ابهام زدایی از مصوبه واردات خودرو به مناطق آزاد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: تا سال آینده بیمه و بانک آف شور و بورس بین الملل راه اندازی خواهد شد.

کد خبر: ۱۸۸۴۰۹

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۰

اقتصاد۲۴- حجت‌الله عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: چین با ایجاد ۱۳ منطقه آزاد اقتصادی توانست رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند؛ به موضوع توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد جذب سرمایه گذار خارجی، انتقال فناوری، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پرداخته شده است. طی سال‌های گذشته انتقاد‌هایی از عملکرد مناطق آزاده شده و عنوان کردند این مناطق می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. به طور نسبی موفقیت‌هایی در مناطق آزاد کسب شده، هرچند این حد از موفقیت‌ها راضی کننده نیست.

یک سوم صادرات کشور از طریق مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه یک سوم از صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌شود، گفت: ۷۰ درصد از حمل و نقل دریایی از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌شود. این موارد باعث شده ۷۰۰ هزار نفر در این مناطق مشغول به کار شوند.

عبدالملکی معتقد است: ظرفیت‌هایی بسیاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد. یکی از برنامه‌های اساسی دبیرخانه سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنظیم لایحه جامع در راستای ساماندهی قوانین و مقررات مناطق آزاد با رویکرد ابقای مشوق‌های این مناطق است. همچنین تمامی دخل و تصرف مقررات مناطق آزاد منوط به اصلاح در قانون جامع است. الان کارگروهی در مجلس برای بررسی این قانون تشکیل شده است.

عبدالملکی بیان کرد: در مناطق آزاد مبنتی بر اسناد بالادستی ۲ رویکرد اساسی شامل مردمی و جهانی کردن مناطق آزاد در حال پیگیری است. با این رویکرد از مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران گره گشایی می‌شود و منفعت این مناطق به تمامی مردم ایران خواهد رسید.

مشاور رئیس جمهور با تشریح سیاست‌های ذیل این راهبرد، می‌گوید: گردشگری گسترده برای تمامی اقشار، تقویت صادرات از سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد جزو سیاست‌های مردمی و تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اقتصاد بین‌الملل، ایجاد مناطق آزاد مشترک یا متناظر با کشور‌های دیگر، جذب سرمایه‌گذار خارجی که در این راستا ۳۵۰ بسته سرمایه گذاری آماده شده است، ایجاد الگو‌های اقتصادی جدید و قابل عرضه و مبتنی بر ادبیات اسلامی و انقلابی (اقتصاد مقاومتی) از جمله بند‌های راهبرد جهانی کردن مناطق آزاد خواهند بود. تا سال آینده بیمه و بانک آف شور و بورس بین الملل راه اندازی خواهد شد.

عبدالملکی گفت: ایجاد مناطق آزاد جدید صرفا مناطق آزاد مشترک با کشور‌های دیگر خواهد بود. در این راستا با ۱۶ کشور مانند ترکیه رایزنی شده است. این امر باعث تسهیلگری برای سرمایه گذاران خواهد شد و یک جهشی در تعاملات تجاری رقم خواهد خورد.

بیشتر بخوانید: عبدالملکی: مناطق آزاد جدید صرفا مناطق آزاد مشترک با کشور‌های دیگر خواهد بود

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص مشکلات در مناطق آزاد اظهار کرد: مشکلات مناطق آزاد در ۲۱ دسته گروه بندی شده است. باز سویی برخی از این مشکلات مانند مالیات بر ارزش افزوده مضاعف یا ناهماهنگی‌هایی بین گمرک جمهوری اسلامی و گمرک مناطق، تولیدکنندگان را با مشکل رو به رو می‌کند. برای حل این مشکلات با کمسیون مجلس و مسئولان ذیربط در حال رایزنی هستیم. از سوی دیگر برای برخی از مشکلات نیز با حضور کارگروه‌های تخصصی آن صنف مانند حوزه شیلات، صنعت و... در حال تسهیلگری هستیم.

مشاور رئیس جمهور در مورد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: در این ماده عنوان شده بالاترین مقام اجرایی در مناطق، مدیرعاملان سازمان‌ها هستند و سایر دستگاه‌های اجرایی باید با این مقام مسئول هماهنگ باشند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌گوید: طبق مصوبه هیئت دولت، به وزارت صمت اجازه واردات یکصد هزار خودرو داده شده که شامل مناطق آزاد هم می‌شود؛ اما در برخی بند‌های این مصوبه اشکالاتی وجود دارد. به عنوان مثال براساس این مصوبه مناطق آزاد فقط باید خودرو‌های برقی با شرایط ویژه وارد کنند؛ در حال مذاکره با ریاست جمهوری برای ابهام‌زدایی از این مصوبه هستیم که چگونه مناطق آزاد از ظرفیت این ۱۰۰ هزار خودرو بهره‌مند شود.

عبدالملکی تاکید کرد: طبق قانون باید واردات در مناطق آزاد به راحتی انجام شود و به جدیت به دنبال آزادسازی واردات خودرو‌های عادی و خودرو‌های هیبریدی بدون سقف قیمتی در مناطق آزاد هستیم. تمامی سرمایه گذاران برای مناطق آزاد یکسان بوده و طبق قانون با آن‌ها رفتار می‌شود و در این راستا سامانه سرمایه گذاری در مناطق آزاد راه اندازی شده است تا ارتباط بین سرمایه گذار و بدنه دولت به حداقل برسد تا دست‌های پشت پرده حذف شود.