بودجه سال آینده چقدر تورمی است؟

بدعت جدید سازمان برنامه و بودجه؛ ماجرا‌های بودجه و تورم!

در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته که پس از تقدیم لایحه بودجه، دولت درباره آن توضیح ندهد

کد خبر: ۱۸۲۳۷۸

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۰

اقتصاد۲۴ - روز گذشته سید مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه وعده‌های خیره‌کننده دولت دو نکته عجیب را هم اضافه کرد: اول اینکه او «کسری ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال آینده» را رد و تاکید کرد که در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت. همچنین مدعی شد که «در سال آینده تورم بالای ۴۰ درصد نیز نخواهیم داشت.»
به گزارش اعتماد، میرکاظمی اظهارنظر‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره کسری بودجه و افرایش نرخ تورم در سال آینده را نادرست دانست و گفت: «برخی افراد و دستگاه‌های نظارتی از لایحه بودجه دولت به چنین تشخیصی رسیده‌اند، اما ما چنین تحلیلی نداریم.»

البته سازمان برنامه و بودجه تحت ریاست آقای میرکاظمی امسال بدعت جدیدی هم باب کرده که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است. برخلاف این دو دهه که معمولا پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین بودجه میزبان خبرنگاران بود و به سوالات و ابهامات آن‌ها پاسخ می‌داد، امسال از این خبر‌ها نیست و مسوولان سازمان برنامه ترجیح داده‌اند در مقابل انتقاد‌های موجود سکوت پیشه کنند. در حال حاضر سوالات بسیاری نزد افکار عمومی درباره این لایحه وجود دارد که نشست مطبوعاتی با رییس سازمان برنامه و بودجه بخشی از آن‌ها را پوشش می‌داد. در نبود این سازوکار، رییس سازمان هم ترجیح داده به صورت «یک‌طرفه» با خودش مصاحبه و ادعایی را مطرح کند که اساسا با ابهام‌های زیادی روبرو است. به‌طور مثال، محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس چند روز پیش درخصوص ارزیابی کلیات لایحه بودجه سال آینده گفته بود: «متاسفانه بر اساس لایحه دولت تراز عملیاتی یا همان شکاف درآمد - هزینه بودجه در سال آینده ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، رقمی که ماحصل اختلاف ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومانی بخش هزینه‌ها از ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی درآمدهاست». نایب‌رییس فراکسیون انقلاب مجلس همچنین گفته بود «با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ و با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود.»

گاهی سخنانی گفته می‌شود که هیچ مبنای علمی ندارد

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران در این خصوص بر این باور است که اینگونه وعده‌های بدون پشتوانه همواره از سوی دولت‌ها داده شده که عملیاتی هم نشده‌اند. او می‌افزاید: به اعتقاد بنده باید رسانه‌ها به تمامی وعده‌هایی که از سوی مسوولان تاکنون عملیاتی نشده، بپردازند. این وعده‌ها از دو سال پیش هم مطرح می‌شد و دولت نشان داده که در این مدت تنها به دنبال سخنانی است که ذهنیت مثبتی را در مورد اقتصاد در جامعه ایجاد کند و هیچ مبنایی هم برای اینگونه وعده‌ها وجود ندارد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه که هیچ کسری بودجه‌ای در سال آینده نخواهیم داشت به «اعتماد» گفت: اینگونه سخنان هیچ مبنا و اساسی ندارند و بهتر آن است که مسوولان اعلام کنند جایگزین درآمد‌های نفتی را از کدام بخش قرار است تامین کنند یا اینکه با افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی این کسری‌ها و کمبود‌ها چگونه قرار است تامین شود؟

بیشتر بخوانید: اشتباه استراتژیک تیم اقتصادی دولت؛ تکیه به درآمد‌های ناممکن!

افقه خاطرنشان کرد: متاسفانه تامین کسری بودجه که گفته شده حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است از طریق اخذ مالیات قابل تحقق نخواهد بود. دلیل آن هم این است که تولید ملی رشدی نداشته و مالیات هم تابعی از درآمد‌های واقعی است. زمانی که درآمد‌های حقیقی در اقتصاد رشد چندانی پیدا نکنند امکان افزایش مالیات‌ها هم وجود ندارد.

گفتاردرمانی راه‌حل مناسبی نیست

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: افزایش مالیات‌ها در سال آینده منجر به افت قدرت خرید مردم و تنگ‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. به نظر می‌رسد این دولت بنا دارد تا با سخنان زیبا و گفتار درمانی نگرش مردم را به تورم‌های موجود تغییر دهد وگرنه اینگونه رفتار‌ها هیچ گونه مبنای علمی ندارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود سیگنال‌هایی هم که از بودجه سال آینده می‌رسد باز هم با رکود تورمی روبرو خواهیم بود. چرا که هیچ‌گونه محرکی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود و منبعی هم برای تامین این کسری بودجه در دست نیست. با نبود درآمد‌ها و عدم برنامه برای کاهش هزینه‌ها افق روشنی را نیز نمی‌توان متصور بود.

بودجه سال آینده رشد ۴۰ درصدی داشته است

او با بیان اینکه میزان بودجه نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش داشته است، گفت: این میزان از افزایش بدون اینکه محلی برای تامین درآمد‌ها باشد خود به معنی تورم بالاست. چرا که محلی برای تامین درآمد‌ها برای این میزان افزایش بودجه پیش‌بینی نشده است که این موضوع باز هم منجر به کسری بودجه بیشتر می‌شود. افقه خاطرنشان کرد: زمانی که منبعی برای تامین کسری بودجه نباشد به معنی استقراض از بانک مرکزی برای تامین این میزان از کسری بودجه خواهد بود.

چرا وعده‌های مربوط به کاهش تورم و رشد نقدینگی عملی نشد؟

مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه نیز در این باره بر این باور است که سابقه مقامات عالی کشور نشان داده که وعده‌هایی که داده‌اند و سخنانی که گفته‌اند با آنچه اتفاق افتاده چندان همخوانی نداشته. همین تورمی هم که امروز با آن دست به گریبان هستیم یا حجم کنونی نقدینگی در کشور نیز نشان می‌دهد که با سخنان قبلی این آقایان فاصله زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: واکاوی قرارداد‌های اقتصادی کشور‌های منطقه بدون حضور ایران

شریف در ادامه به «اعتماد» گفت: اینکه همواره وعده کاهش تورم و رشد نقدینگی داده شده، اما در این عرصه موفقیت چندانی به دست نیامده خود گویای این مساله است. او افزود: تیم اقتصادی دولت می‌تواند که این سخنان را بگوید یا این وعده‌ها را در رسانه‌ها بدهد، اما اقتصاد راه خود را می‌رود و تورم و نرخ ارز هم راه خودش را می‌رود. متاسفانه اعتماد برای سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت افت کرده و راه خروج سرمایه‌ها باز شده است. شریف تصریح کرد: متغیر‌ها و شاخص‌های اقتصادی با دستور عوض نمی‌شوند حال اینکه رییس سازمان برنامه در این مورد اظهارنظر کند یا سایر مقامات باز هم این مساله تغییر نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی در مورد نقاط تورم‌زایی که در بودجه سال آینده وجود دارد، افزود: اصل موضوع به مساله تولید در کشور و میزان ارزش افزوده برمی‌گردد و تا زمانی که میزان ارزش افزوده عوض نشود میزان تورم هم تغییر بنیادی نخواهد داشت. اما اینکه چه چشم‌اندازی برای افزایش این ارزش افزوده یا رشد تولید در کشور وجود دارد هنوز مشخص نیست.

تنها یک اتفاق سیاسی مهم شاخص‌های اقتصادی را عوض می‌کند

شریف ادامه داد: باید دید آیا شاخص عمده‌ای برای افزایش تولید و کاهش و رشد درآمد ملی وجود دارد؟ آنچه مسلم است فعلا شاخصی در این خصوص دیده نمی‌شود مگر آنکه یک اتفاق سیاسی مهم در کشور رخ دهد و تصمیمات سیاسی اتفاق بیفتد که تاثیرگذار هم باشد. اما از نظر مفاهیم و شاخص‌های اقتصادی آنچه موجب تورم می‌شود کاهش تولید است و از سوی دیگر هم نقدینگی رشد می‌کند و هم میزان تقاضا و در نهایت قیمت‌ها هم افزایشی می‌شوند. این اقتصاددان افزود: پیشنهاد بنده تسهیل‌گری در تمامی امور تولیدی است. در صورتی که موانع تولید در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی و ... برطرف شوند می‌توان به رشد تولید در کشور امید داشت و در صورتی که این اتفاق بیفتد می‌توان کمی به آینده امید داشت.