در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

مردم چگونه با خرید دو متر مسکن از بورس، صاحبخانه شوند؟/ دولت به جای تولید مسکن به فکر فروش متری در بورس است!

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: دولت به جای اینکه تولید و عرضه مسکن را بیشتر کند به دنبال راهی جهت فروش متری خانه از طریق بورس است در حالی که امروز مردم نیاز به مسکن دارند و قطعاً خرید یکی دو متر از یک واحد آپارتمانی دردی از نیازمندان و خریداران واقعی در بازار مسکن دوا نمی‌کند.

کد خبر: ۱۸۲۳۵۸

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۰

اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- در حالی موضوع ورود مسکن به بورس از سوی دولت سیزدهم احیا شده و گام های جدی در جهت اجرای آن برداشته که این طرح در سال‌های قبل چندین بار از سوی دولتمردان مطرح و با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و صاحبنظران مواجه شده است و هیچگاه به سرانجام نرسید. اما ادعای اجرای این طرح ابزاری برای کنترل موقتی تکان‌ها در بازار مسکن بوده است.

دولت مدعی است با این طرح افراد می‌توانند با هر متراژی که توان پرداخت دارند مسکن تهیه کنند به طوری که بعد از چند سال امکان مالکیت واحد برای متقاضیان فراهم می‌شود.

اما تفاوت مطرح شدن دوباره این طرح با دفعات گذشته اعلام آمادگی شهرداری تهران است چراکه به موجب آن شهردار تهران خبر داده که نرم‌افزار بورس مسکن آماده شده و باید به بازار سرمایه بپیوندد، موضوعی که دوباره خرید متری خانه را به کانون توجه بازگردانده و باعث نگرانی شده است.

چرا طرح عرضه مسکن در بورس تکرار شد؟

در همین رابطه حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: حدود ۲۰ سال پیش فروش متری مسکن در بورس کالا اتفاق افتاد و تجربه موفقی برجای نگذاشت، اما حالا با گذشت یک پروسه طولانی اجرای این طرح دوباره مطرح شده است.

این کارشناس صنعت مسکن ادامه داد: دولت با این طرح قصد ثبات قیمت در بازار مسکن را دارد در حالی که خود متولیان می‌دانند که با این طرح امکان بازگشت قیمت مسکن به روند کاهش و یا تثبیت وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: شایعه افزایش قیمت سیمان، بهانه جدید برای ساخت و سازهای بی کیفیت/ افزایش واحد‌های ساختمانی نیمه تمام

به گفته محتشم، قدرت خرید مسکن برای مردم ساکن تهران و حتی در شهرستان‌ها وجود ندارد و مردم توان خرید یک واحد آپارتمان را ندارند. در شرایطی که هر متر آپارتمان در تهران به طور متوسط به ۵۰ میلیون تومان رسیده، چطور یک شهروند تهرانی برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند؟!

وی تصریح کرد: حالا با این طرح به مردم می‌گویند، زمانی که عرضه مسکن به اندازه کافی وجود ندارد، بیایند و با خرید یکی دو متر از یک واحد آپارتمان خود را در آینده صاحب خانه کنید!

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: نکته قابل تأمل اینجاست؛ دولت به جای اینکه تولید و عرضه مسکن را بیشتر کند به دنبال فروش متری خانه به مردم آن هم از طریق بورس است. مردم الان نیاز به خانه دارند نه اینکه پولشان را به عنوان سرمایه گذاری طولانی مدت در بورس بگذارند به امید اینکه روزی بتوانند صاحب خانه شوند که با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم لحظه‌ای در اقتصاد کشور خانه دار شدن خریداران واقعی خانه در تهران در حد آرزو باقی می‌ماند.

محتشم ادامه داد: حالا با اجرای این طرح عده‌ای سرمایه‌های ریز خود را برای خرید متری مسکن وارد بورس کالا می‌کنند و در واقع اوراق سهم خرید و فروش می‌شود و این نقشی در قیمت بازار مسکن نخواهد داشت و به نوعی بر افزایش قیمت در بازار مسکن دمیده خواهد شد.

این کارشناس صنعت مسکن تأکید کرد: با اجرای این طرح مردم تنها به عنوان حفظ سرمایه‌های خُرد خود که قبلاً وارد بازار سکه و ارز وخودرو می‌کردند، اقدام به خرید متری خانه در بورس کالا می‌کنند و نمی توان از لحاظ تعادل بخشی به قیمت‌ها در بازار به آن نگاه و امید داشت.

عرضه مسکن در بورس کالا شکست می خورد؟

محتشم در پاسخ به این سوال که این طرح به خریدار بخش مسکن چقدر می‌تواند کمک کند؟ گفت: خرید متری خانه از بورس کالا هیچ تأثیری در جهت حمایت از خریدار واقعی مسکن نخواهد داشت، اما به صورت غیر مستقیم به هدایت پول‌های سرگردان خُرد به بخش مسکن کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: هنوز زوایای مختلف اجرای این طرح در راستای تعیین و تأمین کننده بخش مسکن در ابهام است چراکه دولت تولید کننده مسکن نیست و تنها با هدف جمع آوری سرمایه‌های خُرد مردم می‌خواهد این طرح را ارزیابی کند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با توجه به شرایط اقتصادی کشور گفت: سیاست‌های ناموفق دولت در راستای عرضه کالا‌هایی همچون سکه و خودرو در بورس کالا باعث شده حباب سکه و خودرو هر روز بیشتر شده و احتمال اینکه بخشی از این وضعیت به بخش مسکن نیز سرایت کند بسیار است.

محتشم خاطرنشان کرد: از سوی دیگر حدود دو ماه به پایان سال بیشتر باقی نمانده است و معمولاً در نیمه دوم بهمن ماه نقل و انتقالات نسبت به سه ماه نخست نیمه دوم سال بیشتر خواهد شد لذا قبل از اجرای افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران در سال آینده، سیگنال آن در همین ماه‌های پایانی سال منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و در این بین با افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال و همان ابتدای سال آینده مواجه خواهیم شد.