بازار سرمایه به کدام سمت و سو می‌رود؟

پیش بینی بورس امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

بورس تهران دیروز هم گام دیگری در جهت سقوط بیشتر برداشت. علیرضا مستقل، کارشناس بورس، معتقد است بحران مالکیت در صورتی که حل نشود عواقب شدیدی برای بازار سرمایه و حتی بیشتر از آن اقتصاد کشور خواهد داشت.

کد خبر: ۱۸۵۱۹۳

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۹

اقتصاد۲۴- معاملات بورس روز جاری در حالی رقم خورد که شاخص کل در خلاف جهت روز گذشته خود گام برداشت؛ بر همین اساس نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افت ۱۰ هزار و ۳۱۳ واحدی که معادل ۰.۷ درصد این شاخص است رو‌به‌رو شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات امروز در سطح یک میلیون ۵۳۷ هزار واحدی ایستاد.شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل رفتار کرد و با کاهش ۰.۷ درصدی به سطح ۴۷۹ هزار و ۳۸۹ واحدی رسید.

همچنین تابلو بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات امروز را ۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ارزش معاملات را سه هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان نشان می‌دهد. بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی نیز حکایت از خروج سرمایه حقیقی‌ها از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان بورس امروز، خبر از خروج ۵۰۳ میلیارد تومانی پول از بورس می‌دهد.

واگرایی میان بازار سرمایه و دلار

با شروع هفته جاری، نرخ دلار آزاد با رشد آرامی که در پیش گرفته است موفق شد سقف تاریخی خود را بشکند. در همین حال بازدهی بازار سرمایه در هفته جاری تا پایان بازار سه شنبه، بیش از یک درصد در سوی منفی بوده است.

بیشتر بخوانید: پیش بینی قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

اگر بخواهیم به گذشته نگاه کنیم، زمان‌هایی بوده که دلار رشد داشته، اما بازار سرمایه در حال افت بوده است. در حال حاضر، اما دلایل این امر واضح و روشن است. این صحبت‌ها هم بیشتر برای دلسوزان کشور است. حتی از واژه دلسوزان بازار سرمایه نیز استفاده نمی‌کنم. چرا که یک ریسک بزرگ برای کشور محسوب می‌شود. امیدواریم که تصمیمات نابخردانه، غیر منطقی، غیر علمی و غیر منصفانه اصلاح شود.

نقش دولت در ایجاد بحران مالکیت

مستقل با تاکید بر پاشنه آشیل فعلی بازار سرمایه و اقتصاد بیان داشت: تصمیماتی که بازار را به این حال و روز کشانده است حول سه موضوع اصلی بوده است.

وی افزود: در ابتدا تثبیت دستوری نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود که به وضوح یاد‌آور ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری در دولت دوازدهم در فروردین ۹۷ است. آن تجربه ناموفق فقط سه تا چهارماه عمر کرد که بلافاصله پس از آن همتی ارز نیما را ابداع کرد. این سیاست اتخاذی از سوی بانک مرکزی، تعادلی در بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز برای واردکننده ایجاد کرد. گرچه که در ادامه همان ارز نیما با بازار آزاد فاصله‌دار شد. قاعدتا در شرایط سالم باید نرخ ارز نیما با نرخ دلار آزاد یکسان باشد یا نهایتا ۵ درصد متفاوت از آن باشد.
مستقل اظهار داشت: موضوع بعدی تصمیم کمیسیون اصل تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر دریافت ۸۵ درصد مابه‌التفاوت نرخ پایه و نرخ کشف شده در بورس کالاست. این اتفاق نیز به عنوان یک ریسک بزرگ برای بازار سرمایه به شمار می‌آید.