فرشاد مومنی: حداقل دستمزد را از ۲۵۳ به ۱۲۲ دلار رسانده‌اند!

یک اقتصاددان گفت: حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۵۳ دلار بود بعد از ۱۱ ماه به ۱۲۲ دلار رسید. این فقر و فلاکت را تا کجا میخواهید ادامه دهید؟

کد خبر: ۱۸۷۶۷۴

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۹

اقتصاد۲۴- نشست اقتصادی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی دستکاری قیمت‌های کلیدی» برگزار شد.

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در این نشست با بیان اینکه آنقدر برای پیشبرد شوک درمانی افسانه سرایی کرده اند که توضیحات کارشناسان دلسوز مسموع واقع نمی‌شود، گفت: پرسش بزرگی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا عده‌ای متوجه شوند در مسیر شوک درمانی همه ضرر می‌کنند؟ بعد از سی سال شوک درمانی باید پاسخ داده شود این روند انحطاط تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ گویی منافع مافیا‌ها به جای منافع مردم، اصل و محور قرار گرفته است. کاش بگویند به چه حساس هستند تا ما با آن زبان سخن بگوییم.

وی افزود: باید دید این تجربه سی ساله وابستگی ما را به استکبار جهانی بیشتر یا کمتر کرده است. در سند قانون برنامه چهارم توسعه، گفته شده برای رسیدن به اهداف چشم انداز به رشد سالانه ۸ درصدی نیاز داریم سپس می‌گوید بهای ارزی این رشد ۸ درصدی سالانه ۱۶.۵ میلیارد دلار است. در برنامه ششم هم می‌بینیم رئیس وقت سازمان برنامه گفته برای تحقق رشد ۸ درصدی به ۲۰۰ میلیارد دلار ارز در سال نیاز داریم. اگر کسانی مدعی هستند نسبت به سلطه استکبار جهانی غیرت دارند، نمی‌توانند بگویند ما این روند را متوجه نمی‌شویم. علت این است که شوک درمانی بنیه تولید ملی را متزلزل کرده است و عارضه وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را تشدید کرده است.

از سال ۱۳۶۹ که باب منحوس شوک درمانی باز شد، قیمت تمام شده پول (بهره) برای تولیدکنندگان ایران بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است. چطور است وقتی می‌خواهند ضربه‌های مهلک به اقتصاد ملی بزنند دست به مقایسه‌های بین المللی می‌زنند، اما وقتی میزان ربا مطرح می‌شود، چنین حساسیتی نشان نمی‌دهند؟ سه دستگاه رسمی در ایران گزارش فضای کسب و کار منتشر می‌کنند و در تمام دوران گزارش دهی این دستگاه ها، گفته شده هزینه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، حادترین مشکل تولیدکننده‌های ایرانی بوده است. در دوره احمدی نژاد، نام یک سال را تقویت تولید ملی گذاشته اند. وزیر وقت صمت فکر می‌کرد در آن سال تعداد زیادی از تولیدکنندگان کلیدی کشور را جمع کرده بود و از آن‌ها شنیده بود مشکل اصلی ما تامین سرمایه در گردش ما است.

آن وزیر این موضوع را با رییس وقت بانک مرکزی در میان گذاشت. رییس بانک مرکزی در پاسخ او گفته بود بازار رسمی پول فقط ۲۵ درصد نیاز تولیدکننده‌ها را تامین کند یعنی شوک درمانی با ضریب ۷۵ درصد، تولیدکننده‌ها را به اسارت رباخوار‌ها در می‌آورد. من واقعا نمی‌دانم به چه زبانی باید با کسانی که بعد از صد بار شکست شوک درمانی، باز به سمت آن می‌روند صحبت کنم.

به گزارش جماران، این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آن‌هایی که این زنگوله را به گردن دولت انداخته اند، می‌گفتند اگر دولت دست به شوک درمانی بزند، بحران کسری مالی و بدهی خود را بهبود می‌بخشد. حکومت گرامی، این را به عنوان یک مطالبه مطرح کند که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه گزارش تحولات بدهی دولت را منتشر کنند تا ببینیم در دوره‌ای که شوک درمانی رخ داد، وضعیت مالی دولت بهتر شده یا خیر؟

شوک درمانی از این دریچه، بی سابقه‌ترین سطح آسیب پذیری ساختار قدرت نسبت به فساد را هم پدید آورده است. فساد یعنی شما لقمه حرام سر سفره خانواده تان می‌برید! آن‌هایی که به شوک درمانی تن می‌دهند، حرام خواری را ترویج می‌کنند. وقتی در دولت مرحوم هاشمی می‌خواستند اینکار را بکنند می‌گفتند کشور نیاز به بازسازی دارد و برای بازسازی به پول نیاز داریم. تحت این عنوان پدیده شوک درمانی را جا انداختند، اما در همان دولت، سازمان برنامه گزارش داد با اینکه ما قیمت دلار را چندین برابر کردیم، اندازه بدهی‌های دولت ۸ برابر و اندازه بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شد یعنی دولت را در باتلاقی قرار دادند که به راحتی نمی‌توانست از آن بیرون بیاید.

در هرجای دنیا چنین اتفاقی رخ دهد یا از طریق رونق تولید و اخذ مالیات بیشتر مشکل را حل می‌کنند یا هزینه‌های دولت را سامان می‌دهند. در تاریخ ۲۰۰ سال اخیر کشورما، به غیر از دوران امیرکبیر، قائم مقام فراهانی، دکتر مصدق و مهندس موسوی هیچ کدام دولت‌ها به سراغ این دو روش نرفتند و در عوض سراغ فروش مقدرات کشور و وام گیری از خارجی‌ها می‌رفتند و اسم آن را جذب سرمایه خارجی گذاشتند. هرکسی هم سوال کند، به طرفداری از انزواجویی متهم می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیار یاز اقدامات خطرساز با نام عدالت صورت می‌گیرد، افزود: همه ماجرای سهام عدالت این بود که به کل جمعیت ایران ۵۰۰ هزار تومان سهام اعطا کنند. در گزارش توجیهی این سیاست، ۷۳ مزیت برای اینکار تعریف کرده بودند.

ما بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت اقتصاد، گفتیم در بهترین سال‌هایی که گزارش کرده اید، بهترین کارخانه‌های تحت مدیریت دولت نهایتا سالی ۳ درصد سود داده اند. شما ۵۰۰ هزار تومان سهام داده اید پس با فرض اینکه سهام تمام کارخانه‌های خوب خود را هم داده باشید، با سود ۳ درصدی نهایتا سالی ۱۵ هزار تومان سود به صاحب سهام عدالت می‌رسانید. ما در فهماندن اینکه با پرداخت ماهیانه کمتر از ۱۵۰۰ تومان نمی‌توان عدالت را برقرار کرد، ناموفق بودیم.

چقدر غم انگیز است که کسانی با ژست‌های خاص می‌آیند و می‌گویند مگر آدم عاقل با مولدسازی مخالف می‌کند؟ مگر شما تاکنون به قاعده آدم عاقل عمل کرده اید که بر اساس آن تصمیم جدیدتان را حمل بر صحت کنیم؟ وقتی این‌ها در سال ۱۴۰۱ می‌خواستند شوک بزرگی را به نیاز‌های اساسی مردم وارد کنند، از عنوان مبارزه با رانت و برقراری عدالت استفاده کردند. در طول تاریخ بشر سابقه نداشته که کسی بگوید من می‌خواهم با سیاست تورم زا عدالت برقرار کنم. در همین چند ماه که این اتفاق رخ داد، حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۵۳ دلار بود بعد از ۱۱ ماه به ۱۲۲ دلار رسید. این فقر و فلاکت را تا کجا میخواهید ادامه دهید؟

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در توصیه‌ای به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور، گفت: نسبت خالص واگذاری دارایی‌های مالی به GDP نشان دهنده روند حیرت انگیز اوراق بدهی است. در ده ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ این نسبت ۸ برابر شده است و این شیرین کاری‌ها در سال ۱۴۰۰ وارد یک نقطه عطف دیگر هم شده است. این چه افتضاحی است که شما بین ۲۵ تا ۳۳ درصد سود برای این اوراق در نظر میگیرید، اما از بانک مرکزی، وام با هزینه صفر نمی‌گیرید؟

بیشتر بخوانید: قیمت کالاهای اساسی از ابتدای سال چند برابر شد؟

نمی‌دانید ته این ماجرا فرورفتن در باتلاق است؟ پاسخ می‌دهند ما خط قرمز تعیین کرده ایم که دولت سراغ بانک مرکزی نرود در حالیکه شما بواسطه بانک‌ها برای پرداخت این سود‌ها سراغ بانک مرکزی می‌روید! ما در یک دور باطل شگفت انگیز افتاده ایم و باید بفهمیم با ابزار‌های متداول نمی‌توان از این دور باطل خارج شویم.

وی افزود: اگر قرار است مشکلی حل شود و اعتلایی در جامعه ما پدیدار شود، فقط از طریق وقوع تحولات حقیقی امکان پذیر است. اگر به فساد، ناکارآمدی، سفله گزینی و ... دست نزنید و به صورت رانتی دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی را با استخدام‌های پیاپی لبریز کنید، اما بخواهید با دستکاری قیمت‌های کلیدی به دنبال حل مشکلات بروید، مطمئن باشید موفق نخواهید شد.

اگر می‌خواهید تولیدتان کارآمد شود باید کیفیت آموزش و مهارت آموزی و هزینه مفت خوارگی را بالا ببرید سپس یک نظام حمایتی توسعه گرا و اعتلا بخش برای تولیدکننده هایت تدارک ببینید. بزرگترین توجیه دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۹ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی این بود که ماشین آلاتِ تولید حامل‌ها دچار استهلاک شده و ما برای نوسازی، پول نداریم لذا با افزایش قیمت، پول جور می‌کنیم. توهم شان هم این بود که ۳۰ درصد عایدات خود را به تولیدکننده‌ها می‌دهند. نه تنها این تخصیص رخ نداد بلکه بحران استهلاک تولید حامل‌های انرژی هم حل نشد و حتی در امور روزمره خود هم ماندند.

دکتر مومنی در پایان گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس از موضع بررسی تجربه حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی نوشته تمام آن اضافه پولی که از این طریق حاصل شد، صرف پرداخت‌های اضافه به شهروندان شد؛ بنابراین اینکه می‌گفتند ما منابع را آزاد میکنیم تا ایران گلستان شود، بی اساس بود و تنها تورم و رانت خلق شد. بر اساس قانون ۱۴.۵ درصد ارز ناشی از فروش نفت به شرکت ملی نفت داده می‌شود تا در ازای آن متعهد شود انرژی لازم کشور را تامین کند.

با اینکه دو ماه پیش وزیر نفت گفت ما این میزان ارز را مصرف کرده ایم، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است که از ناحیه قطع گاز مصرفی واحد‌های صنعتی با سقوط ماهیانه ۸ درصدی توان تولید صنعتی روبرو بوده ایم آن هم علیرغم اینکه ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی ارزی ایجاد کردند و میگویند اگر ۲۴۰ میلیارد دلار به ما ندهید تا چند سال آینده به واردکننده انرژی تبدیل می‌شویم. چرا کسی روی این مسائل حساس نمی‌شود و کسی را بازخواست نمی‌کند؟