کامران ندری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛

بسیاری از بانک های کشور با استانداردهای جهانی باید تعطیل شوند/ تا کجا دولت باید بانک ها را سرپا نگه دارد؟

یک کارشناس مسائل بانکی با اشاره به ضعف‌های بانک های خصوصی در ایران گفت: یک تعداد از بانک‌ها به خاطر ضعف نظارت، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و مشکلاتشان خیلی جدی است. در خیلی از کشور‌ها فعالیت چنین بانک‌هایی را متوقف می‌کنند، منتها ما به دلایلی الان نمی‌توانیم جلوی فعالیت این بانک‌ها را بگیریم چرا که از تبعات اجتماعی و سیاسی آن هراس داریم.

کد خبر: ۱۸۸۴۱۷

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۰

اقتصاد ۲۴- نظام بانکداری در ایران «فشل» و «شلخته» است و نه تنها از متدهای روز دنیا که حتی از استانداردهای جهانی نیز عقب است. این صحبت بسیاری از کارشناسان است که سال‌هاست هشدارهای لازم را در روش‌های بانکداری در ایران سر می‌دهند اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد که دلیل عمده آن نیز متکی بودن نظام بانکی به دولت است.

امروز حتی بانک‌های خصوصی هم درگیر تشریفات دولتی هستند و تکلیف بانک‌های خصولتی هم که مشخص است و تابع دولت هستند تا از امکانات دولتی بی بهره نمانند.

اما چرا سیستم بانکی در ایران به درستی کار نمی‌کند و چرا دولت نظارت لازم را درباره بانک‌های خصوصی ندارد؟

چشم انداز نظام بانکی ایران

در این رابطه کامران ندری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در پاسخ به این پرسش که چه چشم اندازی برای نظام بانکی ایران می‌توان متصور شد؟ اظهار داشت: درباره واکاوی نظام بانکی به طور کلی یکی بحث نظارت بسیار مهم است. برای اینکه نظارت موجب می‌شود، تصمیم گیران و دست اندرکاران از لحاظ فنی و تکنیکی درست عمل کنند و فعالیت‌هایشان فعالیت‌های سالمی باشد و با مشکل روبرو نشوند. اگر هم با مشکل یا مشکل‌هایی مواجه شوند، فرصت کافی برای کنترل عوارض و تبعات آن مشکل وجود داشته باشد.

وی افزود: این مسئله کاملا تخصصی و حرفه‌ای است، اما در نظام بانکداری ما از حیث نظارت بر بانک‌ها با چالش‌هایی مواجه هستیم و نظارت به خوبی انجام نمی‌شود. در واقع هم مشکلات ساختاری و هم مشکلات فنی و تخصصی داریم که این‌ها اجازه نمی‌دهد نظارت در آن سطح و کیفیت قابل قبول انجام شود.

این کارشناس بانکی در ادامه گفت: مساله دیگر در نظام بانکی‌مان این است که یک تعداد از بانک‌ها به خاطر همین ضعف نظارت، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و مشکلاتشان خیلی جدی است. در خیلی از کشور‌ها فعالیت چنین بانک‌هایی را متوقف می‌کنند، منتها ما به دلایلی الان نمی‌توانیم جلوی فعالیت این بانک‌ها را بگیریم چرا که از تبعات اجتماعی و سیاسی آن هراس داریم.

«ماندگاری مشکلات نظام بانکی ریشه در چه چیزی دارد؟ به هرحال هر مشکلی راه حلی دارد» استاد دانشگاه دراین باره توضیح می‌دهد: راه حل دارد، اما برخی از راه‌حل‌ها ساده و آسان نیستند. بعضی از عیوب به این دلیل است که با قواعد فنی و تخصصی آشنایی نداریم. فرض کنید، مثلاً بانکی که بنا به دلایلی باید فعالیتش متوقف بشود، نمی‌دانیم چطور حقوق ذینفع را پرداخت بکنیم، به چه شکل باید عمل بکنیم و دولت چه مقدار باید برای این کار هزینه کند؟ این‌ها را نمی‌دانیم.

ندری افزود: در چند روز گذشته دو بانک در آمریکا با مشکل مواجه شدند که بانک‌های مهمی هستند. برای این بانک‌ها از قبل تمهیداتی اندیشیده شده است تا به هنگام، حقوق سپرده‌گذاران رعایت شود. الان دولت آمریکا اعلام کرده بیمه نشدگان را تحت پوشش قرار می‌دهد. آیا دولت ما در مرحله اول توقف بانک‌ها می‌تواند از سپرده داران حمایت کند؟ این‌ها مسائل ساده‌ای نیست که به راحتی بگوییم، قابل حل هستند. مسأله اگر با ۵ دقیقه صحبت کردن حل می‌شد، کاری نداشت و انجام می‌دادند؛ بنابراین به لحاظ توانایی مالی هم برای حل مشکل و معضل با مانع‌های زیادی مواجه هستیم. البته باید این را پذیرفت به خاطر ملاحظات سیاسی که معمولا در کشور ما وجود دارد، حل کردن این مسائل در مقایسه با سایر کشور‌های دیگر خیلی پیچیده‌تر است، یعنی تعارفات سیاسی که در کشور ما هست، حل این مسائل را دشوارتر می‌کند.

با استانداردهای جهانی بسیاری از بانک های کشور باید تعطیل شوند

وی افزود: چالش دیگر تعیین تکلیف کردن درباره بانک‌هایی است که قاعدتا باید بر اساس استاندارد‌های دنیا فعالیتشان متوقف بشود اما ما نمی‌توانیم فعالیت آنها را متوقف کنیم و به شکل کج‌ دار مریز جلو می‌رویم. البته هزینه هم پرداخت می‌کنیم، با این توضیح که سر پا نگه داشتن این بانک‌ها برای کشور آثار تبعات تورمی داشته و خواهد داشت. لذا همواره این سوال مطرح است که تا کجا می‌توانیم به این روش و شیوه ادامه بدهیم و این بانک‌ها را سرپا نگه داریم؟ ما دو چالش بزرگ در نظام بانکی داریم که ابراز وجود می‌کنند که در رأس این دو مسأله، تعیین تکلیف بانک‌هایی است که با مشکل و مسئله مواجه هستند و مسئله دوم ارتقاء سطح کیفی نظارت بر بانک‌هاست که آن هم در اقتصاد ما به سادگی امکانپذیر نیست.

بیشتر بخوانید: بانک هایی که خلق پول می کنند و مالیات نمی دهند/ بانک‌ های خصوصی، متهمان ردیف اول

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: علیرغم تجربه چند دهه بانکداری در ایران، به لحاظ دانش فنی در مقایسه با کشور‌های پیشرفته دنیا عقب هستیم. به خاطر اینکه تعاملاتی با دنیا نداشتیم و در واقع آشنایی‌مان در حوزه بانکی با مسائل مربوط به نظارت بر بانک‌ها آشنایی کاملی نیست و شاید تجربه نظارتی در ایران تجربه موفقی نبوده و باید از تجربیات در این حوزه استفاده کنیم.

در حوزه سیاستگذاری پولی با مشکلات جدی مواجه هستیم

ندری در ادامه با اشاره به مشکلات جدی کشور در حوزه سیاستگذاری پولی هم گفت: به هر حال چارچوب سیاستگذاری پولی در ایران خیلی چارچوب مدرن و پیشرفته‌ای نیست. همچنین برای کنترل تورم می‌شود گفت، تا به حال در اغلب سال‌های گذشته تلاش سیاستگذار این بوده که نرخ ارز را کنترل و مهار کنند، آن هم در شرایط تحریمی و شرایطی که ما با بحران ارزی مواجه بودیم تا کنترل و مدیریت نرخ ارز خیلی دشوار شود و عملاً نرخ ارز و مدیریت تورم در این سال‌ها برای سیاستگذار و مقامات خیلی دشوار بوده است.

وی افزود: این شرایط دلیلی جز این ندارد که چارچوب‌های متعارفی که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران کارایی لازم را ندارد. شما می‌دانید در بسیاری از کشور‌ها برای کنترل تورم از کانال نرخ بهره اقدام می‌کنند که در ایران نه ساختارش را داریم نه خیلی این تکنیک مورد قبول سیاستگذار ما نیست؛ بنابراین چالش سومی که در حوزه بانکی با آن مواجه هستیم چالش سیاستگذاری است.

بانک های خصولتی از روش های استاندارد بانکی انحراف جدی دارند

این استاد دانشگاه گفت: البته چالش‌های دیگری هم هستند. مثلاً یک دسته از بانک‌های ما نه دولتی هستند نه خصوصی که ما در ادبیات خودمان به این بانک‌ها، بانک‌های خصولتی می‌گوییم. بانک‌های خصولتی با حاکمیت همراهی می‌کنند و در ازای این همراهی می‌خواهند امتیازاتی را هم از حاکمیت دریافت می‌کنند. به همین دلیل از آن روش صحیح و درست بانکداری انحراف جدی دارند و تکلیف صحیح و درست بانکداری را درست انجام نمی‌دهند.

ندری در پایان گفت: اصلاح ساختاری بانک‌ها با فرآیند سیاسی دخیل شده و این هم یک دغدغه‌ای جدی است، چرا که مقام پولی در ایران آن استقلال لازم را ندارد و همچنین دستگاه‌های مختلف از قوه مجریه گرفته تا قوه قضائیه در حوزه پولی مداخلات غیرتخصصی زیادی را انجام می‌دهند. این نوع رفتار‌های مداخله جویانه دلیل اصلی شلختگی و در نتیجه عدم ثبات و ناکارآمدی نظام بانکی است.