هشدار ۲ عضو اتاق بازرگانی به دولت:

ارز نیمایی در چمبره مافیای کارت‌های بازرگانی

دو عضو باسابقه اتاق بازرگانی می‌گویند با حجم انبوه تخلفات و ترک فعل‌هایی که در اتاق رخ داده، اصلاح قانون این نهاد ضروری است

کد خبر: ۱۸۲۹۹۶

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۶

اقتصاد۲۴-  اتاق بازرگانی یکی از قدیمی‌ترین نهاد‌های بخش خصوصی است که از ابتدای تاسیس تا چندسال اخیر می‌توانست عنوان «پارلمان بخش خصوصی» را با خود به یدک بکشد، اما فعالان اقتصادی می‌گویند طی چندسال اخیر اتفاقاتی در این نهاد رخ داده که دیگر نمی‌توان این نهاد را نماینده واقعی بخش خصوصی دانست. حجم انبوه پرونده‌های فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، کم‌توجهی اتاق بازرگانی به رسالت اصلی خود (ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی به کلیه اعضا، کمک‌های حقوقی به اعضا، کمک به برگزاری نمایشگاه‌های بخش خصوصی در خارج از کشور، مطالعه و شناسایی بازار‌های صادراتی و...)، بی‌توجهی اتاق بازرگانی به موضوع شفافیت مالی خود، تبعیض در دریافت منابع، تعارض منافع اعضای اثرگذار در موضوعات مختلف، تشکیل نهاد شبه قضایی برای کنار گذاشتن منتقدان از اتاق و امثال آن، موضوعاتی هستند که فعالان اقتصادی و اعضای استخوان‌دار اتاق بازرگانی می‌گویند این نهاد دیگر با این وضعیت نمی‌تواند نماینده واقعی بخش خصوصی و پارلمان این بخش باشد. سیدحمید حسینی و سیدحسین معروف از اعضای باسابقه و سرشناس اتاق بازرگانی در گفت‌وگوی مفصل خود با «فرهیختگان» به آسیب‌شناسی فعالیت‌های اتاق بازرگانی در ایران پرداخته‌اند.

این دو عضو باسابقه اتاق بازرگانی می‌گویند با حجم انبوه تخلفات و ترک فعل‌هایی که در اتاق رخ داده، اصلاح قانون این نهاد ضروری است. به‌گفته این دو فعال اقتصادی، ایشان و برخی منتقدان فعالیت‌های اتاق از دوسال پیش به‌دنبال اصلاح قانون اتاق بازرگانی بوده‌اند، اما از همان ابتدا با سنگ‌اندازی‌های برخی اعضا روبه‌رو شده‌اند. مخالفان اصلاح قانون اتاق سعی کرده‌اند این‌طور القا کنند که این دولت است که می‌خواهد با اصلاح قانون، اتاق را دولتی کند، اما حسینی و معروف می‌گویند دولت و مجلس از ابتدا چندان تمایلی برای اصلاح قانون نداشته، این بخش خصوصی است که خواستار اصلاح قانون اتاق است و تلاش می‌کند اتاق را به ریل اصلی خود برگرداند.

مقدمه‌ای از فلسفه شکل‌گیری اتاق بازرگانی بیان کنید که مخاطبان بدانند وظایف این نهاد چیست.
حمید حسینی: اتاق نهاد بخش خصوصی است که برای حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی در دنیا شکل گرفته است. اسم آن اتاق بازرگانی است و مشمول همه فعالیت‌های اقتصادی دیگر هم می‌شود. اتاق در ایران دولتی‌ترین نهاد بخش خصوصی است و خصوصی‌ترین نهاد بخش حاکمیتی است. ضمن اینکه نهاد بخش خصوصی است به‌خاطر اینکه قانون آن در مجلس مصوب شده بود حضور در نهاد‌های حاکمیتی، به‌نوعی نهاد حاکمیتی محسوب می‌شود و شورای عالی نظارتی دارد که بر آن نظارت می‌کند و عمدتا وزرای اقتصادی دولت هستند و اولین ماموریت این بود که مشاوره قوای سه‌گانه باشد، ولی درطول این سال‌ها مخصوصا بعد از خصوصی‌سازی وظایف و اختیاراتی که به اتاق داده شده، جنبه مشورت ندارد، بلکه در ارگان‌های حاکمیتی حضور دارد و بحث تشکل‌ها به اتاق و رتبه‌بندی و بررسی قوانینی که مبنای فعالیت‌های اقتصادی به اتاق واگذار شده، بحث حضور در شورای اقتصاد و حضور در بانک و خصوصی‌سازی و... اتاق صاحب کرسی شده است، لذا الان نمی‌توان اتاق را نهاد بخش خصوصی دانست. نهادی است که تنگاتنگ با قوای سه‌گانه کشور در ارتباط است و گفتگو‌هایی دارد که قوای سه‌گانه در آن حضور دارند و موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری می‌شود. چیزی که اتاق را متمایز می‌کند دو ویژگی است؛ یکی اینکه حوزه‌محور و دیگر اینکه در دنیا مطالبه‌گر است. هر اتاقی که بیشتر عضو دارد و بیشتر مورد حمایت اعضای خود است می‌تواند در ارتباط با حاکمیت بهتر از جایگاه بخش خصوصی دفاع کند و هرچه بیشتر مطالبه‌گری کند، اعضا بیشتر بدان گرایش و در اتاق حضور پیدا می‌کنند. متاسفانه اتاق فعلی که الان داریم با اتفاقاتی که در ۸-۷ سال گذشته در اتاق رخ داده، هم عضومحوری اتاق دچار مساله شده، یعنی اگر امروز بگوییم کسی اجبار ندارد عضو اتاق بازرگانی باشد و صاحبان کارت بازرگانی مجبور نباشند عضو اتاق باشند، شاید ۷۰ درصد اتاق ریزش کند، چون خدماتی به اعضای خود نداده که اعضا به‌خاطر آن خدمات عضو اتاق شوند. این اجبار است و کسی که بخواهد کارت بازرگانی بگیرد یا کار حمل‌ونقل کند یا برند ثبت کند باید در اتاق عضو شود یا کارت بازرگانی داشته باشد. در بحث مطالبه‌گری اعضا به‌شدت منتقد اتاق هستند که چرا اتاق در برخورد با مسائل و مشکلاتی که در دولت، مجلس و قوه قضائیه ایجاد می‌شود موضع منفعل دارد. اتاق چرا نمی‌تواند مطالبه‌گری کند؟ لذا نقد جدی که بر آن وارد بوده، این است که سه ماموریت به اتاق واگذار شده؛ یکی اینکه بخش خصوصی را نمایندگی کند تا رفع موانع تولید انجام شود، صدای بخش خصوصی باشد (بخش خصوصی حقوقی جامعه منظور است). اشخاص و صنف‌ها در اتاق اصناف هستند و اتاق تعاون داریم، ولی بخش حقوقی کشور عمدتا در اتاق بازرگانی متمرکز شده است، چون عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور در این امر بوده و وزن و جایگاه اتاق با موارد دیگر بیشتر است. وظیفه دیگر اتاق نمایندگی بخش خصوصی است و همچنین توانمندسازی اعضا و تشکل‌ها را برعهده دارد. این ماموریت اتاق است که کلاس آموزشی، کار‌های تحقیقاتی، کار‌های مطالعاتی، بررسی بازار، گردآوری اطلاعات و... را برگزار کند و با این روش اعضا را توانمند سازد. سومین وظیفه شبکه‌سازی و بازارسازی برای اعضاست. در این زمینه نه در بازار داخل کاری انجام داده که ظرفیت‌ها را بررسی کند و باعث تبادل تجاری شود و نه در خارج کشور در این سه زمینه کار کرده است. کارکرد اتاق الان به‌شدت مورد نقد اعضای اتاق و تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک و مجلس است. وقتی برای اولین‌بار در تاریخ مجلس وارد می‌شود، نشان می‌دهد که نقد دارد یا وقتی دولت از شورای نظارت سازمان حسابرسی را مامور می‌کند تا اتاق و عملکرد و صورت‌های مالی آن گزارش تهیه شود، نشان می‌دهد دولت، مجلس، تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک و اعضا از عملکرد اتاق رضایت ندارند. الان هم بحث انتخابات آینده است و همه انتظار دارند اتفاقاتی رخ دهد و ریشه ضعف اتاق و انفعال اتاق بررسی شود و اتاق آینده اتاقی باشد که بتواند برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی کمک کند. تلاش شده قانون اتاق هم بعد از سال‌ها اصلاح شود و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیش از یک‌سال است که روی این موضوع کار کرده، ولی با توجه به تراکمی که در مجلس وجود دارد و طولانی شدن بررسی ماده‌به‌ماده قانون اتاق متاسفانه هنوز نهایی نشده است. هفته گذشته تقریبا آخرین جلسات را داشتیم که در کانال کمیسیون اقتصادی بیفتد و مصوب و در مجلس تصویب شود، ولی قاعدتا به این انتخابات این قانون نخواهد رسید.

یکی از نمونه‌های قابل‌تاملی که نشان از انحراف اتاق از انجام وظایف اصلی آن است، گزارشی بود که در «فرهیختگان» اواخر فروردین ۱۴۰۱ با عنوان «۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق گم شد» منتشر کرد. آن زمان هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی می‌گفتند این گزارش توطئه علیه بخش خصوصی است، اما اخیرا با اصلاحیه‌ای که در بودجه اتاق بازرگانی اتفاق افتاد و رقم ۴۳۷ میلیارد تومانی که از اتاق اصفهان به حساب اتاق واریز شد، مشخص شد گزارش مذکور صحت داشته است. در این خصوص کمی توضیح دهید که ماجرا چیست؟
حمید حسینی: هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی قبلا می‌گفتند کل درآمد ما سالانه ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیارد تومان است، اما اینکه بودجه ۱۴۰۱ را بیش از هزار میلیارد مصوب کردند، نشان می‌دهد ادعای هیات‌رئیسه درست نبوده است.
حسین معروف به‌نظر می‌رسد بحث و گفتگو‌های منتقدان اتاق با آن باید در جایگاهی فراتر از این دو مجموعه مورد قضاوت و رسیدگی قرار می‌گرفت و طبق قانون اتاق هم، شورای نظارت بر اتاق هست و شورای عالی نظارت بر اتاق هم منهای این مقطعی که تلاش می‌کنند تا آیین‌نامه را اصلاح کنند به جهت انتخابات آتی اتاق است و به رسالت خود تا امروز عمل نکرده است. در قانون اتاق است که شورای عالی نظارت باید حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه بدهد، اما سال‌هایی بوده که شورای عالی نظارت جلسه‌ای تشکیل نداده است. در وضعیتی که نظارت بیرونی و مستقلی بر اتاق وجود ندارد، گرچه نظارت شورای عالی نظارت را هم بنده نظارت کاملا مستقل نمی‌دانم در جایی که سه عضو از اعضای شورای عالی نظارت از هیات‌رئیسه اتاق ایران هستند، یعنی اینکه مطلقا مفهومی ندارد. در کدام‌یک از نظام‌نامه‌های حقوقی دنیا دیده‌اید که یک دستگاهی خودش بر خودش نظارت داشته باشد؟ نظارت باید لاجرم و لابد بیرونی باشد، مطلقا نباید آن دستگاه بر خودش نظارت کند.

حمید حسینی: تعارض منافع می‌شود.

حسین معروف: صددرصد تعارض منافع است. این اتفاقات افتاده و شورای عالی نظارت را با همین ترکیب قبول داریم، ولی هیچ کس از شورای عالی نظارت نیامد که بگوید چه می‌گویید، یعنی تا امروز و سه‌سال است بحث‌های انتقادی اتاق را داریم هیچ کسی از شورای عالی نظارت مطلقا از منتقدان اتاق دعوت نکرده که مدارک خود را ارائه دهید. وقتی فضا این‌طوری باشد، می‌گویند خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی! ما می‌گوییم ۱۵۰۰ میلیارد نیست و آن‌ها هم می‌گویند هست!
حکایت ملانصرالدین است که گفت مرکز زمین کجاست؟ گفت همین‌جا که من ایستادم، بیایید متر کنید. وقتی صاحب ادعا خود مدعی‌العموم می‌شود و خود قاضی می‌شود و خود مجری حکم می‌شود از داخل این چیزی درنمی‌آید. کدام نهاد مستقلی آمد و گفت اتاق بازرگانی چه ترک فعل‌هایی داشته است. مگر با نماینده اقتصادی مصاحبه‌های مفصل نداشتیم در این زمینه که انحراف وصول و هزینه ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم و ماده سیزدهم قانون احکام دائمی وجود دارد؟ یک نفر باید می‌گفت شما چه می‌گویید؟ این همه دستگاه نظارتی در این مملکت، طبق قانون خاص، نه طبق بحث عضومحوری که دکتر حسینی بیان کردند، اگر سازمانی کننده باشد اعضا راغب هستند و پول اضافه می‌دهند و می‌گویند این را بگیرید و ما و اقتصاد را اداره کنید، به زور قانون و قانون‌گذار از اعضا پول گرفته شده و اگر این پول را نگیرد کارت بازرگانی عضو را به‌عنوان پروانه کسب تمدید نمی‌کند. این پول نباید از جایی، دستگاهی، کسی نظارت شود؟ نباید بگویند این پولی را که برای شما گذاشتیم و تکلیف هزینه‌کرد آن مشخص است چه کار کردید؟ تا امروز یکی از این همه دستگاه‌های نظارتی بی‌شمار مملکت بگویند در رابطه با این یک قلم سوالی که کردند چه جوابی گرفتند و قضاوت آن‌ها چیست؟ این پولی نیست که از جیب عضو اتاق برود. اعضایی که این پول را عمدتا پرداخت می‌کنند، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند. شاید حدود ۴۰۰ عضو هستند که تامین مالی را انجام می‌دهند. واردکننده و صادرکننده، مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و واحد‌های بزرگ و حتی واحد‌های بزرگ بخش خصوصی هم پرداخت‌هایشان نهایتا در یک‌سال بیشتر از ۵ میلیارد تومان نیست. اینکه بیان می‌کنم یکی از دوستان ما که شرکت بورسی دارد باعث افتخار است که واحد بخش خصوصی است، می‌گوید من خودم به‌تن‌هایی ۵ میلیارد دادم. به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین بنگاه‌های بخش خصوصی داخل اعضای اتاق بازرگانی ارقام قابل‌توجهی نمی‌دهند. این ارقام عموما از شرکت‌های مربوط و مشهور به خصولتی‌ها دریافت می‌شود، نهاد‌های عمومی است و عملا دولت این پول را پرداخت می‌کند. این شرکت‌ها از جیب خود پرداخت نمی‌کنند، بلکه از جیب مصرف‌کننده ایرانی می‌دهند. این باید صیانت و نظارت شود. این همه گفتیم هیچ اثری نداشت. همین ماجرایی که در رابطه با هزار و ۵۰۰ میلیارد نوشته شد، مگر اتاق بازرگانی انکار نکرد؟ رقمی را قبول نکرد و ارقام را به پایین‌ترین سطح تنزل داد و ۴۳۷ میلیارد که در متمم بودجه اتاق ایران آمده بود. با چه دلیل مضحکی هم بود؛ سیستم کارت بازرگانی آن اتاق به سیستم هوشمند کار نپیوسته است. من مدارک این‌ها را دارم و هر چیزی که بیان می‌کنم مستنداتش موجود است، یعنی هرکسی گفت این اتفاق نیفتاده، من می‌گویم این سند است. سند را خود اتاق بازرگانی داده است. در یکی از این سال‌ها که فکر می‌کنم ۹۵ یا ۹۶ بود حسابرس اتاق صورت‌های مالی اتاق بازرگانی مشمول بند حسابرسی کرد. یکی از مواردی که این اتفاق افتاد، اعلام شد که اتاق تهران به سیستم مالی متمرکز اتاق ایران نپیوسته است. این بند حسابرسی شد. الان می‌گویید که اتاق دیگری هم نپیوسته بود، اولا آن حسابرسی که تهران را مشمول بند کرد و آن اتاق شهرستان را نکرد باید جوابگو باشد. این‌ها همه سوال است. اگر دستگاه نظارتی باشد باید بگوید درست است یا خیر. حرفی که بنده می‌زنم یا محکمه‌پسند است یا نیست.

اصفهان و تهران صنعتی‌ترین استان‌های کشور هستند؛ بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها را دارند.
حسین معروف:بله دقیقا؛ بیشترین وصولی‌ها نیز از اینجاست. البته استان‌های دیگری هم داریم. مدرکی از اتاق شهرستان دارم که نمی‌توانم به اتاق ایران بدهم، چون رسیدگی صورت نمی‌گیرد و در فاز انکار وارد می‌شود. اینطور درست نیست. یک اتاق شهرستان سراغ دارم که ۷۰-۶۰ میلیارد پول اتاق ایران را مستقیم به حساب خود ریخته است. مدارک را دارم. می‌خواهند رسیدگی کنند، ولی من اطمینانی به این آدم‌ها در رسیدگی ندارم. چون نوع عملکرد آنها، عملکرد اصلاحی نیست. نوع عملکرد انکار و تکذیب است. امروز ۴۳۷ میلیارد تومان آنجا مشخص شده و با دلیل واهی است. آن دلیل را اصلا نمی‌توانم قبول کنم که این اتاق به سیستم اتاق بازرگانی کارت هوشمند نپیوسته بود، مگر این را داریم؟ چرا حسابرسی این را همانند تهران بند حسابرسی نکرد؟ این هم نوعی رد کردن، تکذیب و فقدان نظارت است، این هم لاابالی‌گری در امور مالی است. باید این‌ها به قاعده شود. کسی هم باید نظارت کند. بالاخره حرفی را بیان می‌کنیم نیروی بی‌طرف باید قضاوت کند و باید این نهاد را نظارت کند، حکایت چند هزار میلیارد تومان پول است که ما می‌گوییم نظارت نشده است. در جای خود هم نشده است. موضوعی که من دنبال کردم چندین سال است و از سال ۹۱ به رئیس وقت اتاق نامه نوشتم، که شما حق ندارید در وصول وجهی که قانون‌گذار گفته وصول کنید اعمال تخفیف کنید. تخفیف را باید قانون‌گذار انجام دهد. این از بدیهیات قانونگذاری در مملکت است. می‌شود سر چهارراهی که گفته‌اند این چراغ قرمز نشانه ایست است و راهنمایی و رانندگی هم این را گفته است، بعد مامور بزرگواری که آنجا ایستاده بگوید من دلم می‌خواهد ۷۰ درصد ماشین‌ها از چراغ قرمز رد شوند؟ این مامور می‌تواند این کار را کند؟ می‌تواند در قانون راهنمایی و رانندگی کشور دخل و تصرف کند؟ این شدنی نیست. قانون‌گذار گفته این مقدار مبلغ را دریافت کنید و هیات‌رئیسه گفته براساس مستندات می‌گوید ۷۰ درصد تخفیف باشد.
عنوان آن سال حمایت از تولید است، این مستمسکی است که پیدا کردند. اگر سال حمایت از تولید است به همان قانون‌گذار بگویید این مبلغ سنگین است و تعدیل کنید، نه اینکه خود شما تعدیل کنید. اینطوری سنگ روی سنگ بند نمی‌شود که هر قانونی را مجری تعدیل بدهد؟ این شدنی است؟ بزرگواری از مجلس شورای اسلامی جواب دهد که قانون مصوبه مجلس می‌تواند سازمان مجری و وصول‌کننده تعدیل کند؟ این را دیوان محاسبات برای مجازات نمی‌برند؟ یک سازمان نظارتی جواب دهد که این کار درست بود یا غلط؟ به اتاق بازرگانی گفته‌اند یک در هزار فروش اعضا را بگیرید. براساس سند رسمی که در دست من است هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی گفته هر کسی اتاق شهرستان می‌خواهد بگیرد ۷۰ درصد تخفیف است. یکی به من بگوید این کار درست است یا غلط؟ این سوال را جواب بدهند که دادن تخفیف ۷۰ درصدی توسط اتاق بازرگانی در وصول وجوه موضوع ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه درست است یا غلط؟ در بحث هزینه‌ها قانون‌گذار عنوان مشخص کرده است. گفته است این پولی که می‌گیرید باید در تقویت تشکل‌های خصوصی و توسعه آن‌ها و کمک به انجام وظایف مقرر در بند دال ماده ۹۱ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هزینه شود. این عین متن قانون ماده ۷۷ است. ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی انجام شود. آیا اتاق بازرگانی با این کار‌ها می‌توانست ساختمان بسازد؟ با توجیه آقایان حتما می‌توانست. می‌توانست با این ماشین بخرد؟ حتما می‌گوید می‌خواستیم سیاست کلی اصل ۴۴ را انجام دهیم باید با ماشین در خیابان‌ها می‌چرخیدیم، توجیه احتمالا این است. به خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای، کارشناسی اشاره دارد، ما می‌گوییم ترک فعل اتفاق افتاده است. یک دستگاه نظارتی مملکت از دستگاه‌های متعدد نظارتی بگوید، آیا اتاق بازرگانی می‌توانست این را وارد درآمد خود کند؟ در تمام بودجه‌های سنواتی که دادند و تفریغ بودجه این درآمد و این پول درآمد اتاق محاسبه شده و عنوان درآمدی گرفته است در‌حالی‌که عنوان درآمدی ندارد، اتاق امین بوده است، طبق ماده ۷۷ از اعضا بگیرد و اینجا هزینه کند. در منابع درآمدی گذاشته است. همه کاری با این کرده است و نمی‌توانست چنین کند. خیلی روشن است که دستگاه نظارتی شریف و بزرگوار این مملکت به من کم‌سواد این را یاد دهد. الان اتاق بازرگانی با انتشار این حرف‌ها تکذیب می‌کند. در جایگاهی نیستند این کار را کنند، دستگاه نظارتی باید این کار را انجام دهد. متاسفانه با مشکلی روبه‌رو هستیم که قانونی در این مملکت داریم که از بهمن ۹۸ به تصویب رسیده و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است. اتاق بازرگانی در آنجا به‌عنوان موسسه خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی معرفی شده است. از موسسات و نهاد‌هایی است که مشمول قانون ارتقا است؛ آنجا یک ترتیباتی داده شده که تا الان انجام نشده است. محکمه خاص باید داشته باشد که اشاره شده موضوعات مبارزه با فساد باید در محاکم خاص رسیدگی شود. محاکم موضوع آن قانون معلوم نیست. یک کمیته است که باید شکایت‌ها را بگیرد و رسیدگی کند، این کمیته هم معلوم نیست کجاست. ضامن اجرای برخی از مواد سازمان بازرسی کل کشور است که سازمان بازرسی کل کشور را در موضوعات اتاق ندیدیم، اواخر به یکی از مسئولان سازمان بازرسی مراجعه کردم و مستنداتی از من گرفت، ولی خبری نشد. در این فضا که غیرشفاف است، فضایی که برای این میزان پول سازمان وصول مستقل ندارد، یعنی همان سازمان وصول سابق نشسته و می‌خواهد وصول انجام دهد. مورد دیگر این است که در ماده ۲۰ قانون اتاق درآمد‌های اتاق تعریف شده است. گفته‌اند این درآمد است. از این درآمد می‌تواند حقوق و اضافه کار بدهد و ماشین بخرد و ساختمان بسازد. عنوان درآمدی دارد. عنوان مشخص می‌گوید این درآمد اتاق است و از کجاست؟
از ماده ۶۴ است که عنوان آن سه در هزار است که ماده ۶۴ قانون اصلاح بخشی از قانون تنظیم مقررات مالی دولت است که این را به‌عنوان سه در هزار مشمول مالیات گفته درآمد اتاق است. با حق عضویت متفاوت است. حق عضویت اعضا و درآمد‌های جانبی مثل پولی که بابت صدور کارت می‌گیرند، بابت صدور گواهی مبدا می‌گیرند، اگر خدماتی ارائه می‌دهند بابت آن پول دریافت می‌کنند، این‌ها درآمد اتاق است. وجوه ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه، وجوه موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی عنوان درآمدی ندارد. وصول، هزینه در موارد خاص، عنوان درآمدی ندارد. ده‌سالی که ما در آن هستیم، این پول وصول شده و در تمام صورت‌های مالی اتاق به‌عنوان درآمد اتاق محسوب شده و به‌عنوان درآمد اتاق مصرف شده و در این عناوینی که بیان شده سراغی نداریم که هزینه شده باشد.

نکته جالبی در عملکرد اتاق بازرگانی وجود دارد و آن‌ها از سویی منتقد دولت و حاکمیت در حوزه شفافیت هستند، اما از سویی دیگر طی بیش از ۱۰۰ سال اخیر اتاق بازرگانی ایران فقط برای سال ۹۷ و آن هم در حد چند صفحه صورت مالی منتشر کرده‌اند. قانون یا الزامی داریم که بگوید اتاق بازرگانی باید صورت مالی را در اختیار عموم قرار دهد یا حداقل فعالان اقتصادی بدانند این پول‌ها کجا هزینه می‌شود؟
حسین معروف: در قانون تکلیف شده است. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تکلیف دارد، شیوه‌نامه‌های هر یک موجود است. هم سازمانی برای رسیدگی دارد و هم وب‌سایت دولتی دارد و هم شیوه‌نامه‌های متعددی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. طبق قانون مذکور، یک شیوه‌نامه خاص موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی است. تکالیف عمومی آنجا هم تکلیف شده که اطلاعات باید به‌صورت شفاف در وب‌سایت اتاق درج شود. در نظام اداری هم تکلیف دارد که باید منتشر شود. منتها این‌ها در وب‌سایت‌ها چیزی منتشر نمی‌کنند.

حمید حسینی: اعضای هیات نمایندگان هم حاضر نیستند اسناد را بدهند.

حسین معروف: طبق قانون ما باید در فصل تفریغ بودجه صورت‌های مالی اتاق بازرگانی را بررسی کنیم. طبق استاندارد‌های مصوب حسابداری و حسابرسی در ایران صورت‌های مالی یک اجزای لاینفک دارد یعنی شما نمی‌توانید این را از آن جدا کنید. مثلا امسال در صورت‌های مالی اعلام کرده از صفحه ۶ تا صفحه ۳۷ این صورت‌های مالی یادداشت‌های توضیحی است و گفته این یادداشت‌های توضیحی جزء لاینفک صورت‌های مالی است. ما هر کاری کردیم این ۳۲ صفحه را بگیریم به ما ندادند.

به هیات نمایندگان ندادند؟
حسین معروف: بله. کتبی نوشتیم ندادند، شفاهی نوشتیم ندادند.

حمید حسینی: اتاق تهران هم همین‌طور بود.

حسین معروف: اتاق تهران و اتاق ایران این کار را نمی‌کنند. چه کسی باید نظارت کند و چه باید بگوید این کار درست است یا غلط؟ آن که کار غلط کرده باید توبیخ شود. چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟ یک شورای عالی نظارت است که ۴ نفر دولتی هستند و ۳ نفر از هیات‌رئیسه اتاق ایران هستند. این‌ها حداقل باید این کار را انجام دهند. اگر شما توانستید آن یادداشت‌های توضیحی را بگیرید حتما به ما بدهید تا ما هم بخوانیم. شاید مصاحبه شما باعث شود یک دستگاه نظارتی پیدا شود و بگوید این یادداشتی که جدا کردید به این‌ها بدهید تا بخوانند البته این‌ها تفریغ بودجه را مصوب کردند و در اتاق بازرگانی همه چیز تصویب می‌شود. هیچ چیز غیرتصویب از اتاق درنمی‌آید. همیشه هم با ۸۰ درصد آرا همه موارد به سلامتی به تصویب می‌رسد.

درخصوص گم شدن آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان، یکی از استدلال‌هایی که اتاق بازرگانی داشت این بود که برای حمایت از تولید این‌ها را تخفیف دادیم یا این‌ها را تمدید کردیم و در زمان تمدید کارت‌ها دریافت می‌کنیم. اتفاق بدی که می‌افتد این است که در همین مدت می‌توانست صرف برگزاری نمایشگاه و شناسایی بازار‌های صادراتی خرج شود و قطعا منافع بیشتری عاید کشور و فعالان اقتصادی می‌شد.

حسین معروف: قانون مجوز این تخفیف و تمدید را نداده است.

آقای حسینی، جنابعالی در جایی گفتید که بخشی از مبالغ دریافتی اتاق طبق قانون باید صرف مطالعات بازار‌های صادراتی شود، اما این اقدام انجام نشده و این موضوع به ضرر فعالان تمام می‌شود. در این خصوص یک توضیحی بفرمایید.

حمید حسینی: همان‌طور که در بحث ماموریت‌های اتاق بیان کردم یکی از مهم‌ترین وظایف اتاق، بازارسازی و شبکه‌سازی برای اعضا و گردآوری اطلاعات بازار‌های صادراتی برای اعضاست. اتاق حتی اگر این را وصول نکرده باشد منابعی داشته است. من نمی‌گویم، چون وصول نکرده منبعی نداشته است. اتاق منبع داشته و هزاران میلیارد به حساب بانکی رفته و بی‌پول نبوده است. درآمد‌های اتاق به‌شدت افزایش یافته و نتوانسته با این افزایش درآمد‌ها ماموریت‌های خود را انجام دهد. وقتی بررسی کردیم، وقتی گزارش‌ها منتشر شد ولوله‌ای در اتاق‌ها افتاد که این‌ها ادعا می‌کنند، مگر بودجه ما بیشتر از ۳۰۰-۲۰۰ میلیارد نیست، «فرهیختگان» ادعا کرده هزار و ۵۰۰ میلیارد از منابع شما وصول نشده است. معلوم شد در یکی از اتاق‌ها بالای ۴۰۰ میلیارد تومان به اتاق ایران نداده بود. اتاق تهران هم از این صاحبان کارت به بهانه اینکه کارت‌ها ۵ ساله بوده و در پایان ۵ سال با آن‌ها تسویه‌حساب می‌کنیم، پول‌ها را نگرفته بود که این‌ها خطاست. یعنی الان در قانون هم اگر کسی کارت ۵ ساله دارد و درآمد‌هایی که باید پرداخت کند را واریز نکند، معمولا جلوی کارت را می‌بندند.

حسین معروف: در سیستم می‌بندند.

حمید حسینی: به‌راحتی می‌توانند جلوی کارت آن را بگیرند. درست است که کارت را ۵ ساله دادیم که هر سال مجبور نشوید به اینجا بیایید، ولی به این معنا نیست تا ۵ سال دیگر نیایید سه در هزار و چهار در هزار خود را پرداخت کنید یا حق عضویت را بدهید.

حسین معروف: تعهد هم می‌گیرند.

حمید حسینی: تعهد هم گرفته‌اند و با هر کسی خواستند این را دریافت کردند و هر کسی نخواست دریافت نکرده است. اتاقی که سال گذشته ۹ ماده‌ای بود وقتی مجلسی‌ها سه در هزار را حذف کردند و بحث ۴ در هزار بود و حذف کردند، اتاق لابی کرد و بار اول شورای اول رای ندادند و اتاق را محروم کردند، نامه‌نگاری کردند و دبیرکل اتاق رسما نامه نوشت و گفت کل میانگین درآمد ما از سه در هزار و چهار در هزار کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان است. درحالی‌که در سال ۱۴۰۰ دیدیم و بعد منبع درآمد‌ها مشخص شد، از کدال بورس درآمد. ۱۰۰ شرکت اول ایران که بررسی کردیم.

۴۰ شرکت است

حمید حسینی: بله. از ۴۰ شرکت معلوم شد که اتاق درآمد کلانی وصول نکرده است و مجبور شدند دست به کار شوند و دیدیم بودجه ۱۴۰۰ را تقریبا سه‌برابر سال قبل یعنی سه هزار میلیارد تومانی زدند. در تفریغ نمی‌دانم بدان اضافه شد.
حسین معروف بله. این‌ها وقتی تشخیص منابع دادند روی بحث ساخت‌وساز اتاق‌ها افزایش بودجه دادند.
حمید حسینی باز هم بودجه را افزایش دادند؟
حسین معروف بله. ۱۲۰ میلیارد تومان ساختمان برای مرکز آموزش گذاشتند و ۸۰ میلیارد تومان پول گذاشتند تا دستگاه رادیوتراپی برای بیمارستان بازرگانان بخرند. این‌ها اضافه شد. حدود ۵۰ درصد بودجه زیاد شد.
حمید حسینی الان در دنیا بحثی به نام حاکمیت خوب آمده است که در ادبیات دنیا جا افتاده است. دنبال این هستند که ساختار‌ها را برای حکمرانی بهتر اصلاح کنند.
حسین معروف الزاما با حاکمیت سیاسی نیست. حاکمیت بنگاهی هم است.
حمید حسینی حاکمیت بنگاهی به این معنا که شفافیت و پاسخگویی باشد. به این معنا که کارایی باشد، به این معنا که مشارکت اعضا باشد. هر یک از اعضای این اتاق که مدعی است و همه را نقد می‌کند، یا هیات‌رئیسه که توییت می‌زنند و عملکرد وزارتخانه‌ها و دولت و مجلس را نقد می‌کنند، الان یک سنجه بگذارید که کدام یک از بند‌های حکمرانی را رعایت کرده است. اتاق به هیچ جایی پایبند نیست. حتی پایبند قانون نصفه‌و‌نیمه خود هم نبوده است. در قانون اتاق می‌گوید اگر بخواهید آیین‌نامه تغییر دهید و آیین‌نامه عضویت و انتخابات را تغییر دهید باید در شورای نظارت مصوب شود. دفعه قبل خود آیین‌نامه را اصلاح کردند، انتخابات بدون تایید شورای نظارت برگزار شد. ۷ سال پیش اتاق را به‌عنوان موسسه خصوصی ثبت شرکت کردند.
حسین معروف به‌عنوان شرکت سهامی خاص ثبت کردند.

حمید حسینی اتاقی که سال‌ها در قانون مجلس مصوب شده و احتیاجی به ثبت شرکت‌ها نداشته است. بعد از انتخابات مشخص شد بیشتر عضویت‌هایی که گرفتند درست و تکمیل نبوده و در اردیبهشت سال بعد گفتند دیتابیس اتاق ایران کلا از بین رفته و پاک کردند، چون می‌دانستند اگر کسی رسیدگی کند افرادی که در انتخابات شرکت کردند بسیاری از آن شرایط لازم را نداشتند. یکی از پایبندی‌های آقایان به قانون است! در بحث چهار در هزار و یک در هزار مکلف بودند ماموریت خود را انجام دهند، نه اینکه درآمد‌ها را در بانک‌ها بگذارند یا تخفیف دهند یا در شهرستان‌ها کاخ بسازند. بحث شفافیت هم نگاه کنید. در صورت‌های مالی اتاق شفافیتی نیست و در تراز‌های سالانه هم شفافیت نیست و نه حاضر هستند قانون ارتقای سلامت اداری را اجرا کنند. در بحث کار‌های اثربخشی در سازمان‌ها گفته می‌شود، اگر اتاق سازمان بهره‌ور باشد کارایی دارد، چون سازمان دبیرکل و مدیران اتاق بهره‌وری دارند یا کل اتاق یعنی هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان بهره‌وری دارند. ما دو بخش داریم که یکی سازمان اتاق داریم که تشکیلات، پرسنل و دبیرکل و مدیر دارد و بخشی از اثربخشی اتاق هم به عملکرد هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان برمی‌گردد. این بار ما ضعیف‌ترین عملکرد را داشتیم. ۴ دبیرکل عوض کردند.
حسین معروف الان هم امیر بازنشسته نظامی است.

حمید حسینی ۴ بار دبیرکل در این اتاق عوض کردند و اثربخشی هیات نمایندگان هم به حداقل رسیده و خود نمایندگان هم هنوز یک سخنگو ندارد، این اتاق هنوز کانال رسانه‌ای اجتماعی ندارد که اعضا بتوانند با هم تبادل نظر یا اعضا با هم ارتباط برقرار کنند. اتاق به وضعی افتاده که هیچ کسی از این عملکرد راضی نیست. هر کدام از اصول حکمرانی را بررسی کنید می‌بینید در اتاق نمره پایینی خواهد گرفت و هیچ‌گاه جوابگو نبوده است. شما هرگونه نامه‌نگاری با اتاق کنید جواب شما را نمی‌دهند. الان در اساسنامه تشکل‌ها دو بند گذاشته و اجباری می‌گویند باید عضو کدام تشکل بالادستی باشید و اگر اختلاف پیدا کردید، اختلاف دو عضو با هم، اختلاف تشکل با همدیگر، یا اگر تشکل با اتاق اختلاف پیدا کرد هر چه من گفتم باید بپذیرید. به اجبار این را در اساسنامه قرار داده و می‌گوید حتما باید تصویب شود. ۳-۲ هفته پیش‌تر با کانون صادرکننده‌های نفت، گاز و پتروشیمی مجمع داشتیم و با اعضا مطرح کردیم، اتاق می‌گوید، چون سابقه تنش با اعضا داشته از اعضا هیچ کسی حاضر نشد زیر بار این بند برود. پرسیدم روی چه حسابی است؟ اگر ما با اتاق اختلاف پیدا کنیم، یعنی تشکل ما با بزرگ‌ترین تشکل صادراتی کشور با ۳۵۰ عضو به هر دلیلی با اتاق اختلاف پیدا کردیم، چرا باید اتاق خود تصمیم بگیرد؟ حداقل می‌توانند بیان کنند شورای نظارت رسیدگی کند.

حسین معروف یک نهاد بی‌طرف باید باشد.

حمید حسینی فعلا اساسنامه ما را تایید نکردند یعنی مجمع ما با دوسوم اعضا تشکیل شده و سه‌چهارم تقریبا ۱۰۰ درصد اعضا با اساسنامه پیشنهادی اتاق ایران مخالفت کردند و تصویب کرده و گفتند شورای عالی نظارت می‌فرستیم. اتاق تلاش می‌کند در همه جا به‌خاطر منابعی که دارد تشکل‌ها را تحت حاکمیت خود بگیرد و خیلی از تشکل‌ها این بند را مصوب کردند. چون اتاق گفته اجباری است. اتاق بازرگانی می‌خواهد این‌طور کار کند. یا کمیته انضباطی بندی در قانون است که اگر کسی کار‌های خلاف تجاری انجام داد...
حسین معروف این هم نیست.

حمید حسینی در حد کمی وجود دارد و این را به‌صورت مفصل آوردند و ۵ بار تا الان در کمیته انضباطی من را خواستند که چرا گفته‌اید دیتابیس اتاق از بین رفته است. گفتم مگر از بین نرفته است؟ مصاحبه دبیرکل اتاق وجود دارد که دیتابیس اتاق از بین رفته است. مگر می‌شود اتاقی با این عظمت و بودجه یک بک‌آپ نداشته باشد. هر شرکت خصوصی برای خود بک‌آپ دارد. مگر می‌شود اتاق بازرگانی بک‌آپ نداشته باشد. هر روز با استفاده از خلأ قانونی و عدم شفافیت کسانی که اتاق را نقد می‌کنند و دلسوز اتاق هستند، با ابزار کمیته انضباطی که کار حقوقی است می‌زنند. بعد از این انتخابات کارت بازرگانی خیلی از اعضا را تعلیق کردند. عضو شهرستانی که به انتخابات استانی اعتراض کرده در کمیته انضباطی کارت بازرگانی‌اش را تعلیق کردند و طرف را از زندگی و درآمد محروم کردند. الان مرتب این اواخر کمیته انضباطی فعال شده که شامل آقای معروف، آقای حریری و... است و همه دوستان را به نوعی با این ابزار تهدید می‌کند.

در قانون، اتاق حق داشته یک نهاد شبه‌قضایی برای خود ایجاد کند؟
حسین معروف خیر.

در آیین‌نامه‌ها چطور؟
حسین معروف در قانون اتاق به یک نکته‌ای اشاره شده که طی یک آیین‌نامه‌ای شرایط لغو عضویت و تعلیق عضویت مشخص شود. اتاق این نکته کوچک را ۱۵ کیلومتر کرده است. ورود در قواعدی که مطلقا در حد و اندازه اتاق نیست. مراجع شبه‌قضایی اداری تعریف دارند و الان هم موارد متعددی را در قانون داریم مثلا هیات‌های حل اختلاف وزارت کار یا هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون‌های مربوط به شهرداری و... مستندات قانونی دارد و مستلزم تصریح و حضور عامل قضایی است. یعنی کسی باید باشد که در دستگاه قضایی حضور دارد. آن زمان ترتیبات را مشخص می‌کند و آیین دادرسی و... دارد. اتاق بازرگانی از طریق مجموعه‌ای از داخل خود در عناوینی که جزء جرائم عمومی بوده ورود کرده است. مثال عرض می‌کنم. درمورد جعل و تزویر دستگاه قضایی پرونده را دریافت می‌کند و ۴ سال طول می‌کشد اثبات یا رد شود. بعد آقایان در آنجا با یک جلسه برای بنده حکم می‌دهند. من اعلام کردم وقت پزشکی دارم، یک زمان دیگری تعیین کنید، حتی نگفتند فردا یا پس‌فردا باشد، یا یک ماه دیگر باشد.
گفتم زمان پزشکی را تغییر دهم و نشد و نمی‌توانم این وقت را بگیرم و لاجرم باید به نوبت پزشکی خود بروم و وقت دیگری تعیین کنید. گفتند طبق برنامه‌ای که داریم نیاز به حضور شما نیست و بعد محرومیت از حقوق اجتماعی به من دادند که قانون مجازات اسلامی چنین محرومیتی نمی‌دهد. ما یک اصلی در قوانین قضایی داریم که اصل تناسب جرم و مجازات است. این جزء بدیهیات نظامنامه‌های حقوقی در همه دنیاست و ما هم داریم و در قانون اساسی هم وجود دارد که جرم با مجازات باید تناسب داشته باشد. می‌گویند فلانی ۶ ماه تعلیق شد و می‌پرسم چرا یک سال نیست؟ چرا دو ماه نباشد؟ باید جایی نوشته شده باشد که اگر کسی جرم این‌چنینی مرتکب شده بود مثلا سه ماه باشد. آنجا می‌گویند از قیافه او خوش‌مان نمی‌آید و این حکم را می‌دهیم. می‌گوید ما از این خوش‌مان نمی‌آید و فلان حکم را بدهیم و هر کسی موافق است دست بالا کند. دو نفر می‌گویند کمی از قیافه او خوش‌مان می‌آید و تعدیل کنید. این‌طور نمی‌شود. داخل کمیسیون انضباطی صرف‌نظر از تمام ایرادات شکلی که دارد که برای آن‌ها نوشتم که چه ایراداتی دارد، فرض را بر این گرفتند که شأن هیات‌رئیسه اتاق ایران اجل است. این را ندیدند که دعوایی بین یکی از آدم‌هایی که اینجا آوردند با هیات‌رئیسه اتاق ایران باشد. در کمیسیون تجدیدنظر دو عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران هستند. مابقی آدم‌ها منهای دو نفرکه منتخب هیات نمایندگان هستند مرئوس خود آن‌ها هستند. دبیرکل، مرئوس خودشان است. آقای دیگری است که مطلع حقوقی است که اطلاعات حقوقی دارد و مرئوس خود آنهاست. اگر دعوایی با هیات‌رئیسه اتاق ایران دارید، چه کسی می‌خواهد رسیدگی کند؟ کمیسیونی که ۴ نفر از اعضای آن هیات‌رئیسه اتاق ایران است یا خود آن‌ها یا مرئوسی آنهاست؟ در تجدیدنظر یک نفر از شورای عالی نظارت، دبیر شورای نظارت است و دو نفر هیات‌رئیسه اتاق ایران هستند. این چه عدالت قضایی است؟

حمید حسینی در آنجا، چون اجماع رای است کار سخت‌تر می‌شود.

حسین معروف می‌خواهم بیان کنم که مخالف اصول متعدد قانون اساسی است. اگر کسی حاضر باشد بحث کند، من بحث می‌کنم. مخالف ماده ده قانون آئین‌دادرسی مدنی است که آنجا می‌گوید مراجع قضایی و شبه‌قضائی و اداری است و به این‌ها مراجع اداری گفته می‌شود. هیات‌های حل اختلاف را مراجع اداری می‌گویند. مراجع اداری باید حتما به حکم قانونگذار تشکیل شود. یعنی کمیسیون انضباطی که هیات نمایندگان اتاق ایران که شأنیت قانونگذاری ندارد این را تشکیل دادند. شأنیت وضع قانون ندارند، کمیسیونی که درست کنید که به جرائم عمومی رسیدگی کند و به جرم افترا و توهین و... در دادگاه کیفری چندین سال معطلی دارد تا رسیدگی شود، بعد در کمیسیون انضباطی اتاق ایران بررسی می‌کنند؟

بیشتر بخوانید: دو پایه مالیاتی جدیدی در راه است/ ۲۵۰۰ بدهکار مالیاتی ممنوع الخروج شدند

چه کسی به شما اجازه چنین کاری را داده است. گفته شرایط لغو عضویت و تعلیق عضویت درست، کسی حکم قضایی گرفته محروم کنند. به میزانی که حکم قضایی محروم کرده باید محروم شود. ولی اینکه فراتر از قوانین قضایی و مجازاتی و کیفری و مدنی کسی را نقره داغ کنید، کسی به شما چنین اجازه‌ای نداده است، ولی می‌کنند. باز هم به این برمی‌گردد که ناظر نیست. خود گویی و خود خندی است. یک نهاد ذیل عمومی در ذیل خصوصی بردند که همچون شرکت سهامی خاص ثبت می‌کنند و هیچ کسی نیست بگوید شما چه کار می‌کنید! آن‌هایی را در ثبت شرکت‌ها ثبت می‌کنند که ذیل حقوق خصوصی‌اند. با ثبت آن شرکت متولد می‌شود و با انحلال هم منحل می‌شود. اتاق بازرگانی با قانون متولد شده است، با قانون مصوب مجلس متولد شده است و از سال ۱۳۰۹ قانون دارد. قانون آن سال ۱۳۱۰ اصلاحیه می‌خورد. در دهه ۳۰ و دهه ۴۰ قانون آن اصلاحیه می‌خورد. اول اتاق بازرگانی و اتاق صنایع تا دهه ۴۰ بود و بعد یکی می‌شوند و اتاق بازرگانی و صنایع می‌شوند. این نهادی است که با ثبت شرکت‌ها متولد نشده که ذیل حقوق خصوصی تعریف شود. این با قانون مصوب مجلس تشکیل شد. امروز اگر هیات‌امنای اتاق ایران اراده کنند می‌توانند این اتاق را منحل کنند و بنویسند در اداره ثبت شرکت‌ها اتاقی نباشد؟ این شدنی است؟ در ۱۰۳ مجمع و نهاد حاکمیتی اتاق صندلی حق رای دارد. در نهاد‌های مهم از جمله شورای پول و اعتبار، کمیسیون ماده یک، کمیسیون تسویه ارزی و... حق رای دارد. نهادی که ذیل حقوق عمومی است این‌طور است؟ فعال مایشا است که نظارت نیاز است. نظارت خودم بر خودم مطلقا درست نیست، این نظارت به معنای فساد است. نه‌تن‌ها در اتاق که هرجایی باشد به معنای فساد است. هرکسی گفت خودم بر خودم نظارت می‌کنم بدانید فسادبرانگیز است. تمام متخصصان این حوزه بر این تاکید دارند. اگر می‌خواهید بر جایی نظارت کنید باید این نظارت بیرونی باشد. نظارت نصفه‌و‌نیمه بیرونی در مقابل اتاق تا الان انجام نشده است. معتقد هستیم شورای عالی نظارت به تکالیف خود عمل نکرده است. آقای خوانساری در هیات نمایندگان اتاق ایران از تخلفاتی که اتفاق افتاده به‌عنوان مصادیقی که باید آیین‌نامه اصلاح شود نام برد.

حمید حسینی اعتراف کرد.

حسین معروف فیلم موجود است. بخشی نیز رسانه‌ای شده است. شورای عالی نظارت بگوید پرونده‌های تخلفاتی که داخل آن رفته، بعد از سه سال و اندی چه نتیجه داشته است؟ شورای نظارت به‌عنوان ناظر با این پرونده‌هایی که آقای خوانساری به آن‌ها اعتراف کرده چه کار کرده است؟ اغراق علما علیه خود در مقابل خودشان حجت است. الان اغراقی صورت گرفته است و مشخص شده است و این را رئیس اتاق تهران و رئیس اتاق ایران گفته‌اند. فیلم هم موجود است. بگویند نتیجه برخورد با این تخلفات چطور شد؟ ما می‌گوییم این ناظر اتاق ندارد.
حمید حسینی مشکل این است که به غیر از اینکه ناظر نیست، هرجایی مراجعه می‌کنید آنجا نیز بحث است. به اداره‌های نظارتی می‌روید می‌گوید من با اتاق بحثی ندارم، به قوه قضائیه می‌روید می‌گویند ربطی ندارد. به قوه قضائیه ثابت کردیم آیین‌نامه‌ای که با آن انتخابات برگزار کردند خلاف قانون بوده و انتخابات باطل است. دادگاه بدوی رای داد، دادگاه تجدیدنظر تایید کرد و این‌ها به دیوان عالی کشور رفتند و نامه گرفتند که فقط شورای نظارت حق رسیدگی به این نوع دعاوی را دارد. عملا دست قوه قضائیه باز نیست.
حسین معروف دست قوه قضائیه باز است. خلاف قانون اساسی است. اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید مرجع رسیدگی به محاکمات محاکم است.

حمید حسینی این‌ها شورای ناظر را بر اتاق ناظر کرده است و این‌ها می‌گویند، چون اتاق شورای نظارت دارد پس شکایت را به شورای نظارت بفرستید و ما این چنین کردیم و شورای نظارت هم یک کلمه حرف نزده است.

رد کرده یا هنوز چیزی نگفته است؟

حمید حسینی هیچ حرفی نزده است. یک‌سری کارت‌ها را باطل کرده و به اتاق یک‌سری وظیفه داده که کارت‌ها را باطل کند و آیین‌نامه را اصلاح کنید و کارت‌هایی که بر مبنای آن آیین‌نامه صادر شده باطل کنید و اثر آن را باطل کنید. شورای نظارت تا الان هیچ کاری نکرده است. برای پرونده‌هایی که نهایتا به این جمع‌بندی رسیده که به خاطر رای دیوان عالی کشور باید به شورای نظارت ارسال کند، اقدامی نمی‌کند، یعنی هم راه بیرون را بسته و هم در داخل شورای نظارت رسیدگی نکرده است.

برخی معتقدند در اتاق بازرگانی صدور کارت‌های شب انتخاباتی هم داشتیم. یعنی طرف فعال اقتصادی نبوده و یک مشت پسته و تخمه هم از اینجا به خارج از کشور نبرده، اما برای اینکه به فرد خاصی رای بدهد به او کارت بازرگانی داده شد. این چقدر واقعیت دارد؟
حمید حسینی دو دوره است که اتاق درگیر این بحث‌هاست. از زمانی که در یکی از شهرستان‌ها ۲۰۰ کارت جدید برای افراد و نزدیکان صادر شد و پرسنل اتاق هم کارت دریافت کردند، نتیجه آن مهندسی انتخابات شد و بقیه شهرستان‌ها هم از آن اتاق یاد گرفتند. خیلی از شهرستان‌ها دفعه قبل آیین‌نامه را طوری اصلاح کردند که خود بدون نظر شورای نظارت هر‌کاری خواستند کردند یعنی با یک کارت ملی و کارت پایان‌خدمت هر کسی آنجا رفت برای او کارت صادر شد بدون اینکه از او سوء‌پیشینه بخواهند یا دفتر و مجوزات لازم را از سوی شرکت‌ها بخواهند. کارت عضویت را با حداقل شرایط صادر کردند. نه‌تن‌ها در تهران بلکه در شهرستان‌ها هم بود. به غیر از این دیدند شورای نظارت دخالت کرده که ۱۸ ماه سابقه را گذاشته است، بسیاری از شهرستان‌ها کارت‌های عضویت قدیمی را دو روز به انتخابات تمدید کردند. بسیاری از شهرستان‌ها وقتی دیدند این کارت‌هایی که صادر شده یک‌سال بیشتر از عضویت آن‌ها نگذشته و نمی‌توان با این کارت‌ها رای داد، همه آدم‌های قدیمی که کارت بازرگانی داشتند را پیدا کردند و تعداد زیادی از این کارت‌ها را تمدید کردند. با حداقل مدارک تمدید شده و کسی هم برای نظارت نبوده است. مثلا به بهانه کرونا گفتند ماده ۱۸۶ و مالیاتی‌ها را نمی‌خواهیم. هر چه توانستند در دوران کرونا از این کارت‌ها را تمدید کردند. الان هم نمی‌دانم کسی رسیدگی کرده یا خیر.

امسال هم ممکن است این اتفاق رخ دهد؟
حسین معروف الان هم شروع شده است. به اعضایی که تمدید نکردند می‌گویند سریع برای تمدید کارت‌ها اقدام کنید.

حمید حسینی: آیین‌نامه که سه‌شنبه در شورای نظارت بحث شده و یکشنبه در اتاق مصوب شد آیین‌نامه ملویی بود. شورای نظارت می‌گوید قدری شرایط را سخت‌تر کردیم، ولی هنوز این آیین‌نامه درنیامده است. در آیین‌نامه شورای نظارت باید سختگیری شود، یعنی باید احراز شود فرد فعال اقتصادی است نه اینکه فقط کارت عضویت داشته باشد.

حسین معروف باید اهلیت داشته باشند.
حمید حسینی حتما باید اهلیت داشته باشد و مشخص شود مدرکی دارد. اگر صادرکننده یا واردکننده است حداقل‌ها را داشته باشد. اگر معدن‌کار است، اگر کشاورز است تاییدیه از حوزه کاری خودش داشته باشد. هر‌چیزی بالاخره برای هر‌کسی مشخص باشد. اتاق NGO عام نیست، محل فعالیت فعالان اقتصادی است.
حسین معروف یک نهاد صنفی است.
حمید حسینی انجمن نظارتی که الان منصوب شده که مورد تایید ما نیست، چون افرادی که ذی‌نفع هستند خود در انجمن نظارت خواهند داشت، ظاهرا شورای نظارت بررسی می‌کند که قانونی باید ۴ نفر را رئیس اتاق معرفی کند، ولی به این معنا نیست که رئیس اتاق کارمندان و منصوبان خود را انتخاب کند. قاعدتا باید از میان تشکل‌ها و از میان آدم‌های خوشنام اتاق انتخاب کند، ولی این اتفاق نیفتاده است. در این صورت اگر این آیین‌نامه اصلاح شود و انجمن نظارت هم اصلاحاتی داشته باشد می‌توان امیدوار بود این انتخابات با شرایط بهتری برگزار شود، ولی اگر این چنین نشود به نظر می‌رسد خیلی‌ها در عرصه انتخابات حضور پیدا نمی‌کنند.

چند سال قبل یک اخباری منتشر شد که پیرزنی ۷۰۰ پورشه وارد کرده است. اخیرا هم رئیس قوه‌قضائیه به موضوع کارت‌های اجاره‌ای معترض بودند و حتی رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است ما برای دریافت معوقه‌های مالیاتی‌ها به یکی از روستا‌های استان اصفهان رفتیم و متوجه شدیم این‌ها به‌خاطر کارت‌هایی که به اشخاص دیگری اجاره داده‌اند یا به اسم این‌ها گرفته شده، با این معوقات مالیاتی ممنوع‌الخروج شده‌اند. روستاییان هیچ توانی برای پرداخت مالیات معوق نداشتند. درواقع واردکننده کسی دیگر بود. این زمینه انحراف چرا ایجاد شد و چرا چنین اختیاراتی به اتاق داده شد؟

حسین معروف الان هم این وجود دارد. باز هم می‌گویم این به فقدان نظارت‌های موثر برمی‌گردد. کارت بازرگانی بالاخره به‌عنوان سند صادرات و واردات در این مملکت از سالیان قبل از انقلاب کار می‌کند و تا مقطع دهه ۶۰ و دهه ۷۰ هم اینجور ابعاد گسترده سوءاستفاده از آن وجود نداشته است. یک مقطعی از خود اتاق بازرگانی دفاع کردند که این هم عین گواهینامه رانندگی صادر می‌شود و اتاق نمی‌تواند مانع تصادف شود. منتهی ما هم گفتیم اتاق نمی‌تواند مانع تصادف شود، ولی آن‌که گواهینامه رانندگی می‌دهد سر چهارراه‌ها چراغ قرمز گذاشته و در جاده‌ها دوربین هم گذاشته است. دوربین‌ها و چراغ‌قرمز‌های شما کجاست؟ پایش‌های دفعتا کجاست؟ کنترل‌ها کجاست؟ مضاف‌بر‌اینکه به نظرم می‌رسد همه حرف می‌زنند، ولی در مقام عمل راه‌های مختلفی برای کنترل است، ولی عمل نمی‌شود. به‌طور مثال، امروز سامانه جامع گمرکی EPL را داریم که به صورت لحظه‌ای نشان می‌دهد چه کارتی در کجا چه وارد و چه صادر می‌کند. لحظه‌ای نشان می‌دهد و این از تاسیسات دکتر مسعود کرباسچیان است و از ایشان تشکر می‌کنم، نواقصی داشت که برطرف شد. این سامانه دولتی جامعی است که باید از این استفاده بازدارنده شود. گمرک ایران یکسری شاخص داده و گفته این شاخص‌ها را استفاده کنید و براساس این شاخص‌ها احتمال قریب‌به‌یقین دهید از این کارت سوءاستفاده می‌شود. یک تاجر روزانه نمی‌تواند چندین میلیون دلار جنس صادر کند. آن هم متنوع باشد. از گمرکات مختلف باشد و دمپایی صادر کند و محصولات پتروشیمی هم صادر کند، اهن‌آلات هم صادر کند. این مشخص است. با یک کلیک داخل سامانه جامع گمرکی می‌توانید جلوی این را بگیرید تا اظهار از او قبول نکنند. این خیلی راحت است. شاخص‌هایی که گمرک ایران تعریف کرده شاخص‌های قریب به واقعی است و اگر عمل شود راحت می‌توان کنترل کرد، ولی عزمی برای کنترل نیست. مدت‌هاست در یکی از شبکه‌های اجتماعی مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد را در بازار دوبی می‌فروشند. دلیل این است عموم کالا‌هایی که در مناطق ویژه اقتصادی ما تخلیه می‌شود نیازی به هیچ مجوزی ندارد. مناطق آزاد، چون بحث ترخیص قطعی ندارد، زیاد روی این بحث نمی‌کنیم.

مناطق ویژه که از آن کالا ترخیص می‌شود و به سرزمین اصلی وارد می‌شود. کالا‌هایی که در مناطق ویژه تخلیه می‌شود هیچ مجوزی برای تخلیه نیاز ندارد. یعنی امروز حتی کالا‌های ممنوعه هم می‌توان تخلیه کرد و بعد ثبت سفارش کنید. تمام کالا‌هایی که در مناطق ویژه تخلیه می‌شود هیچ کدام بدهی ارزی ندارند، چون ما تحت سیستم سوئیفت نیستیم، LC‌های ما هم با کشور‌هایی است که روابط نزدیک بانکی داریم؛ مثلا با روسیه می‌توانیم LC داشته باشیم، با سوریه می‌توانیم داشته باشیم.
مثال بیان می‌کنم؛ وقتی تحت تحریم‌ها هستیم و سیستم سوئیفت روی ما قفل شده براساس اعتبار اسنادی نمی‌توانیم کالا بخریم. همه کالا‌هایی که در مناطق ویژه تخلیه می‌شود خرید نقدی است. تمام پول آن با فروشنده تسویه شده و در مناطق ویژه ما تخلیه شده است. چه اتفاقی می‌افتد؟ گروه‌های مافیایی هستند که کارت‌های متعدد بازرگانی اجاره‌ای اجاره کردند که الان یک نهضت در چند اتاق بازرگانی داریم که کارت‌های بازرگانی در این چند سال ۳-۲ برابر شده است. در ایام رکود اقتصادی، رکود صادرات و واردات، معضلات و گرفتاری‌های ارزی کشور، تعداد کارت بازرگانی یک اتاق از ۷۰۰ به هزار و ۴۰۰ رسیده است. ۸۰۰ پرونده هم در نوبت است. دستگاه نوبت‌دهی بانکی هم گذاشتند و روزانه ۱۰۰ نفر صف می‌کشند تا کارت بازرگانی بگیرند. دستگاه نظارتی باید وارد شود و بررسی کند چه خبر است. من می‌گویم چه خبر است. کارت بازرگانی اجاره‌ای گروه‌های مافیایی دارند و با واحد‌های ثبت و سفارش هماهنگی دارند و با بانک‌ها هماهنگی دارند و به صاحب کالای وارده در گمرک مراجعه می‌کنند. مثلا شما موبایل وارد کردید، اسناد واردات را می‌خواهند. دولت گفته باید کد ارزی بگیرید تا اظهار کنید. ارز را از کجا گرفتید؟ از بازار آزاد ارز گرفتید و موبایل وارد کردید. بانک مرکزی منشأ ارز شما را ندارد و به شما کد نمی‌دهد. باید کد بگیرید. این کالا را بدهید و ما ثبت سفارش می‌کنیم، ارز را می‌گیریم.

ارز نیمایی می‌گیرند؟
حسین معروف ارز نیمایی می‌گیرند و در بازار دوبی ارز نیمایی را به نرخ آزاد می‌فروشند و مابه‌التفاوت را بین عوامل تقسیم می‌کنند. این فساد است یا خیر؟ این نابود کردن منابع ارزی مملکت است یا خیر؟ روزانه این اتفاق می‌افتد. آدم‌هایی هستند که از فرش به عرش رفتند. صبح پراید‌سوار بوده و بعد از ظهر پورشه سوار شدند. با چه پولی بود؟ با همین مابه‌التفاوت‌هاست. به صاحب‌کالا هم پول می‌دهند و می‌گویند اسناد را دادید و دست شما درد نکند، دلار و یورو هم به او می‌دهند و الان دست زیاد شده و این ۵۰-۵۰ شده است. یعنی به صاحب کالا می‌گویند اسناد را بدهید و معادل ۵۰ درصد مابه‌التفاوت را به شما می‌دهیم.

این کالا‌ها مشمول ارز نیمایی می‌شد؟
حسین معروف من داخل گروه واتس‌آپی که دلال‌ها هستند، باور نمی‌کردم و دوست مشترک ما به من گفت چنین چیزی وجود دارد و ما را داخل یکی از گروه‌ها اد (اضافه) کرد یعنی به ادمین گفت این تاجر است و من را اد کردند. من وارد شدم و دیدم عجب معرکه‌بازاری است. لنت ترمز، فلش تانک و هر چه فکر کنید در لیست ممنوعه است در اینجا وجود داشت. یک دوست بزرگواری از من باور نکرد و او را به همین گروه واتس‌آپی اد کردیم. گفت عجب جایی است! از او که مسئولیتی دارد سوال کردم چطور مجوز می‌گیرند؟ گفت از صنایع و صمت این مجوز را می‌گیرند، می‌گویند نوع خاصی از فلش‌تانک آوردیم که تولید داخل نیست و مشابه هم ندارد. لنت که ۳-۲ کارخانه لنت‌سازی معتبر در این مملکت داریم. لنت را وارد می‌کنند. هر چه بخواهید را این‌ها می‌گیرند و لیست نمی‌دهند و می‌گویند هر چه دارید سند بدهید. اسباب‌بازی را می‌گیرند. اسباب‌بازی جزو کالا‌های ممنوعه است. الان به وفور اسباب بازی می‌آید.

این در سامانه‌های دولتی چطور است؟ یعنی کالای دیگری جا زده می‌شود؟
حسین معروف درباره اجرائیات نمی‌توانم چیزی بیان کنم و نمی‌توان حرفی زد. قانون مبارزه با فساد گذاشتند و می‌گویند از افشاگر و کسی که حرف می‌زند حمایت کنید، ولی در عمل چطور است؟ ماده ۱ قانون ارتقاست که اگر کسی حرفی زد تحقیق کنید و ببینید حرف او درست است یا خیر. من هیچ کسی را متهم نمی‌کنم، ولی این اتفاق می‌افتد.

بیشتر بخوانید:تجارت الکترونیک با فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دود شد، رفت هوا/ با این وضع فعالان اقتصادی هم به صف ناراضیان می‌پیوندند

حمید حسینی در صادرات برخی اقلام صادراتی تعرفه سایر از اصل تعرفه کالا، کالا بیشتر است. روغن صنعتی داریم و می‌بینیم سال گذشته ۲.۵ میلیون لیتر روغن صنعتی از کشور صادر شده است. من به گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق و شورای صمت و استاندار می‌گویم ما این میزان روغن نداریم. شما یک‌میلیون روغن بیس دارید. ۴۰۰-۳۰۰ تا داخل و مابقی برای صادرات است. ۷۰۰-۶۰۰ روغن سوخته از بازار جمع‌آوری می‌کنید و دوباره تصفیه می‌کنید و روی هم یک تا یک‌میلیون و ۱۰۰ می‌شود. این دومیلیون و ۵۰۰ از کجا آمده است؟ این میزان روغن نداریم. بعد می‌بینید به اسم سایر اظهار شده و عمدتا می‌تواند فرآورده یارانه‌ای باشد. متاسفانه خیلی از اقلام بند سایر از بند اصلی صادراتی کشور بیشتر است. سایر حاشیه است و چیزی است که کمی فرق دارد. حاشیه نمی‌تواند بر اصل غلبه کند. در بسیاری از بند‌های صادراتی این مشکل را داریم. فقط مشکل واردات نیست.
حسین معروف الان که بحث برگشت ارز است، کارت‌های اجاره‌ای زیادی برای صادرات استفاده می‌شوند که برگشت ارز ندارند. نمی‌خواهند ارز را برگردانند. از سال ۹۷ تا الان بانک مرکزی اعلام کند که چند درصد از کالا‌های صادراتی که رفته ارز آن‌ها برگشته است. این را می‌توانند آمار دهند. بحث تجزیه‌وتحلیل آماری با توجه به سامانه EPL گمرک، سامانه جامع تجارت باید عین آب خوردن و لحظه‌ای باشد. الان برخی از این‌ها که کارت اجاره می‌دهند دوکارتی هستند؛ اول کارت شخص حقیقی را می‌سوزانند و کارت شخص حقیقی که سوخت در یک‌سالی که کار می‌کند بررسی‌های مالیاتی صورت نمی‌گیرد. طبق قانون مالیات‌ها سال بعد باید اتفاق افتد. در سال بعد کارت حقوقی را وارد می‌کنند. کارت حقیقی که پر می‌شود و احساس می‌کنند خطرناک است کارت حقوقی را وارد می‌کنند. با کارت حقیقی تا جایی که امکان دارد کار می‌کنند.

برای اینکه مالیات ندهند؟
حسین معروف بله، همین است. اساسا امروز کارت‌های اجاره‌ای هستند که برای همین بحث ارز واردات، مابه‌التفاوت نیمایی را می‌برند تا بخورند و برای صادرات که ارز را برنگردانند، به‌وفور استفاده می‌شود. چندین مورد را شفا‌ها به اتاق بازرگانی گفتم که این کارت از فلان اتاق حقیقی همین‌طور ۷۰ میلیون دلار صادرات انجام می‌دهد و الان کارت حقوقی‌اش را وارد می‌کند. جلوی این کار را بگیرید. این کارت اجاره‌ای است، ولی گفتند ارز برمی‌گرداند. چطور ارز برمی‌گرداند؟ مگر می‌شود کسی صادرات نکرده ارز بازگرداند؟ عقل من قد نمی‌دهد و نمی‌توانم چنین چیزی را باور کنم که کسی کارت خود را اجاره می‌دهد و روی این صادرات صورت می‌گیرد و این ارز را برمی‌گرداند و اینکه صادرات نکرده ارز برمی‌گرداند! ارز چه چیزی را بازمی‌گرداند؟ شاید واقعا باشد و شاید پولشویی باشد. نمی‌دانم چه اتفاقی می‌افتد، ولی ادعا این است. می‌گویند اینکه صادرات نمی‌کند ارز برمی‌گرداند. من می‌بینم کارت دست ۲۰ نفر است و روی آن صادرات می‌کنند و محموله‌ها برای این آدم نیست. او را بیاورند. او صادرکننده است و بگویند این بشقاب را صادر کردید از کدام کارخانه خریدید؟ این مسائل باید اثبات‌شدنی باشد. این بشقاب را داخل خانه خود تولید نکرده است. این را از چینی‌ساز داخل مملکت خریده و فاکتور باید موجود باشد. از آن که خریده و ارز به حساب او آمده باید داخل کشور باشد، فروشنده چه کسی بوده و ارز را چطور فرستاده است؟ این‌ها قابل‌رصد است.

حمید حسینی یکی صادرکننده نمونه شده بود و شب آخر مراسم فهمیدند این آقا نبوده، اسم او را از لیست صادرکننده نمونه خارج کردند، یعنی آنقدر صادرات داشته که جزء لیست صادرکننده ارزشی (دلاری) نبوده و وقتی بررسی کردند دیدند او اصلا صادرکننده نیست. دو روز به اعلام روز ملی صادرات مانده بود که توانستند آن را از لیست خارج کنند.

حسین معروف بحث ۷۰۰ پورشه را مطرح کردید. این مقام مسئول وقت اتاق جلوی دوربین صداوسیما آمد و گفت ۷۰۰ دستگاه نبوده، بلکه ۲۵ مورد و برای فلان زن بوده، بعد دستمزد را هم بیان کرد. وقتی جزئیات را تا این اندازه می‌دانید، چرا اقدام نمی‌کنید که به فاجعه تبدیل نشود. اخیرا آقای اژه‌ای به‌درستی این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا باید صدور کارت بازرگانی به این شکل افتضاح اتفاق افتد و به مرحله پولشویی برسد و کل دستگاه‌ها را درگیر کند؟ کل حرف ما همین است. به‌راحتی می‌توان رصد و جلوگیری کرد. ولی بنده دیدم که عزمی برای جلوگیری نیست. دوماه اختیار جلوگیری از این اقدامات را به‌عهده من بگذارند، من حاضرم رایگان کل گمرکات کشور اگر ابزار در اختیار من باشد و مانیتورینگ را ببینم، براساس مانیتورینگ EPL و سامانه جامع تجارت بنده روزانه جلوی کارت اجاره‌ای را بگیرم. اصلا لحظه‌ای این کار را می‌کنم، چون تقاطع‌گیری کاملا وجود دارد. ایشان (آقای حسینی) تاجر فرآورده‌های نفتی است و به‌عنوان تاجر فرآورده‌های نفتی صادرکنندگان اصلی را می‌شناسند. اگر آقای حسینی امروز که صادرکننده فرآورده‌هاست و همه ایشان را با این عنوان می‌شناسند، از گمرک لنگه دمپایی برای ایشان صادر شود و از گمرک آبادان صادرات بشقاب به نام ایشان صادر شد و از گمرک بوشهر صادرات سیمان بود، نشان می‌دهد انحراف اتفاق افتاده و کارت‌های اجاره‌ای این شاخص‌ها را دارند. گمرک ایران تقاطع‌گیری را شاخص‌بندی کرده است. بخشنامه را داریم. علی‌رغم اینکه بخشنامه می‌توانست کامل‌تر باشد، ولی در نوع خود کار بسیارخوبی است. شاخص‌های کارت اجاره‌ای را مطرح کرده است. این‌ها وکیل‌های متعدد در گمرکات متعدد دارند. این صادرکننده و واردکننده مبادی خروجی خاص دارد. سال‌ها دکتر حسینی از بوشهر قیر صادر می‌کرد. صادرات قیر را هیچ‌سالی به لنگه برده‌اید؟ به چابهار برده‌اید؟ شاخص است و کارت را دست مافیا می‌دهند و مافیا وکالت را به ۲۰ جا می‌دهد و از ۲۰ جا صادرات انجام می‌شود. راک فلر که بزرگ‌ترین تاجر دنیا بود، این‌طور کار نمی‌کند.
حمید حسینی در سال‌های قبل در واردات زمانی این کار را کردند و مثلا SKD خودرو از جا‌های مختلف وارد می‌شود و یک خودرو می‌شود. این را فهمیدند و جلویش را گرفتند.
حسین معروف دو پرونده سنگین هم تشکیل شد.

حمید حسینی دیدند همین را تکه‌تکه کردند و به اسم افراد مختلف از گمرکات مختلف وارد شده است. یقه‌شان را گرفتند و گفتند کل تعرفه را پرداخت کنید. با این کار می‌خواستند تعرفه کمی پرداخت کنند. این کار در صادرات هم اتفاق افتاده است.

حسین معروف آقای دکتر کرباسیان این کار را می‌کرد و خیلی‌موثر بود و هرجا گزارش‌هایی را می‌دیدم و می‌گفتیم، ورود و رسیدگی می‌کرد.

حمید حسینی دغدغه نظارت و پیگیری این مسائل در اتاق نبود. اتاق ساختاری برای نظارت ندارد. این امر که بر اعضا، عملکرد، کارت‌ها، صدور کارت و مسائل مالی نظارت کند، وجود ندارد. چیزی در این خصوص در اتاق ندیده‌ایم.

هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی می‌گوید دلیل هر سوءاستفاده‌ای از ارز نیمایی، صرفا تفاوت قیمتی و رانتی است که وجود دارد و این باعث شده عده‌ای دنبال آن باشند. این موضوع را چقدر قبول دارید؟
حمید حسینی اگر رانت ارزی نباشد باز مالیات وجود دارد.

این خلأ‌های قانونی اینجا موثر بوده یا صرفا دلیل خروج ارز و سوءاستفاده از ارز نیمایی به‌خاطر رانت آن است؟
حسین معروف پرواضح است اول باید منفعت مالی باشد که کسی سراغ سوءاستفاده برود. کسی که این منفعت را دارد، مثلا تاجر همشهری من یک محموله مغز تخمه آفتابگردان از روسیه خریده و به‌صورت کاملا قانونی وارد کشور کرده است، اما حالا نمی‌تواند بفروشد، چون قیمت تمام‌شده این کالا تا در سردخانه الان کیلویی ۸۰ هزار تومان درآمده است. اما ایشان رفته در بازار و مشاهده کرده همین کالا الان در بازار کیلویی ۷۵ تومان است. این تفاوت قیمت چگونه اتفاق می‌افتد؟ زمانی یک واردکننده می‌تواند این کالا را ارزان کند که یک رانت مابه‌التفاوت ارزی داشته باشد و یک رانت پرداخت نکردن مالیات داشته باشد و یک رانت اظهار خلاف داشته باشد یا وزن یا تعداد یا تعرفه باشد. این اتفاق در گمرکات قبلا بوده البته الان جرم‌انگاری شده و کسی که بخواهد این را انجام دهد باید آدم شجاع و نترسی باشد، چون اگر در فاز قاچاق رفت تبعات سنگینی دارد. باز هم این کار انجام می‌شود. امروز همزمان با ایشان محموله‌ای وارد شده و کیلویی ۷۵ تومان می‌فروشند، این آقا کیلویی ۸۰ تومان می‌فروشد، چون تسهیلات گرفته حسابی گرفتار شده و می‌گوید مجبور می‌شوم با زیان بفروشد. این اتفاقات که می‌افتد آسیب‌هایش نه‌تن‌ها آسیب به خزانه کشور است، بلکه تعدادی تاجر درستکار دیگر را از میدان به‌در می‌کند. در بحث صادرات، به‌واسطه کارت‌های اجاره‌ای سال‌گذشته یکی از صادرکننده‌های مواد معدنی می‌گفت به‌خاطر دستکاری دارم از حیز‌انتفاع ساقط می‌شوم. این صادرکننده کاملا معتبر بود که با کارت خود صادرات و دلیلش را این مساله مطرح می‌کرد که این‌ها ارز برنمی‌گردانند و من ارز برمی‌گردانم، ارز او در بازار آزاد بفروش می‌رسد و دلاری ۳۰ هزار تومان بود و من باید به نیما دلاری ۲۴ هزار تومان بدهم. او در هر دلار ۶ هزار تومان از من جلو است و من بازار‌های صادراتی و طرف‌های صادراتی خود را از دست می‌دهم، چون براساس جزئیاتی که روی کاغذ آوردم، اعلام می‌کنم هر کیلو گچ و کیسه سیمان این مقدار است و می‌گویند فلان صادرکننده که ۱۰ درصد زیرقیمت می‌فروشد. معلوم است از این صادرکننده به نام نمی‌خرد. این صادرکننده به‌خودی‌خود همان مسیر را می‌رود یا صادرات نمی‌کند. آسیب‌ها خیلی‌سنگینند.

حمید حسینی مرحوم عسگراولادی سال آخر حیات خود هیچ کار صادراتی انجام نداد و گفت نمی‌توانم با این وضعیت رقابت کنم. بالاخره صادرکننده شناخته‌شده و معتبر و صاحب برند که در خشکبار و زیره بود گفت صادرات نمی‌کنم.

در تجارت خارجی هرکسی درستکارتر باشد نمی‌تواند کار کند؟
حسین معروف متاسفانه بله. خیلی بد است. کاری است که راحت می‌توان کنترلش کرد و به تخلفات ضربه بزنیم و ببندیم. رصد نمی‌کنیم و کنترل نداریم و مشخص است سوءاستفاده صورت می‌گیرد. همه جای دنیا وقتی رخنه‌ای وجود داشته باشد برای دررو همه تمایل دارند به آن سمت بروند. وظیفه مسئولان است که پیشگیری کنند و منافذ را ببندند.

حمید حسینی در کشور‌های پیشرفته سازمان‌ها پیچیده و مردم صادق هستند. در کشور‌های اروپایی فکر می‌کنید مردم خیلی مسلمان هستند؟ خیر. سیستم‌ها به‌حدی هوشمند و پیچیده است که هرجا خلاف کنند مچ‌شان گرفته می‌شود. مجبورند درست و مستقیم بروند و مالیات را پرداخت کنند و الا از هستی ساقط می‌شوند. در کشور ما سیستم سالم است، ولی متاسفانه ۱۰ درصدی هستند که اهل هر کاری هستند، از چراغ‌قرمز‌ها رد می‌شوند و هروقت رفتند نفع کرده‌اند، یعنی دیده‌اند می‌توان از چراغ‌قرمز عبور کرد و می‌توان سیستم‌های مملکت و سامانه‌ها را دور زد و هیچ اتفاقی نیفتد و ضرری هم نمی‌کنند، تا این سیستم‌ها از خواب بیدار شوند ۳-۴ سال طول می‌کشد و بار خود را در این مدت می‌بندد و از این مملکت می‌رود. همه مهاجرت‌ها تحصیلی نیست، خیلی از مهاجرت‌ها این‌طور است. سازمان‌های ساده ما مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و پول خود را جمع می‌کنند و بعد به ترکیه، امارات، کانادا و... می‌روند و بعد اگر شما دنبال او بروید و پیگیری کنید، چیزی دست‌تان را نمی‌گیرد. واقعا سازمان‌های ما هوشمند و پیچیده نیستند. خیلی سعی کردیم این را جا بیندازیم. سامانه تجارت ما هوشمند نیست و نمی‌توان از آن اطلاعاتی درآورد.

بیشتر بخوانید: آغاز فروش اسکناس به بازرگانان تا سقف ۶۰۰۰ یورو

سامانه سوختی که قرار دادیم، قرار بود کارت سوخت مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد و اطلاعات و آمار شود، هیچ استفاده‌ای از این نمی‌شود. کشور را خواستیم به‌سمت سامانه‌ها پیش ببریم، ولی این سامانه‌ها به‌شرطی خوب هستند که بتوانید کل نرم‌افزار کشور را به هم وصل کنید. وقتی نرم‌افزار کشور به هم وصل نیست و به هم اطلاعات نمی‌دهند و ثبت شرکت‌ها برای خود کار می‌کند، گمرک برای خود کار می‌کند، قوه قضائیه برای خود کار می‌کند و عملا این میزان که هزینه کردید نمی‌توانید نتیجه بگیرید. می‌گویید هوشمند، ولی هنوز دولت هوشمند نیست، لذا از این سوءاستفاده می‌شود.

این پول‌ها صرف خرید ملک یا تاسیس شرکت‌ها در ترکیه می‌شود؟
حسین معروف این‌ها بحث پولشویی است. رمزارز‌ها کار رصد خروج ارز را دشوار کرده است.
حمید حسینی تراز مالی کشور نشان می‌دهد امسال خروج ارز از کشور نسبتا بالا بوده است. بخشی این چنین خارج شده و بخشی به روش‌های دیگر.
حسین معروف صادراتی که ارز آن برنمی‌گردد همین است.
حمید حسینی در تراز سرمایه کشور ثبت شده است. در فرآورده‌های نفتی چندین آدم داریم که شناخته شده بودند و الان تخلفات زیادی کردند و مقدار زیادی کالا خارج کردند و الان در ترکیه نشسته‌اند و دست کسی به آن‌ها نمی‌رسد. حتی اتحادیه ما ۵-۴ مورد را می‌شناسد.

از همان خلأ استفاده می‌کردند؟
حمید حسینی از خلأ استفاده می‌کردند و به‌عنوان فرآورده‌های نفتی، تولیدات و... ارز را خارج کردند و قبل از اینکه دستگیر شوند از کشور خارج شدند. راحت در ترکیه زندگی می‌کنند و بعضا تجارت هم می‌کنند و حتی با ایران با اسامی دیگری تجارت می‌کنند.
حسین معروف به‌عنوان رسانه از بانک مرکزی بپرسید چه میزان ارز صادرات شده و برنگشته است؟
حمید حسینی یک زمانی آقای همتی می‌گفت ۳۰ میلیارد است و اواخر گفته می‌شد این رقم به ۱۵-۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

حسین معروف به نظر می‌رسد بیش از این باشد. در بنادر نگاه می‌کنیم خیلی از صادرات روی کارت اجاره‌ای است مگر اینکه روی کارت‌ها ارزی برگردانند. چنین ادعایی را شنیدم، ولی می‌بینم که کارت دست خود صاحب آن نیست. چون روزانه ۲۰ نفر روی این کارت صادرات می‌کنند. کسان دیگری صادرات می‌کنند. این مشاهدات است. اینکه ارز صادراتی آن برگشته را نمی‌دانم. این برای من سوال است کسی که صادرات نکرده چطور ارز را برگردانده است؟ چطور توانسته مستهلک کند؟ این واقعا سوال است و کاش یک متخصص اهل فن در حوزه ارزی و بانک مرکزی این را پاسخ می‌داد، چون این چیزی که ما می‌بینیم عموما صادرات روی این کارت‌هاست.

قانون اتاق بازرگانی در مجلس چکش‌کاری می‌شود، ولی اتاق بازرگانی در رسانه‌های مختلف این بحث را داشت که این‌ها اتاق بازرگانی را از رسالت اولیه خود دور می‌کنند و با این اصلاح قانون، اتاق تماما به یک نهاد دولتی تبدیل می‌شود. چقدر این ادعا صحت دارد؟ واقعا دولت می‌خواهد این نهاد را بگیرد؟
حمید حسینی در ۳-۲ سال گذشته تیمی که منتقد عملکرد اتاق بود چند کار را با هم شروع کرد. در مراجع قانونی درخصوص انتخابات شکایت کرد. همچنین مراجع نظارتی و شورای نظارت را تحت فشار قرار داد تا رسیدگی به تخلفات سرعت بگیرد. سازمان حسابرسی را مامور کردند در اتاق حسابرسی و اسنادرسی کند. با مجلس صحبت شد که چند مورد را مصوب کردند و مشخص نیست درآمد‌ها کجاست و نمایندگان مصر شدند که بررسی کنند. پیگیری کردند و با رای بالایی تصویب کردند، در کمیسیون و صحن مجلس با رای بالایی تصویب شد. برای اینکه آینده اتاق تضمین شود دنبال اصلاح قانون اتاق رفتند. مخصوصا برخی از اتاق‌ها که از قانون فعلی لطمه خورده بودند. با همکاری نمایندگان مجلس دو سالی است که این موضوع پیگیری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اجاره دادن کارت بازرگانی؛ سودی موقت با پایانی تلخ!

این نیست که دولت دنبال این کار باشد. پیشنهادی بود که از درون اتاق داده شده و نمایندگان مجلس هم حمایت کردند و این در کمیسیون اقتصادی مجلس وارد شده و حضور دولت در رسیدگی به قانون حداقلی است و یکی از مسائلی که کمیسیون اقتصادی دارد این است که دو جلسه نداریم که نمایندگان وزارت صمت و دولت یکی باشند. هر روز یکی آمده است. دولت هیچ‌گاه دنبال اصلاح اتاق نبوده است. مجلسی‌ها و اعضای اتاق مصر بودند. با آقای معروف همه جلسات را برای اصلاح قانون از طرف طراحان رفتیم. پس قانون طراح داشته و طراح هم بخش خصوصی بود و نگاه این بود که باید اتاق شفاف شود و نظارت شود. نظارت هم نباید از درون اتاق باشد بلکه باید حاکمیت بر اتاق نظارت کند، چون اتاق به نوعی سازمان حاکمیتی است و حداقل این است که سازمانی خصوصی است و عهده‌دار خدمات عمومی و تکالیف عمومی است؛ لذا برای اینکه فرار رو به جلو کنند یک سالی مقاومت کردند و بعد مجبور شدند به این تن دهند، چون ایرادات در اتاق فعلی بسیار زیاد بود و خود آن‌ها هم در همه جلسات حضور پیدا کردند که اتاق یک طرف و ما هم با تیم پرقدرت آمده و وزارت صنایع هم بوده، مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشته و طراحان بودند و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حضور داشتند. این‌ها نشستند و بندبه‌بند قانون مطالعه تطبیقی شد. قوانین بقیه کشور‌ها گرفته شد. اشکالات هر مورد از قانون را بررسی کردند و اگر اصلاحیه خورد علت آن ذکر شد. همچنین مقرر شد عضویت باید اهلیت‌سنجی شود و کسی که بخواهد کاندید شود باید حداقلی از فعالیت اقتصادی را داشته باشد. بندبند این قانون بررسی شد یا ماموریت‌ها یا اختیارات اتاق اضافه شد. اتاق ماموریتی نداشت که ۵-۴ ماموریت نیز برای آن تعریف شد. اختیارات اتاق در بحث تعرفه‌ها، واردات و بسیاری از قوانین افزایش یافته است. قوانین بعدی که اتاق بعدا این اختیار را پیدا کرد، همه در قانون جدید تجمیع شد و بسیاری از قوانین در قوانین اتاق نبود. مثلا در قانون رفع موانع، تسهیل کسب‌وکار بود. این قوانین همه تجمیع شده و قانون نسبتا جامعی شده است. طراحان متن، پیشنهادی داشتند که به‌عنوان اصلاحات پذیرفته شد، ولی در عمل اتاق، دولت، نمایندگان مجلس و مرکز مطالعات پژوهش‌های مجلس تاثیرگذار بودند. تا به متنی رسیدیم که تقریبا همه آن را قبول دارند، ولی چون نمی‌دانند نظارت در آن محکم شده و حساب و کتاب کشیده خواهد شد و تعداد اعضای شورای نظارت افزایش یافته و اعضای آن انتخاباتی هستند به مذاق برخی از اعضای اتاق خوش نیامده که بدان نظارت شود؛ لذا مرتبا می‌گویند اتاق بخش خصوصی را محدود و کم می‌کند و حاکمیت در اتاق دخالت می‌کند. این حرف‌ها درست نیست. این کاری است که همزمان بین برخی از نمایندگان مجلس و منتقدان وضع فعلی اتاق بوده است.

به انتخابات امسال می‌رسد؟
حمید حسینی خیر.

اگر می‌رسید تاثیر داشت؟
حمید حسینی تاثیر خوبی داشت. وزارت صمت در آخرین بحث‌ها می‌گفت کمیسیون اقتصادی درخواست کرده انتخابات را عقب بیندازید تا این قانون تصویب شود، آن‌ها در جلسه‌ای قول دادند سعی می‌کنیم بسیاری از نگرانی‌ها که وجود دارد و در قانون دیده شده را در آیین‌نامه انتخابات اتاق از الان اعمال کنیم. حال باید دید این آیین‌نامه مصوب شورای نظارت ابلاغ می‌شود تا در آنجا این موارد آمده باشد. در هر حال ما می‌خواستیم اهلیت و نظارت باشد و انتخابات در فضای شفاف و درستی برگزار شود و کسی که رای می‌دهد فعال اقتصادی باشد. اگر در آیین‌نامه دیده شده باشد خیلی نگران نیستیم و آیین‌نامه اصلاح شده و اشکالات آن برطرف شده و شورای نظارت هم مصوب کرده و این قانونی است که می‌توان انتخابات را برگزار کرد و فکر می‌کنم یک جلسه دیگر نهایی شود و تا هفته آینده در روال قانونی قرار گیرد و حداقل کاری که در دو سال گذشته انجام شده یک قانون درست و شفاف باشد که اصول حکمرانی در آن رعایت شده باشد. این قانون برای اتاق‌های بازرگانی مورد توجه قرار گیرد و به‌عنوان باقیات و صالحات باید قانون خوبی برای اتاق تهیه شود.

لطفا یک جمع‌بندی از بحث امروز داشته باشید.
حسین معروف قبل از جمع بندی، این را بگویم که در موضوعات اتاق با توجه به اینکه با دکتر حسینی ۲۰ سال پیش با هم شروع کردیم، ما و دوستان دیگری، هیچ‌گونه مطامع شخصی در موضوعات خود در بحث اتاق بازرگانی نداشتیم. اتاق را به‌عنوان نهادی که می‌توانست تنظیم‌گر باشد، می‌توانست مطالبه‌گر برای بخش خصوصی باشد و کمک‌کننده به ارتقای منافع ملی و اقتصاد کشور باشد، در نظر می‌گرفتیم و تمام تلاش خود را کردیم که اتاق در این وادی قدم بزند و راه برود و کنشگری داشته باشد. جا‌هایی خوب عمل کرد حمایت کردیم و در جا‌هایی که دیدیم بیراهه است انتقاد کردیم. ولی در موضوعاتی که با اتاق داشتیم مطلقا بحث شخصی و منافع شخصی نبوده است. آسیب هم دیدیم، سختی هم کشیدیم، از کار و زندگی شخصی خود بعضا بازماندیم، بی‌مهری هم دیدیم، توهین هم شنیدم، ولی سعی کردیم با توجه به اینکه هدف ما ارتقای منافع ملی و ارتقای اقتصاد کشور بوده تا اقتصاد کشور به سروسامانی برسد و به نقطه‌ای برسیم که آمار بیکاری در داخل کشور کاهش یابد و رفاه عمومی افزایش یابد؛ هدف ما این بود. کماکان هم تا پایان این دوره هستیم و سعی می‌کنیم این کنشگری و مطالبه‌گری را در رابطه با اتاق داشته باشیم. خواهش ما از دستگاه‌های نظارتی و حاکمیت و مجلس این است که آن‌ها هم نگاه خود را معطوف به این وضعیت کنند. بخش مهمی از اعتراضات و نارضایتی‌هایی که شاهد آن هستیم ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی دارد. به معاش مردم برمی‌گردد، به آینده‌ای برمی‌گردد که برای مردم مبهم است.

وقتی ما در نهاد عمومی قرار گرفتیم وظیفه داریم کلیه کنش‌های نهاد عمومی را با افزایش سطح رفاه عمومی کشور و پاسخ‌دهی به منافع ملی هماهنگ کنیم. تمام حرف ما این است که چند هزار میلیارد تومان مردم به شما دادند و گفتند ما نمی‌توانیم این پول را صیانت کنیم، از آن استفاده کنیم مثل پولی که در بانک پس‌انداز می‌کنند و سود می‌گیرند و به زخم زندگی خود می‌زنند. مردم این مملکت هم براساس قانون مصوب چند هزار میلیارد تومان پول را به شما دادند و گفتند این کار‌ها را برای ما انجام دهید. کار‌ها را نمایندگان این مردم برای شما تعیین کردند. شما اگر این کار‌ها را انجام می‌دادید سطح نارضایتی ما از صد به صفر نمی‌رسید، ولی از صد به ۹۰ یا ۸۰ می‌رسید. شما این کار‌ها را نکردید و تمام بحث و گفت‌وگوی ما با اتاق این است که به اصل خود برگردید و به ذات خود برگردید و به این برگردید که کمک به ارتقای منافع ملی و رفاه زندگی مردم و رفاه جوانان مملکت کنید.
ما می‌توانستیم خیلی کار‌های مهمی در این اتاق انجام دهیم. ما می‌توانستیم مراکز فنی و حرفه‌ای این مملکت را فعال کنیم که مردم برای خود ایجاد اشتغال کنند. بخش خصوصی فعال شود و ملت پشت درِ دولت منتظر نمانند که صندلی دولتی یا پست دولتی گیر آن‌ها بیاید. به نظرم می‌رسد ترک فعل‌های اتاق بسیار زیاد است و این چند هزار میلیارد تومان نیست. شاید امسال که تورم زیاد شده و نسبت به سال گذشته پول بی‌ارزش شده، ولی پولی که طی سنوات گذشته تا امروز اتاق وصول کرده حجم بزرگی پول بوده که می‌توانست آثار مثبت و ملموس و بسیار مناسبی را جلوی چشم ما قرار دهد که به زعم بنده نداده است. ما نتوانستیم از تکلیفی که برای ما مقرر شده به نفع منافع ملی استفاده کنیم. این باعث خسران است. اگر این اتاق به همین شکل ادامه دهد ترکستان است و هیچ کمکی به ارتقای منافع ملی نخواهد کرد و باید حاکمیت برای این مجموعه فکری کند و نمی‌شود چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم مظلوم این مملکت به نهادی بدهید و هیچ‌گونه نظارتی و نسخ‌کشی هم نشود. این‌ها را پای حساب و کتاب بنشانید. مغازه‌دار صبح که مغازه خود را باز می‌کند بعد از ظهر حساب و کتاب‌ها را با هم تراز می‌کند. یا زیان یا سود دارد. ما با اتاق چه کردیم؟ چه ترازنامه‌ای داریم؟ آیا یک صورت مالی داده‌ایم که این مقدار خرج کردیم و این مقدار گرفتیم و این خرج‌کرد چه آثار وجودی داشته است؟ آثار این در اقتصاد ملی کجاست؟ یکی به من نشان دهد و بگوید ما باعث شدیم اقتصاد ملی از این نقطه به این نقطه برسد. نقطه بزرگی هم انتظار نداریم. درمقابل پول‌هایی که در کل کشور داریم مبلغی نیست، ولی همین مبلغ می‌توانست آثار مثبت و خوبی از خود داشته باشد.

حمید حسینی حداقل در روابط بین‌المللی آثار خوبی داشت.
حسین معروف بله. حداقل در باب مشاوره و بازاریابی و همان چیزی که قانون‌گذار تکلیف کرده است. در رابطه با مشاوره در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور چه کاری انجام شده است؟ اعضا ناراضی هستند، پول را دادند و آش نخورده و دهان سوخته است. چه مشاوره‌ای گرفتند؟ مشاوره مالیاتی گرفتند؟ مشاوره بازاریابی گرفتند؟ چه کاری انجام شد؟ در حوزه عراقی که آقای حسینی حضور دارد اتاق بازرگانی چه کار موثری در ایجاد مرکز تجاری معتبر انجام داده است؟ در اتاق ایران و عمان که عمان یکی از کشور‌هایی است که ثابت شده در ده سال گذشته کمک موثر بر اقتصاد ایران دارد، آیا پسندیده نبود ایران مرکز تجاری در عمان داشته باشد؟ درخواست اتاق مشترک ایران و عمان به هیات‌رئیسه اتاق ایران برده و رد شده است.

بحث مالی بود؟
حسین معروف اتاق مشترک این پول را ندارد. هیچ دلیلی برای مخالفت نیست. زمانی که بحث مراکز تجاری در دوران آقای احمدی‌نژاد گرم بود، پولی توسعه سازمان تجارت داد و پولی هم اتاق ایران گذاشت و در سودان رفتند زمین خریدند. گرفتاری درست شد. من و یکی مامور شدیم موضوع سودان را سروسامان دهم. سه سال بنده و یکی دیگر از دوستان به بدبختی توانستیم سند آن زمین را بگیریم و بعد روابط ایران و سودان به آن مشکل خورد و زمین آنجا افتاده و یک میلیون دلار برای خرید زمین هزینه شد. قرار بود مرکز تجاری تاسیس شود. این مرکز هم تاسیس نشد. بازار اصلی ما کنار ماست. عمان برای ما به لحاظ مبادلات مالی که امروز انجام می‌دهیم، حیاتی است. قبلا امارات بود و الان روی عمان شیفت شده است. عراق برای ما بازار بزرگ صادراتی است و افغانستان نیز همین‌طور است. سال گذشته مرکز تجاری در تاجیکستان تاسیس شد. صادرات ما به این کشور چقدر است؟ یک کشور فقیر است. کل اقتصاد آن ۳-۲ میلیارد است و تصور کنید ما در آنجا مرکز تجاری تاسیس کنیم! منطق این کجاست؟ اتاق مشهد و مشترک با تاجیکستان دست آنهاست. اینهاست که آزاردهنده است. الان باید مقتدرترین و بهترین مرکز تجاری را در عراق داشته باشیم. حتی ترکیه یک طرف تجاری مهم است. درخواست این‌ها را رد می‌کنیم و در تاجیکستان مرکز تجاری می‌زنیم یا با بنگلادش کار می‌کنیم. منطق این کار کجاست؟ طرح تجاری این کار کجاست؟ اینکه دلتان بخواهد درست نیست. رد کنید و هیچ دلیلی نباشد درست نیست. گره کار اینجاست. اتاق باید به ارتقای منافع ملی کمک کند. با همین پول معدودی که به آن داده شد. از من ایده بخواهند ایده دارم. ده برابر این را دکتر حسینی دارد، چون یک بیزینس‌من است. می‌دانم ایشان صد برابر بنده ایده دارد. اتاق ایران فراخوان داده که این مقدار پول داریم که بگویید چه کار کنیم. دبیرکل اتاق ایران را گفتم بد هزینه شده. گفت باید چه کار کنیم؟ دو سه هفته بعد ازاینکه به من گفت چه کار کنیم او را برکنار کردند. هدف ما این است که ما اتاقی هستیم که از تمام اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران سابقه حضور ما در اتاق ایران بیشتر است.

حمید حسینی به غیر از آقای شافعی!

حسین معروف آقای شافعی هم نایب‌رئیس بوده. زمانی که بنده رئیس اتاق شهرستان بودم آقای شافعی نایب‌رئیس اتاق مشهد بود. من تقدم برای خود قائل هستم و شاید دیگران بگویند هیچ نیستم. ولی من برای خود در این اتاق حق تقدم قائل هستم. تا به امروز کسی به ما نگفته بگویید چه کار کنیم. بی‌ایده‌ایم و چه کار کنیم؟ اگر بگویید بی‌ایده هستید منکر می‌شوند و می‌گویند ایده داریم. عمل کجاست؟ یک چیزی را نشان دهید که ماحصل عملیات ارتقای منافع ملی توسط اتاق بود. یک‌سری کاغذ و گزارش تهیه می‌کنند که گم می‌شود یا بعضا روی این‌ها ان‌قلتی توسط حاکمیت و مجلس و دیگر نهاد‌ها گذاشته می‌شود. یک گزارش اتاق ایران درباره آب داده بود که متخصصین امور آب در ایران روی این بحث داشتند. می‌گفتند ایراد دارد. مساله این است کار ملموس و پروژه باشد. آن گزارش هم منجر به پروژه مشهود شود. این‌ها نیست. تمام حرف ما در اتاق ایران همین است.

حمید حسینی خطاب به فعالان اقتصادی می‌گویم که اتاق خانه شماست. در کشور، چون احزاب سیاسی قدرتمند نداریم، اتاق حزب اقتصادی کشور است و می‌تواند خلأ احزاب و نداشتن ایده و برنامه را پر کند؛ لذا اینکه در انتخابات اتاق ۱۰ درصد اعضا شرکت کنند نتیجه همین خواهد شد. اگر اعتقاد به ارتقای جایگاه بخش خصوصی دارید و به دنبال این هستید که اتاقی داشته باشید که به اقتصاد ملی کمک کند و از منافع بخش خصوصی دفاع کند، راه این است که حضور فعالان اقتصادی در انتخابات را داشته باشید. یعنی نه‌تن‌ها رای بدهید بلکه افراد توانمندی که در بخش خصوصی هستند، چه در بخش صنعت، چه در بخش معدن، چه در بخش بازرگانی و چه در بخش خدمات حضور پیدا کنند و اتاق در این سال‌ها از خیلی از این افراد بزرگ و شرکت‌های بزرگ و افراد صاحب‌نام خالی شده است. این به اتاق لطمه می‌زند. خواهش می‌کنم، اسفند ماه نزدیک است و انتخابات داریم و همه گرفتاری داریم، ولی قبول کنیم اینجا می‌تواند موثر باشد و بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. با توجه به جایگاه‌هایی که در حاکمیت دارد اگر نمایندگانی را داشته باشیم که آن‌ها اهلیت داشته باشند و بتوانند حضور قابل قبولی در مجامع حاکمیتی داشته باشند قطعا اتاق می‌تواند موثر باشد و وضعیت کشور از این وضعیت خارج شود و بتوانیم اتاقی را با حداکثر اعضا و با استفاده از ظرفیت همه تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک و اعضای اتاق‌های شهرستانی داشته باشیم و کمک کنیم قانون دائمی اتاق تصویب شود و اتاق یک دستورکار مشخصی داشته باشد.