دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم علیه عاملان مسمومیت دانش آموزان اعلام جرم کند

دادستان اساسا وظیفه دارد در چنین موردی که متضرر فقط دانش‌آموزان نیستند، بلکه یک رعب و وحشت عمومی ایجاد شده است، به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند. اما اینکه دادستان کل کشور ورود پیدا نکرده، چیزی از این کم نمی‌کند که خود اولیا هم به عنوان شاکی خصوصی ورود و به دادسرای عمومی شهر خودشان شکایت کنند

کد خبر: ۱۸۷۱۸۲

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۱

اقتصاد۲۴- نزدیک به سه ماه از روزی که برای اولین بار دانش‌آموزان دختر یک مدرسه در شهر قم دچار مسمومیت شدند، می‌گذرد. گرچه در اوایل این ماجرا محدود به مدارس دخترانه شهر قم بود، اما به مرور شهر‌هایی همچون کرمانشاه، اردبیل، تهران و خوابگاه‌ها و در چند مورد مدارس پسرانه را هم درگیر خود کرد. واکنش مسئولان و مقامات در ابتدا انکار این موضوع و انداختن آن به گردن "دشمنان" و "منافقین" بود. از سوی دیگر هم نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم، مشغول بررسی لایحه بودجه هستند و جز تاکید بر لزوم پیگیری و شناسایی عوامل این ماجرا، حتی یک جلسه هم برای پیگیری مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان تشکیل نداده‌اند.

چندان که مرتضی محمودوند، در جریان جلسه علنی پنج شنبه مجلس و بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ خطاب به رئیس مجلس بیان کرد: «دختربچه‌های مظلوم و معصوم در دبستان‌ها در حال پرپر شدن هستند. چه کسی پاسخگو است؟ چرا فقط تمرکز روی بودجه است؟ ما امروز مشکل امنیتی داریم.»در این میان پرسشی که به وجود می‌آید این است که مسئولیت حفظ سلامت دانش‌آموزان با کیست و خانواده آن‌ها برای پیگیری حقوق خود چگونه و چه مسیری را باید دنبال کنند.

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با دیده‌بان ایران در پاسخ به اینکه متولی حفظ سلامت و جان دانش‌آموزان با چه نهادی است، عنوان کرد: «قاعدتا در ساعات مدرسه، مسئولیت سلامت و جان دانش‌آموزان با مسئولین مدرسه و به صورت کلی با آموزش و پرورش است.

بیشتر بخوانید: مسمومیت دانش‌آموزان یک مدرسه در شهر کوار

هر اتفاقی که برای آن‌ها در این ساعات رخ دهد، مسئولیتش با آموزش و پرورش است. حتی اگر خود دانش‌آموزان هم به صورت عمدی اقدامی انجام دهند، بازهم مسئولان، مسئول هستند چراکه باید نظارت کنند؛ چه رسد به این مورد که اساسا بچه‌ها نقشی ندارند و از بیرون دارد اتفاقاتی می‌افتد.»

قوشه همچنین درخصوص اقدامی که خانواده دانش‌آموزان می‌توانند برای احقاق حقوق خود در این ماجرا انجام دهند، گفت: «خانواده‌ها می‌توانند از طریق سیستم قضایی، مشخصا از مدعی العموم یعنی دادستان بخواهند که اقدام کند، چراکه اتفاقی که افتاده در زمان مدرسه بوده و کادر آموزش مسئول حفظ جان و سلامت دانش‌آموزان است و به هر دلیلی در این مورد دارد بی‌توجهی و سهل انگاری می‌شود. به خصوص اینکه اغلب این مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه بوده است و بعضا شنیده می‌شود که در مدارس دخترانه حتی سرویس بهداشتی‌ها هم دوربین دارد. حال چطور ممکن است هیچ اقدامی نکرده باشند؟»

وی ادامه داد: «حی اگر نخواهیم ماجرا را عمدی در نظر گیریم، از بابت سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی و بی مبالاتی، آموزش و پرورش و مشخصا وزاتخانه باید پاسخگو باشد.»

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه خانواده دانش‌آموزان برای شکایت به کدام دادگاه‌ها می‌توانند مراجعه کنند، به دیده بان ایران گفت: «ما دو مسئله داریم؛ یکی مسئله انتظامی و تخلف‌های انضباطی کارمندان دولت است که هرکدام زیر نظر وزارتخانه متبوعه هستند که نهایتا می‌توانند توبیخ شوند، تذکر بگیرند، اخراج شوند یا هر چیز دیگری. یک بحث دیگر سهل‌انگاری در وقوع جرم است. یک جرمی دارد روی بچه‌ها رخ می‌دهد که مشخصا مسمومیت آن‌هاست و ما یک مورد فوتی داشتیم و در بقیه موارد هم خیلی اطلاعات دقیقی بیرون نیامده است. بر این اساس دادسرای عمومی می‌تواند از این منظر ورود پیدا کند.»

دادستان به عنوان مدعی العموم اعلام جرم کند

این فعال حقوق زنان همچنین به وظیفه دادستان اشاره کرد و افزود: «دادستان اساسا وظیفه دارد در چنین موردی که متضرر فقط دانش‌آموزان نیستند، بلکه یک رعب و وحشت عمومی ایجاد شده است، به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند. اما اینکه دادستان ورود پیدا نکرده، چیزی از این کم نمی‌کند که خود اولیا هم به عنوان شاکی خصوصی ورود و به دادسرای عمومی شهر خودشان شکایت کنند. اگر تا الان دادستان هم ورود پیدا نکرده و پروند‌ه‌ای باز نشده، کم کاری او هم هست چراکه مدعی العموم وظیفه دارد از جامعه دفاع و حمایت کند و یک سری از جرائم اساسا به شاکی خصوصی نیاز ندارد.»

قوشه همچنین خاطرنشان کرد: «من قائل به اتهامات "فساد فی الارض" که در قانون آمده نیستم و نمی‌خواهم آن را تسری دهم، ولی اگر بخواهیم با وجود قانون فعلی صحبت کنیم، این مورد می‌تواند از موارد فساد فی الارض باشد. به همین دلیل می‌گویم که جرم، جرم عمومی است و دادستان می‌تواند ورود پیدا کند.»

وی ادامه داد: «به صورت شخصی، اساسا قائل به این عنوان اتهامی نیستم و علاقه ندارم که در پرونده‌های مختلف هم همین اتفاق بیافتد، ولی اگر بخواهیم بحث حقوقی کنیم و عقیده شخصی‌ام را در نظر نگیرم، باتوجه به اینکه قانونگذار در آن ماده پیش‌بینی کرده است که هر کس علیه تمامیت جسمانی افراد یا گروه، به شکل وسیع و گسترده مرتکب جرمی شود، می‌تواند از مصادیق فساد فی الارض باشد، به همین دلیل دادستان باید ورود پیدا کند. در این مورد دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند چراکه به شهر قم محدود نمانده و به شهر‌های دیگر تسری پیدا کرده است. همچنین باتوجه به اینکه کل جامعه دچار رعب و وحشتی شده است که بسیاری از خانواده‌ها از اینکه فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، نگرانی دارند بنابراین آشکارسازی و اطلاع‌رسانی روز به روز هم لازم است.»