معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛

سنگ بزرگ بر سر راه صادرکنندگان منطقه آزاد ارس/ صادرات ارس به خارج از کشور ۸۰ درصد افزایش یافت

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس با بیان اینکه دو چالش بزرگ بر سر راه صادرات در منطقه آزاد ارس وجود دارد، گفت: این دو عامل موجب شده تا صادرات در ارس گُل نکند؛ هرچند با تلاش زیاد موفق شدیم صادرات ارس به خارج از کشور را ۸۰ درصد افزایش دهیم.

کد خبر: ۱۸۳۵۶۱

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۵

اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: علی نوید در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: صادرات در مناطق آزاد شامل چهار نوع صادرات می‌شود: ۱. صادرات قطعی به خارج از کشور ۲. صادرات حاصل از تولید به سرزمین اصلی؛ ۳. صادرات کالای داخلی و ۴. صادرات مجدد.

وی در مورد آمار صادرات از منطقه آزاد ارس در ۹ ماهه نخست به اقتصاد ۲۴ گفت: منطقه آزاد ارس ۱۲۳ میلیون دلار صادرات قطعی به خارج از کشور طی ۹ ماهه نخست امسال داشته است. همچنین صادرات حاصل از تولید از منطقه آزاد ارس به سرزمین اصلی ۷۰ میلیون دلار بوده است.

افزایش ۸۰ درصدی صادرات ارس به خارج از کشور

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس با بیان اینکه صادرات از ارس به سرزمین اصلی در ۹ ماهه امسال حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: این در حالی است که صادرات منطقه آزاد ارس به خارج از کشور در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است.

نوید ادامه داد: صادرات کالای داخلی از منطقه آزاد ارس در این بازه زمانی ۶۹ میلیون دلار و صادرات مجدد نیز ۲۸ میلیون دلار بوده است.

چرا صادرات در مناطق آزاد آنطور که باید گُل نمی‌کند؟

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه رشد صادرات در مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد ارس چیست؟ گفت: دو مشکل عمده وجود دارد برای اینکه صادرات در مناطق آزاد گُل کند.

نوید با اشاره به چالش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مناطق آزاد گفت: مشکل نخست صادرکنندگان مناطق آزاد و البته منطقه آزاد ارس، مشکل رفع تعهد ارزی است. داستان از این قرار است که واحد‌هایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند پس از تولید محصول و در لحظه صادرات، به اندازه کل ارزش محصول متعهد بازگشت ارز می‌شوند؛ در حالی که بانک مرکزی می‌بایست تولیدکننده را به اندازه مابه التفاوت واردات و صادرات متعهد کند، زیرا تولیدکننده مستقر در مناطق آزاد اساسا با ارز آزاد، مواد اولیه را خریداری کرده است؛ بنابراین در صادرات هم باید آن را از ارزش محصول کم کنند و به همین میزانی که اصطلاحا ارزش افزوده ایجاد کرده باید تولیدکننده متعهد شود که ارز به شبکه بانکی برگرداند. عدم وجود رویه سیستمی برای کاستن ارزش مواد اولیه از تعهد ارزی، توقف عملیات تولید و صادرات را به دنبال داشته است.

بن بست صادرات در مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس در تشریح این مساله گفت: این قضیه موجب شده که بدهی ارزی تولیدکنندگان به شبکه بانکی رقم بالایی باشد و تولیدکنندگان نتوانند این مبلغ را برگردانند و کارت بازرگانی آن‌ها معلق و حساب‌های بانکی شان بسته شود و عملا تولیدکننده و صادرکننده وارد پروسه‌ای می‌شوند که دیگر نمی‌توانند به وضعیت عادی تولید و صادراتشان ادامه دهند.

بیشتر بخوانید: مناطق آزاد در بزنگاه بودجه ۱۴۰۲/ معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد به آن‌ها بازگردد

نوید ادامه داد: به همین دلیل، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که محصولشان را به تاجر یا سرزمین اصلی بفروشند و صادرکنندگان با کارت‌های بازرگانی متفرقه صادر کنند. این مساله باعث شده که بحث صادرات در مناطق آزاد گُل نکند. هرچند امسال با تمهیداتی که در منطقه اندیشیدیم و رفع موانعی که داشتیم، ۹ شرکت را به مدار صادرات اضافه کردیم و علاوه بر آن، حجم صادرات ارس ۱.۸ برابر شده است؛ یعنی رشد ۸۰ درصدی در صادرات داشتیم.

مالیات مضاعف، سرمایه در گردش تولیدکنندگان مناطق آزاد را گیر می‌اندازد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس، مشکل دوم تولیدکنندگان در مناطق آزاد را مالیات ارزش افزوده مضاعف دانست و به اقتصاد ۲۴ گفت: مالیات ارزش افزوده مضاعف به این معنی است که تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد در لحظه خرید مواد اولیه از سرزمین اصلی، مالیات ارزش افزوده مواد اولیه خود را به فروشنده پرداخت می‌کنند. این در حالی است که وقتی محصول تولید می‌شود و تولیدکننده می‌خواهد محصول را به سرزمین اصلی برگرداند، ملزم است که گیت گمرک را رد کند؛ در صورتی که در سرزمین اصلی اگر در شهرک صنعتی باشد گمرکی وجود ندارد و تولیدکننده مواد اولیه را می‌خرد، محصولش را می‌فروشد و سر سه ماه اظهارنامه ارزش افزوده خود را رد می‌کند و به میزانی که بدهکار است به اداره مالیاتی پرداخت می‌کند.

نوید ادامه داد: تولیدکننده مستقر در منطقه آزاد ارس در زمان فروش محصول خود نیز باید ۹ درصد کل مبلغ فاکتور را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به گمرک بدهد. زمانی که به اداره دارایی در مورد دو بار پرداخت شدن مالیات ارزش افزوده اعتراض می‌کنیم، گمرک مدعی است که «این قانون مناطق آزاد است و اداره دارایی انشالله بعدا مازاد پرداختی را به تولیدکننده برمی گرداند.» این حرف، غیرمنطقی است، چون سرمایه در گردش واحد تولیدی درگیر این مساله است.

انتقال گمرک ایران شاه کلید حل مشکلات صادرات منطقه آزاد ارس

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس با بیان اینکه بزرگترین مشکل واحد‌های تولیدی سرمایه در گردش است تا بتوانند توان تولید خود را افزایش دهند، به اقتصاد ۲۴ گفت: شاه کلید حل مشکل تولید و رشد صادرات در مناطق آزاد حل مساله دوگانگی گمرک است؛ به این معنی که طبق ماده ۱۷ قانون گمرکی مناطق آزاد، گمرک ایران باید در مرز منطقه آزاد و سرزمین اصلی مستقر باشد و تشریفات گمرکی هرآنچه از سرزمین اصلی به منطقه آزاد وارد می‌شود یا از منطقه آزاد بخواهد به سرزمین اصلی برود باید در گمرک ایران انجام شود. گمرک منطقه آزاد هم در مرز منطقه آزاد و خارج از کشور باید مستقر شود و فرایند گمرکی هر آن چیزی که از خارج بخواهد وارد منطقه آزاد شود و از منطقه بخواهد به خارج از کشور برود در گمرک منطقه آزاد باید انجام شود.

نوید ادامه داد: این در حالی است که این فرایند در حال حاضر برعکس شده و گمرک ایران که در منطقه آزاد ارس به عنوان گمرک جلفا شناخته می‌شود، متاسفانه در مرز سرزمینی واقع شده و عملا منطقه آزاد را به منطقه‌ای محصور داخل سرزمین اصلی تبدیل کرده که یک طرفش سرزمین اصلی و طرف دیگرش گمرک است که مجبور به رعایت قوانین سرزمینی است.