود. مثلا دانشجویانی داریم که پس از آزادی با مشکل خوابگاه یا تشکیل پرونده به‌جهت غیبت تحصیلی، مشکلات آموزشی و... مواجه‌اند. برخی کمیته‌های انضباطی حتی حق دسترسی وکیل را به دانشجو نمی‌دهند، با این بهانه که در آیین‌نامه این موضوع تصریح نشده است. این درحالی‌است که حق دسترسی به وکیل نیازمند به تصریح در آیین‌نامه نیست و طبق اصل ۳۵ قانون‌اساسی و اصول دادرسی عادلانه به موجب آیین‌نامه قابل سلب نیست. کمیته انضباطی بدوی تا سه‌ترم می‌تواند فرد را محروم از تحصیل کند، تغذیه و خوابگاه را از او بگیرد و ممنوع‌ازورودش کند. برای مجازات‌های سنگین‌تر هم شورای مرکزی وزارت علوم تصمیم می‌گیرد و حتی می‌تواند تا پنج‌سال محرومیت از کنکور برای فرد در نظر بگیرد. این آیین‌نامه مصوب وزارت علوم و وزارت بهداشت است که محل انتقاد فراوان بوده و باید ابطال آن ازطریق دیوان عدالت‌اداری پیگیری شود.»

جلوگیری از ورود به خوابگاه و دانشگاه

به‌گفته او، برخی دانشجویان در این مدت از ورود به خوابگاه محروم شده‌اند، بدون اینکه برای‌شان در کمیته انضباطی پرونده‌ای تشکیل شود. آن‌ها از ترس‌شان این موضوع را رسانه‌ای نمی‌کنند: «در آخرین بررسی غیررسمی که در این زمینه انجام دادیم ۱۷ نفر از دانشجویان تربیت مدرس اعلام کردند، ممنوع‌ازاسکان شده‌اند. این بررسی مربوط به دو هفته پیش است و وضعیت این افراد تغییری نکرده است. در کمیته از دانشجویان می‌خواهند، بروند و تعهد بدهند که دیگر در تجمع شرکت نخواهند کرد، درحالی‌که ممکن است دانشجو اصلا در هیچ تجمعی شرکت نکرده باشد. براساس آیین‌نامه، رئیس دانشگاه می‌تواند برای افرادی که در کمیته پرونده دارند، یک‌ماه محرومیت از ورود به دانشگاه در نظر بگیرد. این مدت برای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای مرکزی است، تا دو ماه است.»
او می‌گوید: «در دانشگاه تربیت مدرس برای ورود دانشجویان گیت گذاشته‌اند و دانشجویان با ثبت کارت می‌توانند وارد دانشگاه شوند. درحالی که در این مدت با ممنوع‌ازورود کردن تعدادی از دانشجویان، کارت آن‌ها غیرفعال شده است.»

سکوت معنادار

سکوت و رسانه‌ای نشدن، یکی دیگر از مسائلی است که این روز‌ها خانواده‌های دانشجویان بازداشتی با آن دست به گریبانند. اما به‌گفته اسدی، این‌ها تنها روش برای مسکوت ماندن پرونده و نیاوردن نام بازداشتی‌هاست. چراکه تجربه این مدت ثابت کرده سکوت و خبری نکردن ماجرای بازداشت، هیچ منفعتی برای این افراد نداشته. خانواده‌ها پس از رأی نهایی دادگاه، وقتی دست‌شان به جایی نمی‌رسد، شروع به اطلاع‌رسانی می‌کنند که دیگر تاثیری در حکم صادر و قطعی‌شده، ندارد: «برای برخی افراد که خواسته شده بود موضوع بازداشت‌شان رسانه‌ای نشود، حدود پنج‌سال زندان در نظر گرفته شده است.» او درباره اینکه آیا باید سکوت کرد یا ماجرا را رسانه‌ای؟ توضیح می‌دهد: «ما از روز اول که به این پرونده‌ها ورود کرده بودیم، درگیر این ماجرا شدیم. هنوز هم نسبت به آن تردید داریم. به خانواده برخی از این دانشجویان گفته می‌شود وکیل نگیرید و خبرش را منتشر نکنید، زودتر آزادش می‌کنیم، اما شاهدیم که هیچ‌وقت این اتفاق نمی‌افتد. به برخی گفته بودند، اطلاع‌رسانی نکنید با تعهد آزادتان می‌کنیم، اما در نهایت کار به صدور رأی هم رسید.» او می‌گوید در اتهام محاربه، وقتی رأی‌صادره تایید می‌شود، خانواده‌ای که از ترس و به امید مجازات سبک‌تر، اطلاع‌رسانی نکرده بود، آشفته می‌شود و می‌گوید، برویم به پای قاضی بیفتیم.

چالش دسترسی وکیل

اسدی، دانشجوی دکتری رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس است و می‌گوید، در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کمیسیونی تشکیل شده که در آن تقریبا ۲۰ وکیل در جلسه‌ها شرکت می‌کردند، اما از وکلای کنشگر در این پرونده‌ها تعدادی را در اتفاقات اخیر بازداشت کرده‌اند. آن‌ها در جلسه‌ها گزارش‌هایی از وضعیت بازداشتی‌ها ارائه می‌دهند و انتقاد اصلی آن‌ها نبود امکان ورود و دسترسی وکیل به پرونده‌ها در برخی شعبه‌هاست؛ ماجرای تبصره ماده ۴۸ که در پرونده‌های امنیتی اجازه ورود وکیل مستقل را نمی‌دهد. در شرایطی که براساس این تبصره، این محدودیت تنها در مرحله دادسرا باید اعمال شود، اما حالا در برخی شعب دادگاه‌ها با ورود وکیل مخالفت می‌کنند و در برخی شعبه‌های دیگر اساسا به دفاعیات وکیل توجهی نمی‌کنند: «ادبیاتی در میان کارکنان دادگستری و دادگاه انقلاب رایج شده که پرونده امنیتی اصلا وکیل نیاز ندارد و گاهی به وکیل اجازه دسترسی به پرونده داده نمی‌شود. وقتی هم برای پیگیری پرونده موکلان مراجعه می‌کنیم، به ما می‌گویند برای چه آمده‌اید؟ به خانواده‌ها می‌گویند وکیل نگیرید، کاری نمی‌تواند بکند.

ماجرا، اما تنها به داشتن یا نداشتن وکیل محدود نمی‌شود. براساس اعلام اسدی، برخی جلسه‌های دادگاه ۱۵ دقیقه‌ای است، چندین نفر را با هم می‌آورند شعبه و رسیدگی می‌کنند: «در فرآیند بازداشت معمولا دو گردش کار ازسوی نهادامنیتی بازداشت‌کننده فرد، تهیه می‌شود. روی همین گردش کار نهایی، کیفرخواست صادر و در دادگاه در ۹۰ درصد موارد روی همان کیفرخواست رأی صادر می‌شود.» او می‌گوید، میزان مجازاتی که برای افراد در نظر گرفته می‌شود براساس شانس آن‌ها در تعیین شعبه است. اسدی و همکارانش از موکلان بابت وکالت پرونده مبلغی دریافت نمی‌کنند، با این حال او تاکید می‌کند، برخی وکلای تبصره ماده ۴۸ حق‌الوکاله بالایی از خانواده‌ها مطالبه می‌کنند: «در کانون وکلای مرکز فهرست تقریبا ۳۰۰ نفره‌ای از وکلای تبصره ماده ۴۸ است، درحالی‌که هزاران وکیل با پروانه وکالت فعال در کانون مرکز وجود دارد؛ بنابراین می‌توان گفت، رانت قابل‌توجهی در این زمینه برای این وکلا ایجاد می‌شود چراکه تنها آن ۳۰۰ نفر می‌توانند وکالت را در پرونده‌های امنیتی به‌ویژه در دادسرا عهده‌دار شوند. این افراد مورد تایید قوه‌قضائیه هستند. قوه‌قضائیه اعلام می‌کند، مخالف این روند است، اما خودش این تبصره را اجرا می‌کند و فهرست این وکلا را اعلام کرده‌است.» به‌گفته این حقوقدان، وکلای تبصره ماده ۴۸، اغلب قضات بازنشسته یا وکلایی هستند که قبلا سمت‌های حکومتی داشته‌اند و نمی‌توان آن‌ها را وکیل مستقل قلمداد کرد. به‌ویژه به این علت که هر لحظه امکان اخراج از این فهرست هم وجود دارد.

اجتماع و تبلیغ علیه نظام، اتهام اغلب دانشجویان

براساس اعلام این حقوقدان، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و تشویق مردم به فساد برای بسیاری از پرونده‌های امنیتی در نظر گرفته می‌شود و در موارد کم هم تحریک به جنگ، کشتار و اخلال در نظم و آسایش عمومی. اما به‌طور‌کلی برای اغلب دانشجویان، اتهام اجتماع و تبانی براساس ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات در نظر گرفته می‌شود، با اینکه به‌گفته آن‌ها این اجتماع در داخل دانشگاه بوده است: «اجتماع و تبانی حداقل نیاز به دو نفر دارد. مثلا کسی که دیوارنویسی کرده، با چه کسی اجتماع و تبانی کرده که برایش این اتهام در نظر گرفته شود، یا کسی که در اینستاگرام استوری یا پست گذاشته است. وضعیت طوری شده که به اغلب دستگیرشده‌ها اتهام تبانی می‌زنند. مجازات آن هم شعبه‌به‌شعبه دادگاه فرق می‌کند، در یکی از شعبه‌ها اشد آن که پنج‌سال است در نظر گرفته می‌شود و در برخی شعبه‌ها، دو سال. مسئله مهم این است که اتهام تبانی نیازمند ایجاد توافق میان حداقل دو شخص است. منطقا حتی کسی که فراخوانی در صفحه مجازی خود منتشر کرده است، نمی‌توان بر رفتار او اطلاق توافق و تبانی با دیگری کرد.» منصور ذاکر، وکیل دیگری است که سه پرونده مربوط به دانشجویان دارد. آن‌ها دانشجویان دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران هستند. از میان این سه نفر، برای یک نفرشان قرار بایگانی تعقیب صادر شده، یعنی پرونده به تشخیص بازپرس مختومه شده است. برای یک نفر دیگر به اتهام اجتماع و تبانی، دو سال حبس در نظر گرفته شده و برای نفر سوم هنوز قراری صادر نشده است. ذاکر به‌استناد تجربه‌اش در ارتباط با پیگیری پرونده‌ها می‌گوید که در ارتباط با دانشجویان بازداشتی سختگیری زیادی نمی‌شود.

چرا قوه‌قضائیه نظارت نمی‌کند؟

در سه‌ماه گذشته، وکلای زیادی با ماجرای بازداشت دانشجویان معترض، درگیر شده‌اند. برخی اقدامات مشاوره‌ای انجام می‌دهند و برخی هم به‌طور مستقیم وکیل پرونده هستند. وکلای عضو کارگروه حقوق‌بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در جلسه‌های هفتگی، گزارش‌هایی درباره وضعیت حقوقی این پرونده‌ها ارائه می‌دهند و حالا صالح نقره‌کار، دبیر این کارگروه به هم‌میهن می‌گوید: «توصیه معمولا این است که در اطلاع‌رسانی، شیوه پرهیز را داشته باشند مگر اینکه حقوق متهم ضایع شود. البته گاهی هم عمومی و رسانه‌ای شدن موضوع و حتی مکاتبه با مسئولان، به متهم کمک می‌کند، اما به هر حال این موضوع برای هر پرونده متفاوت است و وکیل باید این اجتهاد را داشته باشد که برای هر پرونده موضع مشخصی در این زمینه داشته باشد. به‌هرحال تمام تلاش باید به نفع موکل باشد.» او ادامه می‌دهد: «در این جلسات وکلا به ما می‌گویند، اغلب عنوان‌های مجرمانه‌ای که به این افراد منتسب می‌شود، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است. درحالی‌که مهم‌ترین بخش، تشخیص مجرمانه بودن این عناوین است. قانون‌گذار اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت و اصول و جزای عمومی را برای این مسئله قرار داده که افراد به بهانه‌های واهی یا به‌صرف یک اعتراض و مخالفت و نقادی، دچار تعقیب‌های انتظامی و پلیسی نشوند و مرز بین شهروند نقاد معترض اصلاح‌پیشه با فردی که مرتکب جرم می‌شود و بر مبنای ماده ۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری حقوق جامعه یا اشخاص حقیقی را تضییع می‌کند، مشخص شود.» او در این مدت پرونده‌هایی در اختیار داشته یا مشاوره‌هایی ارائه کرده، با این حال تاکید می‌کند برای تعداد معدودی از دانشجویان بازداشتی رأی صادر شده است.

به‌گفته نقره‌کار، در این مدت گروهی از خانواده‌های این دانشجویان به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مراجعه کرده‌اند و به آن‌ها وکلایی معرفی شده است. گاهی هم ازطریق وزارت علوم یا معاونت حقوقی این وزارتخانه یا ازطریق نهاد رهبری دانشگاه‌ها، کمک‌هایی صورت گرفته و پیگیری‌هایی برای این پرونده‌ها انجام شده است: «ما در زمینه حمایت روسای دانشگاه از این دانشجویان بازداشتی با نارسایی ساختاری مواجه‌ایم. البته در دو مورد به‌صورت خاص از نهاد رهبری دانشگاه‌ها کمک گرفتیم. از ساختار‌ها به‌صورت موردی و نه سیستماتیک استفاده می‌شود تا بتوان از این دانشجویان حمایت کرد. بحث اصلی رویکردی است. رویکرد حاضر و جاری کشور حمایت از فعالیت‌ها و کنشگری‌های آزادانه به قصد خیرعمومی نیست یا این حس را منتقل نمی‌کند.»

دبیر عضو کارگروه حقوق‌بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران هم تاکید می‌کند، برخی شعبه‌های دادگاه انقلاب در ارتباط با پرونده دانشجویان اعلام می‌کنند که اگر وکیل داشته باشند، مجازات تشدید می‌شود یا فلان وکیل را عزل کنید: «ما دچار یک اجتهاد فراقانون آیین‌دادرسی کیفری هستیم که برخلاف ماده‌های ۴ و ۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری و موضوع تسهیل و تسریع در دسترسی متهم به وکیل است. در این زمینه موانعی وجود دارد. همکاران ما از آنجایی که وضعیت متهمان برای‌شان مهم است گاهی خودشان را قربانی می‌کنند، استعفا می‌دهند و فقط نقش مشاوره‌ای را ایفا می‌کنند، حتی در فرآیند‌های محاکماتی هم حاضر نمی‌شوند تا شاید به‌نفع متهمان باشد. اما این خلاف قانون است و قوه‌قضائیه که بر رعایت حقوق متهم التزام دارد، باید در این زمینه ورود کند. این گلایه وجود دارد که چرا این تخلف در برخی شعب دادگاه صورت می‌گیرد، بدون اینکه اقدام نظارتی برای آن انجام شود؟»

اعتراض دانشجویان به‌نفع خیرعمومی بوده است

این حقوقدان می‌گوید: «ما درباره دانشجویانی صحبت می‌کنیم که اعتراض کرده‌اند یا از وسایل مختلفی به قصد اصلاح وضعیت کشور و ایجاد تغییر به‌نفع خیرعمومی از نگاه خودشان، استفاده کرده‌اند. از نظر تشخیصی این مسئله نمی‌تواند مصداق ارتکاب‌جرم باشد. در تمام نظام‌های حقوقی پیشرو دنیا هم یک‌نگاه ارفاقی نسبت به کسانی داریم که با نگاه کنش‌های اجتماعی دست به اعتراض می‌زنند و این افراد از حمایت برخوردار می‌شوند، اما در مورد عموم و دانشجویان اساسا اجتهاد قضات دادگاه انقلاب در جرم پنداری این اقدامات محل نقد جدی است و لازم است حقوقدانان نسبت به رأی‌های صادرشده به‌خصوص در این روز‌ها در ارتباط با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی یعنی اجتماع و تبانی و ماده ۵۰۰ یعنی تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم عمومی، بازنگری اجتهادی و پویا به‌قصد حمایت از حقوق شهروندان داشته باشند.»

براساس اعلام او، در این زمینه ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری وجود دارد که در آن آمده، اگر تضییع حقی در این زمینه توسط هر یک از کارگزاران قضایی صورت گیرد، بر مبنای ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب است. نمی‌شود به اسم ایجاد امنیت، جلوی آزادی‌های مردم به‌ویژه دانشجویان را گرفت؛ دانشجویانی که نقش آینده‌ساز کشور را دارند. نقره‌کار درباره اهمیت توجه به فعالیت‌ها و کنش‌های دانشجویان می‌گوید: «نگاه به دانشجویان در یک مقیاس وسیع‌تر از این صنف، به نگاه اجتماعی به آن‌ها برمی‌گردد. در کشور‌هایی که نگاه مدنی و توسعه‌یافته در این حوزه دارند، سعی می‌کنند از ظرفیت‌های سازنده و نقادانه به‌نفع خیرعمومی استفاده کنند و از برخوردبا این بخش اجتناب کنند. آن‌ها سعی می‌کنند توانایی‌های این قشر را در مشارکت در حوزه‌های توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتقا دهند. ما با چالشی مواجه‌ایم که در مسیر آن از یک قواعد نادرست حقوقی در راستای تهدید حقوق و آزادی‌های این گروه استفاده می‌کنیم.» او می‌گوید دانشجویان به‌دلیل شرایطی که در آن قرار دارند، آسیب‌پذیرند و بنیه اقتصادی ندارند. برخی از آن‌ها در شرایط اقتصادی بسیار نامناسبی قرار دارند و خانواده‌ها اصلا نمی‌توانند از آن‌ها حمایت کنند. نقره‌کار می‌گوید، شاید مدیریت انتقاد را نپذیرد، اما این مسئله در راستای آزادی‌های شهروندان است، درحالی‌که در این زمینه یک چالش کم‌توجهی به حقوق اساسی و پرتوجهی به موازین امنیتی دیده می‌شود.

تهدید به اخراج و تشکیل پرونده در کمیته انضباطی

دانشجویانی که در این مدت بازداشت و با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده‌اند، به فشار‌هایی که به خانواده‌های‌شان ازسوی دانشگاه و نهاد‌های دستگیر‌کننده وارد شده، اشاره می‌کنند. آن‌ها می‌گویند، دانشگاه پس از آزادی دانشجو، برایش در کمیته انضباطی پرونده تشکیل می‌دهد و ممنوع‌ازورودش می‌کند. خانم «س»، دانشجوی سال‌دوم یکی از دانشگاه‌های دولتی است که ۱۲ روز در بازداشت بوده است. او می‌گوید، جزو اولین گروه‌های بازداشتی از میان دانشجویان بوده و در سوله‌ای در زندان قرچک در شرایط بهداشتی نامناسب بازداشت بوده است. او را با قرار وثیقه یک‌میلیارد تومانی به‌طور موقت آزاد کرده‌اند. برای او کیفرخواست صادر شده و اتهاماتی که به او وارد کرده‌اند، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، ترویج و تبلیغ به فساد، فحشا و برهم‌زدن نظم عمومی است.

بیشتر بخوانید: بررسی ریشه‌های اعتراضات از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱؛ چطور غافلگیر شدیم؟

او تاکید می‌کند، به‌دلیل تذکراتی که از قبل به او و خانواده‌اش داده بودند، در هیچ تجمعی شرکت نکرده بود، اما در اتهاماتش این موضوع آمده است. او می‌گوید پس از بازداشت، نیرو‌های دستگیرکننده با خانواده‌اش تماس گرفته‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نکنند، چراکه موضوع بزرگ می‌شود. خانواده هم برای مدتی همین کار را کرده‌اند: «وقتی من بازداشت بودم، خانواده‌ام را تحت‌فشار قرار داده بودند و به آن‌ها وعده‌های محقق‌نشده می‌دادند. خانواده‌ام به دانشگاه رفته و از آن‌ها کمک خواسته بودند. من از خانواده‌ام انتظار داشتم اطلاع‌رسانی کنند. اما دانشگاه به آن‌ها وعده داده بود اقداماتی برای آزادی من انجام می‌دهد. اما این اتفاق نیفتاد و مشخص شد پرونده از خود دانشگاه برای نهاد‌های مربوطه آمده است. چراکه در آن به مواردی اشاره شده بود که مربوط به فروردین، اردیبهشت و خردادماه بود. بیشتر موارد شامل بیانیه‌ها و اعتراضاتی بود که قبل از شهریورماه در دانشگاه رخ داده بود.» به‌گفته او، به خانواده تمام بازداشتی‌ها گفته بودند که سکوت کنید. او از دانشجویان بازداشتی دانشگاه‌شان خبر دارد و می‌گوید، هنوز برای هیچ‌کدام از آن‌ها رأی صادر نشده است. خانم «س» درباره نحوه برخورد دانشگاه با دانشجویان پس از آزادی می‌گوید: «به محض بازداشت، دو تا از درس‌هایم حذف شد و برایم صفر رد شد. معاون آموزشی دانشگاه گفته بود، این شخص دستگیر شده و چرا باید درس‌هایش حذف شود. پس از آزادی برای اغلب دانشجویان، در کمیته انضباطی پرونده تشکیل شده، البته برای من هنوز این اتفاق نیفتاده، اما می‌دانم به محض اینکه رأی دادگاهم بیاید، این اتفاق می‌افتد. در این مدت هم دانشگاه تهدید به اخراج کرده است.» او می‌گوید: «در دانشگاه ما ۳۱۶ نفر به دانشگاه ممنوع‌ازورود شده‌اند و برای‌شان در کمیته انضباطی پرونده تشکیل شده است. برخی را دو ترم تعلیق کرده‌اند، از تعدادی هم تعهد گرفته‌اند.»

احکام ۵ ساله برای تعدادی از دانشجویان

آقای «ش»، یکی از دانشجویان دانشگاه شریف است که در این مدت بازداشت شده. او روز‌های آخر تحصیل‌اش را در این دانشگاه می‌گذراند و نمی‌داند چه سرنوشتی انتظارش را می‌کشد. او اوایل مهرماه به‌مدت هشت‌روز بازداشت و با قرار وثیقه یک‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما با گذشت بیش از دوماه هنوز حتی کیفرخواستی برایش صادر نشده است. او به هم‌میهن می‌گوید: «تا جایی که اطلاع دارم، بیشترین مدت زمانی که دانشجوی شریف در بازداشت به‌سر برده، ۳۸ روز است و اغلب هم مربوط به تجمعاتی است که در دانشگاه برپا شده.» او درباره پیگیری پرونده دانشجویان دانشگاه شریف تاکید می‌کند، برای برخی هنوز دانشگاه تشکیل نشده و حکمی هم صادر نشده است: «برای تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های دیگر، احکام پنج‌سال تعزیری داده شده است، برخی هم دو سال تعلیقی و برای گروهی هم دو سال تعلیقی با ۱۰۰ صفحه مقاله درباره یک موضوع، حکم صادر شده است.»