فرشاد مومنی: دولت و مجلس برای مهار تورم بر بازآرایی صنعتی تمرکز کنند

«باید یک بازنگری بنیادین و بازآرایی صنایع کشور با منطق صرفه مقیاس شکل بگیرد چرا که نقطه پیوند جهل، فساد، فلاکت و پنهان کاری مساله صرفه مقیاس است. اگر چنین اتفاقی رخ داد، بخشی از مشروعیت از دست رفته سیستم با آثاری که از خلق امید، رفاه و اشتغال سراغ داریم، ترمیم می‌شود.»

کد خبر: ۱۹۱۴۵۲

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۱

اقتصاد۲۴-مومنی با بیان اینکه بحران‌های چندلایه و چندبعدی در اقتصاد سیاسی ایران، محصول پیوند‌های مشکوک بین گروه‌های رانتجوی فاسد داخلی و فرصت طلبان خارجی است، گفت: این اتحاد می‌خواهد اقتصاد سیاسی ایران مبتنی بر جهل، فساد، وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و بی ثباتی سیستمی باشد. واکنش مخاطبان به مباحث کارشناسی این است که مسئولان ذینفع در بروز این فجایع درباره تکالیف و مسئولیت‌های شان، سکوت می‌کنند و نمی‌گویند این نقد را به عملکرد و جهت گیری‌های خود وارد می‌دانند یا خیر.

این استاد دانشگاه با ارائه پیشنهادی برای حل مشکل تورم دو رقمی و رشد تولید کشور، گفت: باید یک بازنگری بنیادین و بازآرایی صنایع کشور با منطق صرفه مقیاس شکل بگیرد چرا که نقطه پیوند جهل، فساد، فلاکت و پنهان کاری مساله صرفه مقیاس است. اگر چنین اتفاقی رخ داد، بخشی از مشروعیت از دست رفته سیستم با آثاری که از خلق امید، رفاه و اشتغال سراغ داریم، ترمیم می‌شود. امیدواریم عزیزان اینبار از موضع بقای خود و اجتناب از رویه‌های منحط در برخورد با مردم راهی برای نجات کشور پدیدار کنند بنابراین باید از دولت و مجلس باید بخواهیم امسال فقط روی این جنبه تمرکز کنند تا ببینند می‌توان با محور قرار دادن علم موجب اعتلا شد.

مومنی با اشاه به داده‌های برخی دستگاه‌های رسمی کشور، گفت: وقتی یک وزارتخانه مسئول در حوزه اقتصاد، فقط مجوز می‌دهد، اما کاری به کیفیت، قیمت، میزان ارزبری، میزان وابستگی فناورانه، میزان نیاز داخلی و پتانسیل‌های رقابت محصول آن ندارد و راه حل‌های مبتنی بر واردات دارد، نمیتواند کشور را نجات دهد بنابراین نیاز به یک بازنگری اساسی داریم چرا که ما با یک اضافه هزینه وحشتناک روبرو هستیم و کاملا مشخص است دلالت اصلی مساله، پیدا کردن سهمیه‌های رانتی است. باید به این نکته کلیدی توجه داشت که هرچند تمام واحد‌های صنعتی دارای مجوز، لزوما در حال تولید نیستند، اما از سهمیه‌هایی برخوردارند که وزارت خانه‌های کشاورزی و صمت باید به این رویه شترمرغی رسیدگی و واحد‌های زنده و مرده را از هم تفکیک کنند. عمل نکردن به این توصیه بنیه تولید ایران را به انحطاط میکشاند، واردات را به شکل مشکوکی افزایش می‌دهد و فرصت‌های شغلی را تقدیم کشور‌های بیگانه می‌کند.

بیشتر بخوانید: یک اقتصاددان: رساندن تورم به ۲۵ درصد؟ آرزوهایشان را می‌گویند!

وی با طرح این پرسش که چرا وزارت خانه‌های اقتصادی ما به جای تمرکز روی رفع نقایص زنجیره تولید، چشم بسته به نام توریع مجوز، بستر توزیع رانت و تشدید وابستگی را مهیا می‌کنند؟ گفت: بر اساس داده‌های گمرک ایران در ۲۰ ساله گذشته ۱۴ میلیارد دلار کنجاله سویا برای تولید مرغ وارد شده است. چرا برای زنجیره تولید بومی مرغ در ایران برنامه ریزی نمی‌شود؟  این فقط یک نمونه برای همه رشته فعالیت‌های تولیدی در ایران است که در چارچوب بازارگرایی مبتذل به محملی برای کسب رانت تبدیل شده اند. ما باید بپرسیم شما که اینکار را با عنوان انحصارزدایی می‌کنید، نمی‌شود بعد از سی سال استمرار خطای فاحش و مشکوک ضدتوسعه ای، بگویید ثمره این انحصارزدایی چه بوده است؟ چرا نمی‌گویید ادامه روند بحران صرفه مقیاس و ساقط کردن توان رقابت ایران به کجا ختم خواهد شد؟

به گزارش جماران، مومنی درپایان گفت: چرا درحالیکه فولاد و پتروشیمی جزو آب بر‌ترین رشته‌های فعالیت‌های ما هستند، به طرز جنون آمیزی مجوز برای احداث آن‌ها در مناطقی با حادترین وضعیت منابع آب صادر میشود. ۱۵۳۵ شرکت در حوزه تولید انواع فولاد مجوز دارندکه ۹۱۷ واحد آن فعال هستند. به این نکته توجه داشته باشید که ۲۴۰ واحد از این واحد‌ها در اصفهان مستقر هستند. تبدیل کردن تولید به محملی برای رانت می‌تواند فجایعی بزرگتر ایجاد کند. گزارش‌های رسمی می‌گوید از طریق دامن زدن به تولید رانتی امثال فولاد و پتروشیمی، غیر از همه بحران‌های محیط زیستی، یک سقوط ۵۰ درصدی بنیه تولید صنعتی کشور از نظر‌ها پنهان مانده است. درحالیکه سهم صنایع رانتی-معدنی از حول و حوش سی درصد در سال ۱۳۷۰ به بالغ بر ۷۰ درصد در دوره سال‌های ۱۳۹۵ به بعد  و صنایع نساجی از سهم ارزش افزوده ۲۵.۵ درصدی به ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. چیزی حدود ۲۳ درصد کل اشتغال صنعتی ایران در صنایع نساجی بوده است. ازطریق این صنعت زدایی وحشتناک، ماهم وابستگی را تشدید کرده ایم و هم نسبت به قاچاق غیر حساس شده ایم.  بر اساس داده‌های رسمی ارزش هر کیلو محصول صادراتی پتروشیمی و میعانات گازی ۰.۴ دلار و این رقم برای صنایع معدنی ۰.۳ دلار است در حالیکه در همین سال در صنعت نساجی ۲ دلار و در صنعت پوشاک ۶ دلار بوده است. در صورتیکه پیشنهاد مطرح شده مورد قبول واقع شود، می‌تواند علم را جایگزین جهل و کتوله پروری کرد.