قیمت دلار واقعی نیست!

پشت‌پرده جلسه ۳ عضو اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس درباره بسته جدید ارزی

در جلسه غیرعلنی دیروز گفته شده: «فضای روانی شدیدی بر بازار ما حاکم شده و بر پارامتر‌های واقعی اقتصاد غلبه کرده است. یعنی به‌جای مباحث حقیقی و اقتصادی بیشتر بعد روانی کار‌ها را جلو می‌برد.»

کد خبر: ۱۸۶۳۹۸

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۱

اقتصاد۲۴-  محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در جلسه غیرعلنی اعضای اقتصادی دولت با نمایندگان گفت: «نرخ‌هایی که در بازار می‌بینید غیرواقعی است.» این اولین بار نیست که مسئولان می‌گویند قیمت‌های بازار غیرمتشکل را قبول ندارند. پیشتر هم بار‌ها از مسئولان شنیده‌ایم که نرخ واقعی همانی است که ما اعلام می‌کنیم. اما مشخص نیست چرا خرید و فروش‌هایی که در بازار انجام می‌شود؛ سازی مخالف با نرخ‌های دست‌ساخت مسئولان می‌نوازد. همچنین مشخص نیست که چرا بازار متشکل هم به‌تدریج از همان نرخ‌های بازار غیرمتشکل پیروی می‌کند و باز مشخص نیست چرا بلندپایه‌ترین مقام پولی کشور این بازار غیرواقعی را آنقدر مهم می‌داند که تصمیم به ورود به آن می‌گیرد.

به گزارش هم میهن، در جلسه غیرعلنی دیروز گفته شده: «فضای روانی شدیدی بر بازار ما حاکم شده و بر پارامتر‌های واقعی اقتصاد غلبه کرده است. یعنی به‌جای مباحث حقیقی و اقتصادی بیشتر بعد روانی کار‌ها را جلو می‌برد.»
به‌عبارت دیگر دولت معتقد است، رشد نرخ نقدینگی و کمبود ذخایر ارزی آنقدر‌ها هم روی نرخ اثری نداشته و این جو روانی بازار است که قیمت‌ها را به جلو می‌راند. هرچند همین جو روانی هم ناشی از سیاست‌های بین‌المللی ماست، اما تحلیلگران بازار برخلاف گفته مسئولان، اعتقاد دارند با توجه به نرخ رشد نقدینگی، قیمت فعلی بازار آزاد برای دلار یک قیمت منطقی و واقعی است.

کفگیر ذخایر به ته دیگ خورد؟

یک بسته جدید ارزی به‌تازگی از سوی بانک مرکزی رونمایی شد. این نخستین سیاست ارزی جدی فرزین پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی است. با وجود آنکه از ظاهر این بسته نمی‌توان فهمید دقیقا چه برنامه‌ای برای نظام ارزی چیده شده، اما چند نکته مهم از این بسته قابل برداشت است.
حذف سهمیه ارزی افراد، نخستین سیگنال به بازار است. این اقدام به‌طور ضمنی بر حفظ ذخایر موجود ارزی که احتمالا در مضیقه قرار دارد، تاکید می‌کند. مدت زیادی از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش سهمیه افراد از ۲۰۰۰ یورو به ۵۰۰۰ یورو نمی‌گذرد که این بار در بسته جدید این سهمیه به‌طور کامل حذف می‌شود.
در کنار این تصمیم لیستی از مشمولان خرید ارزی از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود که افرادی که با احراز شرایط می‌توانند ارز خریداری کنند را مشخص می‌کند. با خواندن این لیست مشخص می‌شود که خرید ارز برای متقاضیان عادی ممنوع شده است.
به‌عبارت دیگر فرزین در شروع کارش سهمیه ۲ هزار یورویی با نرخ توافقی که ۳۸ هزار تومان بود را به ۵ هزار یورو با نرخ آزاد ۴۳ هزار تومانی تبدیل کرد، اما یک ماه پس از این تصمیم، سهمیه متقاضیان عادی را به‌طور کامل حذف می‌کند و به این ترتیب هیچ متقاضی‌ای با کارت ملی امکان خرید ارز را نخواهد داشت. این تناقض سیاستی افزایش سهمیه و حذف سهمیه، احتمالا گواهی است بر کمبود ذخایر ارزی و مضیقه‌هایی که دولت برای تامین ارز واردات دارد.

تناقض عجیب بازار فردایی

تناقض دوم در سیاست‌های فرزین به ماجرای بازار فردایی باز می‌گردد. او از یک سو تاکید می‌کند که بازار فردایی و قیمت‌هایی که در آن مشخص می‌شود را قبول ندارد. از سوی دیگر می‌گوید: «یکی از ابزار‌هایی که انتظارات عاملین اقتصادی را دچار اخلال می‌کند، نرخ فردایی است.»
او بر این اساس متذکر می‌شود: «عملا ما مدتی است به صورت فردایی ارز را در بازار متشکل ارزی به فروش می‌رسانیم. بدین معنا که از ساعت ۱۵ بعدازظهر با نرخ مورد انتظار فردا، ارز را به صرافی‌ها می‌فروشیم و به‌عبارتی تلاش کردیم وارد بازار فردایی شویم.»

اینکه چرا بانک مرکزی در بازاری که قبول ندارد و نرخ‌های آن را واقعی نمی‌داند، وارد می‌شود، یک بخش ماجراست. اینکه چطور بازار غیرقانونی فردایی که ورود به آن منجر به محکوم شدن رئیس کل بانک مرکزی وقت و معاون ارزی او در دادگاه می‌شود؛ امروز قانونی شده بخش دیگر.
در زمان، ولی الله سیف و به‌طور دقیق‌تر در زمستان ۱۳۹۶، نرخ ارز شروع به افزایش کرد. برای کنترل نرخ‌ها احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی از طریق یک صرافی عامل به نام سالار آقاخان وارد
بازار فردایی شد و طی یک دوره ۱۵۹ میلیون دلار در این بازار عرضه کرد. سیاست ورود به بازار فردایی منجر شد در طول اجرای این سیاست، نرخ ارز ثابت نگاه داشته شود.
اما همین سیاست یعنی تصمیم به ورود به بازار فردایی موجب شد در تابستان سال ۱۳۹۷ معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای رئیس کل و معاون او، حکم حبس برای آن‌ها صادر شود. هرچند این حکم بعدا نقض شد، اما این پرسش امروز مطرح است که چه شد ورود به بازار فردایی که زمانی جرم محسوب می‌شد، امروز به‌عنوان یک سیاست ارزی مورد پذیرش است؟

پیمان‌سپاری صددرصدی

یک سیاست دیگر در بسته جدید ارزی، آلارم‌های کمبود ذخایر را نشان می‌دهد. این سیاست پیمان‌سپاری صددرصدی صادرکنندگان است. بانک مرکزی تاکید کرده صادرکنندگان از این پس ملزم هستند تمامی ارز حاصل از صادرات را با نرخی که سیاستگذار ارزی مشخص می‌کند در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. یک تعهد سفت و سخت برای صادرکنندگان که احتمالا روی انگیزه‌های صادراتی و میزان صادرات در آینده اثرخواهد داشت. این سیاست در جلسه دیروز مجلس با سه عضو اقتصادی دولت هم مورد تاکیدقرار می‌گیرد.

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در بیان جزئیات در جلسه غیرعلنی مجلس می‌گوید: «دولت تدابیری، چون تشکیل بازار مبادله ارزی را انجام داده است و تصمیماتی هم برای بازگرداندن دلار‌های ناشی از صادرات فولاد و پتروشیمی اتخاذ شده است که این کار‌ها برای کنترل بازار ارز است. همچنین مقرر شد کمیته مشترکی بین مجلس و دولت تشکیل شود و تدابیر لازم برای کنترل بازار ارز به‌صورت هماهنگ بین مجلس و دولت در نظر گرفته شود.»

بیشتر بخوانید: آشفتگی عجیب و غریب در بازار ارز

فشار بیشتر به صادرکنندگان به‌منظور عرضه ارز بیشتر در حالی است که دولت بار‌ها تاکید کرده وضعیت ذخایر ارزی خوب است و فروش نفت و مشتقات آن مضیقه‌های ارزی را کاهش داده است.
با وجود نقد‌هایی که به بسته جدید ارزی بانک مرکزی وارد است، اما اینکه سیاستگذار پولی تصمیم گرفته نرخ نیما را از ۲۸۵۰۰ تومان افزایش دهد و واردات را با نرخ‌های واقعی‌تری تامین ارزی کند؛ یک اقدام مثبت در نظام ارزی تلقی‌شده که حجم رانت‌های احتمالی این حوزه را کاهش می‌دهد.

تاثیر دلار ۵۶ هزار تومانی را درک می‌کنید؟

عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی پیشتر اقدام بانک مرکزی و اینکه ارز صادرات غیرنفتی را به بازار ثانویه برده بودند یک قدم رو به جلو دانسته بود و تعلل بانک مرکزی در این خصوص را عاملی برای عبور نرخ ارز از ۵۰ هزار تومان عنوان می‌کرد. او آذرماه در گفت‌وگویی که با هم‌میهن داشت نیز تاکید کرده بود که اگر مسئولان ارزی حرفه‌ای عمل نکنند نمی‌توانند بازار را کنترل کنند.
به گفته او: «اگر خوب عمل کنند می‌توانند نرخ را کاهش دهند، اما اگر برنامه درستی نداشته باشند، ممکن است قیمت‌ها افزایش بیشتری را تجربه کند. اگر انتظارات تورمی کنترل شود یا روش‌های بیشتری برای خنثی کردن تحریم ایجاد شود می‌توان نرخ ارز را کنترل کرد.»
همتی روز گذشته نیز در توئیتی به جلسه مسئولان اقتصادی با مجلس اشاره کرد و نوشت: «امروز مجلس و دولت برای ساماندهی بازار ارز به جمع‌بندی رسیدند و به‌زودی در بازار ارز شاهد حل مشکلات و ثبات خواهیم بود. اگر با جلسه یک‌ساعته می‌شد برای ساماندهی ارز جمع‌بندی کرد تا به حال چه می‌کردید؟ تیم اقتصادی تاثیر دلار ۵۶ هزار تومان بر زندگی و سفره مردم را درک می‌کند؟»

کمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتگو با هم‌میهن:
قیمت دلار واقعی است

آیا بسته جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند گره بازار ارز را باز کند؟ این سوالی است که از کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و کارشناس بازار ارز پرسیدیم، اما او گفت که نه بانک مرکزی بلکه این وزارت‌خارجه است که باید مشکل را حل کند، چراکه اجرایی شدن برجام کمک بزرگی به تعدیل قیمت دلار خواهد کرد. او می‌گوید با توجه به نرخ بالای ۴۰ درصد تورم در سال‌های اخیر قیمت فعلی دلار رقم عجیبی نیست هر چند باید صبر کرد تا مدتی از فعالیت‌های اتاق مبادلات بگذرد تا بتوان بهتر درباره آن قضاوت کرد.

‌بانک مرکزی مدعی است قیمت امروز ارز در بازار حباب است، تحلیل شما چیست؟
ما امسال تورم بالای چهل درصد را تجربه کردیم و در طول دو سال اخیر قیمت دلار جهش زیادی داشت. بعد از اینکه برجام اجرایی نشد و ایران و همچنین آمریکا اعلام کردند که برجام متوقف شده است، حرکت نرخ ارز به بالا بیشتر نیز شد. از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز مصادف شد با اتهام غرب درباره فروش پهپاد‌های ایران به روسیه در جنگ با اوکراین که فضای بین‌المللی را برای ما سخت و پرتنش کرد. در نتیجه با محاسبه تورم سه سال گذشته که معمولا بالای چهل درصد بوده، قیمت ارز رشد معمولی را طی کرده است و رقم حدود ۵۰ هزار تومان رقم عجیبی نیست. به هرحال باید این را قبول کنیم که مسائل بین‌المللی نرخ ارز را برای ما تعیین می‌کند و سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی شاید حدود ۱۰ درصد در این فرایند تاثیرگذار باشد.

ضمن اینکه رانتی که در ازای دلار ۲۸ هزار و پانصد تومانی در حال توزیع است، چنان رقم درشتی است که همچنان تقاضای ارز را طلب می‌کند و اکنون به جایی رسیده‌ایم که همه ترجیح می‌دهند پول خود را تبدیل به ارز و دلار کنند. به هرحال سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند بیشتر از ۱۰ درصد در روند ماجرا تاثیر ندارد و بیشتر وزارت‌خارجه است که باید راجع به نرخ ارز حرکت کند تا بانک مرکزی.

‌ایجاد مرکز مبادلات ارز و طلا می‌تواند منجر به کنترل قیمت‌ها شود؟ اساسا با سیاست‌های داخلی می‌توان وضعیت را تحت کنترل درآورد؟
به نظر من افزایش سود بانک‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد، اگر نرخ سود بانک به ۳۰ درصد برسد، خیلی از مردم پول خود را در بانک‌ها خواهند گذاشت، البته ممکن است در این میان ضرر کنند، اما متقاعد هستند که پول‌شان در سیستم بانکی است. اما وقتی بانک‌ها سود ۱۸ درصد و ۲۰ درصد می‌دهند هر فردی اگر کمی الفبای اقتصاد را بلد باشد با توجه به تورم حدود ۵۰درصد نرخ سود منفی نخواهد رفت و خرید ارز می‌رود، پس افزایش نرخ سود و کنترل ریال می‌تواند مشکل را تا حدی حل کند. من فکر می‌کنم باید کمی از بازار مبادلات بگذرد تا ببینیم چه نتیجه‌ای به همراه خواهد داشت، ولی ثبت سفارش‌های بانک مرکزی باید تقاضا‌ها را کنترل کند و آن‌ها را مدیریت کند چه با ارز ۴۱ هزار و پانصد تومانی و چه با نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومانی.

‌فکر می‌کنید با توجه با اینکه تحریم‌ها رفع نشده دلار تا چه میزان رشد پیدا کند؟
این پرش یک ماه اخیر به دلیل حضور آقای فرزین در بانک مرکزی بود که باعث افزایش حدود ۱۲ هزار تومانی دلار شد. بالاخره قیمت ارز باید طوری باشد که بتوان با آن کالا وارد کرد و فروخت، بنابراین با توجه به نگاه دولت برای سرکوب ارز من فکر نمی‌کنم که با قیمت بالاتری مواجه باشیم.
‌دو سال پیش سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرد که قیمت دلار به ۳۲۰ هزار تومان خواهد رسید...

بیشتر بخوانید: قیمت دلار هشداردهنده شد

ببینید، اگر روال مملکت عادی و منطقی باشد باید نرخ ارز را از طریق مدل‌های اقتصادی آن هم از طریق بانک مرکزی استخراج کرد، اگر سازمان برنامه و بودجه چنین پیش‌بینی داشته چرا همان موقع تمهیدی نیاندیشید تا دچار کسری بودجه۴۰ تا ۵۰ درصدی نشود؟ چرا اوضاع را کنترل نکرد که اکنون مجبور نباشد به بانک مرکزی فشار بیاورد تا اسکناس چاپ کند؟

‌مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی گفته به‌زودی تغییراتی در امور ارزی اعمال خواهند کرد، فکر می‌کنید با تغییر سیاست می‌توان ترمز افزایش نرخ ارز را کشید؟
اگر خیلی خوب کار کنند شاید در حد ۱۰ درصد بتوانند اوضاع را کنترل کنند، مگر قرار نبود بعد از اجرایی شدن برجام نرخ ارز کاهش یابد؟ اجرایی شدن برجام برعهده وزارت خارجه است و اگر اتفاقی نیفتد، بانک مرکزی باید به دنبال دلار ۵۰ هزار تومانی بدود.

‌تغییر نرخ نیما از ۲۸۵۰۰ تومان در بسته جدید ارزی اقدام مثبتی محسوب می‌شود، اما هنوز نرخ نیما با دلاری که در بازار وجود دارد، فاصله زیادی دارد. به نظر شما نرخ‌های تعیین‌شده مناسب است؟
به نظر من، چون نرخ ۳۶ هزار تومان به نرخ بازار نزدیکتر است، اتفاق خوبی است. همچنین باعث تقلیل رانت توزیعی است، ولی کماکان باید دید فاصله آن نرخ بازار آزاد چقدر خواهد بود. نکته مهم اینجا است که ما باید نرخ بازار را بپذیریم، چون قیمت تعیین‌کننده‌ای است، اما نباید رقمی که در گوشه خیابان شنیده می‌شود را نرخ بازار بدانیم. به هرحال بانک مرکزی باید سوار این اسب سرکش شود و حتی نرخ بازار آزاد را مدیریت کند. البته مدیریت نرخ بازار آزاد در اختیار بانک مرکزی است، ولی به هرحال نرخ اعلامی که قانونا صرافی‌ها می‌توانند خرید و فروش کنند، باید نزدیک قیمت بازار آزاد باشد.
این بسته به نوعی ترمیم نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان است و، چون امکان‌پذیر نبود این نرخ را به همه کالا‌ها اختصاص دهند، می‌خواهند آن را به کالا‌های اساسی و دارو تقلیل دهند و این احساس را دارند که با این شیوه رانت کمتری توزیع شود. البته باید صبر کرد تا از فعالیت‌های اتاق مبادلات چند مدتی بگذرد تا بتوان میزان تقاضا را بررسی کرد.

‌با توجه به شرایط فعلی که دچار تحریم و کمبود ارز هستیم، اصولا می‌توان با سیاست‌های ارزی نرخ‌ها را کنترل کرد؟
به هرحال مملکت را نمی‌شود تعطیل کرد و در هر موقعیتی فعالیت‌های بانک‌مرکزی باید سر جای خود صورت بگیرد و بازارساز نباید عقب‌نشینی کند. تجارت کشور براساس سیاست‌های ارزی در حال انجام است، اما سلطه سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی نیز تاثیرگذار است، در صورتی که باید با هم هماهنگ باشند. در گذشته نیز هرگاه بانک مرکزی و وزارت صمت با همدیگر هماهنگ شدند، باعث شد تا ثبت سفارش‌ها براساس منابع ارزی انجام شود، نه اینکه تقاضا‌ها در بانک مرکزی زیاد و باعث ایجاد امضای طلایی شود. باز تاکید دارم سه سرفصل «رفع تحریم‌ها»، «مذاکرات هسته‌ای» و «FATF» باید همگام با هم پیش برود تا بتوان بازار ارز را مدیریت کرد.

‌رئیس جدید بانک مرکزی گفته که باید در بازار فردایی مداخله کرد، درصورتی‌که در گذشته دیدیم آقای عراقچی دقیقا به همین دلیل محاکمه شد و به‌دنبال این اتفاق در دوره بعد مداخلات از دستور کار روسای بانک مرکزی خارج شده بود...
وقتی ارز با نرخی زیر بازار آزاد فروخته شود، خود به خود ایجاد رانت خواهد کرد و فروش ارز توسط بانک مرکزی حتی در مورد واردات و حتی در مورد خرید ارز حاصل از صادرات مداخله در بازار محسوب می‌شود، چون سرریز آن قیمت ارز را در خروج سرمایه و واردات قاچاق مدیریت می‌کند.