سیمین کاظمی: لایحه پیش‌گیری از آسیب‌دیدگی زنان به‌دنبال حذف آن‌هاست

سیمین کاظمی پژوهشگر حوزه زنان، درباره لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت:علیرغم اینکه گفته شده که این لایحه برای پیشگیری از سوءرفتار است و شامل همه زنان می شود، اما نوع پیشگیری که این لایحه بر آن متمرکز شده و اقدامات در نظر گرفته شده، مربوط به پیشگیری سطح دوم است؛ مثل این است که شخصی بیمار شده باشد و بخواهیم او را درمان کنیم. اینجا هم تأکید بر آسیب‌دیدگی زنان است، نه پیشگیری از خشونت علیه زنان. پیشگیری از خشونت به عنوان یک مسئله اجتماعی نیاز به مقدماتی دارد مانند اینکه حقوق زنان به عنوان انسان برابر با مردان به رسمیت شناخته شود و قوانینی که سلطه مرد بر زن را تضمین کرده‌اند تغییر کنند، چون اینها زمینه‌ساز خشونت هستند. وقتی برای حذف این زمینه‌ها کاری انجام نمی‌شود، بلکه منتظر می مانند تا قربانیان تولید شوند و بعد حمایت محدودی از آنها صورت گیرد، این یک نگاه کاملا محدود به مسئله خشونت است و به حل مسئله خشونت کمکی نمی‌کند.

کد خبر: ۱۸۴۶۲۷

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۲

اقتصاد۲۴- پس از ده سال دوندگی و مناقشه بر سر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، حال لایحه یک‌فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ادغام با طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده و به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شده اشت. اما سیمین کاظمی، جامعه شناس و فعال حقوق زنان، باتوجه به متن آن، چندان به پیشگیری این لایحه از خشونت علیه زنان خوش‌بین نیست و معتقد است بیشتر شبیه به «یک شوخی یا بلوف سیاسی» است.

در ادامه متن کامل گفت‌و‌گو  با سیمین کاظمی جامعه شناس و فعال حوزه زنان را در ادامه می‌خوانید.

*لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار که در کمیسیون اجتماعی اصلی تصویب و در کمیسیون قضایی و حقوقی هم به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم در سایت دیده‌بان ایران منتشر شده است. درباره این لایحه چه فکر می‌کنید؟ آیا می‌توان آن را یک لایحه مترقی و مؤثر در پیشگیری از خشونت علیه زنان دانست؟

این لایحه اساساً وجود خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی در تمام متن آن یک بار هم کلمه خشونت نیامده است. در تمام لایحه نوشته اند «سوءرفتار» که البته در متنی که من دیدم تعریف دقیق و واضحی از سوءرفتار ارائه نشده است و معلوم نیست انواع خشونت و به خصوص خشونت خانگی در این قانون چگونه تعریف می‌شود. به نظر می‌رسد سوء رفتار نوعی تخفیف و بی‌اهمیت کردن مسئله خشونت علیه زنان در ایران است. لازم است به کلماتی که در عنوان و متن این لایحه به کار رفته دقت کنیم تا مشخص شود که این لایحه قرار نیست به مسئله خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران پایان دهد بلکه قرار است از آسیب دیدگی زنان در برابر سوءرفتار پیشگیری شود. یعنی سوء رفتار تا وقتی به آسیب دیدگی، که آن هم لابد آسیب دیدگی جسمی است، منجر نشود، قابل تحمل است و نیاز به پیشگیری ندارد! یا اینکه از حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان به ارتقاء امنیت رسیده‌اند! یعنی از نظر تدوین‌کنندگان، زنان در حال حاضر در برابر خشونت یا به قول خودشان سوءرفتار امنیت دارند، منتهی این لایحه قرار است ارتقاء پیدا کند. به طور کلی، این که این لایحه برای پیشگیری از خشونت علیه زنان تدوین شده، بیشتر یک شوخی یا بلوف سیاسی است

*اشاره کردید که این لایحه پیشگیری معطوف به آسیب دیدگی را در نظر گرفته است، درباره آن بیشتر توضیح دهید.

علیرغم اینکه گفته شده که این لایحه برای پیشگیری از سوءرفتار است و شامل همه زنان می‌شود، اما نوع پیشگیری که این لایحه بر آن متمرکز شده و اقدامات در نظر گرفته شده، مربوط به پیشگیری سطح دوم است؛ مثل این است که شخصی بیمار شده باشد و بخواهیم او را درمان کنیم. اینجا هم تأکید بر آسیب‌دیدگی زنان است، نه پیشگیری از خشونت علیه زنان. پیشگیری از خشونت به عنوان یک مسأله اجتماعی نیاز به مقدماتی دارد مانند اینکه حقوق زنان به عنوان انسان برابر با مردان به رسمیت شناخته شود و قوانینی که سلطه مرد بر زن را تضمین کرده‌اند تغییر کنند، چون این‌ها زمینه‌ساز خشونت هستند. وقتی برای حذف این زمینه‌ها کاری انجام نمی‌شود، بلکه منتظر می‌مانند تا قربانیان تولید شوند و بعد حمایت محدودی از آن‌ها صورت گیرد، این یک نگاه کاملا محدود به مساله خشونت است و به حل مسئله خشونت کمکی نمی‌کند.

استفاده از عباراتی مثل منزلت زن و تکریم زن که تجربه ثابت کرده در حد لفاظی و تعارف هستند، قرار است از آن جلوگیری شود

*با این نگاه و رویکردی که به زنان وجود دارد، چه محدودیت‌های دیگری برای تدوین یک لایحه مؤثر در مورد پیشگیری از خشونت علیه زنان وجود دارد؟

اساساً در رویکرد نظام سیاسی حاکم، زن به طور مستقل و بدون خانواده جایگاهی ندارد. یعنی زن ذیل خانواده قرار دارد و بیرون از آن واجد موجودیت قابل اعتنایی نیست. این لایحه برای پیشگیری از خشونت علیه زن به عنوان یک انسان صاحب حق که باید کرامت اش محترم شمرده شود و از حق امنیت برخوردار باشد تدوین نشده است، بلکه چنانکه در تبصره یک ماده یک تصریح شده است؛ تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی قانون جدید با اولویت محوریت خانواده و قداست آن و تأکید بر نقش مادری است. تأکید این لایحه بر این است که برای تحکیم خانواده سوءرفتاری با زنان نشود، نه اینکه امنیت زنان را به عنوان انسان و ذیل حقوق شهروندی آن‌ها محترم بشمارد. این تأکید بر حفظ خانواده و قداست آن نشان می‌دهد که تفکر پشت این لایحه اساساً خشونت را برخواسته از روابط قدرت نابرابر مرد و زن نمی‌داند و تلاشی هم در جهت تغییر این روابط انجام نمی‌دهد. خشونت با حفظ این روابط ادامه خواهد داشت، ولی با استفاده از عباراتی مثل منزلت زن و تکریم زن که تجربه ثابت کرده در حد لفاظی و تعارف هستند، قرار است از آن جلوگیری شود.

در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان خشونت شوهر علیه زن جرم حساب نمی‌شود و مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است

*می دانیم که خشونت علیه زنان، انواعی دارد و فقط به خشونت فیزیکی منحصر نمی‌شود. آیا در این لایحه انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است؟

این لایحه مفهوم خشونت مبتنی بر جنسیت را به سوءرفتار تقلیل داده است. اگرچه در فصل اول آن گفته شده که «زنان در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی مشمول تدابیر پیشگیرانه قانون می‌شوند»، اما وقتی ماده‌های دیگر را می‌بینیم اساساً به خشونت‌های روانی و جنسی مثل تجاوز زناشویی، خشونت اقتصادی و ... هیچ اشاره‌ای نشده است.

لایحه یا طرح، مستمسکی شده است برای پیشبرد برخی اهداف مثل تفکیک جنیستی و حذف یا دست‌کم کمرنگ کردن حضور زنان در عرصه عمومی

*در ماده ۱۵ این لایحه و ذیل وظایف شهرداری اشاره‌ای شده است به ایجاد و توسعه بوستان‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان. چندی پیش هم شهرداری خبر‌هایی منتشر شد از اینکه شهرداری می‌خواهد پارک‌ها را حصارکشی کند یا بعضی پارک‌ها برای زنان در نظر گرفته شود. این کار تا چه به حفظ امنیت زنان کمک می‌کند؟

واقعیت این است که این لایحه یا طرح، مستمسکی شده است برای پیشبرد برخی اهداف مثل تفکیک جنیستی و حذف یا دست‌کم کمرنگ کردن حضور زنان در عرصه عمومی. زنان می‌خواهند در اجتماع حاضر باشند و به اسم حفظ امنیت نمی‌توان آن‌ها را محدود کرد و فضا‌های عمومی را هم به بیرونی و اندرونی تقسیم و زنان را به اندرونی هدایت کرد. محدودیت زنان در این لایحه در مواد دیگری هم دنبال شده است، مثل محدود کردن نقش‌آفرینی زنان در تولیدات سینمایی تحت عنوان استفاده ابزاری از زنان که در شرح وظایف وزارت ارشاد و صدا و سیما در این لایحه ذکر شده است. تفسیری که تاکنون در مورد استفاده ابزاری از زنان مبنای عمل قرار گرفته، بیشتر معطوف به محدود کردن زنان بوده است تا جلوگیری از ابژه جنسی شدن زنان.

*ورود دستگاه‌های اجرایی مختلف را به بحث پیشگیری از خشونت چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پیشگیری از خشونت لازم است با همکاری دستگاه‌های مختلف باشد که در این لایحه هم لحاظ شده است، البته در لایحه اولیه کمیته ملی "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، پیش‌بینی شده بود که در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان در برابر سوءرفتار، حذف شده و ظاهراً این تکلیف به وزارت کشور سپرده شده است. تعیین نکردن یک تشکیلات خاص برای پیگیری این لایحه که قرار است به قانون تبدیل شود، ضمانت اجرای آن را تضعیف و همچنین پیگیری اجرای آن را دشوار می‌کند.

لایحه هیچ اشاره‌ای به قوانینی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان یا بازدارندگی ندارد

*در این لایحه چه حمایت‌های قانونی نسبت به وضعیت فعلی برای زنان در نظر گرفته شده است؟

در این لایحه هیچ اشاره‌ای به قوانینی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان یا بازدارندگی ندارد یا اینکه خشونت را تسهیل و مجاز می‌کنند. در این لایحه خشونت شوهر علیه زن جرم حساب نمی‌شود و مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. مثل قتل در فراش و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین قتل فرزند توسط پدر که مجازات آن بازدارندگی ندارد که رومینا اشرفی یک نمونه آن بود. همچنین تبانی افراد ذکور خانواده در قتل‌های ناموسی که قاتل از مجازات متناسب با جرم معاف می‌شود، مثل مورد مونا حیدری.

بیشتر بخوانید: مصوبه عجیب مجلس درباره خروج زنان از کشور

در این لایحه، تقریباً خشونت خانگی که براساس پژوهش‌ها شیوع بالایی دارد و عمدتاً توسط شوهر اعمال می‌شود، نادیده گرفته شده است. حتی در ماده ۴۷ که ظاهرا برای حمایت زنان است، به «شوهر» اشاره نشده و گفته هر گاه "شخصی"زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او تهدید نماید...؛ بر این اساس در حالت خو‌ش‌بینانه می‌توان گفت شاید منظور این است که خشونت‌های خانگی در رابطه هم‌بالینی هم زیر پوشش این لایحه قرار گرفته است، اما چون صراحتی در این مورد وجود ندارد و در تبصره‌ها از اصطلاحات زوج و زوجه استفاده شده است، نمی‌توان خوش‌بین بود که زنان تحت خشونت خانگی، در موارد هم‌بالینی هم زیر حمایت قانون باشند. حتی در مواد قانونی که ظاهراً برای حمایت از زن در برابر خشونت است، با وجود شیوع بالای خشونت خانگی در ایران در مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ برای خانواده اغماض شده است و مجازات‌ها قابل گذشت یا تعویض با مجازات تکمیلی هستند! مثلاً ماده ۳۳ بیرون کردن زن از خانه را جرم‌انگاری می‌کند و برای آن مجازات درجه هفت تعیین می‌کند، اما ماده ۴۲ می‌گوید در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند. یعنی آن مجازات درجه هفت برای شوهری که همسرش را از خانه بیرون کرده قطعیت ندارد!

یعنی آن مجازات درجه هفت اصلاً قرار نیست اجرا شود! به طور کلی در این لایحه غیر از ماده ۴۷ (که به یکی از ایرادات آن اشاره کردم) و تبصره درج شده بر ماده ۳۲ که جرم انگاری آزار جنسی در محل کار است، بقیه مواد قانونی مندرج در این لایحه در قانون مجازات اسلامی فعلی موجود هستند و امتیاز خاصی برای زنان در نظر گرفته نشده است. در ماده ۲۸ و ۲۹ به تشدید مجازات در مورد جرائم ارتکابی علیه زنان اشاره شده است که آن هم چندان قابل توجه نیست و بازدارندگی چندانی ندارد.

مدافعان این لایحه مدعی هستند که لایحه با رویکرد عدالت ترمیمی نوشته شده است، اما در شرایطی که در بقیه قوانین نشانی از عدالت ترمیمی نمی‌بینیم، نتیجه گیری منطقی این است که، چون خشونت علیه زنان مسأله مهمی به حساب نمی‌آید و هدف از این لایحه بیشتر حفظ خانواده و حقوق مردانه است، بنابراین مثل سایر قوانین وجه بازدارندگی برای آن در درتظر گرفته نشده و اسمش را هم گذاشته اند «عدالت ترمیمی» که منتقدان را قانع کنند.

*ماده ۳۴ این لایحه درباره جرم انگاری ازدواج اجباری زنان است. آیا این قانون می‌تواند برای پیشگیری از کودک همسری مؤثر باشد؟

در این ماده برای هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست که بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری وادار نماید، مجازات تعیین شده است. ولی مشخص نیست که آیا مفهوم رضایت برای کودک زیر ۱۸ سال، قابل قبول است یا خیر. یعنی اگر پدر کودک سیزده ساله مدعی شد، شوهر دادن دختر در سیزده سالگی با رضایت دختر بوده، این رضایت وجاهت قانونی دارد یا نه؟ ضمن اینکه ماده ۴۲ اثر این جرم انگاری ازدواج اجباری را تا حد زیادی خنثی می‌کند.