شکست رتبه‌بندی معلمان پیش از اجرا

صدور احکام موسوم به «رتبه‌بندی معلمان‌» در روزهای پایانی سال 1401 موجی از ناراحتی را در میان معلمان پدید آورده است. بسیاری از معلمان از نتایج بررسی‌هایی که در هیئت‌های «ارزیاب» در سطوح مختلف آموزش و پرورش به عمل آمده و رتبه آنان را مشخص کرده شگفت‌زده هستند‌.

کد خبر: ۱۸۸۶۳۷

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۷

اقتصاد۲۴- هرچند از ابتدای کار با استناد به همان مثل معروف «سالی که نکوست از بهارش پیداست» می‌شد پایان بازی رتبه‌بندی را تا حد زیادی حدس زد. به گفته معترضان به اجرای این طرح، بسیاری از معلمان با وجود نزدیک‌شدن به آستانه بازنشستگی و داشتن مدارج علمی سطح دکتری و ارشد در رتبه‌های ۳ و حتی پایین‌تر قرار گرفته‌اند و بالعکس کسانی با سابقه بسیار اندک بر رتبه‌های صدر نشسته و صعود ناگهانی کرده‌اند. این صفحه اختصاص به یادداشت معلمان و فعالان صنفی معلمان درباره نقاط ضعف اجرای طرح رتبه‌بندی دارد.

هیاهو برای هیچ

علی بهشتی‌نیا، دبیر ادبیات: بیش از ۱۰ سال از آغاز ماجرای رتبه‌بندی معلمان می‌گذرد؛ طرحی با واژگان پرطمطراق و بزرگ، اما نحیف و لاغر. اگر انتظار ۱۰ ساله معلمان، برای رتبه‌بندی را با شیوه اجرای آن مقایسه کنیم به جرئت می‌توان گفت معلمان در انتظاری بیهوده و برای هیچ بر آستان دری ایستادند که کوبه ندارد. قرار بود برایند این طرح افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی و معیشت معلمان و تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی آن‌ها باشد، اما این روز‌ها کمتر معلمی را می‌توان یافت که از رتبه‌بندی راضی بوده و نقدی بر اجرای این طرح نداشته باشد.

از همان ابتدا ناگفته پیدا بود که این طرح پاسخ‌گوی انتظار معلمان و نظام تعلیم و تربیت کشور نیست. پاسخ منفی به این انتظار به دلیل اجرای کج‌دار‌و‌مریز آن نیست؛ اگر رتبه‌بندی در بهترین شکل آن هم اجرا می‌شد و معلمان، بالاترین رتبه را کسب می‌کردند باز هم این طرح نمی‌توانست تأثیری در ترمیم حقوق معلمان و افزایش سطح کیفی آموزش داشته باشد. فاصله کیهانی حقوق و دستمزد معلمان و سایر کارکنان دولت، رقم ناچیز بودجه اختصاص داده‌شده به طرح، پیچیدگی و ابهام آن و تأخیر ۱۰ ساله اجرای رتبه‌بندی و بودجه و اعتباری که در این تأخیر از دست رفت، همه و همه نشان از ناکارآمدی قانون رتبه‌بندی معلمان داشت.

اگر از چیستی، ضرورت و اساس این طرح عبور کنیم، با فرض پذیرش وضع موجود رتبه‌بندی معلمان را از چند زاویه می‌توان واکاوی و بررسی کرد. نخست آنکه نگارندگان طرح، همان مسیر پرابهام سند تحول را طی کردند؛ به عبارتی دیگر قانون رتبه‌بندی معلمان، چون سند تحول پر است از واژگانی که با هیچ متر و اندازه‌ای نمی‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری کرد. برای نمونه در بخش شایستگی‌های عمومی چگونه می‌توان صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، از‌جمله باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی را اندازه‌گیری کرد؟ طراحان این قانون باید مشخص کنند ارزیابی معلمان از کدام نمونه‌های ارزیابی رایج علمی و پذیرفته‌شده تبعیت می‌کند؟ بخش‌های دیگر این قانون نیز از این ابهام مستثنا نبوده و سایر بخش‌ها نیز قابل نقد و بررسی است.

موضوع دیگر ارزیابی مستندات بارگذاری‌شده توسط همکاران است. ارزیابی یک امر علمی است و باید ارزیابان با حساسیت‌های خاص علمی به ارزیابی بپردازند؛ از آنجایی که قانون رتبه‌بندی شامل چهار بخش اصلی (شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های خصوصی، حرفه‌ای و تجربه) و ۲۰ عنوان فرعی است؛ با توجه به حجم بالای مستندات بارگذاری‌شده به نظر نمی‌رسد در این خصوص بررسی دقیق مستندات در زمان محدود خالی از اشکال بوده باشد.

نکته پایانی اینکه پس از سال‌ها ارزیابی معلمان به ناگاه شیوه‌ای متفاوت برای ارزیابی رونمایی شد که جمع‌آوری مستندات و مدارک برای آن بسیار دشوار بود؛ پس از این نیز چالش جدید جمع‌آوری مدارک و مستندات برای سال‌های آتی مسئله‌ای به مسائل پیشین معلمان اضافه خواهد کرد. در نهایت می‌توان گفت بازی مار و پله رتبه‌بندی خانه پایانی ندارد و معلمان با هر عدد تاس در این بازی سرگردان خواهند ماند.

نسرین محمدباقری، دبیر ریاضی: بنا بود با اجرای طرح رتبه‌بندی و با هدف ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، شاهد تحولات اساسی در نظام آموزش و پرورش باشیم. طرحی که ۱۱ سال با وعده و وعید‌های فراوان مسئولان حوزه آموزش و پرورش، با بهبود نظام پرداختی، می‌بایست به تقویت انگیزه و هویت حرفه‌ای و رضایت شغلی معلمان بینجامد.

معلمی که با جان و دل و بدون هیچ چشمداشتی کار اصلی خود را تدریس خوب و تربیت نسل آگاه می‌دید، بنا بر قانون رتبه‌بندی باید برای سنجش شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای، تخصصی و تجارب خود مدارکی ارائه می‌داد که تعهد، مهارت‌ها و توانمندی و حقانیت خود را به اثبات برساند. در راستای این ارزیابی و سنجش، در تابستان ۱۴۰۱ از معلمان خواسته شد با ورود در سامانه رتبه‌بندی نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند. اینجا بود که ما معلم‌ها فهمیدیم از نگاه مسئولان مربوطه یک عمر به غلط معلمی کرده‌ایم و بهتر بود به جای استرسی که در امر یاددهی و به پایان رساندن کتاب‌های حجیم داشتیم فقط به فکر حرکات نمایشی مختلف و جمع‌آوری مستندات بی‌سروتهی می‌بودیم که اینجا به کارمان بیاید.

هرچند متوجه شدیم که مسئولین ما آن‌قدر دقیق هستند که همه اعمال ما را مدنظر دارند؛ حتی اگر قدمی در راه خیر و گامی جهادی برداشته‌ایم امتیاز دارد. البته باید حواسمان را جمع می‌کردیم و در این امور علاوه بر رضای خداوند به فکر مهر و امضا و گرفتن تأییدیه هم می‌بودیم. ما نمی‌دانستیم سلامتی‌مان آن‌قدر مهم است که اگر به جای راه‌های تدریس موفق، به فکر شرکت در مسابقات ورزشی می‌بودیم، در این فرم‌ها امتیاز بیشتری کسب می‌کردیم.

با تمام این تفاسیر و ایرادات بسیاری که به گزینه‌های سنجش حیطه‌های صلاحیتی معلمان بود، اکثریت معلمان چند روزی به این امر اختصاص دادند و مدارک موجود را در سامانه ثبت کردند. پس از بارگذاری، طبق آیین‌نامه این مدارک باید از سوی ارزیابان حرفه‌ای که بر اساس الگوی ارزیابی حرفه‌ای آموزش دیده و گواهینامه ارزیابی دریافت کرده بودند، مورد بررسی قرار می‌گرفت و بالاخره ارزیابی‌ها تمام شد و چند روز پیش از رتبه‌بندی معلمان رونمایی شد و اینجا بود که فریاد اعتراض معلمان بلند شد. معلمانی که سال‌ها با حقوق پایین صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته بودند و با ناملایمات و بی‌مهری‌ها کنار آمده بودند، اما عزت و احترامشان نزد خانواده و شاگردان و اطرافیان حفظ شده بود، یکباره با دیدن نتیجه رتبه‌بندی آه از نهادشان برخاست و طعم تلخ تحقیر و توهین بر روح و جانشان نشست.

جناب وزیر که گردشگری خوانده‌اید و تخصص معلمی ندارید، به جای ارج‌نهادن به معلمانی که سال‌های جوانی و عمر خود را عاشقانه و خالصانه در راه تعلیم و تربیت فرزندان میهن خود صرف کرده‌اند، به آن‌ها می‌گویید سابقه و مدرک تحصیلی شما ملاک نیست و آن‌ها را دعوت به خواندن آیین‌نامه می‌کنید؟ دست‌مریزاد از این همه قدرشناسی!

سال‌های تدریس معلمان برای شما اصلا ارزشی ندارد. این را در کارنامه رتبه‌بندی خود دیدیم. سابقه که می‌توانست یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های سنجش باشد، در محاسبه امتیازات نقشی نداشت بلکه پس از جمع امتیازات در کنار آن حداقل سابقه‌ای که فرد برای کسب هر رتبه باید بیاورد، درج شده است.

آقای معاون به جای تجلیل از هزار معلمی که رتبه پنج کسب کرده‌اند و آن‌ها را الگوی سایر معلم‌ها می‌دانید، فکری به حال زخمی که بر روح و روان جامعه بزرگ معلمی زده‌اید بکنید. این زخم‌ها التیام‌پذیر نیست.

امروز فرموده‌اید که ممکن است خطا رخ داده باشد و معلمان حق اعتراض دارند. اعتراض برای بارگذاری مجدد مدارک مدنظر ما نیست، بلکه ما خواستار تجدید‌نظر در ملاک‌ها و شیوه ارزیابی هستیم. در کدام شیوه ارزیابی، مجموع امتیاز‌ها به کنار گذاشته می‌شود و تنها گزینه‌ای که کمترین امتیاز را کسب کرده ملاک ارزیابی قرار داده می‌شود؟ شجاع باشید و بگویید بودجه برای پرداخت معوقات نداشتیم و از سر اجبار به این شیوه تن دادیم. آیا صلاح می‌دانید ما همین شیوه ارزیابی شما را الگوی خود قرار دهیم و در تصحیح برگه‌های امتحانی دانش‌آموزان اگر دانش‌آموزی سؤالی را حل نکرد، با نادیده‌انگاشتن باقی سؤالات، نمره صفر برایش ثبت کنیم؟

آقای وزیر، شما فرزندی دارید که معرف حضور همگان است. همان آقازاده‌ای که در دوران کرونا از خانه ماندن خسته می‌شود و دلش می‌خواهد مدرسه‌ها باز شود و در جریان مسمومیت دانش‌آموزان، همکلاسی‌هایش از بوی دستشویی حالشان بد می‌شود و قضیه مسمومیت رنگ و بوی شوخی به خود می‌گیرد. همان آقازاده عزیز، اگر معلمش به این روش به او نمره بدهد چه واکنشی خواهید داشت؟

آقای وزیر ما معلم‌ها اگر جیب‌مان خالی است، عزت نفس داریم، محتاج چندرغاز افزایش حقوق خود نیستیم که شأن ما زیر سؤال برود. ارزش ریالی رتبه‌بندی پیشکش خودتان، تا دیر نشده به فکر عذرخواهی از معلمان باشید.

رتبه‌بندی، تیری بر انگیزه معلمان

حفیظ‌اله مشهور، دبیر فناوری: نگاهی به فعالیت‌های صنفی دو دهه اخیر معلمان نشان می‌دهد توجه به معیشت و منزلت از مطالبات اصلی این قشر بوده و همواره گله‌مند از تبعیض و نابرابری بوده‌اند.

گرفتاری‌های بی‌شمار، تورم‌های کمرشکن و کاهش روزبه‌روز قدرت خرید که از سویی باعث درگیری ذهنی و از دیگر سو باعث روی‌آوردن بخشی از معلمان به شغل‌های دوم و سوم برای جبران کاستی‌های یک زندگی معمولی شده، بدون شک در این سال‌ها بر کیفیت آموزشی بی‌تأثیر نبوده است. اما اکثریت معلمان با وجود تبعیض‌ها و داشتن گلایه‌ها همواره از دل و جان برای دانش‌آموز خود مایه گذاشته‌اند و حتی در هنگام بیان اعتراضات و خواسته‌های‌شان باز هم دانش‌آموزان را از یاد نبرده و مطالبه‌گر آموزش رایگان و باکیفیت برای تک‌تک فرزندان این مرز و بوم بوده‌اند.

قانون رتبه‌بندی معلمان که بدون شک پرسروصداترین قانون مرتبط با حقوق و مزایا در کشور بود و چندین رئیس‌جمهور و وزیر همواره از ضرورت اجرای آن گفتند و آن را نسخه شفابخش کیفیت آموزش و معیشت معلمان باانگیزه و تلاشگر نامیدند، سرانجام با بیش از ۱۰ سال تأخیر به تصویب رسید.

معلمانی که سال‌ها وجدان کاری آن‌ها اجازه نداده بود در کارشان کم بگذارند، اندک امید‌هایی در دلشان زنده شد که قرار است به زحماتشان توجه شود. کار‌هایی که همواره با دست خالی و در مدارس فاقد بودجه و امکانات برای کودکان انجام داده‌اند و هیچ چشمداشتی در قبال آن نداشته‌اند، حال قرار است پس از سال‌ها و گاه در آستانه بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آن کمکی به معیشت و زندگی‌شان شود.

اما غافل از آن‌که بر‌خلاف سایر سازمان‌های دولتی که با استفاده از هر ظرفیت قانونی سعی در منتفع‌کردن و حمایت از نیروی انسانی خود دارند، اتاق فکر ستاد آموزش و پرورش مانند همیشه سعی در دورزدن آن‌ها و خلف وعده‌هایی همواره آشنا برای معلمان دارد.

اجرای قانون رتبه‌بندی که از همان زمان بررسی و تخصیص بودجه در مجلس و سپس نوشتن آیین‌نامه‌های اجرائی مشخص بود قانونی سراسر اشکال است، در مرحله بعد نیز با اجرائی بد انگیزه معلمان را نشانه گرفت و خواسته یا ناخواسته، هدفمند یا از روی ناآگاهی و ناتوانی مجریان ستادنشین، تیری بر انگیزه معلمانی بود که در تمامی سال‌های خدمت وجدان‌شان اجازه کم‌کاری در کلاس به آن‌ها نداده بود.

حال این معلمان می‌پرسند که برای معلم خوب‌بودن باید چه ویژگی‌هایی داشت؟ آیا کمبود بودجه این اجازه را به مجریان قانون می‌دهد که آیین‌نامه‌هایی سخت‌گیرانه بنویسند؟ آیا تخصیص امتیاز‌های فراوان به شاخص‌هایی که اصولا نه در حیطه وظایف معلمی تعریف شده و نه تأثیر چندانی در کیفیت کار معلم دارد، با هدف محروم‌کردن آنان از رتبه‌های بالاتر نبوده است؟ و آیا با وجود تمامی این سخت‌گیری‌ها باز هم برای جبران کمبود بودجه، دست‌بردن در امتیازاتی که مدیران مدارس به عنوان افرادی که بیشترین شناخت از معلم را دارند به وی داده‌اند، عملی اخلاقی است؟

به‌هرحال اجرای این قانون در همین ابتدای راه نشان داد که با وجود تأکید مسئولان مبنی بر جدادانستن رتبه‌بندی از بهره‌مندی از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری، اما درست در زمانی که بسیاری از نهاد‌ها بدون دغدغه و جاروجنجال تبلیغاتی و آزار و اذیت پرسنل خود افزایش حقوق‌شان را از طریق تخصیص فوق‌العاده ویژه به سرانجام رساندند، معلمان از این افزایش محروم شدند.

این روز‌ها بسیاری از معلمان پس از سال‌ها تحمل سختی‌ها و در سال‌های پایانی خدمت برای اولین بار به زبان می‌آورند که کاش هرگز وارد این سیستم نمی‌شدند و کاش در مقابل این حجم از ناروایی‌ها در برخورد با حقوق و مطالبات‌شان این همه گذشت نمی‌کردند. حرف‌هایی که خواه‌ناخواه بر اندک کیفیت آموزشی کشور تأثیرگذار خواهد بود و نفس‌های سیستم آموزشی را به شماره خواهد انداخت.

وقتی رتبه‌بندی ملاک درستِ ارزیابی نمی‌شود!

عبدالجلیل کریم‌پور، دبیر جامعه‌شناسی: از چند سال گذشته تاکنون، حرف و حدیث‌های مربوط به رتبه‌بندی نُقل مجلس کار‌بدستان آموزش و پرورش بوده و درباره آن اظهار‌نظر‌های متعددی کردند. همیشه این بحث، زمینه‌ساز بازی با روان معلم می‌شد و او را درگیر شعار‌های بی‌سر‌و‌ته می‌کرد. معلمی که نه از معیشت مناسبی برخوردار بود و نه از اعتبار بالایی در این نهاد، بار دیگر به کلامی متفاوت، سر زبان‌ها افتاد و از هرگوشه، بقال و نجار و چوپان و خیاط و همه و همه از رتبه‌بندی معلمان سخن گفتند و سریال بد‌ترکیب رتبه‌بندی را دنبال کردند. اسلوبی توسط نهاد مربوطه برای بارگذاری مدارک توسط معلمان در نظر گرفته شد که معلوم بود کاری عجولانه و بی‌قاعده است.

رتبه‌ای که باید با تخصص آموزشی معلم سنجیده می‌شد، فاکتور‌هایی را در بر گرفته بود که عاری از سواد و اندیشه آموزشی بود و به وسیله آن‌ها افراد زیادی در وضعیتی پایین قرار می‌گرفتند و در گردونه‌ای که بالادستی‌ها تدارک دیده بودند یا جایگاه پایینی را کسب می‌کردند یا بعد از چندین سال تدریس در گردونه جای نمی‌گرفتند. فاکتور‌های مشخص‌شده، جنبه‌های مختلف فعالیت‌های آموزشی را ملاک نظر قرار نمی‌دادند. حاشیه‌هایی غیر‌آموزشی در فاکتور‌های ارائه‌شده خودنمایی کرده و موارد ارائه‌شده را دچار چالش می‌کردند.

رتبه‌بندی می‌خواست بهبود وضعیت معیشتی را در پی داشته باشد که از فلسفه اصلی خود که بهبود وضعیت آموزشی بود، به‌شدت دور افتاده بود و حتی نتوانست همان بهبود وضعیت معیشتی را به خوبی اجرا کند؛ معیشتی که همه گروه‌های دیگر در نهاد‌های دیگر را بدون هیچ قیل‌و‌قالی به وضعیت نرمال رسانده بود و معلم را اسیر شعاری بی‌منطق کرده بود.

به‌هر‌حال مدارک به هر ترتیب توسط معلمان بارگذاری شدند و ارزیاب‌هایی که مشخص نبود بر چه مبنایی انتخاب شده و در چه سطحی از تخصص برای ارزیابی هستند، کار ارزیابی‌شان را شروع کردند. همه منتظر بودند که نتیجه عمل کار‌به‌دستان را زودتر مشاهده کنند. نتایج رتبه‌بندی از دو، سه هفته قبل توسط عوامل اداری اعلام شد. عده‌ای از نتیجه رتبه‌بندی خویش مطلع شده و سیستم ارزیابی را به باد نفرین گرفتند و از همه تلاش‌های بیست‌وچندساله خود که بی‌ریا انجام داده بودند و دیده نشده بود، رنجور شده بودند. در قسمتی از کار هم ارزیاب‌ها بعد از اینکه نظر خودشان را ارائه کرده بودند، تیک ارزیابی‌شان برداشته و به ارزیابی مجدد پرداخته بودند که پیامدش تقلیل رتبه معلمان زیادی شد.

این‌که رتبه‌بندی رویه منطقی خود را دنبال نکرد و در ابتدای امر، رتبه مشخص نشد تا بودجه بر مبنای آن سنجیده شود، یکی از مشکلات اصلی بود که منجر به تقلیل‌های بی‌دلیل شد. عامل دیگری که با مشاهده کارنامه‌ها تأمل‌برانگیز شد، این بود که افراد در سه مؤلفه از چهار مؤلفه ارائه‌شده از امتیاز بالایی برخوردار بودند، اما نتیجه کار بر مبنای همان مؤلفه‌ای انجام گرفت که امتیاز پایین‌تری داشت و زمینه‌ای شد برای اینکه بودجه کم ارائه‌شده به شکلی غیرمنطقی تقسیم شود.

به‌هر‌روی آن‌چه می‌شود از این رویه ارائه‌شده نتیجه گرفت، این است که کاربه‌دستان باید بدانند ارزیابی درست با مؤلفه‌های استاندارد و منطقی مطالعه‌شده در یک بازه زمانی قابل قبول با مجموعه‌ای متخصص و با بسترسازی مناسب امکان‌پذیر است، نه اینکه روشی ارائه شود که قسمت عمده این مجموعه از اجرای آن عصبانی باشند و اجرای آن را با هیچ منطقی سازگار ندانند و خلاصه اینکه این روش اجرا را می‌توان نقطه‌ای منفی برای نهادی که جز طمطراق شعار چیزی ندارد به حساب آورد و به برنامه‌های این نهاد، اعتمادی نداشت.

رتبه‌بندی معلمان و شکست پیش از اجرا

محمدرضا نیک‌نژاد، دبیر فیزیک: رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۳ سال به نقطه پایانی خود رسید؛ اما هنوز چند روزی از صدور حکم‌های کارگزینی نگذشته که شبکه‌های اجتماعی و فضا‌های مجازی مورد استفاده فرهنگیان پر شده از گلایه‌های پر از خشم آنان از کار‌به‌دستان آموزشی، به‌ویژه وزیری که در آستانه رفتن از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین نهاد اجرائی کشور است.

ریشه این عصبانیت در اجرای قانونی است که قرار بود افزون بر افزایش کیفیت آموزشی، سر‌و‌سامانی به معیشت معلمان بدهد و اندکی شکاف میان دریافتی آنان با خط فقر ۲۰ میلیونی را کاهش دهد. امروز سخنان پرتکرار و آزاردهنده رئیس کمیسیون آموزش مجلس که می‌گفت این قانون هشت تا ۱۶ میلیون تومان به دریافتی معلمان می‌افزاید، در عمل به دو‌و‌نیم تا پنج میلیون تومان رسیده که نسبت به تورم افسارگسیخته کشور چیزی نزدیک به صفر است.

بسیاری از معلمان به‌شدت دلخورند؛ چراکه ارزیابان نه در بخش‌هایی که اندکی قابل سنجش و اندازه‌گیری است و با توجه به مدارک بارگذاری‌شده نتوانسته‌اند از نمره فرهنگیان بکاهند، بلکه در بخش شایستگی‌های عمومی که ارزیابی معلم از کار خویش و مدیر مدرسه از عملکرد حرفه‌ای اوست و البته هیچ معیار، متر و سنجه‌ای هم برایش نبوده و نیست، دست برده و به‌شدت نمره‌ها را کاهش داده‌اند. بسیاری از معلمان -‌کم‌و‌بیش همه- رتبه حرفه‌ای اعلام‌شده خود را نپذیرفته و به باورشان جایگاه واقعی‌شان در حرفه آموزش بالاتر از آنچه اعلام شده، است.

بیشتر بخوانید: احکام رتبه بندی نیم میلیون معلم نهایی شد

برخلاف فضای پر از خشم و دلخوری معلمان از رتبه‌های خویش، نگارنده از ریشه این‌چنین ارزیابی‌هایی را رد می‌کند. اما چرا؟ این سخن بر پایه تجربه اجرای ساختار‌های ارزشیابی این‌چنینی در کشور‌های دیگر و از آن میان آمریکاست.

پرداخت مبتنی بر عملکرد (merit pay) از دهه‌ها پیش در برخی از ایالت‌های آمریکا اجرا شده و پژوهش‌های گوناگون در این زمینه نه‌تن‌ها هیچ نشانه‌ای از بهبود کیفیت کار معلمان به دست نداده بلکه زمینه بروز آسیب‌های جدی در فرایند آموزش شده است؛ از آن میان می‌توان به رقابت آسیب‌زا میان معلمان، اعلام نمره‌های دروغین از سوی معلمان و مدرسه، جعل مدرک و سند برای دریافتی بیشتر و البته کمی‌سازی آموزش و جایگزینی وسیله که همانا نمره و آزمون و ارزشیابی دانش‌آموزان است، به‌جای هدف که پرورش ذهنی، اندیشگی و جسمی نوباوگان کشور و... است، اشاره کرد.

پرداخت بر پایه عملکرد مبتنی بر انگاره‌های رفتارگرایی است که با نام اسکینر، روان‌شناس نامدار آمریکایی، گره خورده است. این ساختار بالابردن دستمزد را انگیزه افزایش کار و کیفیت می‌داند. جدا از اینکه دهه‌هاست رفتارگرایی در آموزش مورد نقد‌های جدی و فراوانی است، معلمی حرفه‌ای متفاوت از دیگر شغل‌هاست. اگرچه حقوق در حد یک زندگی شرافتمندانه برای هر انسان، از آن میان معلمان، بسیار مهم است، اما در انگیزه‌بخشیدن به معلمان، مسئله فقط در حقوق ناکافی خلاصه نمی‌شود.

«الفی کهن» یکی از اندیشه‌وران گستره روان‌شناسی و علوم اجتماعی برای افزایش انگیزه‌های درونی بر سه اصل محتوا، همکاری و اختیار تأکید می‌کند. محتوا یعنی اینکه کار فرد بی‌معنا و بی‌هدف نباشد. معلم باید احساس کند کارش معنا دارد، کتاب درسی‌اش معنا دارد و با زندگی خودش و دانش‌آموزانش در پیوند است. آموزگار باید خود را در نوشتن کتاب درسی شریک بداند و این خود یکی از مهم‌ترین عامل‌های انگیزه‌بخشی به اوست.

محیط آموزشی باید فضای همکاری و همدلی و رفاقت باشد، نه رقابت و مچ‌گیری. مدیری که فقط به دنبال نقطه ضعف آموزگار است، نمی‌تواند فضای آموزشی شایسته‌ای به وجود آورد. یکی از کاستی‌های بزرگ پرداخت بر پایه عملکرد این است که بر رقابت میان معلمان استوار است، در حالی که آموزش و پرورش همه‌جانبه، نه با رقابت بلکه با همکاری و همراهی میان معلمان و دانش‎‌آموزان و کادر مدرسه و البته زبانم لال! دست‌اندرکاران پیش می‌رود.

برای بهسازی آموزش و پرورش و انگیزه‌بخشیدن به آموزگاران باید پس از بهبود وضع اقتصادی آنان بر افزایش انگیزه‌های درونی‌شان تأکید کرد. باید کاری کرد که آموزگاران به پژوهش بر درس‌هایی که تدریس می‌کنند، بپردازند (درس‌پژوهی) و نه به افزایشی نسبی در حقوق خود یا حضور در مسابقه جمع‌آوری مدرک و تشویقی و گواهی ضمن خدمت و‌....