فیش حقوقی جنجالی مادر دختری و چهار کلام حرف حساب!

عدم توجه به تخصص و شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولیت‌ها می‌تواند یکی از زمینه‌های اصلی رانت و فساد نیز باشد. قانون‌مداری، مومن و پاک‌دست بودن مسئول به هیچ عنوان تضمینی برای احقاق صلاحیت اخلاقی دیگر افراد نیست. این‌که چنین تصور شود یک مسئول با هر کارنامه‌ای می‌تواند نزدیکان و امین‌های خود را به کار بگمارد، استدلالی به شدت اشتباه است... شاید در همین ماجرای فیش حقوقی جنجالی دختر «نرگس معدنی‌پور» عضو شورای شهر تهران، اگر پای فرزند در میان نبود، هیچ‌گاه ۳۳ میلیون پای فیش حقوقی و دریافتی ۲۶ میلیون تومانی درج نمی‌شد

کد خبر: ۱۸۱۸۰۵

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۵

اقتصاد۲۴- انتشار عکس یک فیش حقوقی ۳۳ میلیونی در شورای شهر تهران بازتاب گسترده‌ای در میان محافل سیاسی، رسانه‌ها و افکار عمومی به همراه داشت. صاحب این فیش «فاطمه منصورلی» دختر «نرگس معدنی‌پور» عضو شورای شهر تهران است. دختری دهه هشتادی که مسئول دفتر مادرش است. هنوز دانشجوست و حداقلی‌ترین تناسبی در جایگاه او با شغل و حقوق دریافتی‌اش نیز مشاهده نمی‌شد.

بازتاب ماجرای این فیش به شکلی گسترده فضای مجازی را فرا گرفت. مهدی چمران، رئیس شواری شهر تهران، از دریچه توجیه‌گری وارد این ماجرا شد. او انتصاب دختر معدنی‌پور را حق طبیعی اعضای شورا برای استفاده از افراد امین معرفی کرد. اما ظاهرا این توجیه کارآمد نبود و نتوانست موج انتقادات نسبت به این ماجرا را مهار کند. روند به گونه‌ای پیش رفت که حتی سرنخ ماجرا به وزارت کشور و صدور دستور پی‌گیری ویژه از سوی احمد وحیدی، وزیر کشور رسید.

خیلی زودتر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد، معدنی‌پور دست تسلیم را بالا برد. دیروز –دوشنبه- (۲۶ دی)، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، استعفای منصورلی از ریاست دفتر مادرش را رسما اعلام کرد، اما ماجرای دختر معدنی‌پور، نمونه‌ای از مواردی بی‌شمار انتصاب ژن‌های خوب در ادارات مختلف است. داستان انتصاب داماد علیرضا زاکانی به عنوان مشاور شهردار تهران و ده‌ها نمونه دیگر قابل بیان هستند که تاییدی بر معطوف‌به‌سابقه بودن این موضوع دارد.

بیشتر بخوانید:  واکنش تند اصولگرایان به حمایت چمران از فیش حقوقی جنجالی

استعفای خانم منصورلی را می‌توان پایانی مناسب -البته ناکافی- برای این ماجرای جنجالی دانست، اما به هیچ عنوان نمی‌توان آن را پاک شدن صورت مساله لحاظ کرد. صورت مساله‌ای تحت عنوان: «انتصابات فامیلی». صورت مساله‌ای که با وجود حمایت‌های یک طیف خاص، یگانه برآیندش، می‌تواند تحمیل ضرر و کژکارکردی به کشور باشد. برای اثبات این گزاره کافیست به فراگیر شدن این پدیده در سال‌های جاری، استدلال مخالفان و موافقان و در نهایت چرایی غیرقابل دفاع بودن، انتصابات فامیلی پرداخته شود.

نواصول‌گرایان و گرایش ویژه به انتصاب معتمدانِ خویشاوند

ماجرا‌های دومینوار انتصاب و به‌کار گماشتن خویشاوندان در مناصب مدیریتی پیشینه‌ای عریض و طویل دارد. طی دهه‌های گذشته فارغ از این‌که کدام جریان ریاست امور را بر عهده داشته، نمونه‌های فراوانی از این پدیده اتفاق افتاده است. هر از چندگاهی نیز اخباری از این‌گونه انتصابات رسانه‌ای شده‌اند. افکار عمومی و ناظران نیز انتقاداتی را مطرح کرده که البته چندان نیز موثرواقع نشده‌اند؛ چرا که نه تنها این رویه ترک نشده، بلکه حالا بیش از هر زمان دیگری رایج شده است.

نواصول‌گرایان، بعد از آن‌چه که خود یک‌دست شدن حاکمیت می‌نامند، بر ساختار بوروکراسی کشور نیز سلطه یافته‌اند. از قضا آن‌ها رغبت ویژه‌ای به انتصابات فامیلی یا در بهترین حالت به کار گماشتن افراد نزدیک (متعهد) به خود دارند. آن‌ها در انتخاب نیرو‌های نزدیک به خود مولفه «اعتماد» را بیش از هر اصل دیگری مدنظر دارند؛ البته اعتماد همراه با تعهد به شخص.

در نگاه نواصول‌گرایان، افراد امین و متعهد، بر نیرو‌های متخصص ارجحیت دارد. اساس بر پایبندی به اصول مورد قبول آن‌ها است و نه پایبندی به تخصص. در منظومه فکری، طیف جدید اصول‌گرایان که گا‌ها خود را نیز جریان انقلابی -و نه اصول‌گرا- معرفی می‌کنند، نیرو‌های مورد نظام بوروکراسی حکومتی، باید از میان افراد متعهد، مومن و انقلابی برگزیده شوند؛ حتی اگر این افراد از نزدیکان درجه یک نسبی هم باشند.

در چارچوب چنین نگاه گفتمانی‌ای است که در دوسال گذشته، بیشتر از مقاطع گذشته اخبار انتصابات فامیلی منتشر و خبرساز می‌شود.

انتصابات فامیلی در میانه دو خوانش متفاوت مدافعان و مخالفان

به کار گماشتن نزدیکان در مناصب دولتی و اداری، اگر با آگاهی و بصیرت شخص مسئول صورت بگیرد، نه تنها نادرست نیست، بلکه می‌تواند مثبت هم باشد. این استدلال روایتی است که بارها، در میانه جنجالی شدن یک انتصاب فامیلی شنیده‌ایم. دفاع اخیر آقای مهدی چمران از «نرگس معدنی‌پور»، همکارش در شورای شهر تهران نیز در قالب همین روایت قابل بازخوانی است.

چنین روایتی را می‌توان در قالب یک خوانش مستقل و موجود بازشناخت که هیچ کراهتی در ماجرای انتصابات نزدیکان در مناصب نمی‌بیند. طیف عمده طرفداران این روایت را افراد نزدیک به قدرت و نواصول‌گرایانی تشکیل می‌دهند که تعهد را بر تخصص ارجح می‌دانند.

در مقابل طیف مدافعان انتصابات فامیلی، بخش بزرگی از ناظران، فعالان سیاسی و عموم شهروندان قرار دارند. طیفی که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و غالبا با افراد حاضر در ساختار ادارای و دارای منصب هیچ‌گونه حلقه پیوندی ندارند. گروه اکثریتی که فرسخ‌ها از صاحبان قدرت دور هستند. طیفی که شاید تنها مشارکت در سیاست و جامعه را هر چند سال یک بار با شرکت در انتخابات تجربه کرده باشند.

از نگاه این گروه اکثریت، انتصاب افراد در ساختار اداری کشور پا گذاشتن بر اصل «انتخاب» و «گزینش قانون‌مند» است. این فرد یا افرادی تنها بر مبنای پیوند خونی و خویشاوندی، مناصب را اشغال کنند، تظلمی بزرگ بر آن‌ها است. برایشان قابل پذیرش نیست که تصدی بر مناصب که برآیند حتمی آن کسب قدرت و ثروت است، در قالب دستور از بالا صورت بگیرد.

در دهه‌های گذشته این دو روایت موازی با یکدیگر موجودیت و صدا داشته‌اند. جریان دوم و منتقد، شاید همواره از نظر کمی (تعداد) بیشتر بوده باشند، اما نه صدایشان به جایی رسیده و نه زورشان به جریان نخست رسیده است. آن‌چه اتفاق افتاده همزیستی اجباری دو روایت متعارض نسبت ماجرای انتصاب بر مبنای تعهد و خویشاوندی بوده است.

چرا انتصابات در چارچوب خویشاوندی و تعهد، غیرقابل دفاع هستند؟

جدال دو روایت مطرح پیرامون انتصابات در چارچوب خویشاوندی، به طور حتم، با ماجرای فیش حقوقی دختر دهه هشتادی «نرگس معدنی‌پور» پایان نخواهد یافت. تکرار ماجرا‌های مشابه در آینده، حتمی به نظر می‌رسد، اما اکنون آن‌چه اهمیت دارد پرداختن به چرایی غیر قابل دفاع و مخرب بودن این رویه بر نظام بوروکراتیک کشور است. در این زمینه می‌توان به پنج آسیب بزرگ پدیده انتصابات فامیلی اشاره کرد.

۱- عدم تناصب با شایسته‌سالاری و قانون‌مداری در گزینش استخدام نهادی: شایسته‌سالاری، یکی از مولفه‌های اساسی یک نظام سیاسی باثبات و کارآمد است. شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در مقام یکی از شاخص‌های اساسی یک نظام سیاسی شناخته می‌شود. در قانون اساسی ایران و احکام شرعی نیز تصدی بر مناصب به ویژه در پست‌های کلیدی مرتبط با مدیریت نظام اسلامی، شایسته‌سالاری مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

این‌که افراد بر مبنای تعهد و پیوند خونی، به صورت دستوری بر پست‌های کلیدی در نظام ادارای و سیاسی تکیه بزنند، هم با شرع و هم با قوانین جاری کشور در تضاد کامل قرار دارد. انتصابات فامیلی به نوعی دور زدن رویه عقلانی و قانونی گزینش‌ها نیز قابل ارزیابی است.

۲- جایگزینی تعهدگرایی به جای تخصص‌گرایی: حضور افراد در مناصب مدیریتی و اداری بر مبنای تعهد و تعلق به اشخاص، وجه مقابل تخصص و تعهد به قانون است. در فرآیند انتصاب در چارچوب خویشاوندی، تخصص، دانش و تجربه، قربانی اصل «اعتماد شخصی» می‌شود.

چنین فرآیندی به معنای حذف نخبگان از چارچوب تصمیم‌سازی و مدیریت کشور نیز است. حتی به جرات می‌توان حاکمیت این قاعده بر گزینش‌ها را یکی از عوامل موج گسترده فرار مغز‌ها از کشور دانست. در چنین فرآیندی نیرو‌های بله قربان‌گو و غیرمتخصص، جایگزین نیرو‌های متخصص و توانمند می‌شوند.

۳- تجربیات جوامع توسعه یافته و تاثیرات سلبی آن در کارآمدی سیستم: مخالفت با انتصابات فامیلی یا حتی کارکردن دو شخص خویشاوند نزدیک در یک سازمان، در جوامع توسعه یافته جهان به عنوان قاعده‌ای قانونی و غیرقابل تخطی اجرا می‌شود. در بسیاری از کشور‌های اروپایی و آمریکا، در اکثر نهادها، حضور همزمان افراد دارای نزدیک نسبی یا دارای رابطه زوجیت ممنوع است.

حتی اگر گمانه‌ای مبنی بر وجود رابطه عاطفی و احساسی میان دو شخص اثبات شود، انتقال یا اخراج افراد در دستور کار قرار می‌گیرد. آشکار است این قواعد از طریق سال‌ها کنکاش و تجربیات موفق در امور مدیریتی حاصل می‌شود.

در آمیخته شدن احساس تعلق و عواطف، پدیده‌ای است که در دیوان‌سالاری این جوامع به عنوان پدیده‌ای سلبی برای کارآمدی نظام سیاسی مورد لحاظ قرار می‌گیرد. بهره‌گیری از این تجربه جوامع توسعه‌یافته حتی اگر از روی ضرورت عقلانی نیز باشد، قاعده‌ای منطقی به نظر می‌رسد.

۴– فراهم بودن زمینه رانت و فساد: عدم توجه به تخصص و شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولیت‌ها می‌تواند یکی از زمینه‌های اصلی رانت و فساد نیز باشد. قانون‌مداری، مومن و پاک‌دست بودن مسئول به هیچ عنوان تضمینی برای احقاق صلاحیت اخلاقی دیگر افراد نیست.

این‌که چنین تصور شود یک مسئول با هر کارنامه‌ای می‌تواند نزدیکان و امین‌های خود را به کار بگمارد، استدلالی به شدت اشتباه است. نظارت بر یکی از اعضای خانواده و نزدیکان نمی‌تواند بدون تداخل دادن ارزش‌ها و معذورات اخلاقی باشد.

کاهش مولفه نظارت نیز خود زمینه‌ای برای افزایش امکان سواستفاده از رانت‌ها و فساد‌هایی خواهد بود که شاید عامل اصلی آن‌ها در معذورات خویشاوندی قابل پی‌جویی خواهد بود. شاید در همین ماجرای فیش حقوقی جنجالی دختر «نرگس معدنی‌پور» عضو شورای شهر تهران، اگر پای فرزند در میان نبود، هیچ‌گاه 33 میلیون پای فیش حقوقی و دریافتی 26 میلیون تومانی درج نمی‌شد.