سکینه سادات پاد مسئول پیگیری آزادی‌های اجتماعی کیست؟

ابراهیم رئیسی روز شنبه سمت جدیدی تحت عنوان «مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» را ایجاد و سکینه سادات پاد عضو سابق ستاد انتخاباتی‌اش در مشهد را به این سمت منصوب کرد. سوال اینجاست که دستور کار این پست جدید چیست و آیا سکینه سادات پاد برای این سمت مناسب است؟

کد خبر: ۱۸۶۵۰۷

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۹

اقتصاد۲۴- ابراهیم رئیسی در حکمی نوشته «نظر به مراتب تعهد، شایستگی و توانمندی خانم سکینه سادات پاد» او به عنوان مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منصوب شده است. این سمت پنج ماه بعد از آغاز اعتراضات در کشور که بعد از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شده، شکل گرفته و ظاهرا بنا به متن حکم رئیس جمهور قرار است پیگیری بخشی از مطالباتی باشد که در این دستورکار این پست جدید مشخص نیست و حتی معلوم نیست این سمت ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده یا چیزی شبیه به دستیار ویژه یا مشاور رئیس‌جمهور است.

در بخشی از حکم خانم سادات پاد چند مورد از عناوین انتظاراتی که رئیس جمهور از این پست جدید دارد بیان شده که عبارت است از پیگیری حقوق مصرح مردم در قانون اساسی از جمله؛
۱) حق آزادی بیان،
۲) حق تشکیل اجتماعات،
۳) حقوق مادی و معنوی زنان
۴) صیانت از حریم خصوصی شهروندان
۵) مطالبه مستمر و مجدانه این حقوق از اشخاص و نهاد‌های مسئول
۶) دفاع از حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم ایران –فارغ از مذهب، قومیت و جنسیت آنان- در مجامع داخلی و خارجی از جمله مجامع بین‌المللی حقوق بشری
۷) ایجاد زیرساخت‌های مناسب فنی و حقوقی به منظور دریافت و پیگیری مطالبات آحاد شهروندان از موارد احتمالی نقض حقوق آنان توسط دستگاه‌های اجرایی
۸) همکاری و تعامل مستمر با نهاد‌های مسئول در سه قوه به ویژه هیئت پیگیری قانون اساسی
۹) اطلاع‌رسانی شفاف و امیدبخش از نتایج حاصل شده به افکارعمومی

متن حکم نشان می‌دهد ابراهیم رئیسی سعی دارد با ایجاد یک پست جدید، مطالبات ۵ ماه اخیر مردم را که به شکل اعتراضات سراسری در کشور ظهور کرده، پاسخ بدهد. حق آزادی بیان، حق برگزاری اجتماعات، آزادی‌های اجتماعی به دور از تبعیض مذهبی، قومی و جنسی و صیانت از حقوق زنان از جمله سرفصل‌هایی است که از شروع اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی در صدر مطالبات مردم بوده است. اما سوال اینجاست که این سمت جدید چطور قرار است انباشت مطالبات چهل ساله مردم را پاسخ بدهد؟ چه کسی در راس این مسئولیت قرار گرفته است؟

بیشتر بخوانید: دکتر حاضری: بزرگترین بحران اینجاست که بخش‌های مهمی از حاکمیت خود را به دور از مشکل می‌داند

سکینه سادات پاد کیست؟

«سکینه سادات پاد» اهل استان کهگیلویه و بویراحمد است. سادات پاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ستاد  ابراهیم رئیسی فعالیت کرده و به گفته برخی رسانه‌های استانی، دارای دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری است. جستجوی نام سادات پاد توسط در سامانه جستجوی وکلای دادگستری به جایی نرسیده و هیچ فردی با نام خانوادگی «سادات‌پاد»، «پاد» یا «سادات» به عنوان وکیل دادگستری در این سامانه ثبت نشده است. از آنجایی که این سامانه اصولا خطا ندارد و مشخصات تمامی وکلای دادگستری ایران در این سامانه ثبت شده، به نظر می‌رسد وکالت او (دست‌کم تحت کانون وکلای ایران) صحت نداشته باشد هرچند رویداد۲۴ این احتمال را که سادات پاد جزو وکلای قوه قضاییه باشد یا با نام خانودگی دیگری در سامانه ثبت شده باشد را رد نمی‌کند. البته سکینه سادات پاد با عنوان «وکیل پایه یک دادگستری» و معاون حقوقی موسسه صلح زیبا در زمان ریاست رئیسی بر قوه قضاییه نامه‌ای به او نوشته و خواستار پیگیری جدی‌تر موضوع «حقوق بشر اسلامی» شده است.

سکینه سادات پاد به عنوان معاون حقوقی موسسه‌ای به نام موسسه بین‌المللی حقوق بشری صلح زیبا هم مشغول فعالیت است. این موسسه در واقع همان «مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران» است. از این مرکز هم اطلاعات زیادی وجود ندارد، اما به کرات رسانه‌های فارس و تسنیم با محمد واحدی رئیس این مرکز گفتگو کرده‌اند.

دیدگاه‌های سوپراصولگرایانه سادات پاد

مهرماه ۹۹ «سادات پاد» نامه‌ای به علی باقری دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نوشته و در آن بر ضرورت «صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های اقلیت دور از متن جامعه» تاکید کرده بود. متن این نامه، رویکرد سادات پاد در مورد حقوق اجتماعی آحاد جامعه آنگونه که رئیسی انتظار دارد «بدون تبعیض جنسیتی، مذهبی و قومی» را به خوبی روشن می‌کند.

سادات پاد در این نامه گروهی از مردم را «اقلیت دور از متن جامعه» خوانده و خواسته‌های آن‌ها را «ادعا‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در داخل کشور و توسط بخش‌های مختلف حاکمیت» خوانده است.

پاد این خواسته‌ها را «ادعا‌هایی نظیر نقض حقوق زنان و کودکان هم در فرآیند رسیدگی و تشریفات دادرسی عادلانه، هم در نوع اتهامات و جرایم انتسابی» خوانده که «طرح و پمپاژ» این گونه مطالبات در جامعه در حالی که کشور با مشکلاتی نظیر کرونا دست به گریبان است «حق سلامت روانی و زندگی سالم و دور از نگرانی را نقض می‌کند.»

سادات پاد ظاهرا در این نامه به گزارش‌های «نرگس محمدی» زندانی سیاسی از شکنجه سفید در زندان، رنج زندانیان زن ایران و وضعیت بد بهداشتی زندان‌ها اشاره کرد. او گزارش‌ها درباره وضعیت زندان‌ها را ناشی از «خط هماهنگ و آماده فشار و تحریم علیه ایران از درون زندان با هماهنگی خارج از کشور» خوانده و برای زندانیانی که از وضعیت زندان‌ها گله دارند، پرونده‌سازی کرده است.

مرور نامه‌های سادات پاد نشان می‌دهد فردی که مسئول پیگیری حق آزادی بیان مردم شده، که خودش به حق آزادی بیان زندانیان اعتراض دارد و معتقد بوده این افراد در شرایطی که «به عنوان مجرم در حبس به سر می‌برند با برخورداری از آزادی بیان اذهان اجتماع را مشوش کرده‌اند.»

سادات پاد تحت عنوان فعال حوزه زنان و خانواده یادداشتی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان نوشته و در آن بالاترین نوع خشونت علیه زن را «برابری‌خواهی برخلاف مقتضیات آفرینش» خوانده و گفته اسلام رویکرد مبتنی بر عدالت و حتی «تبعیض روا» در نهاد‌های حقوقی مرتبط با زنان دارد.

سادات پاد در یک نشست دانشجویی در بسیج دانشگاه فرودسی مشهد هم درباره «حقوق اقتصادی زن» سخنرانی کرده و سخنرانی حسن روحانی در مورد وضعیت کار زنان در جمهوری اسلامی را تفکری برای سال ۱۳۴۰ خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهور وقت گفته بود زن‌ها نباید در آشپزخانه باشند، اما سادات پاد می‌گوید «ما نگاهمان به اشتغال با دنیا فرق می‌کند، چون زن تکلیفی برای امرار معاش ندارد» و این عدم اجبار را «امتیاز و جایگاهی برای بانوان» خوانده است. او همچنین معتقد است حضور زن در اجتماع در ایران متفاوت با حضور زن در اجتماع در غرب است.

سادات پاد آذرماه ۱۴۰۰ گفتگویی با سایت خبری «شهرآرا نیوز» کرده و در آن از تدوین الگوی زن مسلمان به عنوان یکی از برنامه‌های قوانین جمهوری اسلامی حرف زده است. از نظر او زن مسلمان «نه شرقی است و نه غربی» و باید بر اساس آن برای زن‌ها «وظیفه تعریف کرد».

او در جایی درباره مساله حجاب هم حرف زده و گفته یکی از مسائل مهم زنان در کشور است. بخش مورد توجه سادات‌پاد در حوزه حجاب، نبود حمایت‌های درست در قوانین از دختر ایرانی است که «ناچار می‌شوند از سوی کارفرما به هر پوششی تن بدهد.»

سادات‌پاد در گفتگوی دیگری به گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره مساله «اذن پدر برای ازدواج دختر» به عنوان یکی از عناوین نقض حقوق زنان در ایران پاسخ داده و گفته «این شیطنت است که می‌گویید دختر نباید اذن پدر را داشته باشد. این دختر دوشیزه‌ای است که تجربه زیست با یک جنس مخالف را ندارد.»

او پدر را به مشاور حقوقی تشبیه کرده و گفته وقتی افراد برای انعقاد یک قراداد معمومی با یک حقوقدان مشورت می‌کنند «آیا در مورد ازدواج، نباید پدر دختر محل مشورت و اجازه باشد؟»! جالب‌تر اینکه در ادامه می‌گوید پدر می‌تواند «جمع‌بندی‌های لازم را بکند و بهترین تصمیم را برای دخترش بگیرد.»

او معتقد است با وجود این رویکرد‌های مذکور در حوزه زنان، هر موقع وارد بحث مساله حقوق زنان در کشور می‌شود به او «انگ فمینیست چادری» و «فمینیست اسلامی» می‌زنند. البته مسئول جدید پیگیری حقوق اجتماعی، بعضا حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را به رسمیت هم شناخته است. او به اصلاح قوانین اسلام در حوزه حقوق اقتصادی زنان هم باور دارد و تغییر قانون ارث و دیه به نفع زنان را مطابق با «فقه پویای شیعه» می‌داند. سادات پاد معتقد است «خیلی بد است که زنی کمتر از فرزندانش ارث ببرد.» او معتقد است حق حضانت فرزند هم باید مورد بازنگری قرار بگیرد، چون رویه فعلی نقض حقوق زن و نقض حقوق کودک است.

پاد در توضیح «الگوی زن تراز انقلاب» به اظهارات رهبری درباره نقش مادری و همسری زن و نقش او «در بیرون» اشاره می‌کند و می‌گوید این واژه «در بیرون» یعنی یابد مساله «تمکین» در قانون اصلاح شود. پاد معتقد است «وقتی زنی صبح می‌رود و شب می‌آید کجایش مخالف تمکین است؟»

حقیقت آن است که اصولگرایان در طراحی پست‌های جدید و انتصاب نزدیکان خود، ید طولایی دارند و پیش‌زمینه دیدگاه‌های «سادات‌پاد» هم نشان می‌دهد او هم یکی از همین موارد است؛ چه آنکه اگر قرار بر پیگیری آزادی‌های اجتماعی باشد، نیازی به ایجاد معاونت و دستیار نیست و کافی است همان قانون ساده کشور اجرا شود یا جلوی بی‌قانونی گرفته شود؛ از جمله اینکه هیچ بند قانونی برای جلوگیری از موتورسواری زنان وجود ندارد، اما کسی چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهد.

هیچ قانونی نگفته زنان حق ورود به ورزشگاه‌ها را ندارند اما چهل سال است که چنین تبعیضی بدون حکم قانون انجام می‌شود. هیچ قانونی اعلام نکرده برگزاری کنسرت ممنوع است، اما سال‌هاست به حکم علم‌الهدی در مشهد کنسرت ممنوع است. با این وصف تنها می‌توان اینگونه گفت که اگر رئیسی به دنبال آزادی‌های اجتماعی است، صدها مورد وجود دارد که سال‌ها پیگیری شده‌اند و به نتیجه نرسیده است؛ از همین‌ها شروع کند.