پورابراهیمی: مناطق آزاد می‌توانند درگاه ورود جذب منابع سرمایه گذاری باشند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند جزیره کیش این منطقه را به عنوان پایلوت ارائه خدمات پولی، بانکی و تشکیل مراکز تخصصی مالی در برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهاد داد.

کد خبر: ۱۸۵۴۵۶

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۷

اقتصاد۲۴- محمدرضا پورابراهیمی در سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور، هدف از برگزاری این سمینار را هم اندیشی در خصوص مباحث مرتبط با مناطق آزاد کشور و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور عنوان کرد و گفت: برگزاری چنین نشست‌های ارزشمندی با رویکرد کارشناسی متناسب با واقعیت‌های میدانی کنونی کشور فرصت مغتنمی است که باید این مهم مورد استفاده بهینه قرار گیرد.

پورابراهیمی بهره گیری از تجربیات سال‌های اخیر را ظرفیت مناسبی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: سیاست گذاری و حکمرانی و همچنین عملیات اجرایی دو موضوع مهم در حوزه فعالان بخش خصوصی است.

به گفته وی، با دسترسی به عملکرد مشخص مناطق آزاد کشور و ارزیابی عملکردشان و بررسی بازخورد اجرای ضوابط و مقررات وضع شده در سال‌های اخیر نسبت به مناطق آزاد در این زمینه به ما کمک می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص دسته بندی محور‌ها و اهداف برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: چند محور به عنوان ارزیابی میدانی برگرفته از خروجی عملکرد‌ها مد نظر است و اولین نکته‌ای که باید در برنامه هفتم توسعه مناطق آزاد در نظر گرفته شود موضوع تفکیک نظام اقتصادی این مناطق از سرزمین اصلی است.

به گفته پورابراهیمی، نظام اقتصادی باید تعریف مشخص و جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، عدم تفکیک این موضوع در مناطق آزاد به عملکرد آن‌ها مربوط می‌شود.

وی با بیان این که در تمام دنیا نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین‌های اصلی کاملا متفاوت است، اظهار داشت: در مناطق آزاد باید بررسی کنیم که بر اساس این تفاوت‌ها عملکرد اجرایی به چه سمتی رفته؛ آیا با تفاوت میان نظام اقتصادی سرزمین اصلی و مناطق آزاد شاهد رسیدن آن‌ها به اهداف مد نظر بوده ایم.

بیشتر بخوانید: راه اندازی سرای نوآوری و خلاقیت در مناطق آزاد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: عملکرد اجرایی ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما این موضوع نباید اصل ساختار مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار دهد.

پورابراهیمی افزود: در برنامه هفتم توسعه فارق از عملکرد‌ها باید یک بازنگری عمیق در ساختار نظام اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد داشته باشیم؛ این که هدفگذاری‌ها در مناطق آزاد بر اساس رویکرد‌های تخصصی جهت استفاده از ظرفیت آنها، متناسب با تعریف مناطق آزاد بوده است.

وی با اشاره به این که هریک از مناطق آزاد برنامه راهبردی دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی خود با یک شناسنامه و هویت باید ماموریت‌های بلند مدت محوله و برنامه‌های مد نظر را اجرایی کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تدوین برنامه‌های مشخص به تفکیک مناطق آزاد کشور که بتواند ماموریت‌های بلند مدت آن‌ها را تحقق ببخشد اشاره داشت و گفت: کیش تنها منطقه‌ای است که بحث گردشگری را به عنوان هدف اصلی دنبال می‌کند و برای توسعه نیازمند کار‌های مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامونی و داخلی است.

پورابراهیمی، بیان داشت: در برنامه هفتم باید متناسب با آمایش ملی و ظرفیت‌های منطقه‌ای اقدامات لازم را در خصوص مناطق آزاد انجام دهیم.

وی با بیان این که نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی مناطق آزاد بررسی متغیر‌هایی است، بیان داشت: جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد یکی از نکات مهم و اساسی در حوزه ماموریت‌های مرتبط با افزایش رشد اقتصادی کشور می‌باشد و مناطق آزاد می‌توانند درگاه ورود جذب منابع سرمایه گذاری باشند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رویکرد اصلی در برنامه هفتم را اجتناب از ایجاد مناطق آزاد بدون مزیت برای نظام اقتصادی کشور برشمرد و افزود: توسعه کیفی مناطق آزاد موجود از توسعه کمی آن‌ها مهم‌تر است که به عنوان یکی از محور‌های تدوین برنامه هفتم تصمیم گیری می‌شود.

به گفته پورابراهیمی، موضوع افزایش هدفمند معافیت‌ها در قوانین و مقررات از دیگر موضوعات مد نظر است که شامل اصلاح قوانین و زیرساخت‌های مناطق آزاد خواهد بود، هر آنچه به عنوان مشوق در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد مورد توجه قرار دهیم باید با رویکردی هدفمند و عملکردی اجرایی باشد که منجر به دستیابی به هدف شود.

وی، راه اندازی بانک‌های تخصصی با تغییر نگرش و تفکیک نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین اصلی را موجب رونق فعالیت‌های مالی بین المللی به ویژه بورس بین الملل و مرکز خدمات مالی عنوان کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع دیپلماسی اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده فعالیت‌های سیاسی ما یکی از موضوعات مهم در توسعه است که در ارتباط با فعالیت متقابل با طرف‌های خارجی بسیار ضروری بوده و باید به جد مورد توجه قرار گیرد، همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی برای بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد در مراودات منطقه‌ای می‌تواند موثر واقع شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد، خارج کردن نقاط جمعیتی شهری و روستایی "در مناطق آزاد موجود و جدید"، موضوعات مربوط به شفاف سازی اطلاعات اقتصادی مناطق آزاد، اصلاح قواعد حکمرانی در مناطق آزاد، نحوه تامین مالی در حوزه‌های مختلف مناطق آزاد محور‌های جمع بندی قوانین مناطق آزاد هستند که موجب رفع محدودیت‌های ناشی از اجرا نیز می‌شود، این قوانین در دستور کار کمسیون اقتصادی است و ارتباطی با برنامه هفتم ندارد.