با تحریم‌کنندگان داخلی چه کنیم‌

غلامرضا کیامهر*

کد خبر: ۱۸۰۹۱

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸

تاثیرات مخرب تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر زندگی مردم، اقتصاد و نظام بانکی کشور ما دارد هر روز نمایان‌تر می‌شود و خوشبختانه مسوولان دولتی بر‌خلاف گذشته که سعی در سرپوش گذاشتن بر اهمیت این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران داشتند، حالا با صراحت و شفافیت بیشتری درباره خسارت‌ها و آسیب‌هایی که تحریم‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ بر کیان اقتصاد و خصوصا درآمدهای نفتی ما وارد ساخته سخن می‌گویند.

سخنرانی اخیر رییس‌جمهور و بیانیه شورای امنیت ملی خطاب به رهبران اتحادیه اروپا که در آن به توقف موقتی برخی تعهدات ایران در ارتباط با برجام اشاره شده خود گواهی بر شدت ناراحتی و نارضایتی عالی‌ترین ارکان دولت و حاکمیت از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌های اقتصادی آمریکا و بی‌تفاوتی و بی‌عملی اروپایی‌ها در قبال آنهاست.

این یک نقطه مثبت در رویکردها و سیاست‌های اخیر دولت در قبال تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا به حساب می‌آید که می‌تواند تا حدودی اعتماد از دست رفته مردم نسبت به گفتار و کردار دولت را ترسیم کند چون تا پیش از این در حالی که فشارهای معیشتی کمبودها و گرانی‌ها هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد و نرخ تورم دو رقمی‌ همراه با سقوط آزاد پی در پی ارزش پول ملی و اوج‌گیری نرخ دلار رکوردهای تازه‌ای را پشت سر می‌گذاشت مسوولان عالی‌رتبه دولت از شخص رییس‌جمهور گرفته تا دیگران در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود سعی در ناچیز و بی‌اهمیت جلوه دادن تحریم‌های اقتصادی داشتند و به موازات آن هر روز از اعتماد عمومی نسبت به دولت و دولتمردان کاسته می‌شد اما در ارتباط با موضوع تحریم‌ها نکته مهمی که اثرات مخرب آن بر اقتصاد و زندگی و معیشت مردم کمتر از تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیست و می‌توان از آن به عنوان مکمل و تشدیدکننده آثار سوء این تحریم‌ها یاد کرد، تحریم‌هایی است که گردانندگان بازار مصرف داخلی اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، تجار، بنکداران، دلالان دانه‌درشت و متاسفانه برخی صنوف و خرده‌فروشان در این روزهای سخت دارند بر سبد هزینه‌ خانوار تحمیل می‌کنند.

اینکه ناگهان در آستانه ماه مبارک رمضان قیمت خرمای محصول نخلستان‌های جنوب و شرق کشور که یکی از مواد غذایی انرژی‌زا برای روزه‌داران است، در خرده‌فروشی‌ها به طور نجومی افزایش پیدا می‌کند و به حدود کیلویی پنجاه، شصت هزار تومان می‌رسد، اینکه مشاهده می‌کنیم قفسه‌های انواع چای داخلی و وارداتی به ناگهان خالی می‌شود و بعد از گذشت چند روز همان پاکت‌ها و قوطی‌های چای به قیمت دو برابر روزهای گذشته، قفسه فروشگاه‌های کوچک و بزرگ شهر را پر می‌کند، اینکه می‌بینیم در کشور پهناور و چهار‌اقلیمی چون ایران ظرف مدت کوتاهی قیمت گوشت قرمز در قصابی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ شهر به محدوده کیلویی یکصد و بیست هزار تومان می‌رسد و همچون خاویار و دیگر خوراکی‌های گران‌قیمت و کمیاب به یک ماده غذایی لوکس، تجملاتی و غیرقابل دسترس برای اکثریت بسیار زیادی از گروه‌های کارمندی و کارگری کشور تبدیل می‌شود و اینکه قیمت بسیاری از دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم یک‌شبه چند برابر می‌شود و مقامات دولتی هم قادر به انجام کاری برای مقابله با این افزایش قیمت‌ها نیستند، یک واقعیت بسیار تلخ را به اثبات می‌رساند.

واقعیت تلخ و انکارناپذیر این است که ما علاوه بر تحریم‌های خارجی، با پدیده ویرانگرتری به نام تحریم‌های داخلی دست به گریبانیم؛ تحریم‌هایی که ساختار بسیار معیوب اقتصاد‌ رانتی و جماعتی از گردانندگان محوری حوزه تولید و تهیه و توزیع سیر تا پیاز کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز عموم مردم مواجه هستیم که همچون اختاپوس بر همه ارکان کسب‌و‌کار، تجارت و مبادله کالا در داخل کشور چنگ انداخته‌اند و به صغیر و کبیر هم رحم نمی‌کنند.

این اختاپوس‌ها از چنان شبکه قدرتمندی در همه عرصه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برخوردارند که حتی اگر سازوکار مالی اتحادیه اروپا هم وارد فاز عملیاتی شود و بتوانیم بسیاری از اقلام غذایی و دارویی را در چارچوب آن به کشور وارد کنیم، تحریم‌کنندگان داخلی اجازه نخواهند داد گره کمبودها و مشکلات مردم به راحتی گشوده شود.

اثبات این واقعیت نیاز چندانی به آوردن دلیل و برهان ندارد چه مردم ایران از مدت‌ها قبل از اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا که هنوز درهای کشور به روی انواع کالاهای اساسی و مواد غذایی باز بوده و کمبودی از نظر انواع کالا چه خوراکی و چه کالاهای سرمایه‌ای در کشور وجود نداشته چشیدن طعم تلخ و افزایش قیمت و گرانی‌های کمرشکن را شروع کرده‌اند. اینکه می‌گوییم بیشتر این گرانی‌ها و کمبودهای تصنعی حاصل ساختار معیوب اقتصاد رانتی و دست‌های ناپاکی است که سررشته فضای کسب‌وکار و چرخه تهیه و تامین و توزیع نیازمندی‌های عمومی را در دست دارند نه صرفا به خاطر تحریم‌های خارجی که عمدتا مربوط به تحریم‌هایی است که عوامل شبه‌مافیایی داخلی بر ما تحمیل کرده‌اند و راه‌های فرار از تله نظارت دستگاه‌های دولتی را هم به خوبی می‌شناسند. البته فراموش نکنیم تزلزل و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت و بلایی که این بی‌ثباتی‌ها طی دو سال گذشته بر سر بازار ارز آورده و آن را به یک بازار چندنرخی با اسامی و عناوین غیرقابل درک و فهم برای اکثریت مردم تبدیل کرده است؛ بازاری که سال‌های سال هر کس که سکان ریاست بانک مرکزی را در دست می‌گرفت، اولین هدف استراتژیک خود را تک‌ترخی کردن ارز اعلام می‌کرد و باید پرسید آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا دخالتی در محقق نشدن این استراتژی داشته است؟

یک نمونه دیگر از تحریم‌ها و تحریم‌کنندگان داخلی همین گردانندگان صنعت انحصاری خودروسازی ما هستند که قیمت انواع خودروهای آنچنانی خود را طی مدت یکی دو سال تا حدود ۱۵۰ درصد افزایش دادند و اقدام آنها باعث افزایش نجومی خودروهای وارداتی حتی خودروهای ساخت چین شد که مردم صرفا به خاطر قیمت ارزان و از سر ناچاری اقدام به خرید آنها می‌کردند اما به خاطر این افزایش نجومی قیمت‌ها هیچ‌کس بالاتر از گل هم به مدیران صنعت خودروسازی ما نگفت! آیا این شیوه افزایش قیمت و استثمار مصرف‌کنندگان می‌تواند معنایی غیر از تحریم داخلی به دست گردانندگان بازار مصرف داخلی و ساختار معیوب اقتصاد ما داشته باشد که رانت و رانت‌خواری حرف اول را در آن می‌زند؟

کاملا طبیعی است که با وجود این تحریم‌کنندگان داخلی نهایی شدن حلقه محاصره تحریم‌های آمریکا می‌تواند خسارت‌های سنگینی برای اقتصاد ما به‌بار آورد و زندگی مردم را از آنچه امروز هست تیره و تارتر کند. برای جلوگیری از بروز چنین فاجعه‌ای تنها راه ممکن این است که دولت و ارکان حاکمیت دست در دست هم به قلع و قمع و ریشه‌کن کردن جدی و واقعی شبکه گردانندگان تحریم‌های داخلی بپردازند. تجربه‌های گذشته هم نشان داده این قلع و قمع به رویکردهای متفاوت‌تر از جریمه کردن این یا آن تولیدکننده و واحد صنفی نیاز دارد.

* کارشناس مسائل اقتصادی

منبع: جهان صنعت