حذف اقتصاد ایران از زنجیره ارزش‌ آفرینی جهانی

ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه، نه‌تن‌ها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و غذا تقلیل یافته است.

کد خبر: ۱۸۰۷۵۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۹

اقتصاد۲۴- این سخنان غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران در بیست‌و‌ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود. اظهاراتی که در یک دهه اخیر به ویژه در یکسال اخیر بیش از پیش قابل لمس است.

درحال حاضر، طبق آمار‌ها ناترازی گاز برابر با ۲۰۰ میلیون متر مکعب و ناترازی برق بالغ بر ۱۷ هزار مگاوات است. این ناترازی به باور آن‌ها در آینده نه چندان دور گریبان بخش نفت را هم خواهد گرفت. چه بسا که مدت‌هاست گریبان بخش آب را گرفته است. امروز کشور با ورشکستگی آب روبرو است.

در ده روز اول دی‌ماه فقط طبق اعلام وزارت نیرو، حجم آب سد‌های استان تهران ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این کسری کمتر از پنج ماه دیگر تبدیل به بحران جدیدی به نام «خاموشی» برق می‌شود.

بحرانی که سال گذشته سیاست‌گذار برای جلوگیری از آن، برق صنایع را قطع کرد؛ همانطور که برای جبران کسری گاز در هفته‌های گذشته گاز صنایع کوچک و متوسط را قطع کرد. بدون اینکه اثر آن را بر صادرات بسنجد. همانطور که برای کنترل بازار داخلی مواد غذایی تصمیم گرفته بازار صادرات را محدود کند.

تقریبا در ۱۷‌ماهه اخیر دولت همواره برای حل مشکلات موجود ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است، بدون توجه به اینکه شرایط را تحلیل کند و عواقب سیاست‌های خود را بسنجد. این درحالی که برای ترسیم برنامه هفتم یکی از گام‌های مهم، شناخت وضع کنونی است.

رییس اتاق ایران در این باره می‌گوید: یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.

بیشتر بخوانید: وزارت اقتصاد: به هیچ‌وجه عضویت در اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت نیست

شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین هم شوند

شافعی رییس اتاق ایران می‌گوید: یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل است. درحال حاضر از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشور‌ها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.

شافعی با بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی ایران، شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند، تصریح کرد: بازار‌های صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند درحالی که زیرساخت‌های مبادله با این بازار‌ها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتا متاثر از سایر کشور‌ها و سیاست‌های آن‌ها عمل می‌کنند. بنابراین ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی به تداوم دیپلماسی اقتصادی بیندیشد و این مساله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.

حذف از زنجیره ارزش‌آفرینی جهانی

نکته دیگری که در سخنرانی رییس اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفت، پیوند‌های اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی بود. طبق اظهارات شافعی، اخیرا یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جدول داده - ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که ۷۰ کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد. این ۷۰ کشور بیش از ۹۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند.

در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد؛ اما یکی از نتایج تاسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است.
زنجیره ارزش جهانی به عنوان یکی از دستاورد‌های جهانی‌شدن، این امکان را به کشور‌های در‌حال‌توسعه داده تا بدون داشتن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با دستیابی به مزیت نسبی و تخصص در وظایف صنایع از منافع تجارت بین‌الملل بهره ببرند.

برهمین اساس شافعی تاکید می‌کند، برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.

او ادامه داد: آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای تدوین یک برنامه توسعه‌گرا و به دور از رانت‌جویی گروهی از ذینفعان ارایه می‌کند، یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجراست. نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.

لزوم سیاست‌زدایی از نرخ ارز

رییس اتاق ایران در بخش دوم سخنرانی خود، به سیاست‌های اخیر ارزی پرداخت و گفت: اینکه موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.

او ادامه داد: کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه ۱۴۰۱، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیر‌های تامین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.

شافعی اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. با توجه به اینکه درآمد‌های نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازار‌های جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارز‌های حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمد‌های غیرواقعی در بودجه و متعاقبا جهش‌های ارزی گردد.

او ادامه داد: اقدام دیگری که باید به آن توجه ویژه شود، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. این عمق‌بخشی باید به گونه‌ای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد؛ اما متاسفانه متوجه اقدامات جدیدی هستیم که خاطرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ را تکرار کرده، ضربه شدید به صادرات کشور بوده و آن را ۶ تا ۷ میلیارد دلار تحت‌تاثیر قرار داده است که مساله مشکلات ارزی کشور را دو چندان خواهند کرد.

در این نشست محمدحسن دیده‌ور نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در نطق پیش از دستور نسبت به تورم، سیاست‌های مبهم ارزی، مقررات دست وپاگیر، بی‌عدالتی در تامین اجتماعی و چالش‌هایی از این دست هشدار داد و در عین حال از بی‌برنامگی در برابر وضعیت ناسالم آب‌وهوا در شهر‌های بزرگ کشور، انتقاد کرد.

به گفته او، تصمیم‌گیران نسبت به این مسائل بی‌توجه هستند. دیده‌ور ادامه داد: سطح ناآرامی‌ها در پهنه اقتصادی رو به رشد بوده و این شرایط مایه نگرانی شده است. در این وضعیت اتاق ایران با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی باید واکنش نشان دهد و هشدار‌های لازم را به موقع اعلام کند. باید در مقابل مسوولان ناکارآمد بایستد و اجازه ندهد استراتژی‌های اشتباه اتخاذ و اجرا شوند.