سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد:

ابهام بزرگ در واردات خودرو به مناطق آزاد/ مناطق آزاد به حاشیه رانده شده‌اند

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه کشور باید در واردات خودرو از مناطق آزاد عقب باشد در حالی که مناطق آزاد از کشور عقب مانده است، گفت: واردات خودرو که می‌بایست ابتدا برای مناطق آزاد کشور از جمله قشم آغاز شود هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

کد خبر: ۱۸۰۸۳۸

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۶

اقتصاد۲۴- حمیدرضا توپال پودینه: محموله‌های سواری خارجی در حالی با سرعت لاک پشتی وارد کشور می‌شوند و اولین محموله آن به تازگی وارد تهران شده که با وجودی که انتظار می‌رفت مقصد برخی از این خودرو‌ها مناطق آزاد همچون قشم و کیش باشند، اما این مناطق عملا از واردات خودرو محروم شده‌اند.

هیات دولت طی مصوبه اخیر، واردات خودرو به مناطق آزاد را محدود به خودرو‌های برقی یا هیبریدی کرد که سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم معتقد است مصوبه دولت در واردات خودرو به مناطق آزاد عملا این مناطق را به حاشیه رانده است و با شروط فعلی مصوبه دولت عملا خودرویی به این مناطق وارد نخواهد شد؛ در حالی که علاوه بر سواری‌های شخصی، این مناطق نیازمند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به دلیل فرسودگی شدید خودرو‌های در شرایط آب و هوایی این مناطق هستند.

فرسودگی ناوگان عمومی منطقه آزاد قشم

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص شفافیت قانون مناطق آزاد در واردات کالا و خودرو به اقتصاد ۲۴ گفت: طبق ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد، واردات انواع کالا و از جمله خودرو به این مناطق مجاز اعلام شده اما متاسفانه در حال حاضر قانون کنار رفته و مصوبه هیات دولت جایگزین آن شده است.

مختار گرشاسبی با بیان اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد داستان غم انگیزی دارد، ادامه داد: واردات خودرو به مناطق آزاد از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد و در طول این ۵ سال، ناوگان عمومی منطقه آزاد قشم که در شرایط آب و هوایی خاص قرار دارد، به صورت کامل فرسوده شده است.

شروط مصوبه هیات دولت برای واردات خودرو به مناطق آزاد

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم به اقتصاد ۲۴ گفت: منتظر بودیم که مصوبه هیات دولت برای واردات خودرو به مناطق آزاد خیلی آسان‌تر از واردات خودرو به داخل کشور باشد؛ اما متاسفانه برعکس شد.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد/ توسعه مناطق آزاد از مسیر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور می‌گذرد

وی در مورد جزئیات مصوبه هیات دولت در مورد واردات خودرو اظهار کرد: طبق مصوبه هیات دولت تنها خودرو‌های برقی و هیبریدی می‌توانند وارد مناطق آزاد شوند؛ در حالی که نه تنها در هیچ یک از مناطق آزاد، که در هیچ نقطه‌ای از کشور نیز زیرساخت خودرو برقی وجود ندارد، چون باید ایستگاه‌های برق برای شارژ این خودرو‌ها وجود داشته باشد تا مردم بتوانند خودروی خود را شارژ کنند که این امکانات در مناطق آزاد وجود ندارد.

واردات خودرو به مناطق آزاد تعیین تکلیف نشده

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه با شروط مقرر در مصوبه هیات دولت هیچ خودرویی به مناطق آزاد وارد نخواهد شد، گفت: خودروی برقی متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه آزاد قشم نیست.

گرشاسبی ادامه داد: نکته سوم در مورد شرایط واردات خودرو به مناطق آزاد است. واردات خودرو به مناطق آزاد تعیین تکلیف نشده، زیرا مشخص نیست آیا مناطق آزاد مانند سرزمین اصلی باید خودرو‌های خود را از بورس کالا بخرند؟ آیا سقف ۱۰ هزار دلار یا ۲۰ هزار یورو باید برای این خودرو‌ها هم رعایت شود؟ چه شرکت‌هایی مجاز به واردات به مناطق آزاد هستند؟

خدمات پس از فروش برای شرکت‌های واردکننده خودرو به مناطق آزاد توجیه اقتصادی ندارد

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: یکی از شروط واردات خودرو، ارائه خدمات پس از فروش است در حالی که در مناطق آزادی همانند کیش و قشم خدمات پس از فروش برای شرکت‌های واردکننده توجیه اقتصادی ندارد، زیرا زمانی خدمات پس از فروش امکان ارائه دارد که حداقل ۱۰۰ هزار خودرو از یک برند وارد این مناطق شود؛ در حالی که به طور مثال حداکثر ۱۵ هزار خودرو در برند‌های مختلف وارد قشم خواهد شد.

گرشاسبی ادامه داد: بنابراین توجیه پذیر نیست که شرکتی برای خودرو‌های وارداتی خود به مناطق آزاد خدمات پس از فروش ایجاد کند. مردم در حال حاضر در مناطق آزاد مثل قشم و کیش، خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودرو‌های خود را از کشور‌های همجوار تامین می‌کنند، چون دسترسی به کشور‌های همجوار راحت‌تر است البته مراکز تامین خدمات در قشم وجود دارد، ولی خدمات پس از فروش برند خاص در منطقه قشم توجیه اقتصادی ندارد؛ بنابراین سرنوشت واردات خودرو به مناطق آزاد در هاله‌ای از ابهام است؛ هرچند دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد پیگیر واردات خودرو به مناطق است، ولی تاکنون عملیاتی نشده است. این است که مناطق آزاد ایران در واردات خودرو نسبت به کشور عقب است در حالی که کشور باید نسبت به مناطق آزاد عقب باشد.