ساخت و ساز مسکن زیر تیغ تورم!

تورم و گرانی در سال‌‌های اخیر، بازار مسکن و قدرت خرید مردم را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کاهشی چشمگیر را تجربه کرده است. در سومین بخش از گفت‌وگوی تجارت‌نیوز با رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، اثر تورم بر تولید مسکن در ایران و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری صنعتگران ساختمان در آن سوی مرزها بررسی شده است.

کد خبر: ۱۸۷۷۸۹

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۰

اقتصاد۲۴- تورم و دیگر مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلات متعددی در بازار مسکن شده است. افزایش شارپی قیمت‌ها به ویژه از پاییز امسال باعث شده است قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش یابد. از سوی دیگر کمبود تقاضا و افزایش هزینه ساخت و ساز، تمایل انبوه‌سازان برای ساخت واحد‌های مسکونی را کاهش داده است.

این موارد، معامله در بازار مسکن را نسبت به چند سال گذشته در سیر نزولی قرار داده و حالا حوزه مسکن میدان‌گاه مشکلات گوناگونی است که حل آن‌ها بدون هموار کردن بحران‌های اقتصاد کلان ممکن نیست.
همچنین تحریم‌ها باعث شده است امکان حضور انبوه‌سازان خارجی در ایران به صفر برسد. اما وضعیت سرمایه‌گذاری سازندگان ایرانی در آن سوی مرز‌ها چگونه است؟

سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگویی مفصل با تجارت‌نیوز به بررسی وضعیت ساخت‌وساز در کشور، ظرفیت‌های انبوه‌سازان برای تولید مسکن و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش املاک پرداخته است؛ پیشتر در بخش نخست این گفتگو با عنوان «ساخت مسکن دولتی به قیمت ارزان فروشی نفت! / چینی‌ها با چه سازوکاری وارد بازار املاک ایران می‌شوند؟» به موضوع ورود چین به بخش مسکن ایران و کنارزدن بخش خصوصی پرداخته شده بود.

در بخش دوم این گفتگو نیز که با عنوان «کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن / راه نجات بازار ملک چیست؟» منتشر شد، دردسر‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بررسی شد؛ اکنون بخش سوم و پایانی این گفتگو را که به بررسی اثر تورم در رونق و رکود بازار املاک و وضعیت حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در ساخت و ساز کشور‌های خارجی اختصاص دارد در ادامه می‌خوانید.

کاهش انگیزه ساخت و ساز با ورود هیجان به بازار

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در ابتدا به تورم شتابنده و تاثیر آن بر بازار مسکن پرداخت. مرتضوی با اشاره به دوره‌های رونق و رکود مسکن و ارتباط آن با وضعیت ساخت و ساز، بیان کرد: طبیعتا نوسانات و افزایش قیمت چند برابری در کوتاه‌مدت در بازار هیجان ایجاد می‌کند و بحث سوداگری و واسطه‌گری را مطرح می‌کند؛ اما بعد از این دوره و فروکش کردن هیجانات، بازار وارد دوره رکود خواهد شد.

بیشتر بخوانید:پنهان کاری بذرپاش درباره تفاهم نامه مسکن تهران با چین

او ادامه داد: در این بازه نه تولیدکنندگان توان دارند در تولید و معاملات مسکن حضور داشته باشند و نه مردم توانایی حضور در سمت تقاضا را خواهند داشت؛ حتی خرید با کمترین قیمت- به نحوی که حداقل سود را به سازنده یا فروشنده برساند- هم برای آن‌ها به‌عنوان یک کالای مصرفی دور از دسترس خواهد بود.
تورم و دیگر مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلات متعددی در بازار مسکن شده است. افزایش شارپی قیمت‌ها به ویژه از پاییز امسال باعث شده است قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش یابد. از سوی دیگر کمبود تقاضا و افزایش هزینه ساخت و ساز، تمایل انبوه‌سازان برای ساخت واحد‌های مسکونی را کاهش داده است.

این موارد، معامله در بازار مسکن را نسبت به چند سال گذشته در سیر نزولی قرار داده و حالا حوزه مسکن میدان‌گاه مشکلات گوناگونی است که حل آن‌ها بدون هموار کردن بحران‌های اقتصاد کلان ممکن نیست.همچنین تحریم‌ها باعث شده است امکان حضور انبوه‌سازان خارجی در ایران به صفر برسد. اما وضعیت سرمایه‌گذاری سازندگان ایرانی در آن سوی مرز‌ها چگونه است؟

سقوط آزاد سهم صنعت ساختمان از GDP
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه به سهم بخش مسکن در تولید ناخالص کشور اشاره کرد و توضیح داد: سهم صنعت ساختمان در GDP در برخی دوره‌ها تا ۳۰ درصد نیز رسیده است. سهم ۲۰ درصدی را هم در یک بازه خوب تجربه کرده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر سهم صنعت ساختمان از GDP بسیار کاهش داشته و بین ۶ تا ۸ درصد است. آمارها، اما نشان می‌دهد ظرفیت‌ها به گونه‌ای است که در صورت مهیا شدن شرایط و ثبات اقتصادی، سهم صنعتت ساختمان در GDP می‌تواند در آینده حداقل تا ۲۰ درصد افزایش یابد.

عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری صنعتگران ایرانی در کشور‌های خارجی

آن طور که رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفته است، به دلیل تورم بالا در ایران و شرایط غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد، امنیت سرمایه برای ورود به بخش مسکن از بین رفته است. اما آیا بخش خصوصی توانسته است دست کم در آن سوی مرز‌ها به حوزه ساخت و ساز ورود کند؟ صنعتگران ساختمان در این حوزه با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟

مرتضوی با اشاره به کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایران در مورد حضور سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت و ساز کشور‌های خارجی بیان کرد: پیشتر به صورت موردی تجربیاتی وجود داشته که آن هم به خلاقیت‌های انبوه‌سازان و سازندگان بخش خصوصی برمی‌گشت؛ ولی اساسا برای حضور در یک کشور دیگر به ضمانت‌نامه نیاز است و بانک‌های ایرانی باید خدماتی که ارائه می‌شود را ضمانت کنند؛ اما امکان این ضمانت به دلیل محدودیت در روابط بین‌المللی وجود ندارد!

او ادامه داد: حضور سرمایه‌گذارن ایرانی در کشور‌های خارجی باعث می‌شود امنیت سرمایه آن‌ها به خطر بیفتد؛ زیرا امکان بازگرداندن منابع مالی آن‌ها وجود ندارد و نمی‌توانند پول خود را به کشور بازگردانند و یا به روش صحیح و متداول دریافت کنند.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، محکوم و ملزم شوند به جای دریافت پول، تهاتر کنند. این در حالی است که تهاتر شکل صحیحی از تجارت نیست و تولیدکننده نباید مجبور شود محصول خود را به ناچار با کالای دیگری تهاتر کند.

مرتضوی همچنین بیان کرد: از سوی برخی انبوه‌سازان مجبور می‌شوند با شرکت‌های دیگر در کشور‌های خارجی به صورت مشارکتی همکاری کنند و با یک هدف مشترک در کشوری ثالث ساخت و ساز انجام دهند که در واقع باید در این شیوه از امکانات حقوقی و اسم شرکت دیگری استفاده کنند؛ اما این روند به نفع منافع داخلی ما نیست. به طور کلی می‌توان گفت در سال‌های اخیر تقریبا موفقیتی در این بخش‌ها به دست نیامده است!

او درباره تاثیر تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی توضیح داد: این نوع سرمایه‌گذاری تحت‌الشعاع تحریم‌ها است و به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم دستاوردی نداشته‌ایم؛ البته تحصیل موفقیت در این زمینه با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: حتی ایران در کشور‌هایی مانند عراق و سوریه که دوست و همکار محسوب می‌شوند نیز از لحاظ انتقال خدمات فنی و مهندسی موفق نبوده است.

او ادامه داد: از آنجا که این دست از کشور‌ها هم مشکلات زیادی نظیر موانع تجاری ایران را پیش رو دارند و برای جابه‌جایی منابع مالی با مشکل مواجه هستند، حاضر نمی‌شوند برای اینکه با انبوه‌ساز ایرانی کار کنند، فشار مضاعفی به آن‌ها تحمیل شود.

آن طور که از گفته‌های رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن مشخص است، وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به دلیل تورم بالا و عدم امنیت سرمایه‌گذاری در خطر جدی قرار گرفته و به شرایط بحرانی نزدیک می‌شود.

در حالی تورم و تحریم سازندگان را از بازار املاک فراری داده است که بر اساس برآوردها، ایران سالانه به دست کم یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد. با یان حال نه تنها بخش خصوصی از بخش تولید عقب رانده شده بلکه دولت نیز در تحقق شعار سالانه یک میلیون واحد مسکونی (طرح نهضت ملی مسکن) ناتوان است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت نتواند وضعیت کلان اقتصادی را بهبود بخشد، تورم را کنترل و کاهشی کند و در عین حال برای گشایش‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی چاره‌ای بیندیشد، بازار مسکن ایران نیز همچنان با معضل عرضه اندک و تقاضای زیاد مواجه باشد.