تجـربه‏‏‌هـای تلـخ بی‏‌اثـر

بازخوانی خصوصی‏ سازی‌های دهه ۸۰ و ۹۰ و درس‏ هایش برای طرح مولدسازی

بررسی عملکرد خصوصی‏ سازی از دهه ۸۰ نشان می‏دهد که باید نام این طرح را نه خصوصی‏سازی بلکه خصولتی ‏سازی گذاشت

کد خبر: ۱۸۶۷۵۳

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۲

اقتصاد۲۴ - خصوصی‏ سازی سیاستی درست، اما با ناکارآمدی‏های کم‏سابقه بود. بررسی کارنامه خصوصی‏سازی در دولت‏ های مختلف با مواردی از فساد، ناکارآمدی خریداران شرکت‏های دولتی، بیکاری کارگران و زیان اقتصادی همراه بود. ماجرای خصوصی‏سازی از دولت هاشمی‌رفسنجانی شروع شد و تا پایان دولت روحانی ادامه داشت، اما دولت رئیسی راه دیگری را انتخاب کرد.

به گزارش هم میهن، این دولت به جای اصلاح ساختار خصوصی‏سازی، قصد دارد اموال دولتی را مولدسازی کند. ایده مولدسازی دولت رئیسی با، اما و اگر‌های زیادی همراه است. عده‏ای این طرح را به اعلام رسمی ورشکستگی دولت تعبیر می‏کنند و برخی دیگر این طرح را «چوب حراج به اموال دولتی» می‏دانند. اجرای طرح مولدسازی درحالی‌ست که خصوصی‏سازی چندان دستاوردی به همراه نداشت و حالا این نگرانی وجود دارد که مولدسازی هم به سرنوشت خصوصی‏سازی تبدیل شود.

بررسی عملکرد خصوصی‏ سازی از دهه ۸۰ نشان می‏دهد که باید نام این طرح را نه خصوصی‏ سازی بلکه خصولتی ‏سازی گذاشت. با شروع طرح خصوصی‏سازی، ۱۹۹۲ شرکت دولتی شناسایی شد، اما فقط ۸۸۹ شرکت یعنی ۴۵ درصد کل شرکت‏ها در لیست واگذاری قرار گرفتند. این یعنی ۴۷۶ شرکت به دلیل ورشکستگی یا انحلال از لیست سازمان خصوصی‏سازی خط خوردند. براساس آمار‌های رئیس کمسیون اقتصادی مجلس، تنها ۱۳ درصد از واگذاری اموال دولتی به دست بخش خصوصی واقعی رسیده است و ۳۱ درصد خصوصی‏سازی‏ها به نهاد عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان، ۱۴ درصد به سهام عدالت و ۲۰ درصد به رد دیون دولت اختصاص پیدا کرد. این آمار‌ها از نتایج خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی نشان می‏دهد که اقتصاد کشور همچنان در دست دولت است و واگذاری به بخش خصوصی با مصوبه خصوصی‏سازی راه به جایی نبرده و اموال به بخش خصولتی واگذار شده است. واگذاری شرکت‏های دولتی به بخش خصولتی، تنها یک وجه از طرح خصوصی‏سازی دولت بود. یکی از شرکت‏هایی که واگذاری آن به بخش خصوصی بحران ایجاد کرد، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. این شرکت روزگاری بزرگ‏ترین تولیدکننده نیشکر در خاورمیانه لقب داشت، اما خصوصی‏سازی این شرکت را نابود کرد. میزان تولید هفت‌تپه قبل از واگذاری ۵۷ هزار تن شکر سفید بود و ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی زیر کشت نیشکر داشت، اما میزان تولید این کارخانه اندکی بعد از واگذاری به ۱۹ هزار تن و اراضی زیر کشت به ۶ هزار هکتار کاهش یافت. کاهش تولید تنها دستاورد خصوصی‏سازی هفت‌تپه نبود و عدم پرداخت حقوق کارگران باعث ایجاد نارضایتی و اعتراضات گسترده کارگران شد و در نهایت کارخانه مدتی تعطیل و بعد به دولت واگذار شد.

هفت‌تپه تنها کارخانه نابوده‌شده در جریان خصوصی‏سازی نبود. شرکت پارسیلون خرم‏آباد که روزگاری بزرگ‏ترین تولیدکننده نایلون در کشور بود هم در مقاطعی به تعطیلی کشیده شد. این شرکت در جریان خصوصی‏سازی‏های سال ۸۰ واگذار شد. این کارخانه قبل از واگذاری بیش از ۲ هزار کارگر داشت و ۱۵ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده بود، اما در اواخر دهه ۸۰ این شرکت دیگر حتی از پرداخت حقوق کارگران خود هم عاجز بود. بررسی‏ها نشان می‏دهد که بعد از ورشکستگی کارخانه، ماشین‏آلات و تجهیزات این کارخانه به‌صورت کیلویی و به‌عنوان ضایعات فروخته شدند. یک‌سال بعد از تعطیلی، یعنی در سال ۹۵ اعلام شد که این کارخانه بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و کارگران خود بدهکار است. خصوصی‏سازی مخابرات، واگذاری پتروشیمی ارومیه، ماشین‏سازی تبریز و آلومینیوم المهدی هر کدام به اندازه یک گزارش ماجرا دارند.

یکی از دلایل مهم شکست خصوصی‏سازی در ایران به شیوه انجام این قانون مربوط است. هدف خصوصی‏سازی واگذاری اقتصاد به مردم بود، اما این هدف محقق نشد. براساس آمار‌ها بیش از ۶۰ درصد شرکت‏ها و کارخانه‏ ها در جریان خصوصی‏سازی به نهاد‌های خصولتی یا وابسته به دولت واگذار شده است. در اوایل کار، تمام اموال دولتی با روش مذاکره به فروش می‏رسید. برخی گزارش‏ها در رابطه با ارزان‏فروشی اموال دولتی در این دوره وجود دارد. در سال‏های اخیر هم ارزان‏فروشی کارخانه‏ها و شرکت‏های دولتی کم‏سابقه نبوده است. بین سال‏های ۹۳ تا ۹۷ در فروش شرکت‏های پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم الهمدی و زیرمجموعه‏های شرکت توسعه و گردشگری بیش از ۳.۶ هزار میلیارد تومان ارزان‏فروشی شروع شده است. دلیل دوم شکست این طرح عدم صلاحیت خریداران شرکت‏های دولتی است. آمار‌ها نشان می‏دهد که میزان تولید و سودآوری شرکت‏ها، پس از واگذاری به بخش‏های خصوصی و خصولتی به‌طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. دولت‏های مختلف در چندسال گذشته به نحوی از منبع خصوصی‏سازی استفاده کردند. مثلا خصوصی‏سازی در دولت روحانی برای جبران کسری بودجه اتفاق می‏افتاد.

در دولت احمدی‏نژاد به یک منبع درآمد تبدیل شد، به‌طوری‌که ارزش خصوصی‏سازی در دولت او به ۱۰۲.۶۴۴ هزار میلیارد تومان رسید. سلطان خصوصی‏سازی ایران احمدی‏نژاد است و واگذاری اموال دولتی در این دوره بسیار پرحاشیه بود. روحانی در رتبه دوم بهره‏برداری از منابع خصوصی‏سازی قرار دارد و حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از شرکت‏های دولتی را واگذار کرد. دولت خاتمی ۲ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان از شرکت‏ها و کارخانه‏های دولتی را واگذار کرده است.

عملکرد خصوصی‏سازی

سال ۹۷ گروه کارشناسان ایران به سفارش سازمان خصوصی‏سازی، وضعیت ۶۳ شرکت واگذارشده به بخش خصوصی را بررسی کردند. از میان این ۶۳ شرکت، ۱۳ شرکت به دلیل ورشکستگی از تحقیقات کنار گذاشته شدند و این بررسی به ۵۰ شرکت خلاصه شد. از میان ۵۰ شرکت بررسی‌شده، ۲۰ شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی با افت درآمد، افزایش بدهی و بحران مالی مواجه شدند و تنها ۳۰ شرکت وضعیتی پایدار پس از خصوصی‏سازی داشتند. نکته قابل توجه در رابطه با این ۳۰ شرکت این است که این شرکت‏ها عموما در حوزه پتروشیمی، نفت، سیمان و مواد معدنی فعالیت می‏کنند. کارشناسان عقیده دارند که عدم ورشکستگی این شرکت‏ها مدیریت درست نیست، بلکه بهبود وضعیت این صنایع در چند سال اخیر این شرکت‏ها را سرپا نگه داشته است.پ

یافته‏ های این گزارش نشان می‏دهد که شرکت‏های پتروشیمی تبریز، پتروشیمی باختر، پخش سراسری کالای کالبر، سیمان زابل، پتروشیمی پردیس و سیمان هرمزگان شرکت‏هایی هستند که بهترین وضعیت پس از خصوصی‏سازی را دارند، اما در طرف مقابل، شرکت‏های تولید سموم علف‏کش، عمران و مسکن‏سازی منطقه غرب، کشت و صنعت سردسیر، توسعه صنایع غذایی بم و کارخانجات پشم‏بافی کشمیر هم بدترین عملکرد پس از خصوصی‏سازی را داشتند و این شرکت‏ها حتی در مقاطعی تعطیل شدند. نتایج دیگر این تحقیق نشان می‏دهد که بدهی ۳۴ شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی افزایش یافته و ۱۸ شرکت با کاهش بهره‏وری روبه‏رو شدند.
بررسی رسانه‏ها نشان می‏دهد که سازمان خصوصی‏سازی در سال‏های اخیر تحقیق دیگری در رابطه با بررسی عملکرد شرکت‏های واگذارشده به بخش خصوصی انجام داده است. این تحقیق ۴۴ شرکت را با معیار‌های سودآوری، نسبت‏های بدهی، تسهیلات، بهره‏وری، سرمایه و توسعه نسبت به زمان دولتی بودن، مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بدهی این شرکت‏ها به‌طور متوسط ۹ درصد افزایش پیدا کرده و سرمایه در اختیار این شرکت‏ها هم بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. اشتغال این شرکت‏ها نسبت به زمان دولتی بودن بیش از ۴۲ درصد و توسعه این شرکت‏ها بیش از ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

منبع تغذیه ۱۰ ساله

در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از مولدسازی دارایی‏ها پیش‏بینی شده است. بازخوانی تجربه طرح‏های قبلی نشان می‏دهد که اینگونه طرح‏های اقتصادی با هدفی خوب آغاز شده‌اند، اما به بیراهه کشیده شده‌اند. در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، دیگر نمی‏توان اصلاحات اقتصادی را از مردم شروع کرد. در شرایط فعلی پول در اقتصاد وجود ندارد و پول موجود در بازار به اندازه میزان ارزش دارایی‏های دولت نیست. مولدسازی یعنی یک دارایی که نمی‏تواند حداقل خرج خودش را دربیاورد، فروخته می‏شود. اما سوال اصلی اینجاست که این اموال به چه کسانی و با چه قیمتی فروخته می‏ شود؟

براساس گزارش سازمان خصوصی‏سازی، مجموع دارایی‏هایی که دولت تصمیم به مولدسازی آن‌ها گرفته است، ۷ هزار هزار میلیارد تومان ارزش دارد. ارزش این دارایی‏ها با دلار ۵۰ هزار تومانی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است. این مبلغ بسیار بزرگ‏تر از میزان خصوصی‏سازی ایران است. کسری بودجه، دولت را به فروش اموال غیرمولد سوق داده است. طرح مولدسازی در سازمان برنامه و بودجه پرورش یافت و به دست دولت رسید. سازمان برنامه و بودجه به دنبال راه‏هایی برای درآمدزایی در دوران تحریم شدید به این طرح رسید. براساس برآورد‌های سازمان برنامه و بودجه، طرح مولدسازی می‏تواند ۱۰ سال منبع تغذیه دولت در تحریم باشد. بااینکه دولت امید دارد ۱۰ سال کسری بودجه خود را از این منبع تامین کند، اما این طرح، اما و اگر زیاد دارد. بسیاری از کارشناسان مسکن عقیده دارند که اموال ملکی دولت، بانک‏ها و شرکت‏های دولتی بالاتر از قیمت واقعی قیمت‏گذاری شده‌اند. بانک‏ها با درآمد‌های غیرعملیاتی که عمدتا درآمد‌های حاصل از تورم مسکن است، ناترازی خود را ترمیم می‏کنند، اما این دارایی‏ها به این دلیل که مدت‏هاست رها شده‌اند، وضعیت مطلوبی ندارند.

مولدسازی معلول کسری بودجه است. گزارش‏های رسمی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و گزارش‏های غیررسمی کسری یک هزار هزار میلیارد تومانی بودجه را نشان می‏دهد. پایه پولی نسبت به ماه قبل خود حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و تورم بهمن به ۵۳ درصد رسیده است. تورم شدید هر روز ارزش پول را کاهش می‏دهد و کسری بودجه دولت هم بیشتر می‏شود. علاوه بر مولدسازی، دولت راهکار‌های دیگری از جمله بورس کالا را برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته است، اما به نظر می‏رسد چاه ویل بودجه دولت تمامی ندارد.

براساس گزارش‏های سازمان خصوصی‏سازی، مولدسازی ۱۴۰ میلیارد دلار پول برای پروژه‏های عمرانی به کشور تزریق می‏کند. فرض کنیم که همه این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فروش برود و به فرض محال این پول در عمران سرمایه‏گذاری شود، باز هم ما عقب مانده‌ایم. غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران در گزارشی نوشت: «براساس گزارش IBA درآمد ۱۰ موسسه برتر حسابرسی جهان در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۱۷ میلیارد دلار بوده است و این موسسات یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. ثروتی که این موسسات تولید کردند از درآمدی که ایران از فروش دارایی‏ها به‌دست می‏آورد، بیشتر است.»

تجربه تلخ طرح‏هایی مانند خصوصی‏سازی که هم ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و هم بیکاری را در کشور گسترش داد، هیچ‏وقت درس عبرتی برای دولت‏های مختلف نشد. از ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرید تا قرعه‏کشی و واردات خودرو، همگی رانت توزیع کردند و این موضوع نابرابری در جامعه را افزایش داد. حال با توجه به بازخوانی رفتار مسئولین در رابطه با مولدسازی احتمالا سال‏ها بعد این طرح هم در آرشیو طرح‏های شکست‌خورده پیدا می‏شود. عدم نظارت دقیق بر روند مولدسازی و عدم شفافیت این طرح می‏تواند رانتی عظیم توزیع کند. خصوصی‏سازی کلاس درسی برای مولدسازان است.