سهم‌خواهی استانداران؛ آغاز چانه‌زنی برای بودجه بیشتر

تهران در حال حاضر ۱۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، اما با توجه به اینکه تراکم همیشه هزینه‏‌ها را بالا می‏ برد؛ طبیعتا هزینه‏‌هایی که برای جمعیت با تراکم بالای تهران انجام می‏ شود به‌مراتب از شهر‌های کم‌تراکم بیشتر خواهد بود

کد خبر: ۱۸۴۴۴۳

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۱

اقتصاد۲۴ -۲۱ دی امسال وقتی ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به رئیس مجلس سپرد، ۳۱ نفر بیشتر از بقیه مشتاق بودند تا از ریز و درشت اعداد آن مطلع شوند، ۳۱ استاندار کشور با کنجکاوی در پی آن هستند تا بتوانند بودجه عمرانی و جاری استان خود را به هر طریق ممکن افزایش دهند تا رضایت هم‌استانی‏های خود را جلب کنند.

به گزارش هم میهن ، البته در این میان نباید نمایندگان مجلس را فراموش کرد که برای گرفتن بودجه استان‌های مطبوعه خود به چانه‌زنی با دولت و سازمان برنامه و بودجه خواهند پرداخت. تا الان از بودجه استانی سال بعد، تهران ۳۲ درصد سهم گرفته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع منابع ملی که برای استان‏ها در نظر گرفته شده به ۴۷۸ هزار میلیارد تومان می‏رسد و سهم پایتخت از این مبلغ ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است. بررسی جداول بودجه نشان می‏دهد بودجه ملی استان‏ها به شکل نامتعادلی بین استان‏ها تقسیم شده است. برخی سهم‌گیری استان‏ها را به میزان جمعیت آن‌ها مرتبط می‏دانند و برخی به میزان صنایع و تولید موجود در استان و برخی دیگر معتقدند قدرت چانه‌زنی حرف اول را می‏زند.

تهران در حال حاضر ۱۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، اما با توجه به اینکه تراکم همیشه هزینه‏ ها را بالا می‏ برد؛ طبیعتا هزینه‏ هایی که برای جمعیت با تراکم بالای تهران انجام می‏ شود به‌مراتب از شهر‌های کم‌تراکم بیشتر خواهد بود. ضمن آنکه صنایع شکل‌گرفته در پایتخت با فاصله زیاد از سایر استان‏ها در سطحی بالاتر قرار دارد که این مسئله نیز هزینه‏های این استان را بالا می‏برد. با این حال برخی تحلیلگران تخصیص ۳۲ درصدی بودجه تهران را به قدرت چانه‌زنی و اهمیت این استان به‌عنوان مرکزیت کشور مرتبط می‏دانند.
از تهران که بگذریم وضعیت در سایر استان‏ها تقریبا هم سطح پیش می‏رود. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‏دهد براساس فاکتور‌های گفته و ناگفته، سال بعد کمترین بودجه به استان سمنان می‏رسد. استانی که در دولت‏های گذشته نورچشمی بود و پروژه‏های زیادی را به سمت خود جذب می‏کرد سال بعد ۸/۰ درصد از مجموع بودجه ملی را از آن خود می‏کند.

در بودجه سال بعد کماکان استان‏های محروم مثل ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و خراسان شمالی سهم اندکی از بودجه دارند و سهم‌شان در محدوده یک درصد تعیین شده است.
البته تعداد استان‏هایی که سهم یک‌درصدی از بودجه دارند به این پنج استان خلاصه نمی‏شود. چهارمحال و بختیاری، زنجان، یزد، بوشهر، قم، قزوین و مرکزی هم نزدیک به یک درصد از بودجه سهم دارند. در مقابل در صدر لیست هم بعد از تهران، خوزستان و فارس بیشترین سهم از بودجه را از آن خود کرده‌اند.

چانه‌زنی در گرفتن بودجه نقش مهمی دارد

درباره اینکه چه عواملی در این تقسیم‌بندی نقش دارد اقوال مختلفی وجود دارد. هادی حق‌شناس که سابقه استانداری استان گلستان در دولت حسن روحانی را دارد معتقد است هر استانی که در چرخه صنعت عقب بماند به‌صورت طبیعی از بودجه کمتری نیز برخوردار خواهد بود و البته این را نیز می‏گوید که قدرت چانه‌زنی مقامات در آوردن صنایع به استان نقش مهمی دارد. حق‌شناس در گفتگو با هم‌میهن گفت: «نکته کلیدی‌ای که وجود دارد این است که استان‌هایی که درآمد‌های مالیاتی بیشتری دارند بخشی از این درآمد به آن‌ها بازپس داده می‏شود و طبیعی است استان‌هایی که درآمد مالیاتی کمتری دارند مانند خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و گلستان که اصولا صنعت و سرمایه‌گذاری بزرگی نیز در آن‌ها وجود ندارد از مازاد درآمد‌های کمتری بهره می‏برند.»

بیشتر بخوانید: متاسفانه لابی‌گران اعتبارات خوبی از بودجه می گیرند/ باید مرتب آویزان سازمان برنامه و بودجه بود تا فلان ریال پول بدهد

او با اشاره به اینکه چانه‌زنی بیشتر در پروژه‏های عمرانی وجود دارد خاطرنشان کرد: «مثلا آب گرگان از چاه تامین می‏شود نه از سد، در زمانی که من در استانداری گلستان بودم یک ردیف بودجه برای ایجاد سد در گرگان گرفته شد. منظور این است که پروژه‏های تک مثل سد، نیروگاه، راه‌آهن و... نیاز به چانه‏زنی دارد و عمدتا پول آن باید از ردیف‌های ملی داده ‏شود. نمایندگان مجلس نیز در کمیسیون‌ها بسیار موثر هستند تا بتوانند ردیف‌های ملی و استانی را افزایش دهند.» حق‌شناس در پاسخ به اینکه چرا اصولا به استان‌های محروم بودجه کمی تخصیص داده می‏شود، اظهار کرد: «این موضوع چند دلیل دارد، دلیل اول همان اصطلاح عامیانه است که گفته می‏شود پول با خود پول می‏آورد، مثلا وقتی صنعت پتروشیمی در یک استان شکل می‏گیرد، صنایع جانبی نیز وارد استان می‏شود یا وقتی در یک استان چند هتل ساخته می‏شود صنعت‌های مرتبط نیز در آنجا افزایش پیدا می‏کند، ولی استانی که مثلا نه کارخانه فولاد به آنجا می‏رود و نه پتروشیمی، قطعا در زمینه بودجه نیز رشدی نخواهد داشت بنابراین صنعت، صنعت می‏آورد، پس برخی از استان‌ها که از چرخه صنعت عقب افتاده‌اند، همچنان محروم باقی مانده‌اند. نکته دوم به قدرت چانه‏زنی مقامات محلی با مقامات ملی برمی‌گردد، به‌عنوان مثال همه می‏دانند که نباید نفت و گاز را از جنوب به وسط کویر برد و در آنجا پالایشگاه زد، بلکه باید در همانجا به فرآورده تبدیل و آن را به استان‌های دیگر منتقل کرد، اما در یک مقطع زمانی دیدیم که متاسفانه این اتفاق افتاد، چون قدرت چانه‏زنی زیاد بود یا در بخش سلامت یا درمان برخی از استان‌ها بسیار جلوتر از بقیه هستند و برخی حتی در سرانه تخت بیمارستانی نیز عقب هستند که این مسئله، هم به مقامات استانی برمی‌گردد و هم به مقامات ملی که آمایش سرزمینی را به درستی لحاظ نکرده‏اند. تاکید می‏کنم که بخشی از مشکلات کشور به همین آمایش سرزمینی برمی‏گردد که سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی آن در همه سال‌های گذشته، چه قبل و چه بعد از انقلاب، آن را به خوبی اجرا نکرده است.

۵۰ درصد تولید ناخالص در ۵ استان

در آذرماه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد در پژوهشی به موضوع «قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی مقامات عالی؛ رشد نابرابری‌ها، محرومیت‏ها و بی‏عدالتی‌ها» پرداخته و تاکید کرده است هنگامی که تولید ناخالص داخلی بدون نفت در استان‌های کشور، براساس آخرین سال در دسترس یعنی ۱۳۹۸، مورد بررسی قرار می‏گیرد، به این نتیجه می‏رسیم که یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به‌تن‌هایی در استان تهران و بعد از آن به ترتیب در چهار استان اصفهان، بوشهر، خراسان‌رضوی و خوزستان تولید می‏شود و این یعنی ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به این پنج استان تعلق دارد. از نظر جمعیتی این پنج استان سهم بالایی در کشور دارند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که سهم بالای استان بوشهر در تولید با آنکه استانی فقیر و محروم محسوب می‏شود به علت قرارگیری صنایع پتروشیمی بزرگی است که در آنجا وجود دارد، اما متأسفانه محصولی که تولید می‏کنند، چه در این استان و حتی در دیگر استان‌ها خام‌فروشی محسوب می‏شود به این معنا که مثلا در بخش صنعت پتروشیمی محصولات مادر را صادر می‏ کنند.

جالب آنکه در این پنج استان نیز الگوی توزیع نابرابر است. مثلا در خراسان رضوی بیش از ۷۰ درصد صنعت و تولید ناخالص داخلی استان در محدوده مشهد و حوزه نفوذ آن یعنی در طرقبه، شاندیز، گلبهار و چناران در غرب و محدوه سنگ‌بست در فریمان ایجاد می‏شود. این پژوهش گزارش می‌دهد با این حساب ۱۹ استان دیگر از ۳۱ استان کشور فقط ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را برعهده دارند. مسئله‌ای که این آمار و پژوهش به ما گوشزد می‏ کند این است که برنامه‌ریزی‌های نادرست باعث شده ایران درگیر نابرابر‌های منطقه‏ای عمیقی شده که در کنار رشد پایین اقتصادی باعث تشدید فقر شده که در نهایت نارضایتی‏ها و بی‏ثباتی‏های اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: دولت سیزدهم هیچ‌گونه خلاقیتی ندارد/ دولت رئیسی مدام از نقاشی‌های قبلی کپی می‌کند/ با کسری ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجهیم

همچنین نابرابری‌های استانی در ارزش افزوده بخش‌های ساخت صنعتی، ساختمان و خدمات نیز به چشم می‏خورد، مثلا ۱۵ درصد ارزش افزوده بخش ساخت صنعتی، ۲۲ درصد ارزش افزوده بخش ساختمان و ۳۳ درصد ارزش افزوده بخش خدمات در استان تهران تولید می‏شود که این توزیع نابرابر در استقرار واحد‌های صنعتی کشور در استان‌ها بسیار واضح و مشهور است. در برخی استان‌ها واحد‌های صنعتی بسیار زیادی وجود دارد، اما برخی استان‌ها دچار محرومیت و عدم سرمایه‌گذاری هستند. آمار‌ها همچنین ما را به این نتیجه می‏رساند که استان‏های مرزی غربی همزمان هم از نرخ بیکاری بالا و هم درآمد سرانه پایین رنج می‏برند، اما استان‌های مرزی شرقی به‌جز استان سیستان‌وبلوچستان، بیشتر درگیر درآمد سرانه پایین هستند.

جالب آنکه استان سیستان‌وبلوچستان به‌رغم نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، کمترین درآمد سرانه بدون نفت کشور را دارد به‌گونه‌ای که درآمد سرانه بدون نفت آن از نصف میانگین کشوری هم کمتر است. این پژوهش نشان می‏دهد که اصولا تقسیم‌بندی بودجه برای استان‌ها از یک روال منطقی و درست تبعیت نمی‏کند و تجربه نشان داده هر چقدر مقامات استانی توان و سمبه پرزورتری داشته باشند، می‏توانند از دولت بودجه و پول بیشتری بگیرند، حتی اگر ابراهیم رئیسی هنگام تقدیم بودجه به مجلس از «راه‏اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در همه استان‌ها» و «واگذاری پروژه‏های ملی استان‏ها به خوداستان‏ها» گفته باشد. حال باید دید بودجه سال آینده چه میزان به استان‌ها کمک خواهد کرد تا این نابرابری‌ها به کمترین شکل خود برسد و اصولا میزان بودجه هر استان می‏تواند به روند کاهش بی‏عدالتی پایان دهد یا نحوه تخصیص آن کمکی به اقتصاد و معیشت مردم در درازمدت خواهد کرد یا خیر؟