خواب جبهه پایداری برای قانون حجاب

بی‌حجابی، به‌عنوان اولویت و دغدغه نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۲، از سوی برخی نمایندگان وابسته به جبهه پایداری اعلام شده

کد خبر: ۱۸۹۳۹۷

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۰

اقتصاد۲۴-در حالی که هنوز مجلس شورای اسلامی در تعطیلات نوروزی به سر می برد، برخی نمایندگان مجلس عضو جبهه پایداری، به جای اولویت اقتصاد و معیشت مردم، از طرح جدیدی برای برخورد با افراد بدون حجاب رونمایی کردند.

بی‌حجابی، به‌عنوان اولویت و دغدغه نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۲، از سوی برخی نمایندگان وابسته به جبهه پایداری اعلام شده و آن‌ها از طرحی که قوای سه‌گانه، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن توافق کردند، خبر دادند. این خبر را حسین جلالی، نماینده رفسنجان و رئیس دفتر مرحوم آیت‌الله مصباح‌یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری و موسس موسسه امام خمینی(ره) گفته و جزئیات آن را تشریح کرده است.

به گزارش خبرانلاین، برابر طرح نمایندگان مجلس که حسین جلالی از آن رونمایی کرده، «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی‌که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است».

بیشتر بخوانید: امروز دعوا سر کم حجابی و شل حجابی نیست

عضو جبهه پایداری و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در نشست خبری شهرستان انار به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و گفت: «این موضوع را در ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی کردیم، عفاف و حجاب را عملی خواهیم کرد و حجاب بهتر از گذشته خواهد شد».

به‌گفته جلالی، در این طرح، برای اِعمال حجاب اجباری در هفت بخش شامل «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر» مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس که گویا اشکالات طرح های گذشته را تقابل فیزیکی ماموران با مردم می‌داند، ادامه داد: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد و جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است.»«ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند» از دیگر مجازات‌ها در این طرح است.

جلالی یکی از نمایندگانی است که طرح مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال زندان به‌همراه مجازات‌های دیگر برای اظهارنظر افراد پیش از اعلام مواضع رسمی مقامات را هم امضا کرده بود. حسین جلالی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، با کسب ۵۳ هزار و ۷۸۸ رای از مجموع ۱۱۷ هزار رای ماخوذه، از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار از استان کرمان انتخاب شد.

چند هفته پس از جان‌باختن مهسا امینی، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز ۷ شهریور مدعی شد که ازین پس اگر افراد در معابر عمومی نظیر مترو حجاب را رعایت نکنند دوربین از آن‌ها عکس می‌گیرد و با «فناوری تشخیص چهره»، تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شده و مبلغ جریمه برایشان پست خواهد شد.

اواخر آذرماه سال گذشته نیز جلالی از حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده بود. همچنین در دی‌ماه، پیش‌نویس لایحه تعزیرات از سوی قوه قضاییه منتشر شد که بنا بر آن، «بی‌حجابی» جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. در بهمن‌ماه نیز موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کارت ملی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، مسدود و ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها قطع خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح نماینده شهرستان انار کرمان برای مقابله با بی‌حجابی، قبلا از سوی پلیس اجرا می‌شده اما در قالب قانون مطرح نبوده است. از سال۱۳۹۹، سیاست برخورد سخت با پدیده بی‌حجابی، با مکانیزم‌های پیچیده‌تری پی‌گیری شد. سردار علی ذوالقدری رئیس وقت پلیس امنیت تهران، در همایش «پلیس؛ آمران به‌معروف و ناهیان از منکر» سیاست‌های پلیس برای برخورد با پدیده حجاب را به چهار محور تقسیم کرد:

۱- استفاده از گشت‌های آشکار (ون‌های گشت ارشاد) که در ۱۱ نقطه تهران بلوک‌بندی شده‌اند.

۲-طرح «ناظر یک» که برای رانندگانی که در داخل خودروی آن‌ها کشف حجاب صورت می‌گیرد، ابتدا به‌صورت پیامکی تذکر داده می‌شود و این پیامک حاوی این مطلب است که در خودرو کشف حجاب انجام شده است.

۳-طرح «ناظر دو» در مراکز تجاری و صنوف با افرادی که حجاب را داخل صنوف رعایت نمی‌کنند یا صاحبان صنوف که حجاب در صنف آن‌ها رعایت نمی‌شود پیامک تذکر ارسال می‌شود.

۴-طرح «ناظر سه» که در فضای مجازی است و افرادی که ناخواسته در این فضا ترویج بی‌بندوباری انجام دهند، ابتدا احضار و توجیه می‌شوند.

۵-افرادی که مجرم هستند و در جرائم سازمان‌یافته اقدام می‌کنند، با هماهنگی دستگاه قضایی دستگیر می شوند.

برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۵ دستگاه و نهاد فرهنگی در کشور، مجری سیاست های حجاب هستند. این ۲۵ دستگاه باید جدای از پلیس و سایر نیروهای نظامی در نظر گرفته شود. برابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع اعتباری که برای «فصل دین و مذهب» تعیین شده، بودجه‌ای معادل ۴ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان است.

این در حالی است که بودجه سایر نهادهای فرهنگی نیز در سال۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی نسبت به سال۱۴۰۱ داشته است؛ هر یک از موسسات مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، از ۲۸٠٠ میلیارد به ۶۴٠٠ میلیارد تومان، موسسه امام خمینی (متعلق به آیت‌الله مصباح یزدی)، از ۳۳ میلیارد به ۱۴۱ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی، از ۷۴٠ میلیارد به ۲۲٠٠ میلیارد تومان و جامعه‌المصطفی‌العالمیه (طلاب خارجی)، از ۵۷۶ میلیارد به ۸۹۵ میلیارد تومان افزایش بودجه داشته‌اند.

در چنین شرایطی مشخص نیست چرا نماینده عضو جبهه پایداری که خود از فعالان فرهنگی حوزه علمیه است، به جای آسیب شناسی ضعف نهادهای فرهنگی در سیاست های ایجابی و اقناعی حجاب و عفاف، به ایده پردازی برای کاربست زور و برخوردهای پلیسی با بی حجابان کرده است.

چه آنکه در طرح این نماینده مجلس، مجری برخورد با بی حجابان مشخص نیست و پلیس یا سایر نیروهای نظامی به عنوان ضابط قضایی، مجری اجرای طرح جدید حجاب و عفاف خواهند بود. طرحی که اجرای آن به معنای شکست کامل نهادهای فرهنگی در مسئله حجاب است.

طرح‌های سلبی پلیس که از سال‌ها قبل اجرا می‌شود، نمونه‌ای از تجربه کاربست زور در مسئله حجاب است. در آخرین نمونه این طرح‌ها، بازداشت مهسا امینی و درگذشته وی توسط گشت ارشاد به اعتراضات سراسری در کشور منتهی شد. اگرچه نماینده شهرستان انار از حذف برخورد فیزیکی در طرح جدید و به‌کارگیری دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد بی‌حجاب، سخن گفته اما کارشناسان سیاسی معتقدند حجاب از شهریور ماه سال۱۴۰۱ به نمادی سیاسی در ایران تبدیل شده و اجرای طرح‌های سلبی به افزایش نارضایتی‌ها در کشور، آن هم در شرایطی که معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد، تبدیل خواهد شد. چه آن‌که برابر اصل۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیازهای انسان همزمان با حفظ آزادی او باید تامین شود. این درحالی است که مجازات‌های درنظر گرفته در این قانون مغایر با حقوق ابتدایی شهروندی و قانون اساسی است.