در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

با این وضعیت دولت به افزایش تولید خودرو دل نبندد/ چرا فرمان خودرویی رئیسی روی زمین ماند؟

کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: با تجربه سال گذشته در صنعت و بازار خودرو قطعاً در سال جاری تولیدات با روند کاهشی، اما گران‌تر و پُرحاشیه‌تر راهی بازار می‌شود و نشان می‌دهد هیچ یک از وعده‌های خودرویی آقایان در دولت سیزدهم با توجه به تورم، تحریم و از همه مهمتر سیاست‌های دستوری و اجرایی در این بخش قابل عملیاتی شدن نیست.

کد خبر: ۱۹۰۹۲۷

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۰

اقتصاد ۲۴- با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود؛ سال ۱۴۰۱ در حالی پشت سر گذاشته شد که صنعت و بازار خودرو ایران دچار بحران سنگینی ناشی از عدم اجرای وعده‌های متولیان این بخش بود و صنعت و بازار خودرو علاوه بر افزایش چشمگیر و عجیب قیمت ها، تصمیمات متفاوت، عملا عملکرد ناقصی را در تولید، واردات و نحوه عرضه خودرو به بازار مصرف تجربه کرد؛ شرایطی که به دلیل ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و نبود زیرساخت‌های لازم موجب ناکامی در اجرای دستورات خودرویی سید ابراهیم رئیسی شد.

مروری بر ۸ فرمان خودرویی رئیس جمهور که روی زمین ماند

اسفند سال ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی به پارکینگ‌های مملو از محصولات ناقص ایران‌خودرو رفت و همان‌جا فرمانی هشت ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودروی کشور صادر کرد. دستور هشت‌ ماده‌ای که بخشی از آن شامل حوزه تولید با محوریت «رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید»، «ایجاد تحول در صنعت خودرو و ساخت مدل‌های جدید و پیشرفته، برقی، متصل و خودران»، «تکمیل و تجاری‌سازی خودرو‌های ناقص»، «رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو»، «ایجاد شفافیت در عرضه و افزایش رضایتمندی مشتریان» با محوریت حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، توقف واگذاری غیرشفاف خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، «افزایش ایمنی و کیفیت خودرو‌های داخلی»، «نوسازی ۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری به صورت سالانه» و «تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی» می‌شد.

تبعات سنگینی از تصمیم واردات خودرو پس از فرمان هشت بندی رئیس جمهور گرفته تا تجربه ناموفق عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، حذف قرعه‌کشی و اجرای طرح بزرگ پیش فروش خودرو‌های داخلی و خارجی همزمان با صعود نرخ ارز باعث شد گرانی و ناکامی وعده‌های خودرویی مردان دولت سیزدهم در صنعت و بازار خودرو به سال جاری انتقال یابد.

بازار خودروی کشور در شرایطی این روز‌ها با صعود شدید قیمت مواجه شده که به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ماجرا، کاهش عرضه محصول از سوی خودروسازان است موضوعی که همواره دولت از اصلاح و کنترل آن دور می‌شود و این فرار ، نتیجه‌ای جز شکست در اقتصاد را به همراه نخواهد داشت.

اهداف تولید خودرو بر چه اساسی طراحی شده است؟

مهمترین و پُرچالش‌ترین بند از فرمان هشت‌ ماده‌ای رئیس‌جمهور، افزایش تولید خودرو بود که به طور کامل به اجرا درنیامده است. طبق آنچه وزارت صمت در روز‌های پایانی اسفند ماه اعلام کرد، تولید خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسید که در مقایسه با سال گذشته به نظر می‌رسد که تیراژ تولید تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بالا رفته است در حالی که رئیس جمهور به خودروسازان فرمان داده بود در سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۰ درصد به تولید خود بیفزایند، اما رشدی که اتفاق افتاد به هیچ وجه برای کاستن از التهاب بازار خودرو کافی نبود.

نکته جالب اینجاست که با وجود این تجربه ناکام، وزارت صمت برای سال ۱۴۰۲ تیراژ یک‌ میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهی را هدف‌گذاری کرده است، برنامه‌ای که بر اساس آن خودروسازان باید حداقل ۶۰۰ هزار دستگاه بیش از سال قبل تولید کنند.

نقش وزیر صمت در ارتقای تولید چه بود؟

موضوع دیگری که در بخش تولید خودرو باید به آن اشاره داشت وعده وزیر صمت در تکمیل کردن دستور ۸ ماده‌ای رئیس جمهور بود. سال گذشته فاطمی‌ امین وزیر صمت بعد از رای اعتماد مجدد مجلس به وی، با تدوین برنامه‌ای در راستای ارتقای کمی خودرو، تولید یک‌ میلیون و ۶۰۰ ‌هزار دستگاه خودرو را وعده داد، وعده‌ای که به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو بلندپروازانه و دور از دسترس است.

هر چند خودروسازان در مقابل برنامه تولید سال ۱۴۰۱ سیاستگذار خودرو، ساکت ماندند، اما انتشار گزارش‌های آماری سه خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال بورس حکایت از آن دارد که این سه شرکت فقط توان تحقق ۴۰‌درصد از خواست وزیر در سال ۱۴۰۱ را داشتند.

طبق آمار‌های ارائه‌شده از سوی سامانه کدال، سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی ۱۱‌ ماهه سال گذشته ۹۸۱ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۸۲۱ هزار و ۹۱ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته ۱۶۰هزار و ۵۶ دستگاه بیشتر تولید کرده‌اند؛ بنابراین تیراژ این سه خودروساز در ۱۱‌ ماهه سال گذشته ۱۹درصد نسبت به ۱۱‌ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است. درصد رشد تولید در ۱۱ماهه سال گذشته مشابه درصد رشد ۹ ماهه است، در انتهای آذر ماه نیز آمار ۹ ماهه رشد ۱۹درصدی را نشان می‌داد، اما در ۱۰ ماهه با کاهش تولید ماهانه این رقم به ۱۵ درصد کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: افزایش قیمت خودرو بدون ارتقای کیفیت!/ هجوم مردم برای خرید خودرو بیشتر شده است

به اعتقاد کارشناسان این بخش، عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار البته دلیل اصلی‌اش کاهش تولید ناشی از کمبود قطعات است، بااین‌حال، همان تعداد خودرویی نیز که به تولید می‌رسد، بنا به دلایلی که هیچ یک از سازمان‌های مرتبط زیر بار نمی‌روند، طبق روالی منطقی روانه بازار نمی‌شود.

محاسبه غیر کارشناسی برای افزایش تولید خودرو

قدرت خرید مردم این روز‌ها به شدت کم شده و بر اساس محاسبات دقیق اقتصادی و با توجه به میزان تورم کنونی نیاز کشور برای خودرو در محدوده یک میلیون دستگاه خودرو در سال است و بیش از این هم توان خرید در کشور وجود ندارد.

امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به اینکه دولت روی تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو برای سال جاری حساب باز کرده‌ است، گفت: بازار خودرو از همان ابتدای سال جاری تورم را تجربه کرد و دولت باید بپذیرد تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه یک چالش بسیار بزرگ است چراکه در زمانی که تحریم‌ها نبود و ارتباط ما با دنیا بر سر جایش بود، ما توانستیم تنها یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در یک سال تولید کنیم حالا با چنین وضعیت ارتباطی با دنیا توقع تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو دارند؟!

به گفته کاکایی، یکی از دلایل عدم توان تولید خودرو کافی و عرضه آن به بازار نبود یک تصمیم واحد و آماده سازی زیرساخت برای تولید در این صنعت است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: در سال جاری با توجه به تورم موجود در اقتصاد و پیش بینی‌ها برای افزایش نرخ تورم، حداقل قیمت تمام شده خودرو ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت، چراکه با حداقل دستمزد کارگر، هزینه انرژی و تأمین قطعات وارداتی، کمبود گاز و آب و سایر چالش‌های هزینه‌بر در تولید و با توجه به افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید در سال جاری به بیش از ۶ برابر می‌رسد.

کاکایی تأکید کرد: با تجربه سال گذشته در صنعت و بازار خودرو قطعاً در سال جاری تولیدات با روند کاهشی، اما گران‌تر و پُرحاشیه‌تر راهی بازار می‌شود و نشان می‌دهد هیچ یک از وعده‌های خودرویی آقایان در دولت سیزدهم با توجه به تورم، تحریم و از همه مهمتر سیاست‌های دستوری و اجرایی در این بخش قابل عملیاتی شدن نیست.