حرکت تخته گاز وزارت صمت در جاده نقض وعده‌ها

صدور سیگنال انفجار قیمت خودرو از سوی دولت

سال گذشته همین ایام که فاطمی‌امین، وزیر صمت از کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. نتیجه این شد که نه تنها قیمت خودرو کاهش پیدا نکرد بلکه علی‌رغم وعده کاهش قیمت، خودرو‌های داخلی در بازار تا نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند

کد خبر: ۱۸۸۹۶۴

تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۰

اقتصاد۲۴- سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ وزارت صمت بی‌پرده از افزایش قیمت خودرو در سال آتی سخن می‌گوید. آیا دیگر شکی باقی می‌ماند که باید منتظر یک التهاب بزرگ در بازار خودروی کشور باشیم؟
تجربه می‌گوید جواب این سوال به هیچ عنوان نمی‌تواند منفی باشد. مثلا تجربه همین امسالی که گذشت؛ وزارت صمت یک سال قبل در چنین روز‌هایی می‌گفت قیمت خودرو افزایش نخواهد داشت. نتیجه، اما حتی کاهش اندک قیمت خودرو هم نبود. کافی است قیمت پراید یا هر خودروی دیگری را در انتهای سال قبل با انتهای امسال مقایسه کنید؛ بنابراین حالا که خود دولت و وزارت صمت از گرانی قطعی خودرو خبر می‌دهند، تکلیف بازار مشخص است.
تا اینجای کار، هم به واسطه کارنامه یک سال و نیم گذشته و هم چشم انداز پیش رو، همه چیز برای بازار و صنعت خودرو در سال آتی نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
درآستانه ورود به سال آینده برای دومین بار از سوی وزارت صمتی‌ها سیگنال گرانی به بازار خودرو داده شده و حرف‌های پرنقض همچنان ادامه دارد.

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفته است که گرانی خودرودر سال آینده اجتناب ناپذیر است و نباید هنگام گران شدن خودرو از سوی شورای رقابت در سال آینده به دنبال این باشیم که چه کسی آن را گردن می‌گیرد. سخنگوی وزارت صمت همچنین تاکید کرده که خودروسازان یک‌سال افزایش قیمت نداشته‌اند و خودروسازی از صرفه افتاده بود بنابراین باید به فکر جهش دوباره در صنعت خودروسازی باشیم.
این صحبت‌های قالیباف درحالی مطرح شده که هفته گذشته نیز منوچهر منطقی، معاون خودرو وزارت صمت از گران شدن ۳۰ تا ۷۰ درصدی خودرو در سال آینده خبر داده بود، اما سخنان اون توسط قالیبافی تکذیب شد که خودش امروز از گران شدن خودرو می‌گوید.

بیشتر بخوانید: رکوردشکنی صنعتی در بورس

با نگاهی به آنچه درباره گران شدن خودرو گفته شده، چند نکته قابل بررسی است.
اول بیایید برگردیم به سال گذشته همین ایام که فاطمی‌امین، وزیر صمت از کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. نتیجه این شد که نه تنها قیمت خودرو کاهش پیدا نکرد بلکه علی‌رغم وعده کاهش قیمت، خودرو‌های داخلی در بازار تا نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند؛ بنابراین حالا که سیگنال افزایش قیمت مستقیما از سوی یک نهاد دولتی صادر می‌شود به نظر می‌رسد که باید منتظر افزایش چشم‌گیر و یا حتی انفجار قیمت خودرو در بازار باشیم.

کدام عرضه؟ کدام دلار؟

سخنگوی وزارت صمت در بخش دیگری از صحبت‌هایش مسئول پاسخگویی به پایین نیامدن قیمت خودرو را دیگر دستگاه‌های کشور دانسته و گفته است: «با گران و ارزان شدن دلار قیمت خودرو هم تغییر کرد. برای کنترل قیمت خودرو کاری به جز عرضه زیاد خودرو از دست ما برنمی‌آید.»
اول بهتر است به وزارت صمت تکلیف را روشن کند که بالاخره دلار تعیین قیمت می‌کند یا خیر؟ شاید یادآوری دو جمله از وزیر صمت بد نباشد. فاطمی امین در ابتدای روی کار آمدنش برنامه‌ای برای عدم تاثیر دلار بر قیمت‌ها داشت. از آن برنامه که مانند سایر وعده‌ها اجرایی نشد بگذریم.
اما وزیر صمت همین دو هفته پیش از دور زدن تحریم‌ها سخن گفته بود و بعد هم که قیمت‌ها تحت تاثیر توافق ایران و عربستان کاهش پیدا کرد، این موفقیت را به نام وزارت‌خانه خود ثبت کرد و گفت: "فقط دلار در کاهش قیمت‌ها موثر نیست، سیاست‌های ما هم موثر است. "
حالا سخنگوی وزارت‌خانه متبوع ایشان به صراحت می‌گویند که قیمت خودرو مولفه‌ای از قیمت دلار است.

پس دور زدن تحریم‌ها و سیاست‌های وزارت صمت چه شد؟

قالیباف همچنین از افزایش عرضه سخن گفته، برای چندمین بار می‌پرسیم کدام افزایش عرضه؟ در بهترین حالت تولید خودرو نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته که هنوز ۳۰ درصد از وعده داده شده عقب است که از این آمار هم مشخص نیست که چند دستگاه ناقص است و چند دستگاه کامل؛ بنابراین کاش وزارت صمت آن آمار نامرئی را که از رویش وعده می‌دهد را به ما نیز نشان دهد، چون دست کم آمار‌های موجود در کدال که پیش‌تر نیز درباره آن نوشتیم، اعداد وزارت صمتی‌ها را رد می‌کند.

قیمت خودرو افزایش داشته است

برخلاف آنچه سخنگوی وزارت صمت مدعی است. قیمت کارخانه‌ای خودرو علنا و به صورت رسمی افزایش داشته است آن هم نه ۱۵ درصد بلکه در بعضی خودرو‌ها تا ۱۲۰ درصد.
زمانی که خودرو در بورس کالا عرضه شد، قیمت پایه قیمت کارخانه‌ای خودرو در نظر گرفته شد، اما در نهایت و در فرآیند رقابت قیمت‌های کشف شده از ۵۰ تا ۱۲۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه بود که اتفاقا همه مبلغ هم به حساب خودروسازان واریز می‌شد.