اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

دوگانگی نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۲ و سامانه نیما/ دانشمند: ارقام متفاوت نرخ ارز، رانت ساز است

یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: اجرا‌های ارز ۴۲۰۰ تومان جهانگیری نیز هنوز از ذهن‌ها پاک نشده است. ارز جهانگیری وقتی ۴۲۰۰ تومان بود ارز بازار آزاد تا ۱۹ و ۲۰ هزار تومان پیشروی کرده بود و این تفاوت باعث به وجود آمدن رانت‌های جدی شده بود. حالا باز همان رانت به شکل دیگر و دوگانه در حال ایجاد و تشدید است.

کد خبر: ۱۸۱۹۶۵

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۱

اقتصاد ۲۴ - میرا قربانی‌فر - لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حالا دیگر چند روزی است که به ایستگاه بهارستان رسیده است و در لایحه بودجه سال آینده، درآمد‌های نفتی و فراورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان پیش بینی شده و دولتی‌ها در این لایحه اعلام کرده اند که قرار است در سال آینده یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و گاز صادر شود.

همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ تسعیر ارز، ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر را نرخ تسعیر ارز می‌گویند؛ اما به دلیل اینکه تعیین نرخ لحظه‌ای ارز دشواری‌های خاص خود را دارد، معمولا به صورت تقریبی در بازه‌های زمانی مختلف مثل یک هفته یا یک ماه از میانگین نرخ ارز به عنوان نرخ تقریبی استفاده می‌شود.

اما مساله رقم ۲۳ هزار تومان این بار نه در مقابل نرخ ارز بازار آزاد که در کانال ۴۰ هزار تومان جا خوش کرده است که این بار در مقابل نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان نرخ ارز نیمایی باعث حرف و حدیث و حواشی تازه شده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، این در حالی است که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اخیرا درباره نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفته است: «نرخ تسعیر در بودجه یک نرخ محاسباتی است و عملا دولت منابع خود را با نرخ آزاد یا نرخ نیمایی به فروش می‌رساند و نرخی که در بودجه مبنای محاسبات قرار می‌گیرد صرفا برای ارز به ریال است و ملاک عمل نیست.»

بیشتر بخوانید: آل‌اسحاق: نرخ ارز با دستور کنترل نمی‌شود/ تاثیر کسری بودجه بر قیمت دلار

وی همچنین با اشاره به چرایی اعلام نرخ ۲۳ هزار تومان با توجه به فاصله آن با نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد گفت: منطق در نظر گرفتن نرخ ۲۳ هزار تومان روشن است؛ دولت نمی‌خواهد به بازار گرا دهد؛ ضمن اینکه نمی‌خواهد هزینه تراشی کند چراکه ممکن است تمام درآمد‌های در نظر گرفته شده محقق نشود. از این رو هزینه اضافی را ایجاد نمی‌کند که نتواند آن را حذف کند چراکه همین عوامل به تنهایی زمینه را برای افزایش نرخ تورم از طریق کسری بودجه ایجاد می‌کند. به همین دلایل دولت ارز ۲۳ هزار تومانی را در بودجه در نظر گرفته و مبنای محاسبات قرار داده است.»

مسعود دانشمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، اما درباره تفاوت عجیب قیمت ارز نیمایی که رقم ۲۸۵۰۰ تومان است و رقم تسعیر نرخ ارز در بودجه که ۲۳ هزار تومان در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای مجلس ارسال شده است و البته نرخ ارز آزاد که همچنان در کانال ۴۰ هزار تومان است و تفاوت این ارقام به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید در حالی که از یک طرف رئیس کل جدید بانک مرکزی رقم ارز نیمایی را ۲۸۵۰۰ تومان تعیین کرده و چنین رقمی را برای واردکنندگان در نظر گرفته است، حداقل این بود که رقم ارز در بودجه ۲۸۵۰۰ تومان باید تعیین می‌شد که حداقل حرف رئیس کل بانک مرکزی خودشان روی زمین نمی‌ماند.»

ارز نیمایی و تسعیر نرخ ارز؛ یک دوگانه رانت ساز

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «اکنون یک دوگانگی آشکار وجود دارد که از یک طرف رئیس کل بانک مرکزی رقم ارز نیمایی را ۲۸۵۰۰ اعلام می‌کند و ارز در بودجه ۲۳ هزار تومان تعیین می‌شود و این یک پرسش است که دقیقا با چه تصوری چنین اتفاقی رخ داده است. دلیل این دوگانگی ابدا قابل درک نیست. وقتی ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ است و ارز واردکننده قرار است با همین رقم نیز به او پرداخت شود و کالا با همین رقم قرار است وارد شود و مواد اولیه و یا مواد نیمه آماده مربوط به تولید نیز قرار است با همین رقم وارد صنعت شود باید روند حسابرسی نیز بر همین مبنا باشد. چرا باید یک دوگانگی را پیش روی جامعه و اقتصاد بگذاریم.»

وی در ادامه نیز با اشاره به رانت و دوگانگی حاصل از ارز جهانگیری و ارز فرزین می‌گوید: «یک بار با همین دوگانگی آن همه خسارت و زیان به مردم و جامعه وارد شد. ماجرا‌های ارز ۴۲۰۰ تومان جهانگیری نیز هنوز از ذهن‌ها پاک نشده است. ارز جهانگیری وقتی ۴۲۰۰ تومان بود ارز بازار آزاد تا ۱۹ و ۲۰ هزار پیشروی کرده بود و این تفاوت باعث به وجود آمدن رانت‌های جدی شده بود. حالا باز همان رانت به شکل دیگر و دوگانه در حال ایجاد و تشدید است. حداقل باید بتوانیم یک ارز یگانه در بودجه و نیمایی داشته باشیم و هر دو این بخش را روی ۲۸۵۰۰ تومان قرار بدهیم.»