تحلیل تازه اکونومیست

عصر تازه از قدرت دلار‌های نفتی؛ صد‌ها میلیارد ثروت نفتی صرف چه می‌شوند؟

ما تخمین می‌زنیم که در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی مازاد حساب جاری کشور‌های نفتی خلیج فارس ممکن است به دو سوم یک تریلیون دلار برسد. یا این وجود، در خارج از بانک‌های مرکزی این پول‌ها به کجا می‌روند؟

کد خبر: ۱۹۱۰۶۰

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۱

اقتصاد۲۴- کارآگاهان مالی بر این باورند که سهمی از درآمد‌های نفتی روسیه به بانک‌های خلیج فارس سپرده می‌شود جایی که با دلار‌های متعلق به دیگران مخلوط می‌شود تا غیر قابل ردیابی شود.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، دسته‌ای از شکارچیان گرسنه به محله‌های مالی اروپا سرازیر شده اند. آنان با صرف قهوه در اواسط صبح با مشاغل معاف از مالیات، ویزا‌های طلایی و چشم انداز‌های زیبا به مشتریان شان خدمات ارائه می‌کنند: صندوق‌های ثروت دولتی در خلیج فارس.
جنگ و تحریم‌ها قیمت‌های هیدروکربن را افزایش داده است به این معنی که صادرکنندگان سوخت در پول غوطه ور هستند. در دوره‌های پیشین توافق نانوشته‌ای در جریان بود: امریکا کمک نظامی ارائه می‌کرد و از عربستان سعودی و دوستان اش نفت خریداری می‌نمود و در ازای آن آنان کسری حساب جاری عمو سام را با دلار‌های نفتی پر می‌کردند.

این توافق نانوشته در حال فروپاشی است. عمو سام اکنون خود صادرکننده بزرگ نفت است. کشور‌های حاشیه خلیج فارس مشتاق اصلاح روابط با ایران و نیز با اسرائیل هستند دیگر احساس نمی‌کنند که مجبور به پذیرش خواسته‌های کاخ سفید هستند. عربستان سعودی و متحدان اش در تاریخ ۲ آوریل با تعمیق کاهش تولید نفت خام به حدود ۴ میلیون بشکه در روز معادل ۴ درصد تولید جهانی خشم آمریکا را برانگیختند امری که باعث افزایش قیمت‌ها شد. اکنون رهبران کشور‌های تولید کننده نفت احساس آزادی می‌کنند تا از کوه‌های پول نقد خود هر طور که می‌خواهند استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: کشف میادین نفتی ایران به نفع همسایگان!

"اکونومیست" برای درک این موضوع حساب‌های دولتی، بازار‌های دارایی‌های جهانی و اتاق‌های معاملات شرکت‌هایی که وظیفه سرمایه گذاری این درآمد بادآورده را برعهده دارند مورد ارزیابی قرار داده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهند پول کمتری به غرب باز می‌گردد. در عوض، سهم فزاینده‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی در داخل و به دست آوردن نفوذ در خارج از کشور استفاده می‌شود.

خلیج فارس در لذت بردن از ثروت بادآورده تنها نیست. سال گذشته نروژ که با کاهش عرضه روسیه صادرات گاز به اروپا را افزایش داد از فروش نفت ۱۶۱ میلیارد دلار درآمد به دست آورد که ۱۵۰ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی را نشان می‌دهد. حتی روسیه تحت تحریم نیز شاهد افزایش ۱۹ درصدی درآمد به میزان ۲۱۰ میلیارد دلار بود.

با این وجود، این کشور‌های حاشیه خلیج فارس هستند که از هزینه‌های تولید پایین، ظرفیت مازاد و جغرافیای مناسب سود می‌برند. شرکت مشاوره انرژی ریستاد تخمین می‌زند که ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد از صادرات هیدروکربن در سال ۲۰۲۲ میلادی عاید کشور‌های نفت خیز شده است.

با این وجود، تمام ان کشور‌ها در موقعیتی قرار ندارند که واقعا سود ببرند. دولت‌های بحرین و عراق سهم چندانی عایدشان نمی‌شود. در عوض، بخش عمده این جایزه به چهار عضو بزرگ شورای همکاری خلیج فارس یعنی کویت، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی تعلق می‌گیرد.

تخمین زده می‌شود مجموع مازاد حساب جاری آنان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳۵۰ میلیارد دلار باشد. قیمت نفت از سال گذشته کاهش یافته زمانی که نفت خام برنت معیار جهانی به طور میانگین ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود. با این فرض این که قیمت نفت بشکه‌ای نزدیک به ۸۵ دلار باقی بماند این چهار غول هم چنان می‌توانند ۳۰۰ میلیارد دلار مازاد در سال ۲۰۲۳ میلادی به جیب بزنند. این رقم مجموعا ۶۵۰ میلیارد دلار در طول دو سال خواهد بود.

در گذشته بخش عمده این مبلغ به ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی می‌رفت. با این وجود، این بار به نظر می‌رسد که ذخایر بانک مرکزی به سختی در حال رشد هستند. مداخلات آنان در بازار‌های ارز خارجی نیز نادر بوده است.

بنابراین، این پول پمپاژ شده است. میلیارد‌های گریزان کجا رفته اند؟ تحقیقات ما نشان می‌دهند که آن پول‌ها به سه روش جدید توسط بازیگران مختلفی استفاده شده‌اند که شامل دولت‌های ملی، بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت دولتی می‌باشند.
این مبالغ برای بازپرداخت بدهی خارجی، قرض دادن به دوستان و به دست آوردن دارایی‌های خارجی صرف می‌شوند.
با بدهی شروع کنیم. در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی مازاد نفت ناشی از رونق شِل امریکا باعث شد که قیمت نفت از ۱۲۰ دلار در هر بشکه به ۳۰ دلار کاهش یابد که شدیدترین کاهش در تاریخ محسوب می‌شد.

در سال ۲۰۲۰ میلادی از آنجایی که قرنطینه‌های ناشی از پاندمی کووید - ۱۹ تقاضا را کاهش داد قیمت‌ها دوباره به ۱۸ دلار در آوریل رسید. برای مقاومت در برابر شوک درآمدی کشور‌های حاشیه خلیج فارس برخی از دارایی‌های خارجی را نقد کردند. بانک‌های مرکزی آنان نیز بخشی از موجودی ارز‌های خارجی خود را فروختند. با این وجود، این اقدام کافی نبود بنابراین آنان هم چنین ارز‌های زیادی را از بازار‌های سرمایه غرب وام گرفتند.
اکنون برخی از دولت‌های نفتی از قیمت‌های بالاتر برای حفظ ترازنامه خود استفاده می‌کنند. ابوظبی ثروتمندترین امارت در امارات از پایان سال ۲۰۲۱ میلادی ۳ میلیارد دلار را بازپرداخت کرده است. کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی زمانی که رونق نفتی قبلی شروع شد بدهی کمی داشتند.

کشور‌های خلیج فارس هم چنین به دوستان نیازمند کمک می‌کنند. این دومین مورد استفاده از پول جدید نفت است. در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی بانک مرکزی مصر یک واردکننده بزرگ مواد غذایی که به دلیل قیمت بالای غلات تحت فشار قرار گرفت سپرده‌ای به ارزش ۱۳ میلیارد دلار از قطر، عربستان سعودی و امارات دریافت کرد. هم چنین، عربستان سعودی در سالیان اخیر به پاکستان اجازه داد تا پرداخت میلیارد‌ها دلار خرید نفت را به تعویق بیندازد.
این پول نسبت به گذشته مشروط‌تر است. عربستان سعودی که مشتاق بازگشت حداقل مقداری از پول نقد خود بود اخیرا از مصر و پاکستان خواست قبل از کمک بیشتر، اصلاحات اقتصادی را اجرا کنند.
به تازگی کمک ریاض به آنکارا نیز صورت پذیرفت. زمانی که آنکارا تحت فشار قرار می‌گرفت برای تزریق اضطراری پول نقد به صندوق بین المللی پول یا بانک‌های اروپایی مراجعه می‌کرد. با این وجود، اخیرا در حالی که تورم فزاینده و زلزله ترکیه را به لبه پرتگاه سوق داده این کشور‌های خلیج فارس هستند که سرنگ تزریق پول را در دست گرفته اند.

بیشتر بخوانید: افزایش قیمت نفت از سر گرفته شد

در تاریخ ۶ مارس عربستان سعودی اعلام کرد که ۵ میلیارد دلار در بانک مرکزی ترکیه سپرده گذاری خواهد کرد. قطر و امارات نیز با سواپ ارزی ۱۹ میلیارد دلاری موافقت کرده اند. هر سه کشور متعهد شده اند در حراج آتی اوراق قرضه دولتی ترکیه شرکت کنند.

قطر متحد دیرینه ترکیه است. عربستان سعودی و امارات که تا همین اواخر روابط سردی با ترکیه داشتند اکنون برای نفوذ در آن کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند. همه این کشور‌ها احساس می‌کنند اکنون فرصت خوبی برای تسلط بر اردوغان است که در ماه مه با انتخاباتی سختی روبرو خواهد بود.
با این وجود، تمام اهمیت ژئوپولیتیکی چنین وام‌هایی سرمایه گذاری‌های خارجی هستند.
در دوران رونق گذشته، بانک‌های مرکزی دو کشور بزرگ نفتی جهان یعنی روسیه و عربستان سعودی دارایی‌های خریداری شده را به عنوان ذخایر قلمداد می‌کردند. تنها چیزی که آن کشور‌ها می‌خواستند بازدهی پایدار و غافلگیری اندک بود. اغلب آنان پول نقد را در بانک‌های غربی می‌گذاشتند یا اوراق قرضه دولتی فوق‌العاده امن را خریداری می‌کردند.

امروز ذخایر بانک مرکزی روسیه مسدود شده است؛ و از سال ۲۰۱۵ میلادی زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستن سعودی شد بانک مرکزی عربستان پول بسیار کم تری دریافت کرده است. اکنون، اما به لطف گران شدن هیدروکربن سرازیر شدن پول می‌تواند بسیار بزرگ‌تر از قبل باشد.
فهمیدن این که صندوق‌های ثروت دولتی خلیج فارس چه کار کرده اند بسیار دشوارتر از آن چیزی است که برای مثال در مورد صندوق نروژ می‌توان متوجه شد. موسسات خلیج فارس استراتژی، اندازه و دارایی‌های خود را به صورت زنده در وب سایت‌های شان به روز نمی‌کنند برخلاف کاری که موسسات نروژی انجام می‌دهند.

با این وجود، سرنخ‌هایی وجود دارند. داده‌های سیستم سرمایه بین المللی خزانه داری که جریان‌های ورودی سرمایه به اوراق بهادار آمریکا را دنبال می‌کند نشان می‌دهند که صادرکنندگان نفت کم‌تر از آن چه پیش‌تر انتظار می‌رفت اوراق خزانه داری خریداری کرده‌اند. صندوق‌های خلیج فارس تیم‌های تخصصی را برای بررسی بازار‌های چین، هند و آسیای جنوب شرقی ایجاد کرده اند. رئیس یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری - بانکداری می‌گوید: "اینجاست که آنان نفت بیشتری می‌فروشند بنابراین، می‌خواهند در صنایعی سرمایه گذاری کنند که از آن نفت استفاده کنند. مشتریان خلیج فارس ما فرصت بزرگی برای گرفتن فضا از سرمایه گذاران غربی می‌بینند".

همه این موارد به یک پله مهم در رویکرد جدید صندوق‌های ثروت ملی اشاره دارند: پیشبرد اهداف استراتژیک کشور‌های خلیج فارس.
سال گذشته لوسید یک سازنده خودرو‌های الکتریکی آمریکایی که حدود ۶۱ درصد آن متعلق به صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی است اعلام کرد که اولین کارخانه خارج از کشور خود را در ریاض خواهد ساخت. این صندوق قصد دارد ۳۸ میلیارد دلار برای بازی‌ها هزینه کند تا سرگرمی را به پادشاهی سعودی برساند. تمام این شرط بندی‌ها خوب به نظر نمی‌رسند. بانک ملی عربستان سعودی که متعلق به شرکت صندوق سرمایه گذاری عمومی است ۸۰ درصد از سرمایه گذاری خود در کردیت سوئیس را در زمانی که آن شرکت توسط شرکت خدمات مالی سوئیسی "یو بی اس" خریداری شد از دست داد. این موضوع جاه طلبی‌های پادشاهی سعودی برای هدایت یک بانکدار جهانی را تضعیف کرد.

صندوق سرمایه گذاری عمومی در حال سرمایه گذاری در شهرک‌های آینده نگر عربستان است از جمله نئوم شهری خطی در بیابان که حاکمان پادشاهی رویای آن را دارند که روزی خانه یک مجتمع صنعتی شناور، مرکز تجارت جهانی و استراحتگاه‌های مجلل برای تعطیلات باشد.

بهترین تصویر از استراتژی در حال تحول صندوق‌های ثروت ملی ابوظبی است. سازمان سرمایه گذاری ابوظبی (ADIA) قدیمی‌ترین صندوق امارات متحده عربی کمتر از آن چه پیش‌تر بهره می‌برد از درآمد بادآورده نفت برخوردار می‌شود. در عوض سهم اصلی درآمدی از آن شرکت هلدینگ توسعه ابوظبی PJSC می‌شود یک صندوق ۱۵۷ میلیارد دلاری چهار ساله که شرکت‌هایی را در زمینه انرژی، غذا، حمل و نقل و دارو در بر می‌گیرد صنایعی که امارات آن را هسته اصلی امنیت خود قلمداد می‌کند.

سایر نقدینگی به شرکت "مبادله" می‌رسد که در سال ۲۰۰۸ تنها ۱۵ میلیارد دلار دارایی داشت، اما اکنون نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار در اختیار دارد. دو سوم سرمایه گذاری‌های صندوق‌های مالی در بازار‌های خصوصی و یک چهارم داخلی هستند. یک معامله گر می‌گوید: "هیچ محدودیتی برای جاه طلبی آنان وجود ندارد. "
تغییر رخ داده مرز بین ثروت شخصی خانواده‌های حاکم و ثروت حاکم را از بین می‌برد. صندوق‌هایی که سریع‌ترین رشد را دارند معمولا توسط خانواده‌های سلطنتی یا اعضای خاندان اداره می‌شود. "شیخ طحنون بن زاید" مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در ماه مارس به ریاست سازمان سرمایه گذاری ابوظبی منصوب شد. او پیش‌تر ریاست شرکت هلدینگ توسعه ابوظبی PJSC را برعهده داشت. برادرش به زودی مبادله را اداره خواهد کرد.

تمام این موارد خبر بدی برای غرب هستند. این که بخش کم تری از درآمدآن نهاد‌ها به غربی‌ها و موسسات آنان می‌رسد، مشکل کوچک‌تر است. یک سیستم مالی تیره‌تر حرکت وجوه را آسان‌تر می‌کند. کارآگاهان مالی بر این باورند که سهمی از درآمد‌های نفتی روسیه به بانک‌های خلیج فارس سپرده می‌شود جایی که با دلار‌های متعلق به دیگران مخلوط می‌شود تا غیر قابل ردیابی شود. دولت‌های نفتی زیرک‌تر از نظر ژئوپولیتیکی هم چنین فرصتی را برای کشور‌های متزلزل مانند ترکیه ایجاد می‌کنند تا از خارج از نهاد‌های تحت رهبری غرب کمک‌های مالی دریافت کنند و به آنان درجه آزادی عمل بیشتری می‌دهد. دو دهه پیش، زمانی که صندوق‌های سرمایه گذاری دولتی مد شدند بسیاری در غرب نگران بودند که ممکن است از آن صندوق‌ها برای پیگیری برنامه‌های سیاسی استفاده شود. در آن زمان، چنین ترس‌هایی بیش از حد بود. اکنون به نظر می‌رسد ترس‌های آن روز‌ها منطقی بودند.