نگاه ملی؛ حلقه مفقوده در مسیر توسعه مناطق آزاد

یک کارشناس مناطق آزاد با بیان اینکه نگاه ملی حلقه مفقوده در مسیر پیشرفت مناطق آزاد است، گفت: وجود یک سیاست واحد و ملی هرگز مانع‌الجمع با سیاست‌های محلی و حزبی نیست.

کد خبر: ۱۸۸۳۷۲

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۸

اقتصاد۲۴- مهدی قنبر نوشت: مناطق آزاد در یک تعریف یک‌خطی، منطقه محدود و حراست شده بندری و غیربندری است که از برخی مقررات کشور تبعیت نمی‌کند و از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی بهره‌مند و از تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر تهی به دور است و همچنین به دلیل سهولت و تسریع در فرآیند‌های صادرات و واردات نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند تا بتواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و انتقال فناوری‌های نوین، به توسعه سرزمین اصلی کمک کند.

این روزنامه نگار در ادامه نوشت: برای ارزیابی وضعیت مناطق آزاد باید به این سوال جواب داد؛ چه زمانی منطقه آزاد با همه امتیازاتش برای ارزآوری، می‌تواند به یک عنصر مخرب و آسیب‌زا و حتی باطل تبدیل شود؟

بدون شک مدیریت در شکل کلان و خُرد آن و شیوه اتخاذ تصمیمات اگر براساس خِرد جمعی و با در نظر گرفتن مصالح مهم و محوری کشور و نگاه ملی صورت گیرد، قادر خواهد بود مناطق آزاد را به سمت پیشرفت و نیل به اهداف اولیه‌اش سوق دهد؛ اما اگر این مسیر ملی دیده نشود، آسیب‌پذیر و ناکارآمد بوده و نتایجی به‌مراتب جبران‌ناپذیر برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

زمانی که ماهیت وجودی منطقه آزاد از درون تهی شود و دستخوش نگرش‌ها، گرایش‌های فردی، حزبی، گروهی، نگاه‌های محلی و نیز بازی‌های انتخاباتی گردد، تمامی داشته‌ها و اولویت‌های آن در بازار سهم‌خواهی‌ها به حراج رفته و دیگر جایی برای تصمیمات ملی باقی نمی‌گذارد. در چنین محفلی دیگر هیچ تصمیم ملی محقق نمی‌شود؛ تصمیمات خُرد و جزئی‌نگری، تمام اهداف ملی و کلان یک کشور را به سطحی‌ترین شکل تقلیل می‌دهد و دیگر نمی‌توان از یک مدیریت محلی توقع درک از شرایط ملی را داشت.

تشتت عقیده، نگاه و عدم ثبات در قوانین و تصمیم‌گیری‌ها، آفت سیاست محلی، حزبی و انتخاباتی است که سبب می‌گردد سرمایه‌گذار خارجی و داخلی که به امید ثبات سیاست‌های ملی، مالیاتی و... پا به عرصه تولید و صادرات به مناطق آزاد گذاشته، منطقه را از سرمایه‌اش تهی کرده و عطای ارزآوری را به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه مدیران به لقایش ببخشد و در چنین شرایطی مناطق آزاد تنها به دروازه‌هایی بزرگ برای واردات محصولات خارجی و خروج ارز تبدیل می‌شود که نظام اقتصادی کشور را متزلزل می‌کند.

بیشتر بخوانید: کلید جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد در دست وزارت امور خارجه

با نگاهی اجمالی به مناطق آزاد موفق دنیا مانند «شانگهای» و «جبل‌علی»، می‌توان اهمیت ثبات مدیریت و عدم سهم‌خواهی و ضرورت رویکرد ملی را در موفقیت‌های آن‌ها دید؛ اما تا زمانی که آتش جنگ قدرت‌های محلی، حزبی و انتخاباتی در مناطق آزاد زبانه بکشد و هر نماینده مجلس، مدیر محلی و دولتی از آن به‌عنوان فرصت و سکوی پرتاب خود برای موفقیت استفاده نماید، هرگز تصمیمات بلندمدت برای رشد و جایگاه مناطق گرفته نمی‌شود و پروژه‌ها و تصمیمات مقطعی در آن اتخاذ می‌شود و بدون حصول نتیجه نیز رها می‌گردد. مدیران جدید نیز پیگیر طرح‌های پیشنهادی و یا اجرا شده و نشده مدیران قبلی نیستند و در پی اجرای طرح‌های جدید و اثبات خودشان هستند. در چنین شرایطی حتی طرح‌ها و پروژه‌های ملی نیز با نگاه محلی اجرا، مدیریت و یا رها می‌شوند.

زمانی همه ایرانیان می‌توانند از مواهب مناطق آزادشان برخوردار شوند که پروژه‌های ملی در مناطق همچون «پل خلیج‌فارس» با اثرگذاری مهم و ملی‌اش در اقتصاد و سیاست کلان کشور با نگاه‌های محلی و یا فشار‌های سیاسی نزدیک به یک‌دهه به حال خود رها نشود؛ پلی که هزینه‌اش به‌مراتب کمتر و کاربردی‌تر از پل روگذر صدر تهران بوده که در هر دوره‌های قبل بی‌دلیل رها شده بود و اکنون به لطف حضور یک مدیر در راس سازمان منطقه آزاد قشم و با داشتن نگاه ملی، پس از سال‌ها مجددا عملیات اجرایی احداث این پل استراتژیک از سر گرفته شد؛ اما چه کسی پاسخگوی ضرر‌ها و خسران چندین ساله است؟

زمانی ایرانیان تاثیر مثبت مناطق آزاد را در زندگی‌شان می‌بینند که خطوط ریلی و ترانزیتی کریدور شمال-‌جنوب به دست دعوا‌های محلی و تغییرات اسامی نیفتد. کریدوری که می‌تواند شاهراه حیاتی شمال و دریای خزر تا هند و چین باشد و دو منطقه آزاد ما یعنی انزلی و چابهار یا حتی بندرعباس را نیز متحول کند؛ اما اگر کشور‌های شمالی حاشیه خزر، قفقاز و روسیه که یک‌سوی این خط ریلی هستند، دریابند که چند کیلومتر باقی مانده این خط ریلی هنوز درگیر دعوا‌های محلی مسیر آستارا به رشت یا کاسپین به رشت و یا تغییر نام منطقه آزاد انزلی به گیلان است، بی‌شک نسبت به مدیریت ملی کشورمان ناامید شده و ترجیح می‌دهند مسائل مهم و شاهرگ حیاتی‌شان را به دست گروهی با نگاهی کوچک و محلی ندهند و آن را با تغییر مسیر، از راهی مطمئن‌تر و باثبات سیاسی بیشتری عبور دهند.

دعوا‌هایی که امروز کار را تا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کشانده است. متاسفانه این نگاه محدود و قشری سبب متضرر شدن کشور خواهد شد.

بندر شهید بهشتی در منطقه آزاد چابهار به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش در ساحل دریای عمان و اقیانوس هند، با وجود معافیت از تحریم‌های آمریکا و اروپا می‌توانست بستری مناسب برای طرح‌های بخش خصوصی، توسعه کسب‌وکار‌های بندری و ایجاد اشتغال پایدار و نیز دسترسی آسان و کم‌هزینه کشور‌هایی همچون افغانستان برای محصولات هندی به همراه داشته باشد؛ ولی با همه این امکانات، حجم تخلیه بار از بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری در چابهار برای این منظور آن‌قدر ناچیز بود که نتوانست هرگز از معافیت‌های تحریمی استفاده کند. فرصت استثنایی که براساس قرارداد میان ایران، افغانستان و هند دست داد تا این منطقه محروم به‌عنوان قطب ترانزیتی منطقه و جهان مطرح شود.

تحریم‌های بین‌المللی به دلیل ورود کشور ثالث یعنی هند برداشته شد، اما روند ساخت اسکلت‌ها قرار بود توسط هندی‌ها انجام شود و به علت نبود عزم جدی از طرف ایرانی، ایجاد زیرساخت‌های بندری، ریلی و جاده‌ای میسر نشد و یا آن‌قدر کُند پیش رفت تا طرف هندی به دلیل عدم تعهدات و خلف‌وعده‌ها، این پروژه ملی و بین‌المللی را رها کرد! حتی بیم آن هم می‌رود تا با این فرصت‌سوزی، هند با بهره‌گیری از «بندر گوادر» پاکستان بتواند محصولاتش را به افغانستان صادر کند. درنهایت هم هزینه و زیرساخت ایران در بندر چابهار همچنان باد که نه، آب بخورد و مستهلک شود! این امر را نیز باید در نبود سیاستگذاری همسان با نگاه ملی و عدم‌ثبات مدیرتی جستجو کرد.

سالیان سال مهم‌ترین مرز ترانزیتی کشور به اروپا، منطقه آزاد ماکو و مرز بازرگان بوده است؛ مسیری که به دلیل قرار گرفتن در یک دره باریک و قدیمی، همواره شاهد ترافیک سنگین کامیون‌هایی است که باید روز‌ها در نوبت بمانند تا وارد یا خارج از شوند. قرار بود تا در تحقق یک نگاه ملی برای تسهیل این مشکلات، شرایطی برای راه‌اندازی مجموعه‌های لجستیکی در پسکرانه مرز بازرگان ایجاد شود تا تسهیلات حمل‌ونقل، توسعه مجموعه انبار‌ها و نوبت‌دهی‌ها برای تحویل و ترخیص در آن ایجاد و تردد‌ها سامان‌دهی گردد، اما به‌جز بخش اندکی، هیچ‌یک از آن موارد به انجام نرسید.

همچنین قرار بود تا در نگاهی کلان طی گفت‌وگویی میان وزرای خارجه کشور‌های ایران و ترکیه، منطقه و مرزی جایگزین در جهت تردد آسان و سریع‌تر مرسولات، ترخیص و امور گمرکی نیز در نظر گرفته شود که این اقدام نیز در طول سال‌ها به باد فراموشی سپرده شد و در نهایت شاهد همان تردد‌ها و صف‌های طولانی هستیم. بی‌شک با چنین سهم دوراندیشی مسئولین اقتصادی و سیاسی و سوء‌مدیریت‌ها، نباید به این زودی‌ها هیچ انتظاری در بالا رفتن سهم مبادلات مرزی کشورمان با ترکیه داشته باشیم.

موارد تصمیم‌گیری‌های محلی در مناطق آزاد مثنوی هفتاد من کاغذی است که با رقابت‌های حزبی و مطالبات نمایندگان از دولت‌ها آغاز و در بازی‌های سیاسی و مدیریتی ادامه پیدا می‌کند. در این میان پروژه‌های ملی مغفول واقع می‌شوند، یا روی کاغذ می‌مانند و یا به امان خدا رها می‌شوند. درحالی که پروژه‌های ملی در مناطق آزاد قادر خواهند بود مشکلات اقتصادی کشور، منطقه و چند کشور همسایه را مرتفع نمایند؛ اما همه آن‌ها با وجود موقعیت‌های سوق‌الجیشی‌شان هیچ کارایی ندارند.

از این‌رو باید گفت «نگاه ملی» امروز حلقه مفقوده در مسیر پیشرفت مناطق آزاد است. وجود یک سیاست واحد و ملی هرگز مانع‌الجمع با سیاست‌های محلی و حزبی نیست، بلکه به‌عنوان سیاست و سند بالادستی می‌تواند پیشرفت را برای مشاغل و کسب‌وکار‌های محلی سامان دهد. در چنین شرایطی همه افراد در کشور و مناطق از مواهب آن بهره‌مند خواهند شد؛ اما اختلافات محلی، انتخاباتی و حزبی همواره به منافع ملی و مناطق آزاد آسیب می‌رساند.

منبع: پایگاه خبری صبح تازه