اعتراض مردم به افزایش قیمت خودرو بالا گرفت

با توجه به درصد افزایش حقوق کارمندان، کارگران و... افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی برای خودرویی که اکنون به اذعان خود مسئولین امر، با سازوکارهای ایجاد شده مصرف‌کننده واقعی، که مردم عادی باشند، در طرح ثبت نام می‌کنند، امری غیرمنصفانه و در نهایت باعث افزایش چندین برابری در بازار آزاد خواهد شد.

کد خبر: ۱۹۰۹۳۶

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۳

اقتصاد۲۴- «من حواله سایناs دوگانه دارم و قیمت این خودرو باتوجه به افزایش صورت گرفته نسبت به سایر خودرو ها بسیار بالا رفته به طوری که قیمت حال حاضر این خودرو هم رده پژو پارس و دنا پلاس شده.»

«سلام یک کارمند که با تمام توانش تونسته پول پیش ثبت نام یک خودرو رانا را جور کنه حالا بهش میگن باید 80 میلیون تومن هم اضافه تر از قبل پرداخت کنی. آیا این درسته که اول پیش فروش می کنند و در پیش فروش اعلام می کنند قیمت تحویلی به قیمت روز کارخانه. بعد خودشان زمان تحویل قیمت را بالا می برند.»

این سخنان مردمی است که اکنون از افزایش قیمت خودرو ناراضی هستند.

اما اصل ماجرا چیست؟

پس از نامه معاون رئیس جمهور به شورای رقابت در مورد بررسی تورم زایی مصوبه افزایش قیمت خودرو ها، قیمت‌های مصوب اولیه در شورای رقابت پایش و حداقل و حداکثر افزایش قیمت خودرو‌های تولید داخل بین ۱۰ تا ۴۲ درصد تعیین شد.

اواخر سال گذشته، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، در یک نشست خبری اعلام کرد که متوسط افزایش قیمت انواع خودرو‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که البته این موضوع بلافاصله بعد از اعلام این مقام مسئول، توسط وزارت صمت تکذیب شد.

روز سه شنبه ۱۵ فروردین نیز شورای رقابت بعد از چندین ماه کار کارشناسی افزایش قیمت خودرو را مصوب کرد، اما قبل از اعلام رسمی قیمت ها، مصوبه افزایش قیمت خودرو با واکنش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مواجه شد.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به قیمت خودرو

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد؛ وی در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

بعد از این مسائل نیز امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت به فارس اعلام کرد که مصوبه شورای رقابت با نگاه به کاهش تورم زایی مورد بازنگری قرار می‌گیرد؛ بنابراین محمد علی تیموری در یک برنامه خبری اعلام کرد که حداکثر افزایش قیمتی که بعد از ۱۸ ماه تعیین شده کمتر از ۳۰ درصد و به طور میانگین حدود ۲۹ درصد است.

این گزارش می‌افزاید: سرانجام قیمت خودرو‌ها نیز بصورت غیر رسمی اعلام شد و مشخص شد که حداکثر افزایش قیمت خودرو ۴۲ درصد و حداقل افزایش قیمت نیز ۱۰ درصد بوده است.

حداقل افزایش قیمت خودرو مربوط به خودرو کوئیک اتومات به میزان ۱۰ درصد بوده است، اما خودرو‌هایی مانند پژو ۲۰۷ i دستی فرمان برقی، پژو پارس سال، دنا پلاس حداکثر افزایش قیمت یعنی حدود ۴۲ درصد را داشته است.

خودرو شاهین نیز ۱۹ درصد و کوییک نیز ۱۵ درصد و تارا اتوماتیک نیز ۱۳.۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

به گفته تیموری، میانگین افزایش قیمت خودرو‌ها در ابتدا بالای ۴۰ درصد بود که بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور قیمت‌ها دوباره توسط سازمان حمایت و شورای رقابت پایش شد و قیمتی تعیین شد تا افزایش تولید مناسبی، محقق شود.

براین اساس نه تنها هیچ خودرویی در قیمت گذاری جدید شورای رقابت حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت نداشته بلکه حداکثر افزایش قیمت خودرو‌ها ۴۲ درصد بوده است.