جلسات عالی خالی؛ ۱۰۴ شورای عالی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور چه می‌کنند؟

از سویی ازدیاد شورا‌های مزبور این شائبه را به‌وجود آورده که بخشی از بودجه کشور صرف جلسات عالیه و خالی از نتیجه می‌شود، اما در گفتگو با اعضای پیشین برخی از این شوراها، تاکید شد که بودجه خاصی برای این شورا‌ها (به جز شورای عالی انقلاب فرهنگی) در نظر گرفته نمی‌شود

کد خبر: ۱۹۱۳۷۷

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۲

اقتصاد۲۴- «شورای عالی»؛ پیشوندی است که سال‌هاست برای مردم نامی آشنا است و هرگاه در کنار اسمی می‌نشیند نشان از آن دارد که متولیان امر توجه ویژه‌ای به مقوله مورد نظر دارند. البته شرایط و مقتضیات زمان هم گاهی دولت و قانونگذاران را مجبور می‌کند برای حل و تسهیل برخی مشکلات جلسات شورایی تشکیل دهند که برپایی جلسات شورای عالی را توجیه‌پذیر کرده است. زیاد بودن تعداد شورا‌های عالی نیز از جمله نقاط ضعف و چالش‌های نظام اداری کشور است. به‌تازگی فهرستی از ۱۰۴ شورای عالی موجود در کشور منتشر شده که مرور برخی از آن‌ها نه‌تن‌ها جای تعجب داشت که گاهی اسباب انبساط خاطر را فراهم می‌کرد. تعدد این شورا‌ها به‌قدری زیاد است که در برخی برنامه‌ها و حوزه‌های کاری باعث ایجاد تداخل شده و کارکرد و جایگاه شورای عالی را زیر سوال می‌برد. از این تعداد ۲۷ شورا به ریاست رئیس‌جمهور و یا معاون اول او و ۱۳ شورا نیز به ریاست یکی از اعضای هیئت دولت تشکیل می‌شود. ۳۲ شورا براساس قانون اساسی، قوانین مجلس یا فرامین رهبری و بقیه براساس مصوبات هیئت دولت، قوه قضائیه، شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده‌اند.

به گزارش هم میهن، این شورا‌ها معمولا تشکیلاتی فرابخشی با مشارکت چند دستگاه دولتی یا بخشی از حاکمیت و برخی اعضای حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهاد‌های عمومی و همچنین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه هستند که وظیفه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان و حتی هماهنگی و نظارت بر امور را برعهده می‌گیرند. اعضای شورا‌های عالی عموما انتصابی هستند و نسبت به وظیفه و اهدافی که برای آن شورا تعریف شده، انتخاب می‌شوند و قاعدتا باید این اعضا دارای اختیارات کلان در تراز روسای قوای داشته باشند.

اینکه خروجی این شورا‌ها چیست و چرا با وجود این تعداد شورای عالی پای سیاست‌های کلان کشور هنوز می‌لنگد، همچنان مشخص نیست. این تعداد شورا آن هم در سطح عالی قاعدتا انتظار نظارت، رصد، کار کارشناسی و نهایتا تصمیم‌گیری‌های کلان بهنگام و مناسب را ایجاد می‌کند، اما در عمل نتیجه ملموسی از تشکیل جلسات عالی دیده نمی‌شود. به جز چند شورا از جمله پول و اعتبار، کار و امنیت ملی که هرازگاهی مصوباتی دارند، در مورد سایر شورا‌ها همین مصوبات هم وجود ندارد.
از سویی ازدیاد شورا‌های مزبور این شائبه را به‌وجود آورده که بخشی از بودجه کشور صرف جلسات عالیه و خالی از نتیجه می‌شود، اما در گفتگو با اعضای پیشین برخی از این شوراها، تاکید شد که بودجه خاصی برای این شورا‌ها (به جز شورای عالی انقلاب فرهنگی) در نظر گرفته نمی‌شود و دبیرخانه‌ها که کار ستادی انجام می‌دهند نیز از دستگاهی که مامور شده‌اند حقوق دریافت می‌کنند.
صرف‌نظر از بخش مالی که هزینه‌کرد آن تکذیب شد، به لحاظ زمانی هزینه زیادی برای برگزاری جلسات متعدد شورا‌ها می‌شود که دستاورد این جلسات -اگر دستاوردی وجود داشته باشد- پنهان است.

شورا‌ها و دولت‌ها

در ۶۰ سال گذشته دولت‌ها تلاش کرده‌اند با تشکیل شورا‌هایی روند کار خود را تسریع و یا بهبود ببخشند، «شورای پول و اعتبار» و «شورای اقتصاد» از جمله تاثیرگذارترین شورا‌های عالی در دوره پهلوی بودند. معروف‌ترین و البته مهمترین شورای عالی که بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شد، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است که در سال ۱۳۶۳ در دولت میرحسین موسوی ایجاد شد. البته پیشینه تشکیل این شورا به سال ۱۳۵۹ و تعطیلی دانشگاه‌ها برمی‌گردد که امام خمینی (ره) فرمان شکل‌گیری آن را صادر کرد. این شورا در ابتدا با عنوان «ستاد انقلاب فرهنگی» تشکیل شد، اما به مرور به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر ماهیت داد. در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز چندین شورای عالی ایجاد شد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به «شورای عالی کار» اشاره کرد. همچنین در دولت او «شورای عالی امنیت ملی» که تاسیس آن به اولین روز‌های انقلاب برمی‌گردد دارای چارچوب و قاعده شد و اکنون مهمترین جایگاه در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی را دارد که مصوبات آن باید به تایید مقام معظم رهبری برسد. سیدمحمد خاتمی نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود تعداد شورا‌های عالی را گسترش داد که یکی از مهمترین آن‌ها «شورای عالی اداری» است. تشکیل «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» و همچنین ایجاد «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور» نشان می‌دهد که دولت او چه دغدغه‌هایی داشته است. اما محمود احمدی‌نژاد در دولت اول خود تلاش کرد تعداد این شورا‌ها را کم کند و بر همین اساس شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۶ تصمیم گرفت به خاطر اصلاح نظام اداری، ادغام مدیریت‌های موازی و پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع و متراکم و مشابه یا متعارض در موضوع واحد برخی از این شورا‌ها را ادغام کند. این شورا عنوان کرده بود که برخی از این شورا‌ها تصمیمات متراکم و گاهی متعارض در موضوع واحد اتخاذ می‌کنند که به‌جای تسهیل و هدایت امور اجرایی خود به معضل بزرگی تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: آشفتگی در محیط زیست؛ واگذاری شادگان به بخش خصوصی و مجوز بومگردی در آشوراده

براساس این تصمیم، قرار شد «دبیرخانه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام دبیرخانه شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی صادرات، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه و شورای عالی الگوی مصرف تشکیل شود.

همچنین قرار شد با ادغام دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی قضایی، شورای انرژی اتمی، شورای عالی امنیت فضا و تبادل اطلاعات کشور، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی علمی-کاربردی، شورای عالی زیست فناوری و شورای عالی استاندارد «دبیرخانه شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» تشکیل شود. دولت احمدی‌نژاد همچنین دبیرخانه شورا‌های عالی آب، عالی انرژی و عالی حفاظت محیط‌زیست را نیز با یکدیگر ادغام کرد. مجلس هشتم، اما ادغام‌های صورت‌گرفته از سوی دولت را قبول نکرد و یک سال بعد براساس طرح دوفوریتی «قانون تعیین وضعیت شورا‌های عالی» را تصویب کرد.

در نامه‌ای که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس به احمدی‌نژاد نوشت، اینگونه آمده: از تاریخ تصویب این قانون ۱۸ شورا با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آن‌ها کمافی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند: «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری»، «شورای عالی آموزش و پرورش»، «شورای عالی فضائی»، «شورای عالی فناوری اطلاعات»، «شورای انرژی اتمی»، «شورای عالی انرژی»، «شورای اقتصاد»، «شورای عالی اشتغال»، «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»، «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی»، «شورای عالی بیمه»، «شورای عالی آب»، «هیئت امناء حساب ذخیره ارزی»، «شورای پول و اعتبار»، «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری»، «شورای عالی استاندارد»، «شورای عالی حفاظت محیط زیست» و «شورای عالی انفورماتیک».

هرچند در این میان چندین شورا مانند «شورای انرژی اتمی»، «شورای عالی زیست فناوری»، «شورای عالی علمی-کاربردی»، «شورای عالی الگوی مصرف»، «شورای عالی صادرات»، «شورای امور اداری و استخدامی کشور» و «شورای عالی هواپیمایی کشوری» منحل شدند، اما در نهایت کاهش تعداد شورا‌ها نیز نتوانسته به سیستم اداری نظم دهد و کارایی دستگاه‌ها را بالا ببرد و همچنان بسیاری از جلسات با عنوان «شورای عالی» برگزار می‌شود. حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری خود نیازی به تغییر شورا‌ها ندید و شاید مهمترین شورایی که در دوره او ایجاد شد، «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی» بود. ابراهیم رئیسی، اما اهتمام خاصی به حضور در شورا‌های عالی دارد و در اولین سال حضور خود در پاستور بعد از ۱۱ سال جلسه «شورای عالی فضایی» را برگزار کرد. رئیسی همچنین جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز با دور تندتری نسبت به حسن روحانی برگزار می‌کند.