آن روی سکه سیاستگذاری دستوری بورس

بر اساس آنچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا عنوان کرده است مجلس به دنبال پیش‌بینی‌پذیر کردن هزینه بنگاه‌های بورسی در برنامه هفتم توسعه است. این پیش‌بینی‌پذیری قرار است از طریق تعیین نرخ‌هایی مانند نرخ خوراک و سوخت برای یک بازه ۵ساله در برنامه‌های توسعه رخ دهد.

کد خبر: ۱۹۰۵۴۴

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۱

اقتصاد ۲۴- اگرچه عنوان می‌شود یکی از درخواست‌هایی که همیشه از سوی فعالان بازار سرمایه و نهاد‌های مختلف از مجلس وجود داشت این بود که سال به سال در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های فعال بورسی تصمیم‌گیری نشود و اجازه پیش‌بینی‌پذیری به سهامدار شرکت‌ها داده شود، اما تحلیلگران بورسی نظر دیگری در مورد تعیین نرخ در برنامه‌های توسعه دارند.

تحلیلگران معتقدند آنچه امروز دغدغه بازار سهام و سهامداران و سرمایه‌گذاران است به طور کلی دستوری بودن اقتصاد کشور است. این تعیین نرخ چه سالانه و چه ۵ساله مصداق قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری است و اقتصاد دستوری آن چیزی است که سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت را با ریسک‌های فراوان و سود ناچیز مواجه ساخته و از رونق بخش عرضه جلوگیری می‌کند.

به اعتقاد تحلیلگران بورسی، آنچه امروز مشکل اقتصاد است عدم‌تعادل طرف عرضه با تقاضاست. کمبود تولید به سبب دخالت‌های دولت در اقتصاد سبب شده بخش عرضه پاسخگوی تقاضا نباشد. در حالی این دخالت‌ها با عنوان کنترل تورم اعمال می‌شود که در یک اقتصاد آزاد که نرخ در آن براساس عرضه و تقاضا تعیین شود تورم خود‌به‌خود به تعادل خواهد رسید؛ بنابراین به نظر می‌رسد مشکل اقتصاد امروز نه تعیین نرخ برای بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر که به طور کلی مفهوم تعیین نرخ است.

اقدام ارجح

کامل ابراهیمیان، تحلیلگر بازار سرمایه، در این باره عنوان کرد: پیش‌زمینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد، رشد اقتصادی و طبیعتا تحقق شعار سال حضور سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت‌های اقتصادی است و تا زمانی که سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد، رشد اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کند، تورم در اقتصاد تشدید می‌شود و اشتغال کاهش می‌یابد؛ بنابراین پیش‌زمینه رشد سرمایه‌گذاری فراهم آوردن فضایی است که داده‌های اقتصادی و متغیر‌های موثر بر بازدهی سرمایه‌گذاری تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر باشند.

بیشتر بخوانید:  شاخص کل بورس اوراق بهادار از مرز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عبور کرد

وی ادامه داد: از طرف دیگر سرمایه‌گذاران بورسی هرساله با یکی از ریسک‌های بزرگ به نام بودجه مواجه هستند. هر سال ابهام بزرگی در مورد تعیین نرخ حامل‌های انرژی، عوارض صادرات، مالیات بر شرکت‌ها، بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ برق و ... بازار را چه از نظر روانی و چه سیستماتیک تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هر سال بازار سرمایه که در آن سهام بیش از ۷۰۰ شرکت معامله می‌شود تحت‌تاثیر ابهام بودجه قرار می‌گیرد و حالت پیش‌بینی‌ناپذیری برای امر سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: در این میان موضوع مهمی که وجود دارد این است که آیتم‌های مهم و موثر بر بازار سرمایه به صورت بلندمدت قابل‌پیش‌بینی باشد یا نرخ‌ها با یک سری از فرمول‌های منطقه‌ای و داخلی‌سازی‌شده تعیین شود.

اینکه نرخ‌ها ۵ساله تعیین و در برنامه‌های توسعه بازبینی شود، باعث می‌شود امر سرمایه‌گذاری رشد پیدا کند و منتج به رشد اقتصاد و تولید شود. منتها این مباحث مربوط به قسمت ورودی سرمایه‌گذاری و تولید است. بحثی که اکنون داریم قیمت‌گذاری روی محصولات و خدمات شرکت‌هاست که موضوع بسیار مهمی است. ابراهیمیان اظهار کرد: در حال حاضر بحرانی که اقتصاد و سرمایه‌گذاران ر ا دچار مشکل کرده تشدید قیمت‌گذاری دستوری در لوای شعار کنترل تورم است.

به جای اینکه رشد تولید را ارتقا دهیم و تقویت سمت عرضه رخ دهد تا با عرضه بیشتر شاهد به تعادل رسیدن تقاضا و قیمت شویم، محصولات و تولیداتی را که شرکت‌ها در شرایط سخت تحریمی دارند به صورت دستوری قیمت‌گذاری کردیم، به طوری که با قیمت بازار آزاد تا ۵۰درصد اختلاف دارد.

این قیمت‌گذاری دستوری منتج به این می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری بالا رود و سرمایه‌گذاران از ورود به حوزه تولید اجتناب کنند. وی افزود: در مورد مقوله‌ای که توسط سخنگوی کمیسیون مطرح شد مبنی بر اینکه «در برنامه هفتم توسعه در تلاشیم تا بازار را پیش‌بینی‌پذیر کنیم» تقاضای ۵۰میلیون سهامدار بازار سرمایه این است که محصولات و خدمات شرکت‌های سهامی عام و سهام آن‌ها که در بازار سرمایه معامله می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نباشد و شرکت‌ها در فضای رقابتی کشف قیمت کنند. این امر منجر به رشد تولید، رشد اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش سمت عرضه می‌شود و تورم موجود نیز خود‌به‌خود تعدیل می‌شود.

به نفع رانت‎‌بازان

مریم محبی، تحلیلگر بازار سرمایه، در خصوص کشمکش بین واحد‌های مختلف مبنی بر چگونگی تعیین نرخ و مبنای این موضوع، اظهار کرد: تمامی این مباحث مصادیق بارز اقتصاد دستوری است. یعنی زمانی که نرخ توسط بازار آزاد و طی فرآیند عرضه و تقاضا مشخص نمی‌شود، هر اقدامی که انجام شود مصداق بارز بازار دستوری است. در این شرایط یک سری از شرکت‌ها به واسطه رانت اطلاعاتی مزیت رقابتی نسبتا قابل‌توجهی نسبت به رقبای خود بدون هیچ اقدام مثبتی پیدا می‌کنند.

این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها برای بهبود فرآیند‌های عملیاتی خود اقدام خاصی انجام ندهند، چرا که رانت اطلاعاتی به خودی خود به آن‌ها کمک می‌کند و می‌توانند درصد بالای سودآوری را نشان دهند.

وی ادامه داد: از طرفی شرکت‌های دیگر که درست کار می‌کنند به دلیل این استثنائات معمولا مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین به صورت کلی این‌ها همه مصادیق بارز مداخله در بازار آزاد است. آیا تعیین ۵ساله نرخ‌های موثر بر بازار می‌تواند بازار را تحلیل‌پذیرتر کند؟ خیر. چون از سال ۹۹ تا امروز که حدود سه سال گذشته بار‌ها روی نرخ خوراک پالایشی‌ها مصوبه خورده و حال یا اقدام شده یا ابطال، یا اجرا شده یا نشده، اما مساله این است که با این اقدام همچنان ابهامات در بازار سرمایه پابرجا خواهد بود.

محبی اظهار کرد: بنابراین این اقدامات نه‌تن‌ها بازار را تحلیل‌پذیر‌تر نمی‌کند بلکه ریسک سیستماتیک این شرکت‌ها را نیز افزایش می‌دهد؛ چرا که افرادی که دسترسی کامل به اطلاعات خیلی خصوصی این جلسات را ندارند - مانند فعالان بازار سرمایه که نمی‌توانند اطلاعات کافی در مورد شرکت‌ها داشته باشند - نمی‌توانند از اطلاعات پنهان مطلع شوند و این موضوع می‌تواند این افراد را وارد ریسک کند.

از طرف دیگر افرادی که دسترسی به اطلاعات دارند و می‌دانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است بدون تحلیل درست می‌توانند به سودآوری برسند. این باعث می‌شود افراد دسترسی یکسانی به اطلاعات نداشته باشند و این اتفاق به سهامداران ضربه می‌زند. این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: این موضوع می‌تواند اقدامی باشد که برای سایر نرخ‌ها مانند بهره مالکانه معادن، مالیات بر صادرات و استخراج مواد خام و ... نیز اجرا شود. اما از آنجایی که قوانین به صورت مستمر در حال تغییر است، باعث می‌شود معدنکار ما تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها نداشته باشد، چرا که تغییر مستمر و بدون دلیل قوانین ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.