اولویت جبهه پایداری در مجلس؛ جنگ با بی‌حجاب‌ها به جای تامین رفاه مردم!

در سالی که گذشت، نیرو‌های سیاسی در غالب موارد بدون توجه به منافع ملی، منافع گروهی و حزبی را بر منافع ملی اولویت دادند و موازنه‌ای منفی در سیاست داخلی ترتیب دادند که برآیند آن عقب افتادن کشور از مسیر توسعه بود.

کد خبر: ۱۸۹۰۲۱

تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۶

اقتصاد۲۴- مرور رویداد‌های سیاسی و اجتماعی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد گروه‌ها و جریان‌های سیاسی داخل کشور در لحظه تصمیم‌سازی‌های مهم و سرنوشت‌ساز، اولویت‌های فرعی را بر اصلی ترجیح داده و کوشش کردند منافع گروهی و حزبی را بر منافع ملی مقدم داشته و تصمیمات سیاسی را با هدف جلب قدرت و برتری سیاسی بر نیرو‌های مخالف، اتخاذ کنند.

به‌طور مشخص، از اصول‌گرایانی که مجلس و دولت را در اختیار دارند و با شعار حاکمیت یک‌دست برای رفع مشکلات و پیشرفت کشور بر سر کار آمدند، انتظار می‌رفت رفع تورم و گرانی را به‌طور هماهنگ در دستور کار داشته و برنامه‌های مجلس و دولت را بر این نقطه متمرکز کنند، اما با پرداختن به مسائل فرعی، هم‌چون فیلترینگ، محدودیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، واکنش منفی افکارعمومی را تا حد مطالبه‌گری در کف خیابان، برانگیختند.

اگر ویژگی مهم سیاستگذار را اجرای سیاست با جلب بیشترین مشارکت عمومی برای افزایش بهره‌وری، در نظر بگیریم، دولت و مجلس در سیاست‌های مرتبط با پوشش و حجاب، از حداکثر کاربرد زور و قدرت برهنه استفاده کردند. کاربرد گشت ارشاد، قطع تلفن و محرومیت از خدمات اجتماعی علیه زنان بی‌حجاب، سیاست‌هایی است که نه‌تن‌ها همراهی جامعه را دنبال ندارد بلکه در تقابل با نظر عموم مردم و در ضعف قدرت اقناعی نهاد‌های فرهنگی که باید دولت و مجلس به آن رسیدگی می‌کردند، سرمایه اجتماعی کل نظام را تضعیف و اجرای برنامه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.

وقت‌کشی به‌وقت برجام

از نمونه‌های دیگر تقابل سیاست‌ها، تلاش نیرو‌های سیاسی مخالف برجام برای وقت‌کشی سیاسی در داخل بود. برجام که با موفقیت عباس عراقچی در جذب امتیازات سیاسی به دولت سیزدهم تحویل شد، در دولت رئیسی پرونده هسته‌ای ایران متحمل سه قطع‌نامه آژانس انرژی اتمی شد و تا پایان سال، پرونده هسته‌ای بلاتکلیف ماند. حل برجام در ابتدای دولت رئیسی، هم‌چون حل منازعه ایران با عربستان می‌توانست به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند و موانع تحریمی را رفع کند. پرونده‌ای که متاثر از عدم اراده سیاسی رئیسی و علی باقری بلاتکلیف ماند و تحریم‌های بیشتری را به مردم تحمیل کرد. از این رو متاثر از موانع تحریمی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نشد.

سد قالیباف و رئیسی برای تغییر تیم اقتصادی دولت

دولت در حوزه معیشت مردم، علی‌رغم اجرای طرح جراحی اقتصادی و قول و وعده به مردم برای تثبیت قیمت‌ها بر مبنای نرخ شهریور۱۴۰۰ و کنترل تورم، ناتوان از تثبیت قیمت‌ها، حاضر به تغییر تیم اقتصادی خود نشد. محمدمخبر در مجلس به نمایندگان گفت که بهتر از آن‌ها وجود ندارد و «همینی که هست»؛ پاسخی دندان شکن به نمایندگانی بود که دنبال استیضاح تیم اقتصادی رئیسی بودند. شرایطی که تا به امروز تیم اقتصادی رئیسی مسئولیت تورم ویرانگر را بر عهده نگرفته و تلاش نمایندگان مجلس نیز برای استیضاح وزرای اقتصادی را با موانع قالیباف مواجه کرده است.

این در حالی‌است که در مجلس، اقلیتی از نمایندگان پرنفوذ و وابسته به جبهه پایداری که قدرت سیاسی آن‌ها در نهاد‌های حاکمیتی، نفوذی بی‌بدیل دارد، کوشش کردند با بهره‌گیری از ایده‌های ناب و مبتکرانه، از هر راهی برای محدودیت دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. دستاورد این نمایندگان، فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌آپ بود؛ و وزیر ارتباطات نیز در همراهی آشکار با این نمایندگان، متهم ردیف اول در قطع و کندی اینترنت قرار گرفت. نتیجه آن‌که مردم مقاومت کردند و بازار فروش فیلترشکن‌ها قوت گرفت.

کاربرد زور و ضعف اقناع، محور مشترک سیاست‌های اجتماعی

آن اقلیت قدرتمند در مجلس، در مجموعه سریال‌های سیاستی، از ابتدای سال، سیاست‌های سلبی متکی به‌زور را در حوزه حجاب تقویت کردند. استفاده از پلیس و تکنولوژی‌های تشخیص چهره بی‌حجاب‌ها که تا به امروز حتی درباره شناسایی سارقان به‌کارگیری نشده بود، از ایده‌های مهم نمایندگان جبهه پایداری برای شناسایی بی‌حجابان در کشور بود.

بیشتر بخوانید: مهسا امینی؛ چهره سال ۱۴۰۱!

نتیجه آن‌که شهریورماه، بحران فوت مهسا امینی به کشور تحمیل شد و فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی به نااطمینانی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انجامید تا حتی اقتصاد کشور بر سر حجاب قمار شود. پیامد اعتراضات که کاهش سرمایه اجتماعی دولت بود در نهایت به دلار۶۰ هزار تومانی، تورم بالای۷۰ درصد در خوراکی‌ها و مهاجرت نخبگان و دانشجویان از کشور انجامید.
در اسفند ۱۴۰۱ و بعد از سکوت تندرو‌های حامی برخورد سلبی با بی‌حجاب‌ها، برخی تریبون‌داران، مجددا با فروکش کردن گردوخاک اعتراضات در ایران، با مصاحبه‌های پی‌درپی، خواستار برخورد‌های متکی به‌زور با افراد بی‌حجاب شدند. اراده‌ای که انتظار بود ستاد امربه معروف و نهی از منکر و نمایندگان جبهه پایداری برای مبارزه با فساد مالی مطالبه کنند یا دست کم مسئولان را برای کاهش تورم و کنترل گرانی، امر به معروف و نهی از منکر کنند. موضوعی که گویی ستاد امر به معروف به ریاست حجت الاسلام صدیقی را صرفا در محدوده پوشش زنان محدود کرده است.

دیپلماسی و سیاست‌های فرهنگی جولانگاه خودسر‌ها و تندرو‌ها

هشت سال دشمنی ایران با عربستان بعد از حمله خودسر‌ها به سفارت عربستان که به حمایت تندرو‌ها از آن‌ها انجامید شبیه همان حمایتی است که نمایندگان تندرو مجلس از فروپاشی برجام و تلاش برای آتش زدن آن داشتند. برآیند تقابل منافع حزبی با منافع مردم، هزینه‌هایی است که از جیب مردم هزینه شده و دست‌آوردی به جز آزمون و خطای سیاستمداران بی‌پروا ندارد.

بیشتر بخوانید: هشدار به بدحجاب‌ها در تعطیلات نوروز!

موضوعی که متاسفانه در برخی سیاست‌ها، دولت رئیسی نیز گرفتار آن شده و با آن‌ها همراهی داشته است. دولت رئیسی بعد از تحمیل سه قطعنامه آژانس انرژی اتمی و شش قطعنامه اتحادیه اروپا که سپاه را در آستانه پیوستن به لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد، دست کم تا اسفند۱۴۰۱، اقدام دیپلماتیک موثری را برای اقناع اروپایی‌ها انجام نداد.

موازنه منفی دولت و مجلس با مردم

در چنین شرایطی و با نمودار شدن مثال‌های دیگر، می‌توان سال ۱۴۰۱ را سال موازنه منفی منافع جریان‌های سیاسی داخلی با یکدیگر بر سر منافع مردم ارزیابی کرد. چه آن‌که این موازنه منفی در پایان سال به توافقی ارزشمند و فراتر از دخالت جریان‌های سیاسی مورد حمایت یا مخالف دولت منجر شد.
تجربه سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد، میدان دادن به تندرو‌ها در سیاست‌های محدودکننده آزادی‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه حجاب و اینترنت، به سیاست‌های اقتصادی ضربه خواهد زد. ضربه‌ای متاثر از کاهش سرمایه اجتماعی و عدم مشارکت مردم در برنامه‌های اقتصادی که نتیجه آن، خروج سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور خواهد بود.

منبع خبر: خبرآنلاین