بحران کاغذ و منطق اقتصاد

محمود صدری *

کد خبر: ۱۸۵۴۸

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۲

این روزها، کاغذ کمیاب است و قیمت آن فزاینده. تعدادی از نشریات کشور برای تنظیم دخل و خرج خود از تعداد صفحات کاسته‌اند و شاید تیراژها هم پایین آمده باشد. عمده خبرها درباره بحران کاغذ، بر همین خبرهای تکراری متمرکز شده است و درباره دو نکته کلیدی کمتر سخن گفته می‌شود یا چنین سخنانی در هیاهوی بحران نشریات گم می‌شود.

۱- نکته کلیدی اول این است که مطبوعات فقط یکی از مصرف‌کنندگان کاغذ و مقوا هستند و بحران کاغذ، دامن هزاران واحد بسته‌بندی، دفاتر کپی و خدمات فنی، واحدهای صنعتی و کانون‌های تبلیغاتی را نیز گرفته است و طبعا با افزایش قیمت‌تمام‌شده کالاها و خدمات در این بخش‌ها، هزاران تولیدکننده و میلیون‌ها مصرف‌کننده، که بسیار فراتر از مخاطبان نشریات هستند، تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. بحران کاغذ به سه شکل بر صنوف گوناگون مصرف‌کننده کاغذ و مقوا تاثیر می‌گذارد. ابتدا با افزایش هزینه تولید، درآمد تولیدکنندگان کالاها و خدماتِ وابسته به کاغذ، پایین می‌آید. در وهله بعدی، به علت افزایش قیمت نهایی، از تقاضای کالاها و خدمات کاسته می‌شود که دوباره به کاهش درآمد می‌انجامد. و سرانجام، سرمایه‌گذاری مجدد پایین می‌آید و بر اثر کاهش عرضه، قیمت محصولات نهایی بالا می‌رود. فرجام ناگزیرِ چنین وضعی، کاهش فعالیت و تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری و کاهش مصرف است که این چرخه را تشدید می‌کند. روند تاثیرپذیری نشریات از بحران کاغذ، سریع است و صدایش زودتر شنیده می‌شود؛ اما روند تاثیرپذیری بنگاه‌های غیرمطبوعاتی کُند و نامحسوس است و زمانی صدای آن شنیده خواهد شد که اعاده وضع پیشین، ناممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.

۲- نکته کلیدی دیگر، علت اقتصادی بحران کاغذ است که درباره آن کمتر حرف زده می‌شود یا حرف‌های نادرست زده می‌شود. این روزها، گناه افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ و مقوا یکسره به گردن نرخ ارز و تحریم‌ها افتاده است. حال آنکه درباره تاثیر هر دو بر قیمت‌های کنونی کاغذ و مقوا (و حتی در مورد کاغذ و مقوای وارداتی) مبالغه می‌شود. محاسبه قیمت متعارف تقریبی کاغذ در بازارهای جهانی و بازار ایران، کار چندان دشواری نیست. امروز که این یادداشت نوشته می‌شود، قیمت هر تن کاغذ تحریر سفید که غالب ناشران و دفاتر خدمات فنی و کانون‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، در بازار جهانی کمتر از ۹۰۰ دلار است و حتی ۸۵۰ دلار هم یافت می‌شود. با افزودن همه هزینه‌های حمل و بیمه و گمرک و سود تاجر عمده‌فروش و خرده‌فروش و حتی هزینه‌های ریسک تحریم و واسطه‌های خارجی، بهای تمام‌شده در تهران کمتر از ۱۰۰۰ دلار در هر تن است. به این ترتیب و به فرض دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی، قیمت هر بند کاغذ تحریر ۱۰۰ در ۷۰ (۵/ ۲۴ کیلوگرم) باید حدود ۳۶۷ هزار تومان و قیمت هر بند کاغذ تحریر ۶۰ در ۹۰ (۹/ ۱۸ کیلوگرم)، حدود ۲۸۳ هزار تومان باشد. اما قیمت هر بند این دو نوع کاغذ اکنون بالای ۵۰۰ هزار تومان و مدام در حال تغییر است. اگر آن‌طور که مقام‌های دولتی می‌گویند، این کاغذها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشند که قیمت هر بند آنها باید به ترتیب حدود ۱۰۳ هزار و ۷۹ هزار تومان باشد!

داستان چیست؟ داستان از این قرار است که دولت محترم مبالغ هنگفتی دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تعدادی اندک‌شمار می‌گذارد که با آن کاغذ دولتی وارد کنند. این کار، ابتدا معدود تولیدکنندگان داخلی کاغذ و تاجرانی را که به چنین دلاری دسترسی ندارند از گردونه رقابت و فعالیت خارج می‌کند و خود‌به‌خود، تولید و واردات و عرضه کاهش می‌یابد. در مرحله بعدی، مکانیزم‌های نظارتی دولت توان رصد کردن دقیق مسیر رفت و برگشت دلار ۴۲۰۰ تومانی را ندارند و کسی به‌درستی نمی‌داند چه بخشی از این دلارهای ارزان صرف خرید و واردات کاغذ می‌شود و چه بخشی در این رفت و برگشت، دود می‌شود. در مرحله‌ای دیگر که شماری از دریافت‌کنندگانِ درستکار دلار ۴۲۰۰ تومانی، همه یا تقریبا همه ارز دریافتی را صرف واردات کاغذ می‌کنند، نزاع برای تصاحب تفاضل قیمت کاغذ صد و چند تومانی و کاغذ ۵۰۰ تومانی آغاز می‌شود و بخش بزرگی از کاغذهای وارداتی از انبارهای انحصار و احتکار سر در می‌آورند و از آنجا راهی بازار تشنه و پرتقاضا می‌شوند. اینجا دیگر همان قیمت آزاد هم، به علت عرضه شبه‌انحصاری، کمر خم می‌کند و قیمت انحصاری با پوشش قیمت آزاد رخ می‌نمایاند.

نتیجه منطقی این بحث این می‌شود که اگر دولت محترم، متولی کاغذ نمی‌شد در بدترین حالت و با بالاترین نرخ دلار تا امروز، قیمت کاغذ در بازار ایران ۴۰ درصد کمتر از نرخ‌های کنونی بود. کمااینکه اگر همین امروز متقاضیان پرمصرف کاغذ اجازه داشته باشند خودشان با ارز آزاد و بی‌حضور واسطه‌های دلار دولتی، کاغذ وارد کنند و بخشی از تاجران ناگزیر به رقابت با دارندگان دلار دولتی نباشند، واردات و عرضه افزایش می‌یابد و قیمت‌ها پایین می‌آید.

*مدیر انتشارات دنیای اقتصاد