لاریجانی، روحانی و احمدی نژاد، تایید صلاحیت می‌شوند؟

سخنگوی شورای نگهبان درباره ثبت نام کاندیدا‌هایی که محکومیت‌های قضایی دارند، گفت: مبنای شورای نگهبان قانون است طبیعتا اگر قانون اصلاح شد، قانون جدید مبنا خواهد بود.

کد خبر: ۱۸۳۱۲۷

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۵

اقتصاد۲۴- طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر آقایان لاریجانی، روحانی و احمدی نژاد بخواهند برای انتخابات آتی وارد عرصه شوند، نگاه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آن‌ها چگونه است؟ گفت: معمول این است که شورا هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می‌کند و در بررسی صلاحیت‌ها هم تفاوتی بین کاندیدا‌ها وجود ندارد.

هادی طحان نظیف، درباره بحث بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: بودجه اهمیت زیادی دارد چرا که مهمترین سند مالی کشور و برنامه کشور در یک سال آینده است و اینکه برای ما چه چیز‌هایی اولویت دارد، در بودجه تعیین می‌شود. بودجه آنقدر اهمیت دارد که چند اصل از قانون اساسی ما از اصول ۵۲ تا ۵۵ به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. شورای نگهبان هم به عنوان مفسر قانون اساسی به خاطر همین اهمیت تاکنون چندین بار این اصول را تفسیر کرده است..

۲۰ درصد افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده

وی درباره افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده گفت: در این زمینه درصدی را دولت در لایحه خود پیش‌بینی می‌کند و امسال هم ظاهرا دولت حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق‌ها را پیشنهاد کرده، ولی تا زمانی که در مجلس تصویب نشود لازم الاجرا نیست، چون ممکن است کمتر یا بیشتر شود؛ لذا باید روال قانونی آن طی شود و زمانی که به شورای نگهبان آمد در مورد آن اظهارنظر خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:  چرا حسن روحانی دیگر نمی‌تواند رئیس جمهور شود؟

اجرای سیاست‌های کلی انتخابات، هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: همانطور که می‌دانید سیاست‌های کلی انتخابات شش سال قبل یعنی (مهرماه سال ۹۵) براساس دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد و این سیاست‌ها هم آسیب شناسی نظام انتخاباتی است و هم راهکار‌هایی را در این زمینه بیان کرده است. این سیاست‌ها کلی است و باید به زبان قانون ترجمه شود و در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انعکاس آن را ببینیم. ضمن تقدیر از زحماتی که در این چند سال کشیده شده، ولی واقعیت این است که تاکنون خروج مطلوبی را در این زمینه شاهد نبوده ایم و بعد از ۶ سال هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.

باید مباحث مربوط به بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها روشن‌تر شود

وی در پاسخ به سوالی درباره نقد‌های وارده به عملکرد شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها گفت: به نظرم برای انتخابات فعلا زود است که صحبت کنیم و سال آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد، ولی واقعیت این است که مبنای شورای نگهبان قانون است و تلاش شورای نگهبان بر این است که طبق قانون عمل کند. اگر قانون انتخابات اصلاح شود برخی موارد روشن‌تر، جزئی‌تر و شفاف‌تر خواهد شد و راحت‌تر می‌شود راجع به موضوعات اظهارنظر کرد. بهتر است که فعلا ما و شما اصلاح قانون انتخابات را در راستای سیاست‌های کلی انتخابات مطالبه کنیم.

طحان نظیف درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: منظور از نظارت استصوابی این است که نظارت همراه با ضمانت اجرا باشد و این یعنی یک نظارت مؤثر.

در بررسی صلاحیت‌ها تفاوتی بین کاندیدا‌ها وجود ندارد

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر آقایان لاریجانی، روحانی و احمدی نژاد بخواهند برای انتخابات آتی وارد عرصه شوند، نگاه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آن‌ها چگونه است؟ گفت: معمول این است که شورا هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می‌کند و در بررسی صلاحیت‌ها هم تفاوتی بین کاندیدا‌ها وجود ندارد. البته تاکنون هیچ بحثی در این زمینه در شورای نگهبان نداشته ایم، چون هنوز بیش از یک سال تا انتخابات زمان باقی مانده است و اکنون شورا بر روی رسیدگی به مصوبات تمرکز دارد.

وی درباره ثبت نام کاندیدا‌هایی که محکومیت‌های قضایی دارند، گفت: مبنای شورای نگهبان قانون است طبیعتا اگر قانون اصلاح شد، قانون جدید مبنا خواهد بود. طحان نظیف درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: بحث جدیدی نسبت به انتخابات سال گذشته در خصوص انتخابات الکترونیکی مطرح نشده است. ما با انتخابات الکترونیکی مشکلی نداریم مشروط بر اینکه برای حصول اطمینان از امنیت آرای مردم، زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه قانونی دارد

وی در پایان درباره جایگاه هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه عده‌ای بر این باورند که شورای نگهبان دوم است؟ گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، زمانی که سیاستی در کشور ابلاغ می‌شود، باید مبنای عمل قرار گیرد. نظارت بر حسن سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از سال‌ها قبل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال‌های اخیر توسط هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. این هیات عالی، جایگاه قانونی دارد. البته ظاهرا مقررات نظارت بر اجرای سیاست‌ها در حال اصلاح است که امیدوارم برخی ابهامات در این باره رفع گردد.