بررسی یک روند اقتصادی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران

نگاهی به سابقه تاریخی نظام ارزی در ایران

خشایار نادی کارشناس اقتصادی در یادداشتی که به مساله نظام ارزی پرداخته، می‌نویسد: نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد

کد خبر: ۱۸۳۳۷۹

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲

اقتصاد۲۴ - متن کامل یادداشت خشایار نادی، کارشناس اقتصادی که برای اقتصاد۲۴ ارسال شده است را در ادامه می‌خوانید:

در کشور ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی کشور شباهت به نظام ارزی میخکوب نرم داشت و تا سال ۱۳۸۱ نظام ارزی کشور ابهام داشت لیکن سیاست‌های تعیین نرخ ارز بر مبنای شرایط حاکم بر کشور و دیدگاه‌های سیاستگزاران تعیین می‌شد و انواع نرخ‌های ارز رسمی یا دولتی، ترجیحی، رقابتی، صادراتی و ... حاکم بود. از سال ۱۳۸۱ سیاست یکسان سازی نرخ ارز اجرا شد و با حذف انواع نرخ‌های فوق و تعریف بازار اصلی و بازار فرعی ارز، عملاً نظام ارزی شناور مدیریت شده با استفاده از سیاست یکسان سازی نرخ ارز با معرفی نرخ ارز مرجع بانک مرکزی که در بازار اصلی تعیین و توسط بانک مرکزی بصورت روزانه اعلام می‌شد، پیاده سازی و اجرا شد.

در برنامه‌های توسعه کشور نیز همواره به یکسان سازی نرخ ارز تاکید شده است. به طوری که در ماده ۴۱ بند الف برنامه چهارم توسعه آمده است که کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده و سیاست جهش صادرات صورت گیرد. از سوی دیگر، عدم قطعیت در مورد آینده نرخ ارز به نفع اقتصاد و ثبات کلان سیاسی و اقتصادی کشور نیست. در مجموع، نبود نظام تک نرخی ارز و شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد ضمن افزایش مداخلات دولت در اقتصاد در قالب تشدید کنترل‌ها و سختگیری‌ها به ویژه در حوزه قیمت گذاری کالا‌ها به نفع اقتصاد کشور نمی‌باشد. برای جلوگیری از انحراف علامت دهی قیمت‌ها در بازار و امکان حق انتخاب درست به بنگاهها، ارائه تصویر روشن از وضعیت نرخ ارز در اقتصاد کشور ضروری است.
افزایش تولید و صادرات، تخصیص بهینه منابع کمیاب، جلوگیری از اتلاف وقت فعالان اقتصادی در صف دریافت ارز ارزان، برچیدن زمینه‌های فساد و رانت و فراهم کردن شرایط آزادی عمل و زمینه بروز خلاقیت‌ها برای کارآفرینان و منطقی کردن حمایت‌های تعرفه‌ای در گروه واقعی کردن نرخ ارز در کشور است.

بیشتر بخوانید: منتظر ریزش قیمت دلار نباشید/ پیش بینی قیمت دلار در ۱۰ روز آینده

طبق ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف است در برنامه چهارم در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقداماتی را صورت دهد که از جمله آن‌ها کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، بصورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده و سیاست جهش صادرات است.

بر اساس بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده تعریف شد. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

در قانون برنامه ششم در بند ذ ماده ۴ بر اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقاء کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالا‌های تولید داخل برای صادرات اشاره شده است و ذکری از نظام ارزی کشور به عمل نیامده است. بنابر این نظام ارزی کشور و شیوه مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی اعلام نشده است.